أزمة فيروس كرونا تضرب صناعات النسيج وتجارة الملابس الجاهزة
أصبحت الأزمات سمة من سمات هذا الوقت. والأزمة هي ذلك الحدث السلبي الذي لا يمكن تجنبه أياً كانت درجة استعداد الشركة، والذي يمكن أن يؤدي إلى تدميرها أو على الأقل إلحاق الضرر بها.
في بداية كل أزمة هناك شيء واحد مؤكد: لا أحد يعرف ما هو الوضع بالضبط وما هو القرار الأمثل.
كيف قد تؤثر عمليات التسريح بسبب الركود على قدرتك على التنفيذ ؟
كيف سيؤثر تخفيض الإنتاج إلى دورة حياة النشاط في شركتكم مالياً وتسويقياً ؟
كيف ستؤثر التغييرات أو المشاكل بين الموردين وسلسلة التوريد على أعمالكم ؟
إلى أي مدى نستطيع تحمل زيادة المصاريف مقابل انهيار المبيعات والتحصيل ؟
ما هو التأثير العام للأزمة على حجم تواجدنا في السوق واستمرار وجودنا ؟
إن الوضع بالنسبة للصناعات النسيجية وشركات الملابس أخذ يأخذ منحى نحو الأسوأ بسبب إغلاق مراكز التسوق وصالات البيع بالتجزئة لأوقات كبيرة وخاصة أوقات الإجازات التي تعتبر ذروة المبيعات وخاصة مع دخول موسم الصيف وموسم العيد. أضف إلى ذلك أن معظم طلبات المشترون المستوردون، وخاصة من أوروبا وأمريكا قد ألغيت أو تأجلت، ومعظم الجهات الفردية أو الشركات ألغت التزاماتها المالية أو أجلتها. هذا كله يشكل مدعاة للقلق الكبير، حيث لقد ذهبت خطط الإنتاج إلى حد كبير أدراج الرياح ولم يتبقى للمصانع سوى المصاريف والديون، في الوقت التي يطلب من شركات الصناعات النسيجية والملابس الوقوف مجتمعياً وأخلاقيا أمام آثار هذه الأزمة بالنسبة للعمال والموظفين وأن تتحمل الشركات وحدها الآثار السلبية لهذه الأزمة، وبما أن غالبية المصانع والشركات عبارة عن مؤسسات صغيرة ، فإننا نخشى أن تندثر هذه الورش والمكاتب ويندثر معها عمالها وموظفيها كما ستندثر معها التزاماتها المالية تجاه الموردين مما يؤثر سلبياً على المجتمع.
ما الحل:
- تحول النشاط التسويقي والمبيعاتي والإداري إلى الرقمي عبر الإنترنت :
إن سلامة العمال من العدوى بفيروس كرونا هي الأولوية الأولى، لذلك فهذا هو الوقت المناسب لتلجأ الشركات إلى التكنولوجيا. ومع تحول متطلبات العمل، سوف تصبح هذه المتطلبات أكثر أهمية من أي وقت مضى. إن خلق بيئة تعزز التعاون على شبكة الإنترنت وإنشاء استراتيجية فعالة في التعامل مع العمال من بعد ليس بالمفهوم الجديد على الإطلاق. فإن المرونة وسرعة التحرك من العناصر المكونة لقوة عمل رقمية منتجة.
- تحديد وتخفيض حجم المصاريف بما لا يوثر على دورة حياة الشركة بالحد الأدنى مع مراعاة الجاهزية الكاملة للانطلاق بعد الأزمة.
- تأجيل كافة خطط التوسع خلال الأزمة.
- تخفيض القوة البشرية العاملة في الشركات والمصانع للنصف على الأقل بشكل متناوب من خلال إعطاء الموظفين إجازات من رصيدهم وبعد انتهاء رصيد الاجازات تخفيض نسبة معينة وثابتة لكل الموظفين من رواتبهم.
- الاستفادة من وقت الأزمة في إعادة ترتيب الشركات من ناحية تأمين المستندات الحكومية الغير مكتملة كالتراخيص والأوراق الرسمية وضبط الجرد وعمل الصيانة للشركة بكل نواحيها (البضائع، المباني، الأنظمة) وعمل التدريبات المكثفة للموظفين وإعادة قراءة التقارير المالية والتسويقية وتحليلها.
- التنسيق والتفاعل مع غرفة الصناعات النسيجية والنقابات ووزارة الصناعة لتقسيم أضرار الأزمة كل حسب استطاعته حيث يمكن لصندوق النقابات أو الغرف الصناعية والتجارية من المساهمة في دعم الشركات المتعثرة.
- رفع مقترح للحكومة والبنوك لتأجيل أي استحقاقات ضريبية أو ائتمانية أو أقساط بنكية لمدة عام كامل مع إلغاء أي غرامات أو فوائد نتيجة هذا التأجيل.
- تعقيم وتطهير مستمر للمناطق الصناعية وتوفير دعم صحي خاص لعمال المصانع من خلال تجهيز عربيات إسعافية مجهزة ومتنقلة خاصة بالفيروس ومتواجدة في المناطق الصناعية.
صناعة الأزياء والمنسوجات دائمًا تثبت أنها مرنة للغاية، ومع الاعتراف بأن الأزمة تتفاقم بشكل يومي ويزداد العبء على الشركات والمصانع فقد حان الوقت لنا جميعًا للعمل بشكل وثيق معًا لدعم وإدامة بعضنا البعض. إن قوة أعمالنا الفردية والجماعية ، والدعم والتعاطف الذي نظهره لبعضنا البعض ، ستوفر لأعمالنا ميزة فريدة بينما نتعامل مع هذا الوضع غير المسبوق.