درسات و ابحاث

البحث العلمى فى التطبيق "الحملة القومية للنسيج نموذجا"

البحث العلمى فى التطبيق

"الحملة القومية للنسيج نموذجا"

 

فى ممارسة جديدة للبحث العلمى مع القطاع الصناعى .. قمنا منذ عام 2004 م بتكليف من اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمركز القومى للبحوث بوضع مشروع " الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر " الذى يمثل مشروعا قوميا متعدد التخصصات والجوانب .

الهدف الاستراتيجى للحملة هو زيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسجية من خلال تطوير الصناعات النسجية دون تأثير ضار على البيئة . تقوم الحملة على ركزتين رئيسيتين ، اولاهما الابتكارات التكنولوجية القائمة على البحث العلمى والتطوير التكنولوجى ، وثانيهما الاستجابة للمتطلبات الصناعية .

لذا يتم تحديث العمليات والمنتجات النسجية المتاحة حاليا فى المصانع والشركات من خلال ازالة المعوقات التكنولوجية بضبط العمليات الانتاجية وكمية وجودة المنتجات ، اضافة الى المراجعات البيئية ــ الصناعية ، وانشطة البحث والتطوير . وبالتوازى مع هذه الاعمال يتم ادخال التكنولوجيات الجديدة والمستحدثه فى خطوط انتاج الشركات والمصانع المعنية بالصناعة النسجية بغرض تجديد تكنولوجيات التصنيع . من هذه التكنولوجيات نذكر تكنولوجيا النانو ، والتكنولوجيا الحيوية ، والبلازما ،والميكروويف  وكذلك استخدام أوساط مبتكرة للصناعة بديل الماء . ناهيك عن الاهمية القصوى التى تعطيها الحملة لتنمية الموارد البشرية ، وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع نقل التكنولوجيا والتحولات التكنولوجية وادارة تكنولوجيات التصنيع والتحكم فى مدخلاتها .

يحمل هذا الكتاب رسالة عنوانها" البحث العلمى فى التطبيق ــ الحملة القومية للنسيج نموذجا " فحوى الرسالة وموضوعها يؤكدان على ان استخدام البحث العلمى فى تحقيق التقدم المستدام لمصر اصبحت قضية بقاء .. قضية نكون او لا نكون .

لقد ان الاوان لننتج علما نافعا يدور فى فلك رؤية استراتيجية للعلم والتكنولوجيا والابتكار ، والتى تخرج بدورها من استراتيجية عليا للتنمية الشاملة . نريد علما نافعا يؤسس صناعيا للتجديد والتطوير والتصميم والابتكار والتسويق وتنمية الموارد البشرية ، وتنمية الموارد المادية ، والارتقاء بالقيم الثقافية وفى مقدمتها الاخلاق والصدق والامانة والتعامل المحكم مع الغير وأقامة السلام فى عقول البشر .

ان الاوان ليكون التعليم بجميع مراحله اداة للتغيير الاقتصادى والثقافى والاجتماعى ، وان تقوم فلسفة التعليم على الفهم والتحليل والحوار والارتباط بالواقع ومناشدة المستقبل بل والخوض فيه بعيدا عن الحفظ والاجترار .

مطلوب نظام قومى للإبتكار

 

ان تفعيل دور البحث العلمى فى التنمية الشاملة يحتاج بالضرورة الى انشاء نظام قومى للابتكار يربط بين مكوناته من مؤسسات التعليم ، والبحث العلمى ، والانتاج ، والخدمات ، والمالية ، مع اكساب هذا النظام قدرة على التقييم واتخاذ القرارات .

ان تفاعل مصر بمعدل اسرع للتحول الى اقتصاد المعرفة اصبح حتميا لمسايرة مجتمعات المعرفة التى يقوم فيها حاليا اقتصاد المعرفة على البحث والتطوير فى المقام الاول . كما يصبح حتميا ايضا توكيد وحدة المعرفة وتكاملها فى خدمة المجتمع وذلك بخلق صلة مباشرة بين العلم والثقافة والاعلام والتنمية .

يعزز ما تقدم ويسانده بناء الخبرات والمهارات والكفاءات لادارة علمية راقية خصوصا ادارة البحث والتطوير لكونها تمثل الركن الاهم فى منظومة البحث العلمى بمكوناتها الثلاث : العلم والتكنولوجيا والابتكار . كما ان حسن اداء هذه المنظومة لم يعد يقتصر على المستوى العلمى والفنى للمشتغلين فيها من علماء وباحثين وخبراء على اختلاف تخصصاتهم بل يمتد حسن الاداء ليشمل شرائح اخرى من المجتمع . فكل مواطن كبر عمله او صغر يقوم بدور محدد فى  فى مخرجات منظومة العلم والتكنولوجيا والابتكار . ومن هنا يكون للدولة ، اى دولة ، الصدارة والنجاح اذا ما اكتسبت تنمية بشرية تخلق بيئة صحيحة ينعم فيها افرادها بالتكامل والعمل الجماعى والثقافى فيه والولاء للوطن وتقديس العلاقات الانسانية والقيم الثقافية وكلها امور تؤدى الى مواطن سوى عقلا وسلوكا .

جاء الكتاب فى سبع فصول تناولت فى مجملها المنظومة الوطنية للعلم والتكنولوجيا والابتكار ، وتسخير مخرجاتها للتنمية فى اطار خريطة الطريق لتكنولوجيا الصناعات النسجية . ويبرز الكتاب بعض الانجازات الهامة للحملة خلال عام 2015 وعام 2017/2018 ، وهى انجازات كبيرة بكل المقاييس . وينتهى الكتاب بفصل يحمل عنوان " استراتيجية وتعقيب " تناول مناقشات دارت حول الخطة الاستراتيجية للعلم والتكنولوجيا والابتكار ــ رؤية مصر 2030 .

القدرة التنافسية لأى منتج رهنا بمكوناته المعرفية

 

ان دراسة محتويات الكتاب والتفاعل معها كليا او جزئيا يقودنا الى حقيقة هامة تقول : اصبحت القدرة التنافسية لاى منتج رهنا بمكوناته المعرفية . فكلما زادات قدرتنا على غرس ( زرع ) المعرفة الجديدة وتكريسها بديلا لاخرى فقدت حداثتها ، زادت القيمة الصناعية ومن ثم القيمة الاقتصادية لهذا المنتج . وبالمثل فان استبدال طريقة مألوفة لانتاج سلعة معينة بطريقة مبتكرة لانتاج نفس السلعة ولكن بخواص اكثر تميزا او بتكلفة اقل سيؤدى الى تحولات فى القيمة التكنولوجية( المعرفية )  والتى بدورها ستؤدى الى تحولات فى القيمة الصناعية ومن ثم القيمة الاقتصادية .

تتولد المعرفة عن العلم – فهى المحصلة النهائية للبحث العلمى والاختراع والابتكار والابداع . وتتحدد قيمة المعرفة ، نظرية كانت أو تطبيقية ، فى نوعية مدخلات المنظومة الخاصة بها ، حيث تعتبر المعرفة نفسها هى مخرجات هذه المنظومة . ويمكن توضيح ذلك على النحو التالى:

المدخلات                      العمليات                               المخرجات

  • ميزانية نقدية                                          نتائج بحوث أساسية

  • خبراء وعلماء                                         نتائج بحوث تطبيقية

  • معامل وأدوات                                        اختراعات    

  • أصول ثابتة                                           ابتكارات

  • اجراءات لقياس الاداء والتقييم                        ابداع          

  • برنامج لقياس الاداء والتقييم                          أخرى

  • جدول زمنى للعمليات

 

 

تغذية عكسية

 

 

 

 

 

التراكم المعرفى يؤدى إلى تطوير مذهل فى التصنيع

 

  • أدى التطور فى منظومة البحث العلمى المكونه من العلم والتكنولوجيا والابتكار الى تراكم معرفى رهيب خلال الثلاثين سنة الاخيرة من القرن العشرين ، وواكبت الدول المتقدمة نموها الاقتصادى بدعم البحث العلمى مما جعل التراكم الرأسمالى مرتبط بالتراكم المعرفى والتنمية المستمرة للبشر . أدى ذلك التراكم المعرفى والتنمية البشرية بدورها الى سرعة مذهلة فى التطوير والاكتشاف .

  • فبينما أخذ الانسان 112 سنة ( من عام 1727 الى 1838 ) للتوصل الى الفوتوجرافيا .. أخذ 56 سنة للتوصل الى التليفون ، و 35 سنة أخرى للراديو، و15 سنة للردار ،و12 سنة للتليفزيون ،و 6 سنوات للقنبلة الذرية ، و5 سنوات للترانزستور .

  • مثال اخر : لمضاعفة انتاجها للفرد :

فى عام 1780 احتاجت انجلترا الى 60 سنة

فى عام 1880 احتاجت اليابان الى 34 سنة

عى عام 1966 احتاجت كوريا الجنوبية الى 11سنة .

  • أثر التراكم المعرفى : ايضا على طائفة كاملة من الانشطة الاقتصادية فى قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات .. وأوجدت تقنيات ومنتجات ومهارات وأثرت على انماط العمل .. فمثلا نمط الصناعة تميز فى الحقبة :

مابين 0190-1970 بما يسمى بانتاج الحجم Mass Production  ( مصنع متوسط عدد الاته 150 اله بمتوسط تشكيلة منتجات مابين 10-15 منتج).

مابين 1970-2000 تبدل هذا النمط الصناعى الى ما يسمى بالانتاج المرن

(Flexible Production) ( مصنع متوسط عدد الاته 150 الة بمتوسط تشكيلة 

        منتجات ما بين 100-1000 منتج )

فى بداية القرن ال 21 المتوقع أن ينتقل هذا النمط الى الانتاج المفصل حسب طلب

العميلMass Customerization  ( حيث لا حدود لعدد تشكيلة المنتج بعدد من الالات لا يزيد عن 25 اله فقط ) .

  • ومثال ثالث لاثر التراكم المعرفى على التقدم ، نذكر الحاسب الالى (الكمبيوتر ) : فى عام 1946ظهر الجيل الاول .. وكان يزن حوالى 30 طن ويحتل مساحة تصل الى اكثر من200 متر مربع ويستطيع أن ينجز مليون عملية حسابية فى الساعة . فى عام 1981 ظهر الجيل الرابع .. وخلال الاول الى الجيل الرابع حدثت تطورات مذهلة من حيث سرعة اجراءات العمليات الحسابية وتنوع وظائف الكومبيوتر وصغر الحجم وخفض التكلفة ، واستطاع الجيل الرابع من تنفيذ بليون ومائتى مليون عملية حسابية فى الثانية الواحدة أى 1200 مليون عملية فى الثانية بدلا من مليون عملية فى الساعة كان ينفذها الجيل الاول .

  • نشر فى عام 1997 أن الكومبيوتر يستطيع تنفيذ 3 تريليون عملية حسابية فى الثانية .. وتتسابق الدول الصناعية الكبرى حول الوصول الى الجيل الخامس الذى يتسم بالذكاء ، والقدرة على التعامل اللغوى ، أى الحديث بلغات البشر بدلا من لغة الارقام والبيانات والصور المستخدمة الآن .

  • هكذا يؤدى التراكم المعرفى الى تطور مذهل فى التصنيع بجميع أنواعه وتكنولوجياته حيث لا يقتصر التصنيع هنا على الصناعة  بل يشمل العمليات الصناعية والزراعية والخدمات .

  • يحمل هذا الكتاب أمانة البحث العلمى فى التطبيق ، فى ممارسة فريدة قوامها عمل متواصل لمدرسة علمية قوية قدرها بالحكمة والاجتهاد مؤلف هذا الكتاب على مدار خمسين عاما أو يزيد . تقوم تلك الممارسة على محصلة الفكر العلمى المصرى فى خضم رؤى واستراتيجيات البحث العلمى العالمى . فالكتاب يقدم مشروع " الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر"و أعمال بحثية أخرى نموذجا للبحث العلمى فى التطبيق وثمرة لانتاج معرفى متعدد الخصائص والوظائف .

 

تحتاج منظومة العلم والابتكار مساندة القيادة السياسية

 

مصر الان فى وضع تستطيع من خلاله احداث تنمية علمية وتكنولوجية وبشرية ولكن تحتاج منظومة العلم والتكنولوجيا والابتكار المصرية مساندة القيادة السياسية والدعم السياسى ، كما يجب أن يأخذ البحث العلمى طريقا تنمويا قوميا لاحداث النمو الاقتصادى فى مصر .. كما يحتاج البحث العلمى فى مصر الى اعتراف مجتمعى Societal Recognition ومساندته ودعمه .. الى هنا تنتهى المساحة المخصصة للبداية وهى بلا شك  جزء لا يتجزاء من محتويات هذه الكتاب .. والان نفرد كل امكانياتنا ونضع كل ما نملك من علم وخبرة واستشارة أمام أعيننا فى بداية جادة لفهم ما ترمى اليه تطبيقات البحث العلمى فى مجالات الصناعات النسجية فى ضوء المتغيرات المعاصرة . 

 

وعلى الله قصد السبيل

                الاستاذ  الدكتور على على حبيش

                 الباحث الرئيسى لمشروع الحملة

 

القاهرة ديسمبر 2018

 

 

الفصل الاول

المنظومة الوطنية للمعرفة العلمية والتكنولوجية في مصر

 

1ـ المقدمة

أصبح من المسلمات أن التنمية تتطلب بالضرورة المعرفة وتطبيقاتها، وأن المصدر الرئيسي لإنتاج المعرفة تتمثل في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، وليس ثمة شك أن التطور العميق في البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدول المتقدمة قد أعتمد في المقام الأول على نشر التعليم، وتغيير محتواه، وتشجيع البحوث والتطوير، وكان في مقدمة هذا التطور نمو الشركات الكبيرة التي مارست البحث التطبيقي بنفسها أو لحسابها، كذلك تكرار الحروب بين الدول الصناعية وماصاحبه من أنفاق ضخم لتطوير الأسلحة، جنت ثماره الصناعات المدنية. بمعنى أن الدول المتقدمة واكبت نهوضها الاقتصادي بدعم البحث العلمي على نحو جعل التراكم الرأسمالي مرتبطًا بالتراكم المعرفي وتحقيق تنمية بشرية مستمرة.

وهكذا دخل البحث والتطوير في الدول المتقدمة مرحلة التنظيم، واصبح يستند إلى فرق بحث متكاملة، ومعامل ومختبرات معقدة، ويعتمد بشكل أساسي على القاعدة الصناعية التي توفر له الطلب على البحث، ومادته ومايلزم له من عناصر مادية ومنتجات، وتطبيق مايسفر عنه من معرفة، كما غدت اعتمادات البحث العلمي في هذه الدول بابًا أساسيًا للأنفاق يستوعبنسبة تصل إلى حوالي3% من الناتج القومي الإجمالي، ويجرى في شبكة كثيفة الحلقات منمراكز تلتقى فيها الإدارة الحكومية، ورجال الصناعة، وأهل العلم، ومن ثم فقد نجحت الدول المتقدمة في أنشاء نظم قومية للابتكار.

أما في مصر فإن البحث العلمي يأخذ منحى التعليم، نشأ على شاكلته ويسير وفقًا لمقتضياته، ويتبع نفس لوائحه، ومن ثم فقد تحددت وظيفته الأساسية تلقائيًا إلى آلية من آليات التعليم،، تختلف عن وظيفة البحث العلمي المعاصرة كآلية للتنمية الاقتصادية، ناهيك عما تعرضت له منظومة المعرفة العلمية والتكنولوجية في مصر للعديد من التغييرات الهيكلية والتي صاحبت التغييرات في السياسات العلمية والتكنولوجية عبر السنوات الخمسين الماضية، مما أدى إلى تقليل فعالياتها والحد من قدرتها على المساهمة الإيجابية في حركة التنمية الوطنية الشاملة.

