الدليل الالكتروني

اخبار نسيجية

فرص كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا

اختتمت فعاليات البعثة التجارية المصرية التى نظمتها هيئة تنمية الصادرات ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى لدولتى استونيا ولاتفيا. ضم الوفد المصرى المشارك السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات والمهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى والسفير شريف رفعت سفير مصر بفنلندا والداعم للبعثة التجارية بدولة استونيا والسفير علاء حجازى سفير مصر بالسويد والداعم للبعثة التجارية المصرية بدولة لاتيفيا والسيد أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى. وقال السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات إن هذه البعثة تأتى فى إطار توجه وزارة التجارة والصناعة لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، حيث تضمنت البعثة مجموعة من الانشطة والفعاليات واللقاءات مع المسئولين والشركات الكبرى والمنظمات الاهلية والتى استهدفت تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، مشيرًا إلى أن 10 شركات مصرية شاركت بالبعثة فى قطاعات السياحة والبتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والشحن البحرى والخدمات اللوجستية. وأضاف أن تنظيم الهيئة للبعثة التجارية يأتى انطلاقًا من استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول شرق قارة أوروبا والتى تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على تحقيق الشراكة ونمو عوائد وحجم الصادرات، والعمل على زيادة التعاون الاستثمارى والتجارى بما يليق بأهمية مصر وإمكانياتها وتحقيق التكامل فى المجالات ذات الاهتمام المشترك. ولفت يوسف إلى أن البعثة قامت بعقد لقاءات ومقابلات بدولة استونيا مع وزير الشئون الاقتصادية الاستونية المعنية بالتجارة والاستثمار لبحث سبل زيادة التبادل التجارى بين البلدين، كما تضمنت عقد لقاء مع رئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية لاستعراض الخدمات التى يقدمها الاتحاد ومناخ الاستثمار والأعمال باستونيا، كما تم عقد لقاء مع ممثلى هيئة الاستثمار ووزارة الاقتصاد استهدفت استعراض أوجه وفرص التعاون فى مجالى الاستثمار والتجارة بين البلدين، وقد شارك فى اللقاءات السيد ساندر سونا سفير استونيا بالقاهرة. وفيما يتعلق بزيارة البعثة التجارية لدولة لاتفيا أشار السفير خالد يوسف إلى أن لاتفيا تعد من الأسواق المهمة بمنطقة شرق اوروبا خاصة، وأن هناك فرصاً كبيرة وواعدة لتطوير علاقات مصر التجارية والاقتصادية معها، لافتاً إلى ان الفترة الماضية شهدت جهوداً حثيثة وزيارات متبادلة بين البلدين لدفع العلاقات الثنائية على كافة المستويات خاصة المجال التجارى وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خضوع حركة التبادل التجارى بين البلدين لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وهو ما يعنى عدم وجود أى عوائق لدفع التبادل التجارى بين البلدين لمستويات متميزة. وأوضح رئيس هيئة تنمية الصادرات أن نشاط البعثة فى لاتفيا تضمن لقاءات مع العديد من الجهات والشركات حيث تضمنت الفعاليات لقاء وزير الزراعة وكذا لقاء مع رئيس إدارة العلاقات الاقتصادية والتجارة والتعاون الإنمائى بوزارة الخارجية ومسئولى وزارة الاقتصاد، ومسئولى وكالة الاستثمار والتنمية والتى تم خلالها بحث أوجه التعاون فى مجالات الاستثمار والترويج للصادرات المصرية والحث على تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وقد شارك فى اللقاءات ايفيتا شولستا سفيرة لاتفيا بالقاهرة، مشيراً إلى أن اللقاءات تضمنت اجتماعات مكثفة مع عدد من كبريات الشركات فى لاتفيا فى مجالات الأسمدة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات ومستحضرات التجميل. ودعا السفير خالد يوسف المستثمرين فى استونيا ولاتفيا إلى استخدام السوق المصرى كمحور لنفاذ صادراتها إلى أسوق الدول التى ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارية، خاصة الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودول الكوميسا ودول تجمع الميركسور. يذكر أن الزيارة تضمنت ايضا عدداً من لقاءات الأعمال الثنائية بين المصدرين المصريين من جهة والمشترين المحتملين من لاتفيا واستونيا من جهة أخرى لبحث فرص عقد الصفقات التجارية فيما بينهم، الأمر الذى يعد فرصة أمام المصدرين المحليين لعقد العديد من الصفقات لتنمية صادراتهم وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم، مما يحقق وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى سوق استونيا ولاتفيا.  

