اسعار الفائدة والتيسيرات التمويلية للمصانع
كانت الدولة قد أعلنت عن مجموعة من التيسيرات التمويلية للشركات الصناعية والتجارية بفائدة ميسرة 5% ، 9% وقد أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح مشروع الاسمرات 3 يوم الاحد الموافق 13/7/2020 بمناسبة الكلام عن استبدال السيارات القديمة التى سيتم تخريدها بسيارات جديدة وإعتبار ثمن السيارة القديمة مقدم للسيارات الجديدة لدى بعض التصورات تحتاج الى دراستها والنظر اليها بإعتباراها حلول من خارج الصندوق ومراجعة والفكر التقليدى الذى يحتاج الى اعادة النظر فيه
ولفت وزير الصناعة المهندسة أن نظام تخريد السيارات التى يزيد عمرها عن 20 عاما وسيتم صرف سعر التخريد وعمل قرض للحصول على سيارة جديدة من خلال جهاز تنمية المشروعات وأوضحت الوزيرة كنا نتحدث عن فائدة بسيطة ولكن الرئيس قال ان الفائدة ستكون صفرية
شكرا سيادة الرئيس على تفضلكم وتفهمكم للقضية انها تحريك للسوق وتلبية لطبقة كبيرة من المجتمع
وعلى الجانب الاخر هناك شركات قطاع خاص تفكر بطريقة تجارية بحته تعمل فى مجال الاستشارات المالية
financial consultant advisors
وتحت فكرة مد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاستثمارات البنكية
Leading SME investment bank
أى ان عملها تسهيل توصيل خدمات التمويل للمشوعات الصغيرة والمتوسطة ولكن هدفها المعلن وفلسفتها الظاهرة والتى تدعى أنها حاصلة على ترخيص واعتماد من البنك المركزى المصرى ..... وأن كنت لا اعرف حدود هذا الاعتماد وضرورته بالنسبة للمقترض (المصنع الصغير)
ويثار هنا سؤال لماذا لا تتولى البنوك هذه الوظيفة ولديها من ادارات وتخصصات فى الائتمان والتمويل ضغطا للمصاريف وتوفيرها للوقت وتخفيف للاعباء المالية على المصانع
وماهى التسهيلات التى تقدمها شركات التمويل او بالاحرى اذا اردنا ان نسمى الامور باسمائها الصحيحة فهى شركات خدمات طريقة الحصول على القروض ، كل دورها ترتيب الاوراق المطلوبة "والتى هى بديهات يعرفها الحابل والنابل"
] سجل تجارى – بطاقة شريبية – شهادة سداد الشركة للحقوق العمالية التامينات الاجتماعية الميزانية العمومية للمقترض[
والغريب والعجيب ان هذه الشركات تصرح شفاهة وكتابة "لو معندكش ميزانية ولا يهمك نعملك ميزانية" وبالطبع ميزانية صورية لمجرد ترتيب الاوراق ، وحتى تصبغ شركات خدمات الحصول على القروض على نفسها الشرعية فأنها مستعدة لأن تكون مستشارك المالى والقانونى ومسئولين عنك حسابيا وضريبيا ، وانا لا اعرف ماعلاقة الاستشارات المالية بالاستشارات القانونية ويبدو ان المسألة مجرد تحلية بضاعة
تعالى معى ايها القارئ العزيز لنبحث التكلفة التى يتحملها المقترض المصنع لمبلغ بسيط نقدره فى مثالنا بقرض قيمته نصف مليون جنيه كمثال إذا أراد أن يشترى ماكينة طباعة رقمية للتيشيرتات القطن بسرعة وتقنية متطورة تقدر الماكينة بنصف مليون جنيه والحسبة كالأتى
الفائدة البنكية هى 9% x 500000 = 45000
وتحدد شركة خدمات الحصول على القروض اتعابها بناء على مااوضحوه لى بـ 35000 تحصل مقدما على 25 الف عند التعاقد معها والباقى بعد اتمام القرض .
والله اعلم هل يدخل اتعاب الشركة اعتماد الحسابات والاستشارات القانونية ام أن الاعمال الاضافية لها تكاليف اضافية وفى الغالب هى تدخل ضمن التعاقد الذى تجريه شركة خدمات التمويل مع المصنع المقترض.
وبحسبة صغيرة وخلاف الدمغات وتكلفة الحصول على المستندات المطلوبة للبنك السجل التجارى ... والبطاقة الضريبية ... الخ فأن تكلفة الحصول على قرض صغير قدرة نصف مليون جنيه هو 80000 جنيه
فهل شركات خدمات الحصول على القرض .... تسير مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، اما انها تسير عكس التيار
واذا كان رئيس الجمهورية يأمر وزيرة المالية ووزيرة التجارة والصناعة بأن تكون قروض السيارات التى يتم تخريدها واستبدالها جديدة بفائدة صفرية اى بدون فائدة فهل يمكن ان ندرس هذه الفكرة على تمويل المصانع ، فهناك الالاف من المصانع لديها الالات فى حكم الكهنة وتعمل بها فهل لو قلنا لصاحب المصنع استبدل الماكينات القديمة بماكينات حديثة حتى تجود انتاجك وترتقى بمستوى الصناعة والتشطيب وسرعة التنفيذ فتزداد الصناعة تعميقا واستقرارا وتتمكن من المنافسة فى السوق المحلى واسواق التصدير بجودة عاليه اعتقد انه سيسجيب
ونفس الفكرة ممكن ان تمتد لشراء ماكينة جديدة باستثمارات جديدة
ان مجرد شراء ماكينات جديدة او تحديث خط انتاج كفيل بتنشيط الدورة الاقتصادية ، ماكينة جديدة معناها سداد رسوم جمركية لخزينة الدولة او ضريبة القيمة المضافة ... نقل الماكينات وتركيبها وتشغيل عاملا عليها انها تفعيل للدورة الاقتصادية وكل الف جنيه يحصل عليها عامل انه يوجها للسوق لشراء مستلزماته ومستلزمات اولاده سواء سلعا استهلاكية او غيرها فينقل الرواج من قطاع الى قطاع انه تنشيط للدورة الاقتصادية وتدوير للنشاط من مجال الى مجال فيزيد الانتاج وينشط الاقتصاد
وانا هنا من خلال المجلة النسجية أطالب الحكومة بدراسة توجيهات الرئيس بتطبيق سعر الفائدة الصفرية التى أمر بها على السيارات القديمة على احلال المعدات والالات بل وزيارة الاستثمارات فى المصانع والموضوع ليس بعيد فقد طبقت الدولة فكرة منح الاراضى الصناعية بالمجان فى مناطق كثيرة فى الصعيد وغيرها
فتتمويل المصانع واستصلاح الاراضى يأتى فى المقدمة ثم يليه فى الاهمية تمويل مشروعات الاسكان ثم يليه تمويل السيارات
فكروا ياسيادة المسئولين خاج الصندوق وفكروا بالاثار الاقتصادية والاجتماعية الكلية على مستوى الدولة ككل لو تم زيادة الإستثمار