ولايعني ذلك إنكارًا للمبادرات الفردية أو المؤسسية الاستثنائية الداعية للأعجاب والتقدير، فمصر تملك حالات ناجحة بكل المقاييس عن استثمار وتوظيف البحث العلمي في النهوض ببعض العمليات التكنولوجية، وخصوصًا في مجالات الزراعة والصناعة والبيئة، إضافة إلى الدراسات المتعمقة التي تساعد في إقامة المشروعات الوطنية الكبرى.

2-التحولات التكنولوجية الراهنة

واستجابة لما يبذل من مجهودات مكثفة لتفعيل المنظومة الوطنية للتعليم والبحث العلمي ، وكذلك المجهودات المماثلة التي تجرى في قطاع البحث العلمي بشأن أعادة هيكلة المنظومة الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية، تأتى هذه الدراسة لتصف حالة التعليم والبحث العلمي في مصر في أطار التحولات التكنولوجية العالمية الراهنة، كما تمثل هذه الدراسة خلفية لبناء رؤية استراتيجية مؤداها تحقيق الأمن العلمي والتكنولوجي لمصر، وجعل المنظومة الوطنية للمعرفة العلمية والتكنولوجية ركيزة التقدم الوطني في الجهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

لم تشهد البشرية على مدي تاريخها مثل ماتشهده اليوم من مؤثرات للعلم، وللمؤسسة التي تتولد فيها المعرفة، وفي الأثنين تكمن الأسباب التي تفضي إلى الثروة والقوة والهيبة والعزة والمنعة والأمن والأمان بل والاستقرار الاجتماعي.

لقد استطاع العالم المتقدم أن يتطور سريعا من خلال تطبيق مجموعة من القيم والأساليب - كنا نحن أصحابها في الماضي - فعن زيارته لأوروبا قال الشيخ محمد عبده: "وجدت إسلامًا بدون مسلمين، وفي مصر وجدت مسلمين بدون إسلام"، هذهالقيم والأساليب أصبحت في وقتنا الحاضر ركائز أساسية للتطوير والتقدم وهي: الالتزام والإيمان والاتقان في العمل، وروح الفريق، والمنافسة الشريفة، واحترام العمل وتقديس العلم واحترام التعليم وأتباع الأسلوب العلمي وسرعة تطبيق الاكتشافات العلمية في الإنتاج، وتنمية الرصيد القومي المعرفي، والمرونة الصناعية، وتدعيم الديمقراطية، وحرية الرأي، وحق الاختلاف واحترام الرأي الآخر، فضلا عن العدل والمساواة، واحترام الوقت وفن إدارته كمورد من أهم الموارد، والتسامح والتعاطف، ناهيك عن توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية كأحد أبرز قيم التقدم في عالمنا المعاصر.

وعمومًا فقد تأثرت حياة الناس جميعا خلال العقد الأخير من القرن العشرين بأربعة ثورات تستلزم منا وضع رؤية استراتيجية لكل منها:

ثورة الديمقراطية.

الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة (الموجة الثالثة).

ثورة التكتلات الاقتصادية.

ثورة تحرير التجارة وإنشاء منظمة التجارة العالمية.

أحدثت هذه الثورات تحولات هائلة تمثل في مجملها التحديات التي تواجه الانسانية في القرن الحادي والعشرين.

فقد أدت الموجه الثالثة إلي ظاهرة العولمة.

وأدى انهاء الحرب الباردة إلي سيادة القطب الواحد.

وأدى التغير النسبي لعناصر الإنتاج إلى اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات ، وادي انهيار القطاع العام إلي الاقتصاد الحر.

وفرض علينا المجتمع الدولي نظاما جديدا يقوم على العلم والمعرفة، والاتصال السريع، والابتكار والأبداع، وتحرير التجارة استيرادا وتصديرا، وتحمية شرعية دولية جديدة لم يعرف لها التاريخ مثيلاً، ويقود البشرية إلي الحضارة القائمة على المعرفة - حضارة العقل والفكر - التي تجسدت خلال العقدين الأخريين من القرن العشرين.

ومنذ نهاية العقد الاول من القرن الحادى والعشرين يشهد العالم ثلاثة طفرات (Breakthroughs) لتحولات تكنولوجيةكبرى هي:

المعلومات الكبيرة             Big Data

التصنيع الذكي                 Smart Manufacturing

الثورة اللاسلكية               Wireless Revolution

ولكي تنطلق هذه التحولات التكنولوجية فإنها تتطلب توافر ثلاثة مقومات رئيسية في المجتمع هي:

  • مجتمع يحظى بنسبة كبيرة من الشباب القوي النشط الذي يتحلى بالعلم والمعرفة والخلق والقدرة على البحث والتطوير والتصميم والابتكار والتسويق والإدارة بفكر عالمي.

  • ثقافة ديناميكية متجددة تزرع في العقول قيم العدل والسلام والإيمان بالله والانتماء للوطن والولاء له.

  • تنوع نظم التعليم والتعلم والممارسة الخلاقة للعلم ومواجهة التحولات التكنولوجيةالسريعة.

وفي هذا الخضم تبرز أهمية المشاركة في النظام العالمي الجديد وبما يتطلبه ذلك من اكتساب خصائص التنافسية والدخول في التحالفات والمشاركات.

يكمن وراء اكتساب التنافسية والدخول في تحالفات قوة العلم والمعرفة والاقتدارالتكنولوجي، فبسببها يتولد كل جديد من صنوف السلع والخدمات، التي هي بضاعة التجارة العالمية وموضوعها، ومن أجل بيعها والنفاذ بها إلي الأسواق يكون الحضور المؤثر في السوق العالمية.

ولاريب أن قوة العلم والمعرفة والاقتدار التكنولوجي تتمثل في التعليم والبحث العلمي والممارسة الخلاقة للعلم والابتكار التكنولوجي.

لذلك فإن مؤسسات العلم والتكنولوجيا في مصر وقدراتها في التعليم والبحث والتطوير هي من أهم ماتملكه البلاد لاكتساب مزايا تنافسية جديدة تضيف إلي القيمة التي توفرها التحالفات الاقتصادية.

والخلاصة أن الدول والمجتمعات الناجحة في القرن الحادي والعشرين هي التي سوف تملك القدرة العالية لأحداث التنمية الفكرية والعقلية، ولديها القدرة على الخلق والابتكار في حل المشاكل وتصنيع المنتجات الجديدة وإنتاج التكنولوجيات المتقدمة.

وتجدر الاشارة الى ان التطورات المستمرة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثيرت تأثيرا  جذريا فى العديد من القطاعات الصناعية على مدى العقدين الماضيين. توافر التوصيلية Connectivity والكيانات المشبكة Networked Entities  والبيانات فى الوقت الحقيقى  Real-TimeData يؤدى الى تحولات رئيسية فى نماذج العمل Paradigms  فى الصناعات المختلفة . واليوم يعرف الاتجاه نحو الثورة الرقمية فى التصنيع ب " .

الصناعة 4.0 " الصناعة 4.0 – أو الثورة الصناعية الربعة – هى مفهوم شامل واتجاه جديد فى التصنيع (والقطاعات ذات الصلة )يعتمد على دمج مجموعة من التقنيات التى تعزز تكامل نظم المصانع الذكية والمستقلة واللامركزية وكذلك تكامل المنتجات والخدمات .

 

 

 

 

3 - التعليم

3/1إنسان التنمية في عصر الموجه الثالثة:

لا تنمية ولا تقدم بدون تربية وتعليم وتعلم، حلقات تؤهل الأنسان للتعامل مع تلكالمسئولية الشاقة المعقدة ـ إذ أن أول شروط التنمية هو بناء انسان التنمية.

إن العقبة الحقيقية التي تخنق التنمية، وتوقف انطلاقها، ليست أبدًا في ندرة الموارد، ولانقص في التمويل، إنما العقبة الحقيقية تكمن في غيبة إنسان التنمية فهو العنصر الأهم والأخطر من بين عناصر البناء والارتقاء.

ولننظر الي اليابان التي لاتملك الكثير من الموارد الطبيعية، ولكنها تملك ماهو أخطر من كل الثروات، تملك إنسان التنمية القادر على تفجير منابع الثراء وتحويل التراب إلى ذهب.

لقد أصبح من المحتم الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وزيادة معدلات نموها.

هذا الاستثمار يفقد قيمته إذا لم يقابل باستثمار مماثل في التعليم والبحث العلمي لبناء وتنمية الموارد البشرية التي تتولي إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير هذه التكنولوجيا.

3/2التعليم الذي نريده:

نريد تربية جديدة وتعليما جديدا يرقي بالإنسان المصري الي القرن الحاديوالعشرين.

نريد برامج ووسائل تربوية تزرع في الأنسان المصري من جديد قيم التفاني في العمل والإخلاص في أدائه والسعي الي تطويره.

نريد برامج تعليمية تخرج من ظلام الحفظ وتدخل به الي أفاق القرن الحادي والعشرين حيث يعتمد التعليم على التحليل والتدريب والاستيعاب والفهم والتعلم بنفسه ولنفسه ومن خلال التعاون مع آخرين.

نريد تعليما حديثا متفوقا من أجل التنمية، لا تعليما مقطوع الصلة بالتنمية وأن يأخذ التلميذ قدرا وافيا من التدريب الحرفي والمعملي وأن ترتبط الممارسة المعملية والحرفية بالدروس النظرية، وكلاهما يرتبط باحتياجات السوق بمعني ربط المعرفة بالحاجة.

في عصر العولمة، نحتاج الي تعليم يحفظ للأمة هويتها وتميزها وخبراتها.

في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نحتاج الي تعليم يؤدي الي تنويع البشر وتمايزهم وقدرتهم على تلقي المعلومات وتنظيمها وحسن استخدامها في التفكير والتعبير والاتصال والإنتاج وبناء العلاقات.

في عصر تناقص الموارد غير المتجددة من طاقات وخامات، نريد تعليما ينتقل بالأمة من الصناعات التقليدية الي صناعات جديدة وخدمات، ويعتمد على التكنولوجيا في استنباط طاقات وخامات جديدة، ينتقل بها من العمالة العضلية الي العمالة العقلية،ومن النمطية الي التميز، ومن الخيار الواحد الي الخيارات المتعددة.

نريد تعليما يبني قناعات التغيير من الاعتماد على الحكومات الي الاعتماد على الذات والمؤسسات ومن ديمقراطية التمثيل الشمولي إلي ديمقراطية المشاركة الشعبية، ومن النظام الهرمي الي النظام الشبكي، ومن التركيز الجغرافي إلي الانتشار، ومن التخطيط الجزئي الي التخطيط الكلي الذي يعمل حسابا لكل عناصر الموقف أو النظام.

نريد تعليمًا يبني - قبل كل شيء- الإيمان بالله- والأخوة في الإنسانية، ويرسخ قيم العلم والعدل والحرية والوحدة والإحسان في العمل، ويقيم مشاعر العدل والسلام فيعقول البشر.

3/3 - اهمية التعليم :

التعليم يعتبر بمثابة جواز السفر إلي المستقبل، وحوله يدور الصراع العالمي.

في العالم المتقدميوجه التعليم للحفاظ على الأوضاع والمكتسبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية، ويعتبر وسيلة للهيمنة والسيطرة والسيادة بجانب دوره في الدفاع الوطني.

وفي العالم الناميفهو أساسي للمواجهة لسد فجوة التخلف ومحاولة اللحاق بركبالتقدم، وذلك بتنمية الرصيد البشري كما ونوعا وأداء.

أما في مصر فإن الانسان هو أغلي ثرواتها.. لذلك فإن الاستثمار في التعليم يعتبر بمثابة الحفاظ على اغلي ما خلقه الله لنا ذلك أن التعليم هو القوة المحركة للمجتمع بأثره، ومنها تتحقق التنمية البشرية المتدرجة والمستدامة، والتي تنتهي إلي تكوين الأنسان المبتكر المبدع لتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة المدخرات التي تستعمل في رفع مستوي الخدمات فيتحقق النمو الاجتماعي والثقافي والتقني، بل والسياسي، ويمثل مكملا للارتقاء الاجتماعي مع الصحة والامان متفاعلا مع كل جزئيات هذا النظام. وهنا يجب التأكيد على أن مسئولية التعليم وتوفره وتحقيق مستواه وجودته ليس هبه أو احسانًا تقدمه الدولة للمواطنين، ولكنه حق شرعي أكدته الشريعة الإلهية وحق المواطنة، وضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

التنمية الراقية تبدأ دائما بساحة التنمية البشرية، لأن جودة العنصر البشري هي أولي المدخلات التي يتطلبها نظام الجودة الشاملة في النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي يقوم على المعرفة الكونية.

كما أن جودة العنصر البشري تلعب الدور المحوري في حضارة المعرفة الجديدة –حضارة العقل والفكر – التي تجسدت خلال العقدين الأخريين من القرن العشرين.

تنمية البشر واحداث تنوعهم وتميزهم وتمايزهم لايأتي إلا عن طريق التعليم في جميع مراحله، فالتعليم يستهدف اكمل واشمل تطوير ممكن للفرد من خلال زراعة ثلاثة مقومات رئيسية في الإنسان.

المعرفة بثلاثيتها:المعرفة العلمية، ومعرفة الانسانيات، والمعرفة الكامنة وراءأنواع الفنون المختلفة.

القيم والسلوك والأخلاق.

الخبرات والمهارات.

3/4 التعليم وصناعة التفوق:

إن التعليم بمعناه العصري هو التعلم مدي الحياة، وتمكين الأنسان من خبرات التعلم الذاتي.

ولنا أن نفرق بين التعليم (Education) كعملية تعتمد على التدريس (Teaching) في المقام الأول، أما التعلم (Learning) فهو أن يعلم الأنسان نفسه بنفسه، وهذه مسألة أساسية لأن المؤسسة التعليمية في أحسن احوالها في الدول المتقدمة لا تشكل إلا 40% من الإطار المعرفي للإنسان، أما الـ60% فيكتسبها من خلال التعلم الذاتي الذي يركز قبل الحفظ والتلقين على الخبرات والقدرات الحياتيةوالاتصالية والإبداعية التي تشكل قدرة الانسان على حل المشاكل والابتكار وعلي اقتحام المجهول هذا هو التعليم الذي يمكن تسميته "صناعةالتفوق".

لقد اصبحت صناعة التفوق هي سلاح الأمم يعتبر بمثابة الحفاظ على اغلي ماخلق الله لنا، ذلك أن التعليم هو القوة المحركة للمجتمع بأثرة وفيها تتحقق التنمية البشرية المتدرجة والمستدامة، والتي تنتهي إلي تكوين الأنسان المبتكر المبدع لتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة المدخرات التي تستعمل في رفع مستوي الخدمات فيتحقق النمو الاجتماعي والثقافي والتقني بل والسياسي، ويمثل التعليم اليوم رافدا أساسيا من روافد النمو الانساني باعتباره مكملاً للارتقاء الاجتماعي مع الصحة والأمان متفاعلا مع كل جزئيات هذا النظام، وهنا يجب التأكيد على ماذكرناه سابقًا أن مسئولية التعليم وتوفره وتحقيق مستواه وجودته ليس هبه أو أحسانا تقدمه الدولة للمواطنين، ولكنه حق شرعي أكدته الشريعة الإلهية وحق المواطنة، وضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما أن رعاية التفوق لم تعد فقط صقلا لهبة نادرة او ميزة استثنائية او رعاية لقلة محظوظة، وإنما اصبحت صناعة مخططة واستثمار علميا لطاقات كامنة، وعملية تنمويةمتكاملة وطويلة الامد، هدفها الطاقة البشرية بأكملها، ووسيلتها تنمية متكاملة لكل طاقة أمل، وكل نوع من أنواع الذكاء، وكل قدرة أو خبرة يملكها كل فرد في هذا المجتمع، وجوهرها حشد مخطط ومنظم للرصيد القومي المعرفي، واستثمار أمثل للثروة البشرية في أي وطن.