«المجالس التصديرية» تعد قوائم تفصيلية للشركات المستحقة للمساندة التصديرية لإرسالها للمالية

دعت المجالس التصديرية أعضائها لموافاتها ببياناتها التفصيلية للبدء في إعداد قوائم بأسماء الشركات وإرسالها إلى مصلحة الضرائب لتحديد مواعيد المقابلات والبدء في إجراءات التسوية المالية لكافة الشركات الراغبة في التسوية. وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن ذلك يأتي في إطار السعي لإيجاد حلول عاجلة لحل مشكلة متأخرات الشركات المصدرة المستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال البدء الفوري كمرحلة أولى في تسوية هذه المستحقات المتاخرة لدى الصندوق مع مديونيات الشركات المستفيدة والمتأخرة لدى مصلحة الضرائب سواء تضم "ضرائب عامة، ضريبة قيمة مضافة، ضرائب عقارية ، ضريبة رسم التنمية". وأضاف أنه بالنسبة للشركات التي لا يوجد لديها أي مديونيات لدى مصلحة الضرائب أيا كان نوعها فسوف يتم موافاتها لاحقا بالبدائل التي سيتم من خلالها تسويو مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات. وأوضح أنه سيتم إخطار الشركات تباعا فورالانتهاء من وضع قواعد وآليات تسوية هذه المستحقات..متوقعا أن يتم هذا على أقصي تقدير نهاية الأسبوع المقبل،لافتا إلى أن آلية تسوية المستحقات الضريبية هى الآلية الأولى للتسوية وليست الوحيدة. وذكر أبو المكارم،أنه تم إرسال نموذج للشركات الأعضاء تضمن مجموعة من الاستفسارات حول اسم الشركة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل واسم المأمورية التابع لها، وهل يوجد شركة شقيقة والموقف من النزاع الضريبي، وما إذا كان هناك إجراءات قانونية من قبل مصلحة الضرائب ضد الشركة قريبا مثل الحجز أو ما شابه من أجل تسويتها في هذا الإطار. وأكد أن الإسراع في سداد المستحقات المتاخرة للشركات لدى الصندوق من شأنه أن يعوض السيولة التي تعاني منها الشركات من خلال إعادة تدوير المستحقات لدخولها مرة أخرى في الصناعة الوطنية مما يساعد في زيادة الطاقات الإنتاجية ومن ثم زيادة معدلات التصدير وتنشيط الاستثمارات.