3/5 التعليم الجامعي:

يشمل التدريس (Teaching)، وأجراء البحوث (Research)، والنشر

(Publications).

3/6 الجامعة :

هي قاطرة التقدم ومنارة التنوير.

هي القوة العقلية والدعامة الفكرية التي تستشرف المستقبل.

هي معمل اعداد الأجيال المتعاقبة وتكوينهم وتأهيلهم.

هي الجهة المنوط بها حل مشاكل المجتمع.

3/7الإخفاق الجامعي :

لم تستطع الجامعة في مصر حتي الآن أن تؤدي مهمة رئيسية بالغة الأهمية وهيمهمة خلق التفكير العلمي، في مجالات الحياة المتعددة والمختلفة.

مازلنا لانحسن استغلال الموارد والامكانيات المتاحة من الموارد البشرية والمنشآت والمعامل لأننا في كثير من الأحيان نعمل بعض الوقت في حين أن الجامعات العريقة في العالم كله تعمل في الصباح الباكر وحتي ساعة متأخرة من المساء، بحيث يتفرغ الأستاذ الجامعي تماما لعمله في الجامعة.

لا يزال مفهومنا للتعليم تقليديا يغلب عليه الواقع الزمني المعاصر أو الماضي وأما البعد المستقبلي لم يزل محدودا للغاية في مناهجنا الجامعية، وكذلك في تفكير الكثيرمن طلابنا وبعض أعضاء هيئة التدريس، إن ما ندرسه اليوم أصبح متقادمًا بعد سنوات قليلة مع سرعة التغير الهائلة التي يمر بها العالم المعاصر.

3/8مقارنة بين الجامعة في عهدها الجديد وعهدها في الماضي:

أن روح الجامعات تختلف اختلافًا كبيرًا عما كانت عليه في الماضي.

وفي السطور التالية نوضح السمات الغالبة في جامعات الدول النامية وإمكانية تغييرها لتواكب سمات الجامعات الجديدة.

الجامعة القديمة

الجامعة الجديدة

تركز على التعليم والتدريس

تركز على التعلم والاكتشاف

مكان للتعليم من خلال الأساتذة

مكان تعليم كيف تتعلم

مكان للمعرفة

مكان للتعلم

الاستماع المستكين للمحاضرات

العمل بنشاط في مشروعات

فقط الكورسات المحددة متاحة

التعليم يتم تفصيله حسب احتياجات معينة

إعادة إنتاج نتائج معروفة

خلق المعرفة

ضمان مستوى عال من المعرفة

ضمان القابلية للتوظيف

مهارات في موضوعات خاصة وضيقة

مهارات أعرض للاستخدام في الحياة الحقيقية

تعلم كيف تعرف: أعرف – ماذا

أعرف – كيف

الروح الأكاديمية

المهارات الإنسانية

معرفة منظمة

معرفة معقدة

كيفية الاحتفاظ بالحقائق

كيفية إيجاد وتقييم المعرفة

كيفية استرجاع الحقائق

كيفية التحاور والإقناع

كورسات الدراسات العليا متاحة غالبًا

تقديم ودعم مدى الحياة

التركيز على الاهتمامات البحثية للأفراد والأساسيات

البحث تقليدي أو يجري لحساب العملاء أو في العلوم الطبيعية

نشاط تحت البرج العاجي التقليدي

الحياة الحقيقية

المكتبة هي المصدر الأساسي

سهولة الحصول على المعلومات على المستوى العالمي

تعتمد اعتمادًا مفرطًا على التمويل الحكومي

تعتمد جزئيًا على التمويل الحكومي

 

3/9 ثورة تحديث التعليم تبدأ بالجامعة :

إن المطلب الجوهري الذي بات اليوم هو ثورة في تلك المؤسسة (الجامعة)، وبدءا بتلك المؤسسة وليس أقل من ذلك، ولتلك الثورة توابع من الآثار الخيرة التي تطلب وترتقب ذلك:

إن المنتج الذي يخرج من خطوط إنتاجها هو المهني الذي يغذي الأسواق، ويكون منه عماد الاقتصاد، وبارتقائه يرتقي كل المجتمع وكل الاقتصاد، وتتحقق من خلاله عوائد الاستثمار سريعة ومجزية.

بفضل ممارسة الجامعة اليومية، وتطلعاتها المستقبلية التي يحكمها تعاملها مع أحداث الكون بأسره، تستطيع المؤسسة الجامعية – أكثر من غيرها من مؤسسات الدولة، أن تصف التطورات التي تطلب في العملية التعليمية بكل مراحلها التي تسبق مرحلة الجامعة.

ومن المنتظر أن يكون تقييم الأداء الجامعي هو الخطوة الأولي على طريق التطوير والتحديث، وهناك عدد من القضايا التي لابد وأن يخاطبها تطوير التعليم الجامعي، نذكر منها :

فلسفة يلزم بناؤها على أسس ثابتة تلائم عملية التحديث في مصر، دون أن نغفل توجهات التحديث في سائر بلاد العالم، ويتحقق من خلالها نهضة المجتمع بمواكبة التقدم العالمي في التعليم وتوليد المعرفة.

هناك حاجة مؤكدة لصياغة استراتيجية وطنية – لها نتائج تعد ببلوغها عند أفق محدد من الزمن ويعبر عنها بالكم والكيف – يتفق عليها ويشارك في تنفيذها كل الأطراف المعنية في مرافق الاقتصاد والخدمة العامة.

استقلالية الجامعات يلزم صونها وصيانتها بمزيد من الاحترام للأستاذ قبل الطالب بما يمكنها من أداء وظيفتها بكفاءة، وبصورة كاملة، مع إيضاح العلاقة السوية بين الجامعة وغيرها من المؤسسات والحكومة بما يكفل الحرية الأكاديمية، والرعاية الطلابية وحريته، وتقليص المؤثرات الخارجية على صنع القرار الجامعي.

الارتقاء بالعملية التعليمية برمتها، إلي جانب الارتقاء بدولاب الإدارة في الجامعة على نحو متسارع نحو الاستخدام الكامل للوسائل الإلكترونية، وتطبيق كل مستحدثات العصر التي تظهر على الساحة العالمية من تلك الوسائل وفي حينها.

صياغة منهج خاص لرعاية الطلاب من حيث اختيارهم وإعدادهم من خلال تطوير المراحل التعليمية السابقة، بما يتناسب مع آفاق المستقبل ومتطلباته وتحدياته في إطار نظرة كونية لمؤسسة الجامعة وتطورها، بما يخدم قدرات الإبداع ويكرس التفكير العلمي الحر ومتطلبات الحرفية المهنية المطلوبة للتشغيل وقيمة ذلك في مواجهة البطالة.

تطوير المناهج ووضع الية لضمان الاستمرار والتطوير باعتبارها القضية المحورية في عملية التعليم والتدريب الجامعية، التي تتفاعل مع كل عناصر منظومة التعليم وتشغيل الخريج والاستفادة من قدرته، ذلك بمحاكاة التطورات العلمية في حينها.

ايلاء أهمية كبري لمجال الدراسات العليا والبحوث العلمية وفق خطة تتميز بها كل جامعة وتتمايز بها من غيرها من الجامعات، وبما يسبق في الوسيلة والغاية مخططات الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

تحقيق التنسيق والتكامل فيما بين الجامعات على الصعيد الوطني، من خلال نظممتطورة للمعلومات وبرامج للتكامل بين عناصر العملية التعليمية على أتساع مفهومها.

محاكاة النماذج التي ثبت نجاحها، ومردودها على الاقتصاد والمجتمع في أي مكان في العالم، وعدم التردد في التعاون وعقد التحالفات معها، ومحاكاتها سواء كان ذلك في مجال التنظيم والإدارة، أو صياغة المناهج ومادة التدريس، وبرامج البحث العلمي، وطرق الأداء الحرفي.

مراجعة المنظومة الخاصة بهيئة التدريس في كل نواحيها ابتداء من معايير اختيار أعضائها وترقياتهم ومكافأتهم والحوافز المادية والمعنوية التي تهيأ لهم، ووسائل تطوير أدائهم: إذ هم الآلية البشرية التي تتحرك بها ومن خلالها عملية التعليم الجامعي وإدارة البحث العلمي فيها.

تكريس فكر وممارسات التعليم المستمر وإتاحته للراغبين في استكمال تعليمهم أو مواصلته أو تطوير مساراته أو الاخذ بالحديث من المعارف التي تواكب متطلبات العصر، كذلك يلزم الأخذ بالمستحدثات والنظم في أساليب التكوين المعرفي للطلاب حيثما وجدوا، الأمر الذي يؤكد أهمية التعليم عن بعد سبيلاً لخدمة فئات عديدة في المجتمع يمكنها الانتفاع به.

تحديث نظم وأساليب التعليم والأخذ بكل مايثبت نفعه، مثل نظام الساعات المعتمدة،نظم الاختبار والتقييم الالكترونية.

الاهتمام بتمويل الجامعة وتنويع مصادر تمويلها مع الالتزام بحدود دنيا لذلك التمويلتنسب للدخل القومي.

الاتفاق على الحد الأدنى لمستوي التعليم ومتطلباته في الجامعة المصرية حيثما تقع، متوافقًا مع المستويات العالمية، والاتفاق بالتالي على الأسلوب المطلوب اتباعه في وضع معايير التقييم والاعتماد المرتجى في كل جامعة.

4- البحث العلمي

4/1 هيكل المنظومة الوطنية للمعرفة العلمية والتكنولوجية:

تضم المنظومة الوطنية للمعرفة العلمية والتكنولوجيا في مصر مؤسسات لوضع الرؤى والتوجهات والسياسات العلمية والتكنولوجية على المستوى الوطنىيأتي في مقدمة تلك المؤسسات المجالس القومية المتخصصة التابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، ولجان التعليم والبحث العلمي في المجالس النيابية (مجلس النواب)، ووزارة الدولة لشئون البحث العلمي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

كما يضم هيكل المنظومة الوطنية للمعرفة العلمية والتكنولوجية عددا كبيرا من المؤسساتالعلمية والبحثية نذكر منها 22 جامعة حكومية، 18 جامعة خاصة، 14 مؤسسة علمية وتكنولوجية تابعة لوزارة الدولة لشئون البحث العلمي، 25 مركزًا ومعهدًا بحثيًا تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 12 مركزًا بحثيًا تابعة لوزارة الري والموارد المائية، 9 مراكز بحثية تابعة لوزارة الصحة، 5 مركز بحثية تابعة لوزارة البترول، 4 مراكز بحثية تابعةلكل من وزارة التجارة الخارجية والصناعة، وزارة الكهرباء والطاقة، وزارة النقل والمواصلات، وزارة الطيران المدني، 3 مراكز بحثية تابعة لوزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ه مراكز بحثية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومركز التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ومركز بحثى واحد في كل من وزارة القوى العاملة، وزارة الداخلية،وزارة الثقافة، وزارة العدل، وهيئة قناة السويس.

هناك أيضًا عدد آخر من المراكز والمعاهد البحثية تابعة للقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ويتضمن الهيكل المقترح للمنظومة الوطنية للمعرفة العلمية والتكنولوجية المكونات الآتية:

(1) المجلس الأعلى للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية، (2) المجمع الوطني للعلوم والتكنولوجيا، (3) وزارة الدولة لشئون البحث العلمي، (4) أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، (5) مراكز ومعاهد البحث العلمي والتنمية التكنولوجية:المركز والمعاهد التابعة لوزارة الدولة لشئون البحث العلمي، المراكز والمعاهد التابعة للوزارات والهيئات العامة، المراكز والمعاهد التابعة لقطاعي الإنتاج والخدمات العام والخاص، المراكز والمعاهد التابعة لقطاع التعليم العالي (الجامعات)، (6) صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا STDF،(7) مشروعات الدعم الهيكلي للمنظومة.

4/2المشتغلون بالبحث العلمي وتخصصاتهم:

يقدر إجمالي عدد الأفراد المشتغلين بأنشطة العلم والتكنولوجيا في مصر بحوالي120 ألف فرد، منهم حوالى 50 ألف من العلماء والمهندسين يعملون في 218 مؤسسة في شكل أقسام أو معامل أو مراكز متعددة التخصصات. ويضم العلماء والمهندسين فيما بينهم شخصيات علمية متميزة وكفاءات نادرة في أنشطة العلم والتكنولوجيا. يتبع توزيع العلماء والمهندسين وغيرهم من العاملين بين قطاعات الأداء الثلاثة الترتيب التالي:

قطاع التعليم العالي73.25% - قطاع البحث العلمي13.32% - قطاع الانتاج والخدمات 12.43% - ويظهر التقسيم تبعًا للمؤهلات الأكاديمية على النحو التالي:

دكتوراه فلسفه 31.7%- ماجستير 18.7% - بكالوريوس 23.9% - دبلومات فنية 25.7%.

أما وفق مجالات التخصص فيتضح التقسيم على النحو التالي:

العلوم الطبيعية 22.8% – العلوم الطبية 22.8% - العلوم الهندسية والتكنولوجية 12.7% – العلوم الزراعي 14.7% - العلوم الاجتماعية 24%.

وتصل نسبة الانفاق على البحث العلمي في مصر حوالي 0.4% مقابل 2 – 3.5% - في دول أخرى.

يتضح مما سبق أن مصر تحظى بمجتمع ضخم للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وأن لهذا المجتمع نماذج ناجحة من الإنجازات التي هي بكل المقاييس رغم تقديرنا لها واعتزازنا بها لا تتواكب مع ضخامة مجتمع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مصر. ذلك أن كثيرا من الإنتاج العلمي في مصر لم يخاطب مشاكل تنموية، ولم يرتبط بمشكلات حقيقية لها أصحاب يبحثون عن حلول لها، وهو في الغالب غير تراكمي، وغير مجرب في كل المجالات والاتجاهات، وفى معظم الحالات غير مختبر لإحداث تغيير وتطوير وابتكار صناعي، وجدواه في الغالب الأعم لم تستكمل، حيث لم تثبت جدواه الفنية والاقتصادية والبيئية بالرغم من دلالته العلمية. كما أن البحث العلمي في مصر لم يمارس صناعة البحث والتطوير ولا الهندسة العكسية بمفهومها العالمي.

4/3نقاط القوة في منظومة البحث العلمي في مصر:

تتمثل نقاط القوة في منظومة البحث العلمي في مصر فيما يلي:

  • وجود إرادة سياسية قوية تفهم دور البحث العلمي كأهم الآليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

  • توفر منظومة من مراكز ومعاهد وهيئات البحث العلمي والتنمية التكنولوجية تغطى تقريبا مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية وتتصل بكثير من موضوعات الانتاج والخدمات وقضايا التنمية الشاملة.

  • وجود قاعدة بشرية مؤهلة وقادرة على العمل البحثي والمتمثلة في الاف العلماء والباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه والخبراء العاملين بالبحث العلمي، وتبلغ نسبتهم 1100 (الف ومائة) لكل مليون من السكان.

  • وجود بدايات للارتباط بمؤسسات الانتاج والخدمات.

  • وجود قاعدة من الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص تستهدف خدمة المجتمع من خلالالاستشارات والتدريب والبحوث.

  • وجود بعض مراكز للتميز العلمي تقتحم علوم وتكنولوجيات المستقبل.

  • وجود تحالفات بحثية مع بعض الجهات مثل:الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

  • الانفتاح على بعض التجارب في التنمية التكنولوجية مثل الصين.

  • ارتفاع مستوى التأهيل العلمي للعلماء والباحثين الذي حصل على أغلبهم على تأهيله العالي من جامعات امريكية وأوربية وفى دول الاتحاد السوفيتي القديم وغيرها من الدول الأجنبية، وتوافر أعداد منهم متميزين وفق المستويات العالمية، ولهم اتصالات مستمرة بالهيئاتوالمنظمات البحثية والتكنولوجية الدولية والاقليمية.

4/4 نقاط الضعف في منظومة البحث العلمي في مصر:

  • انحصار النسبة الغالبة من هيكل العلماء والباحثين في قطاع التعليم العالي(73.25%) ثم قطاع البحث العلمي (13.32%) ثم قطاع الانتاج والخدمات (12.43%) وتبدو هذه النسبة مغايرة للنمط الغالب في الدول المتقدمة حيث تتركز أغلبية العلماء والباحثين في قطاع الإنتاج والخدمات (تبلغ 80.47% في الولايات المتحدة الامريكية، 61.80% فيألمانيا، 59.4%في السويد و58.8% في انجلترا و58.8 %في اليابان). وتؤدى هذه الظاهرة إلى انشغال أغلب هؤلاء العلماء بقضايا التدريس واجراء بحوث للترقية للوظائف الاكاديمية، ومن ثم تحتبس قدراتهم العلمية والبحثية في هذه الأمور وابتعاد جهودهم عن التعامل مع قضايا بحثية وتكنولوجية لها اتصال بمشكلات التنمية الوطنية.

  • ضعف تأثير منظومة البحث العلمي والتطوير التقني في حل المشكلات الإنتاجية وتقديم الحلول العلمية لمواجهة تحديات التنمية خاصة في مجالات تنمية الإنتاج الصناعي والزراعي وتحسين الجودة وتنمية المبتكرات في مجالات الإنتاج والخدمات المختلفة.

  • ضعف الوعي الوطني العام بالدور الحيوي والمحوري للبحث العلمي والتطويرالتكنولوجي وعدم وضوح التزام مؤسسات الدولة المختلفة بانتهاج أسلوب البحثالعلمي والاستعانة بمؤسساته في تحليل المشكلات والتوصل إلى الحلول كأساس في أتخاذ القرارات.

  • توزيع الجهود وعدم وضوح استراتيجية وطنية لتنمية وتطوير الكفاءات والخبرات العلمية والبحثية، وغياب منظومة معلوماتية شاملة من علماء مصر وباحثيها في جميع القطاعات.

  • تتأثر عمليات النشر العلمي بانشغال كثير من المراكز والمعاهد العلمية عن تنظيم اصداراتها العلمية ونشرها الكترونيا لتعميم الفائدة منها وتحقيق التواصل بين المجتمع العلمي المصري والعالم الخارجي.

  • عدم وجود استراتيجية قومية للبحث العلمي.

  • تبعثر مؤسسات البحث العلمي بين حوالي 16 وزارة وهيئة وافتقاد التنسيق الكامل بينهما.

  • عدم التوازن في نوعيات البحوث والتركيز في بعض المؤسسات على البحوث الأساسيةوفى البعض الأخر على بحوث حل مشكلات قطاع الإنتاج والخدمات.

  • افتقاد العمل الجماعي.

  • روتينية مخرجات الدراسات العليا في الجامعات المصرية، وعدم ارتباطها بخطط باقي المؤسسات البحثية، أو تنظيم الترقيات، إضافة إلى عدم وجود ميزانية كافية لها.

  • عدم وجود معايير محددة لتقييم الأداء وضمان الجودة.

4/5 حال البحث والتطوير في مصر:

ترتبط منظومة البحث والتطوير بعلاقة قوية بمنظومة التعليم، حيث أن التعليم، وبوجه خاص مرحلة التعليم العالي هي المصدر الأساسي لإنتاج الكفاءات التي تعمل في منظومة البحث والتطوير. كما أن الممارسة الجادة للبحث والتطوير التكنولوجي تنعكس إيجابيا على فرص التعليم/ التعلم خاصة فيما يتصل باكتساب المعارف المتطورة، وبالتحديد في مرحلة التعليم العالي. ويشير الواقع وتؤكده الدراسات أن التعليم العالي في مصر بحاجة ماسة للتحسين. وتنعكس جوانب قصوره الحالية في صورة ضعف في البحث والتطوير التكنولوجي. ومن أهم ما يتسم به حالة البحث والتطوير في مصر نذكر:

غالبًا ما تعزى أزمة عملية التنمية إلى السياسات العلمية والتكنولوجية غير الملائمة. فلم تسفر الزيادة الضخمة في أعداد خريجي المدارس والجامعات إلا عن عوائد قليلة على الدخل للفرد.

تمويل البحث العلمي في مصر قليل جدا إذا ما قورن بكثير من دول العالم. فقد بلغ الانفاق علي البحث العلمي حوالي0.4% فقط من الناتج المحلي الاجمالي في مصر مقابل 2.53%لإسرائيل و2.9% لليابان و1.62% لكوبا.

الأمن والتنمية في مصر تتطلب بالضرورة القصوى منظومة فعالة للعلم والتكنولوجيا. لكن المنهج الذي تتبناه الدولة بشأن محاولة اكتساب التكنولوجيا عبر تعاقدات مع الهيئات الاستشارية والتعاقدية الأجنبية لإنشاء المشروع بالكامل (تسليم مفتاح) والاعتماد المستمر عليها، قد عمق من التبعية التكنولوجية والاقتصادية، ولم يوفر سوى فرصا قليلة للعمل. بالإضافة إلى اكتساب التكنولوجيا حين أمكن بتكلفة مرتفعة.

4/6مخرجات منظومة البحث والتطوير:

4/6/1 في الدول المتقدمة وبعض دول الملاحقة:

تشير الدراسات إلى أن العرض (منتجات البحث العلمي) الذي تتميز به مؤسسات البحث العلمي في الدول المتقدمة ودول الملاحقة يتجسد في تنمية القدرات والكفاءات في مجالات التعليم والتدريب والبحث والتطوير والمحاكاة والابتكار، وتوفير ماتسفر عنه البحوث منمعارف جديدة واستخدامها في الارتقاء بالسلع والخدمات وخلق الجديد منها والعمل على تنوعها وتطوير الإدارة ونظمها، يتمثل العرض أيضًا في رفع كفاءة العائد من العمليات الإنتاجية والخدمية ورفع استخدام الموارد القومية والانتهاء بها إلى سلع كاملة التجهيز، وكذلك متابعة التطورات التكنولوجية الحديثة لتمكن القدرات في تلك الدول من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة والمستحدثة، وتوليد التكنولوجيا الخاصة بكل من هذه الدول، كما تحظى كثير من الدول المتقدمة وبعض دول الملاحقة بوجود منظومة قومية للابتكار تربط فيما بين المنظومات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات البحثية والجامعات، بمعنى أن المنظومة القومية للابتكار تخرج من منظومة البحث العلمي لتربط الأخيرة بالمنظومات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم، يتولد عنها الأفكار المبتكرة، والمنتجات، والتنظيمات المؤسسية، والعمليات التي تؤهل الدولة لتخاطب احتياجات وطموحات المواطنين، وفى نفس الوقت تحافظ على القدرة التنافسية للدولة.

كما يتضمن عرض مؤسسات البحث العلمي المشاركة في تحديد مصادر التكنولوجياالأجنبية واختيار المناسب منها والمفاوضة عليها ونقلها واستيعابها وتطويرها.

بجانب ذلك فإن العرض يشمل الخدمات المعاونة والخدمات في مواقع الإنتاج وتقديمالاستشارات العلمية والتكنولوجية ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية.

تقوم أيضًا مؤسسات البحث العلمي في معظم الدول المتقدمة وبعض دول الملاحقة بإجراءمسوحات تقنية للسوق Techno - Market Survey، وكذلك تقويم للوضع الحالي والمستقبلي للسوق وكلها أمور تتطلب تكامل الفكر والرأيلرجال الصناعة وخبراء البحث والتطوير وأهل العلم الأكاديمي، ولاشك أن جانب العرض من قبل مؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يقابله طلب من الشركات الصناعية والخدمية.

4/6/2  في مصر:

أما في مصر فإن الرسائل العلمية، وبحوث المؤتمرات، والبحوث التي تنشر في الدوريات العلمية محليًا وعالميًا تمثل أكبر مكونات العرض لمنتجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مصر، وليس هذا بغريب لأن التمويل المتاح وكذلك نظم التخطيط المتبعة في إطار ظروف الإدارة الحاكمة لهذا التخطيط، ومايكتنفها من غلبة الرؤية الذاتية للبحاث في العملية التخطيطية، جعلت طبيعة منتجات البحث العلمي في غالبيتها أكاديمية النزعة دون عمق، ومنخفضة الجودة مع محدودية الأصالة، والبعد عن الإبداع العلمي والانعزال عنالتقدم التكنولوجي، وأكثرها لم يخاطب مشاكل تنموية، وكلها أمور تعكسها ضالة مخرجات منظومة البحث والتطوير في مصر، كما يتضح جليًا من غياب صناعة البحث والتطوير والهندسة العكسية والتواضع الشديد للخدمات التي يقدمها البحث العلمي والمعايير غير المشجعة للابتكار والتطوير التكنولوجي السائدة في تقويم العلماء والباحثين، وظاهرة الاستعجال في الترقي وعلاقة البحث العلمي بالدولة وعدم وجود أهداف قومية واضحة، ثم العلاقة شبه المبتورة بين البحث العلمي والقطاع الخاص.

4/6/3 صناعة البحث والتطوير والهندسة العكسية:

لقد غاب مفهوم صناعة البحث والتطوير عن مجتمع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مصر، وبالتالي لم يكن له دور حيوي في توليد تكنولوجيا محلية قائمة على الابتكارات المصرية، بجانب هذا فقط أخفق هذا المجتمع في إرساء قواعد الهندسة العكسية لإنتاج التكنولوجيا، ومن ثم فقد صعب عليه الارتقاء بالبحث العلمي ليؤدي دوره كآلية من آليات التنمية الاقتصادية ساعد على ذلك ـ بل لعله السبب الرئيسي في ذلك النسق الإنتاجي والنسق الخدمي السائدان في مصر واللذان يعتمدان في توفير احتياجاتهما التكنولوجية على الخارج دون أشتراك علماء وخبراء البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المصريين في عمليات نقل التكنولوجيا. وكذلك دون إشراكهم بدور محسوس في عمليات الاستيعاب والتطوير والتحسين للتكنولوجيا المنقولة. لذلك فقد أن الأوان أن يقوم البحث العلمي بممارسة صناعة البحث والتطوير بجانب الهندسة العكسية حتى تحقق مخرجاته المطلوب منها مثل المنتجات الجديدة، أو الطرق الإنتاجية الجديدة أو تطوير المنتجات والطرق الإنتاجية القائمة آخذين في الاعتبار أحكام اتفاقية الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة (التربس).

4/6/4 خدمات البحث العلمي:

إن مايقدمه البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خدمات مساندة أو خدمات في مواقع الإنتاج والخدمات أو استشارات علمية وفنية، أو القيام ببرامج التدريب، أو تكوين كوادر متخصصة، لاتتم في إطار استراتيجي، ومن ثم فليس لها قدرًا من الاستمرارية، يساعد على ذلك القصور في الإمكانات البشرية الجيدة والمعملية المتطورة لذلك يجب النهوض بتطوير مؤسسات البحث العلمي لتؤدي خدماتها على نحو يتفق مع مثيلاتها في الخارج.

4/6/5 تقويم العلماء والباحثين:

لقد اجتهدنا كثيرًا في وضع المعايير وتشكيل اللجان لفحص وتقويم الإنتاج العلمي المقدم من أعضاء هيئة التدريس والبحوث للترقي، ولم تختلف معايير الترقي في الجامعات كثيرًا عنها في مراكز البحث والتطوير مما زاد من تكريس العمل الأكاديمي في مراكز البحث والتطوير، وتكوين مدارس علمية لها نفس التخصصات والأهداف العلمية في الجامعات، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في برامج البحث والتطوير للمؤسسات غير الجامعية ووضع اللوائح والقوانين التي تساعد على القيام بصناعة البحث والتطويروالهندسة العكسية.

4/6/6 ظاهرة "الاستعجال":

هناك أيضًا ظاهرة "الاستعجال" في الترقي التي تنتاب شباب الباحثين في الجامعات ومراكز البحث والتطوير، ولانتصور أن تكون هناك أصالة في الإنتاج العلمي، ودقة وإتقان في أدائه تحت تأثير هذه الظاهرة، التي يجب معالجتها من خلال تحويلها إلى حماسة وانضباط في العمل وخلق جو من الطمأنينة والمناخ العلمي السليم.

4/6/7 ربط البحث بالتطبيق:

أمدت الحكومة المصرية بصفة غالبة مؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بالموارد البشرية والمالية والمعلوماتية، وتركت الأهداف العامة للعلم والتكنولوجيا، وبالأخص أهداف البحث والتطوير باستثناء حالات قليلة للباحثين، وتعتبر الأمثلة الناجحة لإنجازات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي هي ثمرة لتلك الاستثناءات حينما قام بعض العلماء والخبراء بإجراء بحوث وتطوير، بالاشتراك مع وتلبية لطلب مرافق الإنتاج والخدمات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وفى الوقت الذي كانت تبذل فيه جهود كبيرة لإحداث ربط البحث بالتطبيق خلال منتصف السبعينات حتى أواخر الثمانينات وأسفرت هذه الجهود عن الكثير من التطوير التقني في مرافق الإنتاج والخدمات، جاءت التسعينيات لتضع مرافق الإنتاج والخدمات المملوكة للحكومة وقطاع الأعمال العام (المستفيد التقليدي من البحث والتطوير) في مرحلة انتقالية توطئة لخصخصتها إن التغيير في إدارات تلك المرافق ووضعها الانتقالي وعدم تحمسها مثل ذي قبل للبحث العلمي والتكنولوجي جعل مهمة البحث والتطوير صعبة. كما أن توجه البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، نحو القطاع الخاص والقطاع الاستثماري لم تثمر عن شيء يذكر حتي الأن.

4/6/8البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والقطاع الخاص:

أننا نتطلع إلى مسارعة القطاع الانتاجي الخاص باستقطاب واستيعاب أكبر عدد ممكن من العاملين في انشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ظل مفهوم ربط البحث العلمي بالإنتاج، باعتبار أن البحوث العلمية والتطبيقية هي الأساس لتصنيع منتج متطور ومنافس، كما أن تنشيط السوق وخصخصتها يجب أن يؤدي إلى تفعيل دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتقديم منتجات ذات تكنولوجيا متطورة وجديدة هذا يتطلب أيضا مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي باعتباره المستفيد الأكبر، فكلما تطورت منتجاته بالشكل الذي يضمن له المنافسة الحقيقية مع مثيلاتها المستوردة، زادت أرباحه وأنتعش السوق، مما يمثل مردودا طيبا وحقيقيا على المجتمع المصري عامة والقطاع الصناعي خاصة.

ومع الاستمرار في خصخصة المصانع، تتسع رقعة القطاع الخاص لتغطى في النهاية الجزء الاكبر من الإنتاج الصناعي، وعليه فسوف يتحمل القطاع الخاص الجزء الأكبر من مخاطر التخلف التكنولوجي، وبالتالي مخاطر الخروج من حلبة المنافسة داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل حرص القطاع الخاص على ضغط المصروفات عامة وما ينفق على التطوير التكنولوجي خاصة، والتركيز على العائد السريع، والاعتماد الكامل على موردي التكنولوجيا من الدول الاجنبية. لذا يأمل البعض أن يكون هذا وضعًا مؤقتا لحداثة القطاع الخاص وسوف يعتمد معدل التقدم في هذا الاتجاه على حجم الشركة وعلى مدي قوة مركزها المالي، ورؤية إدارتها العليا، وقد يتم ترجمة الإحساس بأهمية الاعتماد على الذات في صورة تكوين نواة للبحث والتطوير، وتدريب المهندسين والفنيين لإكسابهم المهارات الملائمة، سواء في الداخل أو الخارج.