شروط الحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات فى " تمويل مشروعات متناهية الصغر "

تمويل مشروعات متناهية الصغر يساهم جهاز تنمية المشروعات في التخفيف من حدة الفقر وتحسين المستويات المعيشة للأسر والمجتمعات الفقيرة من خلال دعم أنشطة التمويل متناهى الصغر على المستوى القومى، حيث يتوسع في تقديم التمويل للعملاء من محدودى الدخل بكافة محافظات الجمهورية لمساعدتهم فى إقامة أنشطة متناهية في الصغر مولدة للدخل في المجالات الزراعية، والخدمية، والإنتاجية والحرفية والتجارية. ويهتم الجهاز كذلك بمساندة الجمعيات والمؤسسات والجهات الوسيطة الشريكة المعنية بممارسة هذا النوع من النشاط إذ يعمل على تطوير قدراتها المالية، والفنية، والإدارية، والمؤسسية لتمكينها من توفير خدمات للتمويل متناهى الصغر بكفاءة وفاعلية واستهداف أكبر قاعدة من العملاء في المحافظات والقرى والنجوع النائية.   تصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية تم تصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجـب قـــرار مجــلس إدارة الهيئـة العامـة للرقابـة المالية رقم (13) لسنة 2015 الخاص بإصدار قواعد ممارسة النشاط وفقا لمادة 40 كالتالى:   تصنف الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر إلى ثلاث فئات بناء على قيمة محفظة الإقراض بالجمعية أو المؤسسة على النحو التالى: التصنيفحجم محفظة التمويل القائمة فئة -أ50 مليون جم أو أكثر فئة -بيتراوح بين 10 مليون جم إلى أقل من 50 مليون جم فئة -جأقل من 10 مليون جم   ونظرا لأن الجمعيات المصنفة فئة (أ) وفئة (ب) لديها ملاءة مالية تسمح لها بالتوجه للبنوك للحصول على تمويلات تجارية توازيا مع التمويلات التى تحصل عليها من الجهاز، يركز الجهاز بشكل خاص على دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية المصنفة فئة (ج) والتى لا تتوافر لديها إمكانيات وفرص التقدم للحصول على تمويل من أية جهة أخرى. حجم التمويل المخصص للجمعيات والمؤسسات الأهلية تصل قيمة تمويل الجهاز للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر إلى 5 ملايين جنيه للجمعية طبقا للوائح المتبعة؛ وقد يصل مبلغ التمويل إلى 50 مليون جنيه بشروط خاصة. ويبلغ حجم القرض من خلال تلك الجمعيات إلى العميل 10 آلاف جنيه ويمكن أن يزيد إلى 25 ألف جنيه بشروط خاصة.   قنوات التمويل متناهى الصغر التمويل من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية يتوسع الجهاز بشكل كبير في تقديم خدمات التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية لكونها شريكا أساسيا في مجال التمويل متناهى الصغر. وتستطيع هذه الجمعيات والمؤسسات الوصول إلى العملاء والفئات المستهدفة في المناطق النائية والأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية والتي يصعب على قنوات التمويل الأخرى الوصول إليها. ويتوافر لدى الجهاز عقود قائمة مع حوالى 400جمعية ومؤسسة أهلية تقع غالبيتها تحت تصنيف الفئة (ج). التمويل من خلال المؤسسات المالية غير المصرفية (شركات التمويل متناهى الصغر): يقدم الجهاز خدمات التمويل إلى كافة الشركات والمؤسسات غير المصرفية المرخصة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر لكى تقوم بإعادة الإقراض للعملاء المستهدفين بالمناطق النائية بجميع محافظات الجمهورية. ويمكن أن يحصل العميل من خلال تلك الشركات والمؤسسات على تمويل يصل إلى 30 ألف جنيه ويرتبط ذلك بالجدارة الائتمانية لهذه الشركات وقدرتها على استيفائها شروط التدرج في القرض للعميل. التمويل من خلال البنوك يوفر الجهاز خدمات التمويل متناهى الصغر لعملائه من خلال البنوك ويعمل على توسيع نطاق محفظة البنوك التى يتعامل معها في مجال التمويل متناهى الصغر مستفيدا من قدرة البنوك على استهداف العملاء بالقرى والنجوع عبر فروعها الكثيرة المنتشرة بجميع المحافظات. ويتم ذلك من خلال محورين: المحور الأول: تمويل العملاء مباشرة من خلال أفرع البنوك بالقرى والنجوع بقيمة يمكن أن تصل إلى 30 ألف جنيه للعميل المحور الثاني: تمويل الجهات الوسيطة (بما في ذلك شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية) لإعادة الإقراض للعملاء، بقيمة قد تصل إلى 25 ألف جنيه تمويل المشروعات المتخصصة: يمول الجهاز مشروعات أخرى متخصصة تشمل: الإقراض الجماعــــي للسيدات مشروعات لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لهم مشروعات التنمية الريفية والزراعية سلاسل القيمة لدعم صغار منتجي الحاصلات البستانية     الإطار القانوني والتشريعي للتمويل متناهي الصغر في مصر: يشارك جهاز تنمية المشروعات بشكل دورى فى تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر بصفته عضو فعال فى مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.   وتيسيرا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، قام الجهاز، من خلال فروعه بكافة المحافظات، وبعد صدور القانون رقم 141 لسنة 2014 ، باستلام طلبات ترخيص مزاولة النشاط من الجمعيات والمؤسسات المعنية وقام بدراستها وتسليمها إلى وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية بالنيابة عن تلك الجمعيات. وقد تم بالفعل إصدار تراخيص مزاولة النشاط لعدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية (وتم تسليمها من خلال أفرع الجهاز بالمحافظات). 2014 من خلال المكاتب الإقليمية للجهاز مع قيام المكتب بتسليم تلك الطلبات الى الامانة العامة/الجهاز، وذلك بديلاً عن تعامل الجمعيات مباشرا بالذهاب إلى مقر "وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات المالية" (بالهيئة العامة للرقابة المالية) بالقاهرة نظرا لعدم وجود افرع للهيئة بالمحافظات.   الآليات التنفيذية للتمويل متناهى الصغر التنسيق المستمر مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية لتوفير التمويل لإقامة مشروعات متناهية في الصغر وتطويرها مساندة المشروعات متناهية الصغر وتشجيعها على التحول إلى القطاع الرسمى     الأهداف المساهمة في إيجاد مجتمع إنتاجي عن طريق دعم المشروعات متناهية الصغر الجديدة والقائمة تمهيدا لزيادة فرص العمل وتخفيض حدة البطالة. تعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. توسيع قاعدة المشروعات متناهية الصغر وحث المشروعات متناهية في الصغر على التحول إلى قطاعات الإنتاج الرسمية. التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية المعنية بدعم المشروعات متناهية الصغر لتحقيق التكامل فيما بينها والعمل على الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. السمات المميزة للمشروع متناهى الصغر يقصد بالمشروع متناهى الصغر أى نشاط اقتصادى: - يعمل على زيادة الدخل ويحسن مستوى المعيشة بالتالى يسهم في التخفيف من حدة البطالة ويولد فرص عمل. - يعتمد على المهارات والخبرات الشخصية. - تسوق منتجاته في السوق المحلى (في أغلب الأحوال) المشروعات الممولة: : يمول الجهاز المشروعات متناهية الصغر في القطاعات التجارية، والزراعية، والخدمية، والإنتاجية. معايير اختيار المشروعات الممولة : يتعين في المشروعات التى يمولها الجهاز أن: - تسهم في زيادة دخل الأسر وتولد فرص عمل. -تبرز الدور الإيجابي للمرأة المعيلة في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأسرتها - تتسم بالاستمرارية . - تتوافق مع البيئة.. ويتعامل الجهاز مع 400 جمعية ومؤسسة أهلية، و3 شركات عاملة في مجال التمويل متناهى الصغر والعديد من البنوك. الفئات المستهدفة - المرأة المعيلة. - شباب الخريجين من الجنسين. - ذوو الاحتياجات الخاصة و المرأة المعيلة لهم. - أصحاب الحرف والمهارات اليدوية. - محدودو الدخل.     