وقد يحتاج القطاع الخاص في المرحلة الأولى إلى الدعم الحكومي، وإلى مؤازرة مؤسسات البحث والتطوير لتلبية احتياجاته التكنولوجية عن طريق توافر الخبرة لدي العلماء والباحثين، إذ أن الوقت مازال مبكرا على تملك القطاع الخاص للقدرة على إنشاء مراكز للبحث والتطوير ومن ثم فعلى المراكز القائمة حاليا أن تطور من نفسها لتتمكن من تلبية الاحتياجات الصناعية المحلية لدعمها لمواجهة ما تتعرض له من منافسة شرسة في الأسواق المحلية والعالمية.

على مراكز البحث والتطوير أيضا أن تعمل على، الربط بين النمو الاقتصادي والشركات من ناحية وبين القدرات التكنولوجية من ناحية أخري، وأن تعي جيدا أن التحولات الاقتصادية للقيمة "تأتي أساسًا من خلال "التحولات الصناعية للقيمة" وهذه تعتمد على سلسلة من "التحولات التكنولوجية للقيمة" وهي بدورها لا تأتي بشكل رئيسي إلا من خلال "التحولات العلمية للقيمة" بمعني أن التحولات في القيمة الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والعلمية تمثل سلسلة تتكامل حلقاتها لتحقيق النمو الاقتصادي.

4/6/9 القدرة على استخدام ناتج البحث والتطوير:

تعتمد القدرة على استخدام ناتج البحث والتطوير على ثلاثة عوامل أساسية هي:

  • العلاقات (الروابط) المؤسسية، (ب) العلاقات الدولية، (ج)حال التطوير التكنولوجي

أ –العلاقات المؤسسية:

وجود علاقات مؤسسية على الصعيدين الوطني والدولي أصبح أساسًا للوصول إلى التكنولوجيا ومالم يمتلك المجتمع المصري منظومة نشطة من العلاقات الداخلية والدولية، فلن يستطيع الإفادة من المعرفة على الصعيدين الوطني والدولي.

لقد هبطت كثير من الصناعات المهمة، الغنية بالتكنولوجيا، على بلدان العالم العربي ومنهم مصر كما لو كانت صناديق سوداء، من خلال شركات التصميم والمقاولات الدولية، والتي لم ترتبط ببيوت التصميم والمقاولات الوطنية أو الإقليمية أو بمؤسسات البحث والتطوير وإلى أن تتم هذه الصلات لايمكن أن تسهم الاستثمارات في التنمية العلمية والتكنولوجية.

إن نوعية العلاقات التي تربط مختلف مكونات منظومة العلم والتكنولوجيا وكفاءتها تمثل أهمية جوهرية تماثل أهمية المكونات ذاتها، وتكمن الطبيعة الخاصة لمنظومات العلم والتكنولوجيا في أن مجالها يتطلب تضافر مكونات عديدة:العلماء منفردين، وفرق الخبراء، والمؤسسات على الصعيدين الوطني والإقليمي، وأيضًا المنظمات الدولية وتجدر الإشارة إلى طبيعة العلاقات والروابط بين مختلف المكونات تختلف من ميدان آخر وبالتالي يظهر كل مجتمع ناجح مجموعة متميزة من الروابط وتعزز الأنماط المختلفة من العلاقات بعضها تبادليًا وترتبط مكونات منظومة العلم والتكنولوجيا ببعضها البعض وبالاقتصاد وبالمؤسسات الاجتماعية الأخرى.

ب - العلاقات الدولية والإقليمية:

العلم والتكنولوجيا نشاطان إنسانيان عالميان النزعة وتتطلب استمرارها قدرًا ضخمًا من التعاونالدولي لقد وصلت العولمة إلى العلم والتكنولوجيا منذ زمن طويل قبل أن تصل إلى مجالات السياسة والاقتصاد إن النزعة العالمية للعلم تملى التعاون العلمي ويتخذ التعاون العلمي بين العلماء والتكنولوجيين أشكالاً متعددة.

ومن المعلوم أن حوافز التعاون العربي في مجال العلم والتكنولوجيا ضخمةإذ تقع غالبية العالم العربي في منطقة جافة حيث تندر المياه 0 وبالمثل نجد عديدًا من البلدان العربية منتجة للنفط والغاز، وهو مايطرح تحديات وفرصًا تكنولوجية مشتركة من أجل المشاركة في الخبراتوعلاوة على ذلك تتقاسم جميع البلدان العربية عددًا من المشكلات، سواء في مجال الصحةأو تطبيق القوانين والمعايير، أو في مجالات أخرى.

ولكن تشير الدراسات إلى ضعف العلاقات على الصعيدين الوطني والإقليمي بين العلماء العرب، رغم التحديات العربية المشتركة، ونجد البلدان العربية غير قادرة على الإفادة من خبراتها العلمية، لأنها تفتقد أساسًا للروابط المؤسسيةوفى تحليل تفصيلي عن الناتج العلمي العربي تبين أن التعاون بين العلماء العرب يكاد يكون غير موجود على الرغم من إنشاء منظمات إقليمية عربية تستهدف الارتقاء بمثل هذا التعاون وذلك رغم ازدياد حجم التعاون فيما بين العلماء العرب ونظرائهم في البلدان غير العربية.

ج- حال التطوير والابتكار التكنولوجي:

يؤثر الابتكار التكنولوجي على التنمية البشرية من خلال سبيلين:

تقوية الإمكانات البشرية مباشرة (منتجات جديدة، نباتات مقاومة للآفات، لقاحات للأمراض،مصادر طاقة نظيفة، ومعلومات سليمة من خلال الإنترنت).

الابتكار التكنولوجي وسيلة للتنمية البشرية بسبب تأثيره على النمو الاقتصادي (رفع الإنتاجية،زيادة المحاصيل، زيادة إنتاج المصانع، كفاءة مقدمي الخدمات، صناعات جديدة وخلق وظائف جديدة).

والتنمية البشرية وسيلة هامة للتنمية التكنولوجية، فالابتكار التكنولوجي هو تعبير عن الإمكانات البشرية، المتعلمة والمدربة 0 إذا فالتنمية البشرية والابتكار التكنولوجي يمكن أن يقويا بعضهم البعض.

ولكن تشير الدراسات أنه لايوجد جهود كبيرة يعتد بها في مجالات الابتكار التكنولوجي في مصربالرغم من عدة نجاحات في تصميم مصانع السكر والتصنيع العسكري ويعود ذلك إلى عدة أسباب جوهرية لعل أهمها أن الابتكار التكنولوجي عملية مرتفعة التكلفة، وتتطلب وجود قاعدة إنتاجية عريضة ودائمة التغيير، تخلق طلبًا اجتماعيًا واسعًا على الابتكار التكنولوجي، وسوقًا ضخمًا تبرر تكلفة التطوير التكنولوجي، سواء على المستوى الوطني أو القطاع الربحي وكلاهما له مصلحة واضحة في التطوير والابتكار التكنولوجي، ويلاحظ هنا أن غالبية جهد التطوير التكنولوجي في مصر قام عليها القطاع العسكري بالتحديد لأنه كان هناك طلب قوى من الدولة واستعداد تحمل تكلفة الإنتاج من قبلها ولكن ذلك لم يتأصل في النشاط الاقتصادي المدني.

إن تحقيق منظومة فعالة للبحث العلمي وللتطوير التكنولوجي في مصر يتطلب توافر النوايا الصادقة والرغبة الحقيقية المتمثلة في تضافر العناصر الثلاث الآتية مجتمعة: التزام جاد من صانعي ومتخذي القرار بتبني حد أدنى من الشروط الواجب توافرها لتعزيز ودعم العمل في مجال البحث والتطوير، واحترام حقيقي للعلم والمعرفة من جانب أفراد المجتمع، ورغبة صادقة في استمرار مواكبة التقدم العلمي.

كما أن تفعيل وتطوير وإنجاح سياسات البحث العلمي طويلة الأمد يتطلب التعاون بين كل مؤسسات البحث والتطوير والجامعات والصناعة وأن ضمان استمرارية تطور ونمو البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يتطلب التطوير المستمر لمنظومة التعليم ومراكز البحث وبخاصة التي تتعامل مع البحوث الأساسية والتطبيقية، وخدمات المعلومات، ومؤسسات التمويل، والجمعيات المتخصصة، والبيوت الاستشارية، وأنظمة مؤسسات الدعم الفني والمجتمع المدني، والمجتمع بشكل عام.

إن تعاون مؤسسات البحث والتطوير والجامعات والصناعة سوف يتيح على المستوى الأشمل إمكانيات أوسع تسمح بتضافر الخبرات والإمكانات للأطراف المختلفة وتطوير المداخل المتكاملة والنظريات والتحليل والتطبيقات 0 كما أنه يدعم الارتباط بين الاجتهادات المعملية والتطبيقات الفعلية ويسهل ترجمة الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات عملية، بمعنى أن التعاونالصادق يضمن تحويل الإنتاج الفكري التقني إلي قيمة اقتصادية فعالة في المجتمع 0 فمن المعلوم إن التحويلات الاقتصادية للقيمة تأتي، أساسًا من التحولات الصناعية للقيمة والتي تأتي بدورها من خلال سلسلة تحولات تكنولوجية للقيمة، والتي هي نتيجة نهائية لتحويلاتعلمية للقيمة.

كذلك يجب أن يكون للجامعات دور أساسي في رسم وتنفيذ استراتيجيات البحث والتطوير، خاصة وأن الأبحاث النظرية هي مسئولية أساسية للجامعات 0 وفي غياب مشاركة فعلية في تحديد مجالات وأنشطة البحوث التطبيقية والمساهمة في تنفيذها 0 فإن دور الجامعات لن يثمر عن تقديم مساهمة علمية ملموسة في تطوير طرق التحليل أو إثراء النظريات.

4/6/10 تطوير البيئة الاجتماعية والعلمية والتجارية والتشريعات :

يتطلب تحفيز البحث والتطوير جهودًا مكثفة لتطوير البيئة الاجتماعية والعلمية والتجارية والتشريعات بغرض تعزيز مجالات البحث والتطوير المختلفة.

أولا البيئة الاجتماعية:

تلعب مكانة العلم والمعرفة في المجتمع دورًا مؤثرًا في عملية أنتشار المعرفة والبحث العلمي، كما أن موقف المجتمع والأفراد تجاه الإبداع والابتكار والتغيير والإصلاح هي عناصر أساسية للتنمية والتقدم العلمي، ويمكن التأثير علي هذا الموقف من خلال تفعيل السياسات التي من شأنها أن تغير من آليات النظام الاجتماعي، وأن توفر الحوافز للبحث والابتكار، وتتزايد قيمة هذه الحوافز وأهميتها كلما ارتبطت بتوفير فرص حقيقية للربح المادي والتميز في المكانة الاجتماعية لمكتسبي المعرفة والباحثين عن التجديد والتطوير.

إن المجتمع المصري بحاجة إلي تطوير هيكلية فاعلة لتشجيع ومكافأة الأشخاص الناجحين في البحث والتطوير بما في ذلك تعلية شأن ومنزلة العلماء وإبرازهم كقدوة ونماذج يحتذي بها الأجيال الأصغر من العلماء والباحثين.

إن ثقافة البحث والتطوير تنشأ وتتطور في وجود بنية اجتماعية تثمن وتقدر مبدأ التجربة والخطأ 0 وتدرك بعمق قيمة النجاح والعائد الذي يترتب عليه، كما أن إتاحة التجهيزاتوالأدوات اللازمة لتشجيع وتعزيز القدرات والهوايات في إطار خارج إطار النظام التعليمي هومطلب حيوي لإحياء وتعزيز ثقافة وروح البحث والتطوير في المجتمع.

ويعزز من تفعيل روح الإبداع والابتكار في مجال البحث والتطوير العزيمة والمثابرة والإصرارعلي النجاح، مع تفعيل إمكانية حدوث الفشل والذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في عمليات البحثوالتطوير وبدونه لايتم النجاح.

ثانيا البيئة العلمية:

لم يوفر المجتمع الأكاديمي الاهتمام اللازم والإمكانيات الكافية لتعزيز منهج وطرق البحث العلمي فيما يخص تطوير أساليب الاستدلال والاستقراء والإحصاء والتي تعتبر من الأدوات الهامة لصياغة التجارب وتحليل نتائجها، كذلك علي الرغم من أهمية الانفتاح علي المنظومة العالميةللبحث وتوسيع دائرة المعرفة والاطلاع لطلب العلم بأحدث المتاح من المراجع والدوريات في مجال تخصصهم، فإن غالبية طلاب العلم المصريين يعانون من عدم توافر المصادر الحديثة من المراجعوالدوريات العلمية نتيجة محدودية الميزانيات المخصصة لاقتناء تلك المصادر الهامة في الجامعات والمكتبات العامة، الأمر الذي يتطلب إبداء المزيد من اهتمام المؤسسات العلمية بالتركيز علي إتاحة مايلزم من المراجع والدوريات الحديثة من خلال توفير نسخ منها أو توفيرها باستخدامشبكة الإنترنت التي ساهمت مؤخرًا في تذليل الصعاب المادية والمالية في معظم المؤسسات الأكاديمية في البلاد النامية ومنها مصر.

وفي مصر لابد أن تركز الجهات البحثية علي ركائز لتفعيل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،وهي:

أن ينطلق تحديد أولويات البحث من منظور الاحتياجات المصرية.

تجميع ونشر المعرفة.

تعبئة موارد الحكومة والقطاع الخاص.

تنمية وتطوير الموارد البشرية لتأهيل القيادات المستقبلية في مجالات البحث والتطوير.

ثالثا البيئة التجارية :

إن احترام المنافسة في الأسواق العالمية يتطلب توجيه استثمارات متزايدة للبحث والتطوير من قبلالقطاع الخاص، وذلك لتقليل الفجوة بين مصر والعالم فيما يخص الاستثمارات في مجالات البحث العلمي، والتي من أهم أسبابها البيئة الاقتصادية المغلقة التي عاشتها مصر لسنوات طويلة.

إن عملية البحث والتطوير تحتاج إلي توفير الإمكانيات والموارد اللازمة علي المدي الطويل، وهذا يصعب حدوثه في عالم تحكمه معاييرالربح والخسارة، ومن ثم يقع علي الدولة مسئوليات دعم الأنشطة التجارية التي تهدف إلي تعزيز عمليات البحث والتطوير وذلك من خلال تشريعات ضريبية تفضيلية وإعطاء حوافز كبيرة للأنشطة الرائدة، والتطبيق الجاد لقوانين الملكية الفكرية لتطبيقات نتائج البحث والتطوير، ودعم وتشجيع الاستثمار علي المخاطر عن طريق توفير تمويل وتسهيلات ائتمانية للمشروعات التي تتناول المراحل المبكرة للمنتجات والخدمات المستحدثة 0 إن توافر هذه الموارد الاستثمارية يقوم أساسًا علي توفير حوافز من خلال تشريعات ضريبية فعالة، وعلي سبل الخبرة المتراكمة في أساليب الإدارة وبخاصة المؤسسات التمويلية، ويعززها أسواق مالية فعالة.

إن الاتحادات والنقابات والمؤسسات التخصصية لها دور فعال من خلال تحديد معالم الأولويات التي تأخذ في الاعتبار التنسيق بين الموارد البشرية المتاحة واحتياجات السوق، بحيث يكون لتلك المؤسسات دور متزايد يساعد علي إدماجها في عملية تحديد المستقبل سواء بالنسبة للمتخصصين التابعين لها أو تحديد الأولويات المناسبة للمجتمع، كما أن هذه المؤسسات يمكن أن تتعاون لإيجادآلية لبناء منظومة تعاون فيما بينها لدعم المبادرات طويلة الأجل والتي هي أبعد من قدرة الوحدات التجارية الصغيرة.

4/4 البيئة التنظيمية والتشريع والتمويل:

تسهم التشريعات المناسبة والمبادرات الوطنية والحوافز المادية بشكل جوهري في تهيئة بيئةمحفزة علي البحث والتطوير في مصر، إذ أن الإطار التشريعي الذي يحمي الملكية الفكرية ويحمي الفكر بشكل عام، يعزز من تحقيق نمو اقتصادي كبير تتواصل حلقاته لتغذي بشكل مستمر عملية تخصيص المزيد من الإنفاق علي البحث والتطوير، ومن هنا فإن الحاجة ماسة إلي مراجعة وتطوير التشريعات المشجعة علي البحث العلمي، وبخاصة تلك المتعلقة بالضرائب وحماية الملكية الفكرية لتهيئة المناخ للوحدات الاقتصادية ومجتمع الأعمال العام للاستثمار في البحث والتطوير.

ويمثل توفير التمويل الكافي شرطًا أساسيًا لإنجاح سياسات البحث والتطوير في هذا الصدد يلاحظ أن مصر تخصص (عام 2003) أقل من 1% من ناتجها المحلي الإجمالي لأعمال البحث والتطوير بينما تخصص الدول المتقدمة من 2 إلي3.5% من ناتجها الإجمالي لهذا الغرض، ويتوجب على مصر أن تسعي في زيادة تدريجية في نسبة الأموال المخصصة في البحث والتطوير إلي2% في فترة لاتتجاوز خمسة سنوات علي الأكثر، إذ أن أمن وتطور مصر لن يتحقق بدون تملكها للعلم الحديث الذي يقود قدرتها على مواجهة المنظومة العالمية الجديدة التي تتحكم في أحدث التكنولوجيات وأنجح التنظيمات، وفي حين أن الحكومة تستطيع تشجيع القطاع الخاص علي زيادة الأنفاق علي البحث والتطوير بإجراء تخفيض كبير في الرسوم والتعريفات الجمركية والضرائب علي الأنشطة التي تتصل اتصالاً مباشرًا أو غير مباشر بالبحث والتطوير، فإنه يرجح أن يكون الإنفاق الحكومي هو المصدر الرئيسي لدعم البحث والتطوير لفترة طويلة قادمة 0إلا أنه يتعين توعية القطاع الخاص بأن إسهامه في الإنفاق علي البحث والتطوير يخدم مصلحته علي أفضل وجه بوصفه مصدرًا رئيسيًا لتحسين مخرجاته لتتلاءم مع المعايير التي تحددها الأسواق العالمية، والتكيف مع التكنولوجيات المتطورة باطراد.

5 - منظومة التقدم

(التعليم - البحث العلمي- التطوير التكنولوجي - الإنتاج)

إذا كان التعليم والبحث العلمي في الماضي ظاهرة حضارية ووسيلة تطور وتقدم، فإنهمااليوم، أصبحا أمنا قوميا وضرورة للبقاء.

التجارب الدولية المعاصرة أثبتت أن بداية التقدم الحقيقية والوحيدة هي التعليم مقترنا بالبحث العلمي، فالتعليم والبحث العلمي يتحملان مسئولية هائلة في تحقيق التنمية التي نرجوها، والتي تشمل كل نواحي الحياة، التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، وكل مايدعم نواحي أنشطة الحياة المادية والبشرية كافة.

التجارب الإنسانية الناجحة في العقود الماضية، والتي حققت تقدما ملموسا ومحسوبا في كافة المجالات شرقًا وغربًا نجدها كلها تمت بلا استثناء من خلال منظومة قوية للتعليم، والبحث العلمي وتطبيقاتها التكنولوجية.

ويعد بناء القدرات البشرية، من خلال التعليم والبحث العلمي، أساسا جوهريا لتوسيع الخيارات، واستمرار الحياة مديدة وصحية، وأن يكون الفرد واسع المعرفة، ويمتلك القدرة على استخدام ناتج البحث والتطوير:

6 - صناعة المعرفة والتنمية

6/1 مدخل :

يتطلب الاقتصاد المنافس، منتجات وخدمات منافسة محليا وعالميا، ولا سبيل إلي ذلك إلا بجعلالبحث العلمي الركيزة الأساسية للتنمية التكنولوجية، التي تحقق للاقتصاد انطلاقة جديدة، عمادها الصناعة القائمة علي استثمار قوة العقول في الابداع والابتكار والتجديد، بمعني أن التحولات "الاقتصادية للقيمة" تأتي أساسًا من تحولات "صناعية للقيمة"، وهذه تعتمد علي تحولات "تكنولوجية للقيمة"، وهي بدورها لاتأتي بشكل رئيسي إلا من خلال تحولات "علمية للقيمة".

إن الدول والمجتمعات الناجحة في القرن الحادي والعشرين هي التي تملك القدرة العالية على أحداث التنمية الفكرية والعقلية، ولديها القدرة علي الخلق والابتكار في حل المشاكل، وتقدر مهمةالعلماء والمهندسين في الاشتراك في المشروعات المطلوبة للمجتمع، ووضع تصور لشكل مجتمع المستقبل، واحداث تكامل في كل المعرفة متضمنًا المعرفة التي تسفر عنها الانسانيات والعلوم الاجتماعية، وأجراء بحوث أصيلة لبناء المستقبل، آخذين في الاعتبار البعد الاخلاقي للعلموالتكنولوجيا، وبلورة ذلك في صور قدرات انتاجية هائلة للسلع والخدمات.

ان منظومة التنمية القائمة علي المعرفة كأساس للتقدم الاقتصادي والاجتماعي،وأهمية امتلاك الدولة نظامًا قوميًا للابتكار كشرط جوهري لصناعة المعرفة ونجاح تلك المنظومة فى تحقيق اقتصاد المعرفة أصبحت العناصر الاهم فى تقدم الدول . 

6/2 منظومة التنمية:

التعليم، والبحث العلمي، والابتكار التكنولوجي، والإنتاج، منظومات أربع تؤثر وتتأثر مباشرة وكلية بسياسات وخطط التنمية، فالتعليم والبحث العلمي هما أساس الابتكار التكنولوجي حيث لايمكن أن يحدث ابتكار تكنولوجي جديد جذريًا بمعزل عن الإبداع العلمي، والابتكار التكنولوجي هو الركيزة الأساسية للإنتاج، والإنتاج هو عصب التنمية، وسياسة التنمية هي التي تحدد مسبقًا دور كلمنظومة ونطاق مشاركتها في جهود التنمية الشاملة 0 كما تقتضي التنمية الشاملة الابتكار التكنولوجيالمستمر الذي يعجل بمعدلاتها، بينما يتدعم هو بمنجزاتها، ولكل من المنظومات الأربع مدخلات مختلفة، ولكن كفاءة وفعالية القدرة التكنولوجية التي تتحكم في كم وجودة الإنتاج تعتمد في المقام الأول علي تعزيزها بالابتكار التكنولوجي الذي يعتمد بدوره علي التزويد من خلال منظومتي التعليم والبحت العلمي.

وبقدر قوة كل منظومة من المنظومات الأربع وبقدر قوة الترابط فيما بينها بقدر ما تتسم العملياتالإنتاجية ومنتجاتها بغزارة المعرفة والقدرة علي المنافسة محليًا وعالميًا.

ومن هنا يصبح لزامنًا علينا أن نتعامل مع التعليم والبحث العلمي في إطار المنظومة الكبرى للتنمية والتي تتطلب بالضرورة تكامل الأدوار فيما بين المنظومات الصغرى المتمثلة في التعليم والبحث العلمي والابتكار التكنولوجي والإنتاج، يؤدي غياب هذا التكامل إلي غموض في الفكروتخبط في التفكير، وتعثر في التطبيق، وانهيار للقدرات الخلاقة ومن ثم الإخفاق في تحقيق التنميةالمنشودة.

إن العقول الانسانية المبتكرة (المبدعة) هي القوة المحركة الأولي للحياة وتطوير وسائلنا التنفيذية في الدنيا 0والابتكار التكنولوجي القائم علي البحث والتطوير هو الأداة الأهم لتحقيق الذات القومية والتغلب علي المشاكل الحياتية لأفراد المجتمع وتأمين المستقبل للأجيال القادمة.

إن غياب مفهوم صناعة البحث والتطوير عن مجتمعات البحث العلمي في مصر والوطن العربيبل والعالم الاسلامي، ألغي الدور الحيوي لهذه المجتمعات في توليد تكنولوجيا قائمة علي الابتكاربالرغم من وجود قليل من الحالات الناجحة بكل المقاييس.

6/3 النظام القومي للابتكار:

خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حدثت تطورت هامة في طبيعة نظم وعمليات الابتكار وسياساتالابتكار واستراتيجيات التداخللزمن طويل نظر إلي عملية الابتكار كعملية خطية، علي قمة هذه العملية الخطية هناك البحوث الأساسية، هدفها المتفرد هو انتاج معرفة جديدة، والتي بدورها تخضع للترشيح بواسطة البحوث التطبيقية، وذلك للاستخدام في انتاج منتج جديد أو طريقة، وبالتالي فقد اعتبر الابتكار كنتاج لعملية تحويل معرفة علمية إلي سلع جديدة وخدمات.

الرابط بين البحث والابتكار يفهم الآن علي أنه اكثر تعقيدًا فالابتكار يستقبل كثيرًا علي أنه ظاهرةمعقدة تعتمد علي تراكم عمليات التفاعل والتعلم، إن انتاج وتوزيع الابتكار يحلل كنظام تتداخل فيهعناصر متعددة اقتصادية واجتماعية. ويعرف النظام القومي للابتكار وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD: "النظام القومي للابتكار هو شبكة من المؤسسات في القطاع العام والخاص التي ترمي إلي حفز،واستيراد، وتحوير، ونشر التكنولوجيات الجديدة".

 نقطة البداية في نظام الابتكار هو أن الهيئات لن تبتكر في معزل ولكن في اطار نظام للابتكار، أداء تلك الهيئات سيعتمد. إذن. علي جودة النظام وعلي وجه الخصوص جودة النظم الفرعية الممثلةفي البحث والتطوير، والتعليم والتدريب، والمنشآت الصناعية، والبنية التحتية الوسيطة والداعمة، وحوافز الابتكار، والبيئة الداعمة، وكذلك التناغم فيما بين هذه النظم الفرعية.

هذا التعريف يحمل دلالات لصانع السياسة: تاتى فى مقدمتها

الحاجة لتضمين سياسات العلم والتكنولوجيا في اطار أعرض للتنميةالاقتصادية والاجتماعية، وكذلك وضع أهمية للسوق حيث سوف تفشل مجهوداتتطوير العلم والتكنولوجيا إذا لم يؤخذ في الاعتبار نظام الابتكار.

وأخيرًا فانه من المعروف أن  أن دورة حياة اجراءات وتنفيذ العلم والتكنولوجيا طويلة، وتحتاج إلى درجة عالية من الاستمرارية 0 التغيير الكثير في اتجاه السياسات يحد من فرصة وصول النتائج إلى المجتمع والاقتصاد./

6/3 اقتصاد المعرفة:

يعرف اقتصاد المعرفة انه الاقتصاد الذي فيه تخلق المعرفة وتكتسب وتنقل إلي وتستخدم فيالشركات والمؤسسات والأفراد والجماعاتإن اقتصاد المعرفة لايقتصر علي الصناعات القائمةعلى التكنولوجيات المتقدمة أو علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولكنه يقدم إطار عمل لتحليل سياسة التعليم والبنية الأساسية للمعلومات ونظم الابتكار التي يمكن أن تساعد المستخدم لاقتصاد المعرفة.واقتصاد المعرفة يوجد أيضًا حالة لتنسيق أفضل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لزيادة المنافسة وتقدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في عالم اليوم تقبع جذور التنمية في تحويل المجتمع إلي مجتمع المعرفة، وهذا تطور طبيعي لمجتمع المعلومات القائم علي حشد الجهود لتطوير الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، ولما كانت أسس المعرفة وقواعدها متشعبة ومتعددة فإنها تحتاج إلي:

  • إنسان قادر علي قيادة جهود التنمية تعليمًا وتدريبًا وتطويرًا وإدارة0

  • بناء مدرسة علمية تطبيقية تساهم في تضافر الفكر والممارسة لتحديد وصياغة المستقبل، وذلكلإحداث تغيير قائم علي اقتصاد المعرفة المؤدي إلي مجتمع المعرفة كسبيل لابديل له.

المقصود باقتصاد المعرفة أنه الاقتصاد المعتمد علي المعارف التي تعمل علي زيادة إنتاجية رأس المال التي تتحقق من زيادة القيمة المضافة بالإبداع والابتكار التكنولوجي في إطار استراتيجية جديدةأساسها الموهبة والمهارة والتقنيات.

وهناك مؤشرات للقياس المقارن للمستويات المعرفية لدول العالم نذكر منها:

مدي توافر القوي البشرية المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة وهو مقياس لنظم التعليموالتدريب والتأهيل.

القدرة الابتكارية للشركات وهو مقياس لأنشطة البحوث والتطوير والابتكار والاختراع، ويقياسبنسبة الاستثمارات في هذه الأنشطة منسوبة للدخل القومي.

عولمة الاقتصاد وتفاعله وانفتاحه في الاتجاهين مع الأسواق العالمية ويحدد هذا المقياس بنسبةالتصدير والاستيراد إلي الدخل القومي.

توافر الأموال السائلة المستعدة للمخاطر التكنولوجية.

ديناميكية المنافسة للشركات.

درجة انتشار الوسائل الالكترونية الرقمية في الاقتصاد.

الاقتصاد المعرفي أو الاقتصاد القائم علي المعرفة هو بالفعل اقتصاد جديد، ذو قواعد جديدة،تتطلب أساليب جديدة لأداء العمل، يقوم هذا الاقتصاد المعرفي الجديد علي ثلاث ركائز:

أولا:   المعرفة أهم عناصر الإنتاج وعلاقاته الحاكمة ووسائل التقنية المستخدمة لخلق الثروة وأنهاعامل الإنتاج الأكثر أهمية.

ثانيًا:  الأصول المعرفية ومصدرها رأس المال الفكري.

ثالثًا:  مفردات مستجدة في أساليب إدارية مستحدثة، وتكنولوجيات واستراتيجيات جديدة.

الأصول المعرفية هي:

الموهبة والمهارات والمعرفة والتقنية والعلاقات، وكذلك الماكينات والشبكات التي تجسدها والممكن استخدامها لخلق الثروة.

الأصل هو شيء يحول المادة الخام (مادية أو معنوية) إلى شيء أكثر قيمة، إن رأس المال الفكري معرفة.

إن إدارة معرفة ليست الخطوة الأولى نحو إدارة منشأة ناجحة في الاقتصاد المعرفي، بل هي الأخيرة، فالإدارة العظيمة لاستراتيجية سيئة أو غير موجودة فكرة غبية، بالضبط مثل قيادة طائرة تزداد سرعتها بينما هي أخذة في السقوط من عليائها، وبالمثل فإن أفضل استراتيجية ممكنة لن تجدي نفعًا في مواجهة رياح عكسية أقوى من قدرة الطائرة على تحملها.