المستندات المطلوبة من المؤسسات والجمعيات الأهلية للتقدم بمقترحات للحصول على تمويل من الجهاز تقدم الجمعية أو المؤسسة طلبا للحصول على قرض من الجهاز متضمنا قيمة القرض وشروطه ونطاق عمل المشروع المقترح وترفق به المستندات التالية: الميزانيات وقوائم الدخل الثلاث الأخيرة مجمعة ومختومة وموقعة من محاسب قانوني ورئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق. صورة من لائحة النظام الأساسي وقائمة بأسماء المؤسسين (في حالة عدم إدراجها بلائحة النظام الأساسي). صورة من ترخيص مزاولة نشاط الإقراض متناهي الصغر الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية. استعلام مديرية التضامن الاجتماعي التابعة لها معتمد بتاريخ حديث من وزارة التضامن بإمكانية الحصول على قرض من الجهاز وأن الجمعية لا يوجد لديها مخالفات مالية أو إدارية وأنها ليست من الجمعيات المحظور التعامل معها. ما يفيد بعدم وجود مخالفات على الجمعية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. محضر حديث لمجلس إدارة الجمعية أو مجلس الأمناء بفيد بالموافقة علي الحصول علي قرض من الجهاز متضمنا (قيمة القرض وشروطه -سعر العائد للعميل والجهاز) كشف مؤرخ ببيانات أعضاء مجلس إدارة الجمعية، مرفق به صورة بطاقة رئيس مجلس إدارة الجمعية شهادتان حديثتان بروتستو وعدم افلاس سلبيتان عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الجمعية جدول التدفقات النقدية بقيمة القرض مختوم وموقع من الجمعية شهادات بالخبرات السابقة للجمعية في الإقراض متناهي الصغر أو بيان بالمشروعات والأنشطة التنموية الممولة من جهات أخرى خلافا للجهاز في حالة إذا ما كانت هذه المشروعات لا تزال سارية وتظهر في القوائم المالية الثلاث الأخيرة صورة عقد التخصيص أو التنازل أو الملكية أو الإيجار لمقر الجمعية يغطى مدة القرض ومثبت التاريخ. قيمة التمويل لشركات التمويل متناهى الصغر: تصل إلى 75 مليون جنيه بشروط محددة شروط للحصول على تمويل للشركات العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر طبقا لمادة (5) من قانون 141 لسنة 2014، والقرار رقم 172 لسنة 2014، يشترط في الشركات التى تتقدم للحصول على تمويل من الجهاز ما يلى: أن تكون شركة مساهمة مصرية. أن يقتصر نشاطها على التمويل متناهى الصغر ألا يقل رأس مالها المصدر عن خمسة عشر مليون جنيه ورأس المال المدفوع عن 50%من الحد الأدنى المشار إليه على أن يتم استكمال سداده خلال ثلاث سنوات. أن تمتلك الإمكانيات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة أعمال التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء. أن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل وإدارة المخاطر ويشترط لمنح التمويل أن تكون الشركة حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط الإقراض متناهى الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية المستندات المطلوبة للتمويل:- مستخرج حديث من السجل التجارى. صورة من النظام الأساسى للشركة. بيان يوضح خبرات رئيس مجلس الإدارة والأعضاء عقد ايجار(سارى لمدة التعاقد على الاقل) أو مستند ملكية مقر الشركة وبيان بعدد الفروع وعنوانهم. استعلام ائتمانى (بيان مجمع) من البنك المركزى المصرى عن الشركة والأطراف ذات الصلة. استعلام ائتمانى (I-Score) عن الكفلاء (رئيس مجلس الإدارة والأعضاء جميعهم أو بعضهم) استعلام ائتمانى (I-score) حول من يحق له الاقتراض والرهن عن الشركة. قوائم مالية معتمدة من المحاسب القانونى للشركة والمعتمد بهيئة الرقابة المالية عن السنوات الثلاث الأخيرة، أو السنة الأخيرة (فى حالة الشركات الجديدة) على أن تكون الشركة قد حققت أرباحا فى السنة الأخيرة. الموقف الضريبى والتأمينى المحدث للشركة. ألا تقل جودة محفظة القروض لدى الشركة عن 95%. مدة القرض : تحدد طبقا للدراسة الائتمانية . تشكيل مجلس إدارة الشركة. الحصة السوقية للشركة. بيان بالخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الشركة. ملخص يوضح رؤية الشركة وأهدافها. وتتحدد مدة القرض طبقا للدراسة الائتمانية. قيمة التمويل للجمعيات و المؤسسات الاهلية: يبدأ التمويل الذى يقدمه الجهاز للجمعيات والمؤسسات الأهلية من300 ألف جنيه ويصل إلى 5 ملايين جنيه، ويمكن أن يزيد إلى 50 مليون جنيه بشروط محددة تتضمن ما يلى: قوائم مالية معتمدة عن الأعوام الثلاثة الأخيرة. حجم أعمال وأنشطة ومشروعات تديرها الجمعية بمبلغ لا يقل عن 10 آلاف جنيه فى العام المالى الأخير.  ولرفع الحد الأقصى للسقف الائتماني لتمويل المؤسسات والجمعيات الأهلية لأكثر من 5 ملايين جنيه، يجب توافر الشروط التالية: - أن تكون للجمعية فروعا أخرى في نفس المحافظة (محافظة ذات كثافة سكانية عالية وحجم جغرافى كبير) وتحتاج إلى زيادة حجم القرض بناء على زيادة الطلب وعدد العملاء في المحافظة. - أن تكون للجمعية فروعا في محافظات أخرى وتحتاج إلى تمويل بشرط توافر القدرة الإدارية والتشغيلية لإعادة الإقراض لدى الفرع المطلوب تمويله. - أن تقدم الجمعية للعميل الواحد تمويلا يبلغ 10 آلاف جنيه كشريحة أولى. - أن تكون حاصلة على أعلى درجة تقييم في الأسلوب المتبع في تقييم الجمعيات. - ألا تزيد نسبة العملاء المتأخرين عن السداد عن 5% من إجمالي محفظة الإقراض القائمة لدى الجمعية (وذلك لفترة تزيد عن 30 يوما). - أن تقدم حسابات ختامية مدققة بواسطة أحد مكاتب المراجعة المعترف بها دوليا. - أن تكون نتيجة الاستعلام الخاصة بالجمعية "منتظمة في السداد." تمويل الجمعيات التي لا يتوافر لديها برنامج للتمويل متناهي الصغر هناك إجراءات وقواعد خاصة لتقييم الجمعيات التي ترغب في إدارة برنامج للتمويل متناهي الصغر للمرة الأولى أو إذا كانت تدير برنامجا بمحفظة تقل عن 100 ألف جنيه. ويتم إقراض المؤسسة أو الجمعية طبقا للدراسة الائتمانية ومن بين اشتراطات التمويل أن تكون لدى الجمعية ثلاث قوائم مالية للسنوات الثلاثة الأخيرة ويكون لها كذلك حجم أعمال لأنشطة ومشروعات تديرها بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه في العام المالي الأخير. قيمة القرض متناهى الصغر للعميل (القطاع غير الرسمى) تتراوح قيمة القرض متناهى الصغر للعميل بين ألف جنيه و10 آلاف جنيه وقد يصل القرض إلى 25 ألف جنيه أو أكثر بشروط محددة الشروط الواجب توافرها في الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل العملاء (حتى 25 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه) يتعين أن يتوافر لدى الجمعية الشرطان التاليان أو أحدهما: –خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التمويل متناهي الصغر. - سابقة أعمال في منح القروض للعملاء في حدود 10 آلاف جنيه أو أكثر ضمن محفظة القروض لمدة لا تقل عن عام. شروط أخرى ألا تزيد نسبة العملاء المتأخرين عن السداد لدى الجمعية عن 5% من إجمالى محفظة قروضها (وذلك لفترة تزيد عن 30 يوما). أن يكون المشروع الذي سيتم تمويله بأكثر من 10 ألاف جنيه للعميل قائما وتم تمويله بقرض سابق وانتهى العميل من سداده، ولم يزد إجمالي عدد أيام التأخر في سداد القرض عن 30 يوما. ألا يزيد إجمالي قيمة القروض (أكثر من 10 آلاف جنيه وحتى 25 ألف جنيه) عن 50% من إجمالي التمويل المتاح للجمعية من الجهاز تعدل المبالغ المذكورة من آن لآخر وفقا لرؤية الجهاز شروط إقراض العملاء (من خلال الجهات الوسيطة) أن يكون لدى العميل رقم قومي وألا يقل سنه عن 21 عاما). أن يكون دائم الإقامة في نفس المحافظة التي سيقام فيها المشروع. أن يكون الهدف من طلب التمويل هو إقامة مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم. أن يكون المقترض أو كفيله ملماً بالقراءة والكتابة عند الحصول على تمويل أكثر من 10 ألاف جنيه. يقدم المقترض بيانات عن كيفية استغلال القروض ودورة النشاط. أن يشارك بجزء من عناصر النشاط كالمجهود الذاتي. وهناك شروط أخرى تختلف حسب الحالة ومصدر التمويل.

معارض ومؤتمرات

يونيو 2019
أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6