إدارة المعرفة في وجود استراتيجية رشيدة، استيعابًا وإنتاجًا واستخدامًا هي التحدي الحقيقي لكي نصل إلى اقتصاد المعرفة وبالتالي إلى مجتمع المعرفة.

لم تعد قوة الدولة الحقيقية تنحصر في القوة التكنولوجية والقوة العسكرية، بل القوة المعرفية.

التحدي الموجود هو مدى قدرة المجتمع المصري على استيعاب المعرفة الحالية المعاصرة سواء في التكنولوجيا أو في الاقتصاد أو في العلم بشكل عام.

ومن هذا المنطلق أمامنا مهمتان: كيف نقيم بنية تحتية تسمح لنا بالاستيعاب الفعال للمعرفة المعاصرة بكل أنواعها، والمهمة الثانية: هي قدرتنا على الإسهام في إنتاج المعرفة العالميةعلى الوصول للموارد اللازمة لمستوى معيشي لائق، وأن يكون قادرا على المشاركة في حياة الناس.

هذه الأمور المتعلقة ببناء القدرات البشرية، كلها مرهونة بوجود منظومة للعلم والتكنولوجيا ومدى ارتباط مكوناتها الثلاثـة:التعليم والبحث العلمي والتطبيق (الصناعي- الزراعي- الخدمي)، ومكانة تلك المكونات (المنظومات الصغرى) في الأولويات الاستراتيجية للدولة، وحرص القيادة السياسية، والإرادة الشعبية، على الارتقاء بها مجتمعة في منظومة واحدة (المنظومة الكبرى للتنمية).

ولكى تعمل منظومة العلم والتكنولوجيا بكفاءة عالية فإن عليها أن تمتلك:

أولاً:   نخبة من العلماء والخبراء القادرين على تحديد أهداف تكنولوجية واقعية مع تنظيمإمكانيات المجتمع لتحقيق هذه الأهداف.

ثانيًا:   امتلاك القدرة على تعبئة العلماء والتكنولوجيين والقوى البشرية الماهرة من أجل ابداع وابتكار المستوى التكنولوجي المرغوب وتطويره والمحافظة عليه.

ثالثًا:   إن تمتلك الدولة أو يمكنها تدبير الموارد الكافية والمدخلات الضرورية اللازمةلأحراز التمكن من التكنولوجيات المتقدمة والجديدة.

رابعًا:  حتمية وجود سوق محلية وخارجية لتصريف المنتجات التكنولوجية المتميزة وفقًاللمعايير الدولية.

خامسًا:ضرورة توافر إرادة سياسية واعية لدعم تسخير العلم والتكنولوجيالأغراض التنمية في طليعة مهام الدولة الاستراتيجية.

سادسًا: أن يكون للعلم والتكنولوجيا مكانة في المجتمع وتأييد شعبي من الجماهير.

وإذا كانت منظومة التقدم تمثل المنظومة الكبرى للتنمية، فإن مكوناتها الأربعة:التعليم - والبحث العلمي- والابتكار التكنولوجي - والإنتاج تمثل كل منها منظومة صغرى، لكل منها مدخلاتها.

فمدخلات التعليم تتحدد أساسا في المعلم (أو الأستاذ)، التلميذ (أو الطالب)، المدرسة(أو الجامعة)، تكنولوجيا التعليم، المناهج.

أما مدخلات البحث العلمي فتتجسد في الميزانية النقدية والعلماء والخبراء، والمعامل والأدوات، والأصول الثابتة، والإجراءات واللوائح، وبرامج قياس الأداء والتقييم، الجدول الزمنى للعمليات، والتغذية المرتدة من مخرجات البحث العلمي.

وتتعدد مدخلات الابتكار التكنولوجي لتشمل مدخلات من: الشركات - مؤسسات البحث والتطوير - الجامعات - المكاتب الاستشارية للتصميم الهندسي- مروجي وموردي الآلات والتكنولوجيا - المستثمرين - الأفراد النابغين - الصحافة العلمية.... الخ.

في حين يقوم الإنتاج على خمسة مدخلات أساسية هي:المواد والماكيناتوالعمالة والمعرفة ورأس المال.

مما تقدم يتضح أوجه التلاقي والترابط والتشابك الكبير فيما بين مدخلات المنظوماتالأربعة الصغرى المكونة للمنظومة الكبرى للتنمية وعلى سبيل المثال نذكر:

مخرجات التعليم من بشر هي احد مدخلات البحث العلمي.

البحث العلمي بجانب أنه ألية اقتصادية فإنه من أهم الآليات في تطوير التعليم.

المعرفة التي يسفر عنها البحث العلمي تكون الجوهر والأساس للابتكار التكنولوجي.

التحكم في مخرجات الإنتاج كما وجودة وتنوعًا ـ يستحيل تحقيقها في غياب الابتكار التكنولوجي.

من هنا يصبح لزاما علينا أن نتعامل مع التعليم والبحث العلمي في أطار المنظومة الكبرى للتنمية، والتي تتطلب بالضرورة تكامل الأدوار فيما بين المنظومات الصغرى الممثلة في التعليم والبحث العلمي والابتكار التكنولوجي والإنتاج؟

يؤدى غياب هذا التكامل إلى غموض في الفكر، وتخبط في التفكير، وتعثر في التطبيق،وانهيار للقدرات الخلاقة، ومن ثم الإخفاق في تحقيق التنمية المنشودة.

لاريب أن الصراع في العالم اليوم هو سباق في التعليم والبحث العلمي، وإن أخذ هذا الصراع أشكالا سياسية أو اقتصادية أوعسكرية فالجوهرهو صراع في أنتاج واكتساب المعرفة الناجمة عن التعليم والبحث العلمي، واتقان استخدامها في التنمية.

كذلك استخدام تلك المعرفة في مواجهة الممارسات الجديدة في التصنيع والتي أصبحت جزءا من نظام الإنتاج، من هذه الممارسات نذكر:الاستجابة السريعة،الإنتاج اللحظي، إدارة الجودة الشاملة، الإنتاج المجود من أول مرة، الإنتاج الأنظف نظام الأيزو،، الخ.

أيضًا في إطار الصراع نجد أهم نتاج للبحث العلمي متمثلاً في التكنولوجيات الجديدة والمستحدثة والتي أدت إلى أنشطة اقتصادية بقيمة مضافة عالية جدا وتحتاج في تشغيلها وصيانتها وتطويرها إلى منظومة قوية للتعليم والبحث العلمي.

نحن - إلى عهد قريب - كنا نرى أن التعليم الأساسي هو مرحلة التعليم الابتدائي، ثم أمتد ليشمل التعليم في مرحلة الإعدادية، والآن أصبح كثير من رؤساء الدول يعلنون - صراحة - أن التعليم الأساسي فيها هو التعليم الجامعي، كما نجد أن المفكرين عندما يتحدثون عن قدرات الدول المختلفة يضعون في اعتبارهم نسبة ومستويات التعليم، وإذا كان التعليم الأساسي الركيزة الأساسية في بناء وتكوين وتشكيل مكونات الأنسان العقلية والوجدانية، وتأهيله للتعامل مع العلم والمعرفة واستيعاب آليات التقدم، وتفهم لغة العصر، فإن مواكبة عصر التكنولوجيا فائقة القدرة،والمعلوماتية المتسارعة الخطى، تفرض بل وتحتم علينا ألا يكون التعليم الجامعي والعالي مقصورًا على الصفوة فقط كما كان من قبل.

ففي الوقت الذي كان فيه اكتشاف تكنولوجيات جديدة يشكل الميزة التنافسية لأية دولة،كان يمكن قصر التعليم العالي والمتميز على نسبة 15 - 20% من الشباب فقط.

أما الآن، فإنه من المحتم أن يشمل القاعدة العريضة المنخرطة في التعليم، وذلك لأن الميزة الحدية للإنتاج أصبحت تتمثل في اكتشاف أساليب تكنولوجية جديدة لتطبيق اكتشافات قائمة، واكتشاف أساليب حديثة متطورة لما سبق اكتشافه من قبل، ومن هنا فإنه من الضروري أن يشمل التعليم العالي والمتميز القاعدة العريضة (50 - 60%) من الشباب، لأننا في مواجهة موقف سيصبح فيه التعليم الجامعي هو التعليم الأساسي

على مصر - إذن - أن توجه مواردها إلى العملة الجديدة النادرة القابلة للاستثمار المتجدد، عملة القرن الحادي والعشرين، المتمثلة في العلم والمعلومات، والتي تمثل الرصيد الحقيقي القومي " إن هذا الاستثمار يتجه إلى العلم والمعرفة، حيث تسود التكنولوجيا فائقة الصغر (النانو تكنولوجي)، والمواد الجديدة، والطاقة المتجددةوالهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، والالكترونيات الدقيقة، والمعلوماتية،وعلوم الفضاء، والطاقة النووية للأغراض السلمية.

إن التقدم الذي ننشده لتحديث مصر يقوم على تحقيق درجة عالية من مؤشرات التنمية المستدامة، بما تتضمنه من أبعاد اجتماعية وبيئية، وتحقيق وضع أفضل من حيث القدرة التنافسية، وتعظيم إمكانيات التفاعل والتأثير على المستوى الكوني.

من هذا المنطلق فإن أحداث التقدم لايقتصر على التراكم الرأسمالي والتراكم المعرفي على المستوى المجتمعي، ولاعلى نظرة جديدة على التعليم والبحث العلمي ومنظومات جيدة لها، وانما يرتبط ارتباطا وثيقا " بالعقلية " التي تصنع هذا التقدم في أطار ثقافي سوى من القيم والأخلاق والسلوك والقدوة الحسنة والانتماء للوطنوالولاء له.

7- عقلية صنع التقدم

أن أحداث التقدم لايقتصر على التراكم الرأسمالي والتراكم المعرفي على المستوى المجتمعي، ولاعلى نظرة جديدة على التعليم والبحث العلمي ومنظومات جديدة لها، وإنما يرتبط ارتباطًا وثيقًا "بالعقلية" التي تصنع هذا التقدم في أطار ثقافي سوى من القيم والأخلاق والسلوك والقدرة الحسنة والانتماء للوطن والولاء له.

لذلك يجب أن يقوم تحديث البحث العلمي بالجامعات ومراكز البحوث على المستوى الوطني في ضوء، تحديد دوره المعرفي، وقيمته الاقتصادية، ومكانته السياسية، وكلها أمور تعلى من أهمية الاستثمار في البحث العلمي، وأصبحت أهمية وضعه في الأولويات السياسية للدولة، قضية نكون أو لا نكون، بمعنى أن وجودنا رهن باستثماراتنا في البحث العلمي لكونه المصدر الوحيد لإنتاج المعرفة الجديدة، ومن ثم إنتاج كل ماهو جديد من سلع وخدمات.

القوى الكبرى في عالم المعرفة هي نفسها القوى الكبرى في عالم السياسة ومنهنا تظهر القيمة السياسية للتقدم العلمي والتكنولوجي، والتداعيات الاقتصادية والسياسية للتقدم المعرفي ودورها في الصراع العالمي القائم.

ولاريب في أن محور التطورات والتحولات التكنولوجية الهائلة هو الأنسان، ومدى تقدمه العلمي والحضاري، فجميع مسارات التنمية لابد وأن تبدأ من ساحة التنمية البشرية

8-  ربط البحث العلمي بمواقع الانتاج

8/1 المعوقات

تعد مراجعة معوقات ربط البحث العلمي بقطاعات الانتاج والخدمات وتقصى الأسباب التي تحد من انطلاقة علمية وتكنولوجية وانتاجية في مصر من أهم الموضوعات التي يجب أن تناقش على كافة المستويات للتوصل الى مقترحات عملية لعلاج هذه المشكلة الهامة، ولابد من السعيالدؤوب لجعل العلم والتنمية التكنولوجية في طليعة أولويات الدولة (فعلاً لا قولاً) حيث أنهما تمثلان بداية الانطلاقة الكبرى التي يتطلع اليها المجتمع المصري.

ولحسن الحظ أن مصر تحظى بمجتمع ضخم للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي قوامه أكثر من 120ألف عالمًا ومهندسًا وفنيًا، يعملون في حوالي320 مؤسسة بحثية، بتوجهات من مؤسسات الرؤى والسياسات الممثلة في المجالس القومية المتخصصة، ولجان مجلس النواب المعنية بالعلم والتكنولوجيا وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى

لهذا المجتمع انجازات ناجحة بكل المقاييس في مجالات الزراعة والصناعة والبيئة والخدمات، مثل الحملات القومية للنهوض ببعض المحاصيل، ودعم القدرة التكنولوجية وتوليد التكنولوجيا بشركات السكر والألومنيوم ومصر للغزل والنسيج، وزيادة وتأكيد القدرة الابتكارية للإنتاج الحربي.

وبرغم تلك الانجازات فإنها لا تتواكب مع ضخامة مجتمع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مصر، ذلك أن كثير من الانتاج العلمي في مصر لم يخاطب مشاكل تنموية، ولم يرتبط بمشكلات حقيقية لها أصحاب يبحثون عن حلول لها، وهو في الغالب غير تراكمي، وغير مجرب في كل المجالات والاتجاهات. وفى معظم الحالات غير مختبر لأحداث تغيير وتطويرصناعي حقيقي بالرغم من دلالته العلمية.

وتمثل الرسائل العلمية، وبحوث المؤتمرات، والبحوث التي تنشر في الدوريات العلمية محليًا وعالميًا أكبر مكونات العرض لمنتجات البحث العلمي في مصر وليس هذا بغريب لأن ضآلة التمويل المتاح وكذلك نظم التخطيط المتبعة في اطار ظروف الادارة الحاكمة لهذا التخطيط، ومايكتنفها من غلبة الرؤية الذاتية للبحاث في العملية التخطيطية جعلت طبيعة منتجات البحث العلمي في غالبيتها أكاديمية النزعة دون عمق، ومنخفضة الجودة مع محدودية الأصالة، والبعد عن الابداع العلمي والانعزال عن التقدم التكنولوجي كنتيجة حتمية لغياب صناعة البحث والتطوير وممارسة الهندسة العكسية والتواضع الشديد للخدمات التي يقدمها البحث العلمي، والمعايير غير المشجعة للابتكار والتطوير التكنولوجي السائدة في تقييم العلماء والباحثين، وظاهرة الاستعجال والاستسهال في الترقي، وعلاقة البحث العلمي بالدولة وعدم وجود أهداف قومية واضحة وكذلك العلاقة شبه المبتورة بين البحث العلمي والقطاع الخاص.

وتعزى أزمة ضعف الارتباط بين منظومة العلم والتكنولوجيا وقطاع الانتاج إلى السياسات العلمية والتكنولوجية غير الملائمة. فلم تسفر الزيادة الضخمة في أعداد المؤسسات البحثية والعاملين فيها إلا عن عوائد قليلة على التنمية. ولا شك أن التنمية في مصر تتطلب بالضرورة القصوى منظومة فعالة للعلم والتكنولوجيا، ولكن المنهج التي تتبناه الدولة بشأن محاولة اكتساب التكنولوجيا عبر تعاقدات مع الهيئات الاستشارية والتعاقدية الأجنبية لإنشاء المشروع بالكامل (تسليم مفتاح) والاعتماد المستمر عليها، عمق من التبعية التكنولوجية والاقتصادية ولم يوفر سوى فرصًا قليلة للعمل، بالإضافة إلى اكتساب التكنولوجيا حين امكن بتكلفة مرتفعة، ومن الملفات للنظر أن غالبية جهد التطوير التكنولوجي في مصر قام به القطاع العسكري بالتحديد لأنه كان هناك طلب قوى عليه من قبل الدولة واستعدادها لتحمل تكلفة الإنتاج. ولكن ذلك لم يتأصل بعد في النشاط الاقتصادي المدني.

إضافة إلى ما سبق، تعانى منظومة البحث والتطوير من أوجه قصور عديدة منها لم تأخذ منظومة البحث والتطوير أولوية متقدمة في العمل الوطني، وكذلك لم تستحوذ على الدعم الواجب لها من القيادة السياسية في الدولة.

غياب تطبيق استراتيجية طويلة المدى للعلم والتكنولوجيا وللبحوث والتطوير.

معظم منتجات مؤسسات البحوث والتطوير في مصر قائمة على أساس "دفع العرض"، ويكاد لا يوجد طلب على أعمالها.

انخفاض الأنفاق على البحث والتطوير حيث لاتزال نسبة الأنفاق على البحث العلمي.

والتطوير التكنولوجي إلى الدخل القومي الإجمالي أقل من 1%، وتذهب نسبة كبيرة منها للمرتبات والحوافز، وتتحمل الدولة 90% من أعباء تمويل البحث العلمي، ولا توجد مساهمة تذكر للقطاع الخاص في تمويل البحث العلمي.

انخفاض كفاءة الإدارة في مؤسسات البحث والتطوير من حيث تطبيق مبادى التخطيطالاستراتيجي، وتفعيل موازنة الأداء والبرامج، وتقدير ميزانيات محددة لهذه البرامجوالتقويم الدوري للأداء.

غياب التنسيق بين مؤسسات البحث والتطوير في مصر وتفكك الروابط فيما بينها، وعدم توفر الآليات المناسبة لتسويق أنتاج المراكز والمعاهد البحثية ونقلها إلى مرحلةالتطبيق التجاري، يزيد من عزلتها عن جانب الطلب النهائي ويضعف من الروابط مع المستفيدين من خدماتها 0كما أن مؤسسات البحث والتطوير تتبعثر بين حوالى 16 وزارة ويتبع معظمها وزارة التعليم العالي.

عدم التوازن في نوعيات البحوث وافتقاد العمل الجماعي.

عدم الربط بين النمو الاقتصادي من ناحية والقدرات التكنولوجية من ناحية أخرى حيث تلاشت تحولات القيمة فالتحولات الاقتصادية للقيمة تأتى أساسًا من تحولات صناعيةللقيمة، وهذه تعتمد على سلسلة من تحولات تكنولوجية للقيمة وهى بدورها لاتأتى بشكلرئيسي إلا من خلال تحولات علمية للقيمة، وحيث المقصود بالقيمة الصناعية لايقتصرعلى عملية التصنيع ولكن يضم كافة عمليات الإنتاج (صناعة، زراعة، خدمات).

الممارسات الأكاديمية للمجتمع العلمي المصري بعيدًا عن قضايا التنمية والمجتمع.

التباعد بين الأنشطة الفعلية للعلم والتكنولوجيا من جانب والتسيير الكلى (السياسي) للإنتاج والخدمات من جانب آخر.

فشل المحاولات النهوضية للنخبة بخصوص التنمية التكنولوجية.

غيبة التفاعل الإيجابي مع خبرات الدول الأخرى مثل السياسات التعليمية في الهند، وتدرج نقلالتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، وتسخير القروض في عمليات نقل التكنولوجيا في الصين، وأنشاء مجلس رئاسي للعلم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة، ودورية الاستشرافالتكنولوجي في الاتحاد الأوروبي واليابان.

سقوط منظومات العلم والتكنولوجيا تحت تأثير المناخ المجتمعي العام بدلاً من أن تكون قائدة (ذهنية) للمجتمع، ونتيجة لهذا السقوط صار البحث العلمي في معظمه مجرد وسيلةللحصول على الشهادات والترقي.

انقلاب هرم القدرات البشرية في العلم والتكنولوجيا، وذلك لأنه بينما في البلدان المتقدمة توجد النسبة الكبرى (70 - 80%) من هذه القدرات في جهات الإنتاج والخدمات فإن الوضع في مصر مقلوب حيث النسبة الكبرى هذه توجد في الجامعات وتتضاءل تمامًا في جهات الإنتاج والخدمات.

 ومن هنا تتوحد الرؤى على أن التحديات التي يحملها القرن الحادي والعشرين لن يتصدى لها إلا رأس المال البشرى دائم الترقي، دائم النمو، سواء على المستوى الفردي أو على صعيد المجتمعات، من خلال أنتاج واتقان استخدام العلم والتكنولوجيا، وما يعنيه ذلت من تعليم مجود، وتدريبمستمر، وبحث علمي جاد، يؤدى إلى ثورة في الأبداع والاختراع والابتكار والتطوير التكنولوجي، تمثل هذه الثورة الركيزة الأساسية للنهوض بالإنتاج والخدمات وتنمية المجتمع بمختلف فئاته،وتحقيق مستوى أرقى لجميع الأفراد.

8/2 مقترحات العلاج :

لتفعيل منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مصر يلزم توافر النوايا الصادقة والرغبة الحقيقية المتمثلة في تضافر العناصر الثلاث الاتية مجتمعة: التزام جاد من صانعي ومتخذي القرار بتبني حد أدنى من الشروط الواجب توافر التعزيز ودعم العمل في مجال البحث والتطوير، واحترام حقيقي للعلم والمعرفة من جانب أفراد المجتمع، ورغبة صادقة في استمرار مواكبة التقدم العلمي.

ولتفعيل وتطوير وانجاح سياسات البحث العلمي طويلة الأمد وربطه بقطاعات الانتاجوالخدمات يتوجب الأخذ بالمقترحات التالية:

أهمية تبنى الدولة لتنفيذ المخططات الاستراتيجية التي تم اعدادها وتمويلها مرارًا وربطها بخطط التنمية الشاملة وتطبيق السياسات العلمية والتكنولوجية التي تستهدف تعظيم دور العلم والتكنولوجيا في دعم الاقتصاد القومي.

التعاون بين كل مؤسسات البحث والتطوير والجامعات والصناعة وضمان استمرارية تطور ونمو البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالتطوير المستمر لمنظومة التعليم ومراكز البحث وبخاصة التي تتعامل مع البحوث الأساسية والتطبيقية، وخدمات المعلومات، ومؤسسات التمويل، والجمعيات المتخصصة، والبيوت الاستشارية، وأنظمة مؤسسات الدعم الفني والمجتمع المدني، والمجتمع بشكل عام.

سوف يتيح تعاون مؤسسات البحث والتطوير والجامعات والصناعة على المستوى الأشمل إمكانيات أوسع تسمح بتضافر الخبرات والإمكانات للأطراف المختلفة وتطوير المداخل المتكاملة والنظريات والتحليل والتطبيقات. كما أنه يدعم الارتباط بين الاجتهادات المعملية والتطبيقات الفعلية ويسهل ترجمة الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات عملية. بمعنى أن التعاون الصادق يضمن تحويل الإنتاج الفكري التقني إلى قيمة اقتصادية فعالة في المجتمع. فمن المعلوم إن التحويلات الاقتصادية للقيمة تأتى أساسًا من التحولات الصناعية للقيمة والتي تعتمد على سلسلة من التحولات التكنولوجية.

ويجب أن يكون للجامعات دور أساسي في تنفيذ استراتيجيات البحث والتطوير، خاصة وأن الأبحاث النظرية هي مسئولية أساسية للجامعات، وفى غياب مشاركة فعلية فإن دور الجامعاتلن يثمر عن تقديم مساهمة علمية ملموسة في تطوير طرق التحليل أو إثراء النظريات.

ويجب توفير الحوافز للبحث والابتكار. وتشجيع ومكافأة الأشخاص الناجحين في البحث والتطوير بما في ذلك تعلية شأن ومنزلة العلماء وإبرازهم كقدوة ونماذج يحتذى بها للأجيال الأصغر من العلماء والباحثين.

ويلزم إتاحة التجهيزات والأدوات اللازمة لتشجيع وتعزيز القدرات والهوايات في إطار خارج إطار النظام التعليمي كمطلب حيوي لإحياء وتعزيز ثقافة وروح البحث والتطوير في المجتمع وتقوية روح الإبداع والابتكار والمثابرة والإصرار على النجاح.

كما يتطلب الامر تركيز الجهات البحثية علي تفعيل دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال: تحديد أولويات البحث من منظور الاحتياجات المصرية، وتجميع ونشر المعرفة، وتعبئة موارد الحكومة والقطاع الخاص، وتنمية وتطوير الموارد البشرية لتأهيل القيادات المستقبلية.

وهناك ضرورة لدعم الأنشطة التجارية التي تهدف إلى تعزيز عمليات البحث والتطوير وذلك من خلال تشريعات ضريبية تفضيلية وإعطاء حوافز كبيرة للأنشطة الرائدة، والتطبيق الجاد لقوانين الملكية الفكرية لتطبيقات نتائج البحث والتطوير، ودعم وتشجيع الاستثمار على المخاطر عن طريق توفير تمويل وتسهيلات ائتمانية للمشروعات التي تتناول المراحل المبكرة للمنتجات والخدمات المستحدثة وتوفير حوافز من خلال تشريعات ضريبية فعالة.

كما يلزم اتاحة الفرصة للاتحادات والنقابات والمؤسسات التخصصية للاشتراك في عملية تحديد المستقبل سواء بالنسبة للمتخصصين التابعين لها،وتحديد الأولويات المناسبة للمجتمع، وتشجيع هذه المؤسسات للتعاون فيما بينها لإيجاد آلية لبناء منظومة تعاون لدعم المبادرات طويلة الأجل.

مراجعة وتطوير التشريعات المشجعة على البحث العلمي وبخاصة تلك المتعلقة بالضرائب وحماية الملكية الفكرية لتهيئة المناخ للوحدات الاقتصادية ومجتمع الأعمال العام للاستثمار في البحث العلمي.

ومن الأهمية بمكان تقليل الفجوة بين مصر والعالم فيما يخص الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير ومجالات البحث العلمي.

ومن الضروري تشجيع القطاع الخاص على زيادة الأنفاق على البحث والتطوير بإجراء تخفيض كبير في الرسوم والتعريفات الجمركية والضرائب على الأنشطة التي تتصل اتصالاً مباشرًا أو غير مباشر بالبحث والتطويروتوعية القطاع الخاص بان إسهامه في الإنفاق على البحث والتطوير يخدم مصلحته على أفضل وجه بوصفه مصدرًا رئيسيًا لتحسين مخرجاته لتتلاءم مع المعايير التي تحددها الأسواق العالمية والتصدير.

ويتوجب على مصدر توفير التمويل الكافي لإنجاح سياسات البحث والتطوير حيث ان الانفاق على البحث العلمي لا يتعدى 0.4% من الناتج المحلى الإجمالي بينما تخصص الدول المتقدمة من 2 إلى نحو 3.5% من ناتجها الإجمالي لهذا الغرض، وعلى الحكومة أن تسعى الى زيادة تدريجية في نسبة الأموال المخصصة للبحث والتطوير إلى 2% في فترة لاتتجاوز خمسة سنوات على الأكثر. إذ أن أمن وتطور مصر لن يتحقق بدون تملكها للعلم الحديث الذي يقود قدرتها على مواجهة المنظومة العالمية الجديدة التي تتحكم في أحدث التكنولوجيات وأنجح التنظيمات. مع القناعة بأن الإنفاق الحكومي سوف يكون المصدر الرئيسي لدعم البحث والتطوير لفترة طويلة قادمة الى ان يزداد دور القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي لتحسين انتاجه كما وكيفا.

انتهاج ممارسات الهندسة العكسية في مؤسسة البحث والتطوير لإسراع الخطى للملاحقة التكنولوجية وتقديم نماذج لإنتاج سلع وخدمات تنافسية الخصائص، تصديرية التوجه فيها اضافة وتحسين وتطوير للمنتج الأصلي وسوف يؤدى ذلك الى ازالة الاحباطات التي أصابت العاملين في قطاع البحث والتطوير لعجزهم عن التفاعل السريع مع متطلبات السوق. انشاء مراكز بحثية نوعية في الوحدات الانتاجية تستقل بكوادرها البحثية وتتعاون مع العلماء والخبراء بالجامعات والمراكز البحثية.

ربط ترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث بالمراكز البحثية بشرط استيفاء قضاء فترة زمنية مناسبة (سنة سنتين) للعمل في مواقع الانتاج كما هو معمول به في عدد من الجامعات ومراكز البحوث بالدول المتقدمة استحداث برامج مرنة للاستفادة من العقول المهاجرة واعادة جذب شباب العلماء الواعدين الذين اختاروا الهجرة سببا لتحسين أوضاعهم العلمية والاجتماعية ودمجهم في تطوير أداءمنظومة العلم والتكنولوجيا.

الاهتمام ببناء القدرات في مجالات العلوم الحديثة لإفادة القطاع الإنتاجي من مستجدات العلم والتكنولوجيا العالمية.

تبنى سياسات من قبل الدولة لتشجيع الجهات الانتاجية على تخصيص نسبة من أرباحها لتمويل مشروعات بحثية تخدم تلك الجهات مع وضع ضوابط لضمان الشفافية والمنافسة بين الباحثين لحل مشاكل الانتاج.

السماح بإعارة العلماء لقطاعات الانتاج لفترات تنظمها اللوائح ودون وضع قيود شديدة علي حركة العلماء مع ضمان حق الجهات التي ينتمى إليها العلماء في حقوق الملكية الفكرية التي تنتج عن هذا التعاون.

تفعيل القدرة على توظيف نتائج البحث والتطوير لدعم التنمية من خلال تقوية العلاقات المؤسسية علي الصعيدين الوطني والاقليمي والعربي والدولي وتشجيع التطوير والابتكار التكنولوجي.

إن الاهتمام بقطاع البحث العلمي والتنمية التكنولوجية واعادة هيكلته وربطه بقطاعات الإنتاج والخدمات يعد السبيل الوحيد لإحداث طفرة في الأداء الاقتصادي لمصر إلا أن بلوغ الأهداف يجب أن يتم بناء على تخطيط محكم يتبعه تنفيذ دقيق طبقا لما توصل إليه القائمين على التخطيط والبرنامج الزمنية التي تم تحديدها. وبما أن البحوث والتطوير تلعب دورا رئيسيا في التنمية فإن البداية السليمة لانطلاقه اقتصادية كبرى في مصر تنتظر جهدا صادقا من العلماء والمنتجين وصانعي القرار لتبنى عملا مخططا يستهدف الارتقاء بقطاعي الإنتاج والخدمات من خلال جهود المخلصين من أبناء مصر في وقت تتسع فيه الفجوة التكنولوجية بيننا وبين عدد من الدول الأخرى كنا متفوقين عليها في الماضي ولكنها شقت بالعلم طريقها من خلال التخطيط السليم لجهود البحوث والتطوير فرفعت البلاد إلى أفاق جديدة من التنمية والارتقاء التكنولوجي. كل ذلك يضع على عاتق العلماء والتكنولوجيين مسئولية تبنى وتنفيذ استراتيجية للبحوث والتطوير تسهم في الإسراع بمعدل النمو وتضع مصر في المكانة التي تليق بها بين دول العالم.

9- العناصر الرئيسية لاستراتيجية

 التعليم العالى والبحث العلمى


في السطور التالية نحاول وضع الخطوط العريضة لاستراتيجية البحث العلمي في التعليم العالي والمراكز البحثية على المستوى الوطني، في أطار استراتيجية عليا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع اعتبار البحث العلمي هوالآلية الاقتصادية الأهم.

تقوم الاستراتيجية على رؤية مؤداها تحقيق الأمن العلمي والتكنولوجي كركيزتين أساسيتين لضمان الأمن القومي في أطار الأولويات السياسية لمصر، وبما يتيح التحول إلى اقتصاد المعرفة، ومن ثم، مجتمع المعرفة بمعنى ممارسة الأبداع المجتمعي في بناء الوطن على أسس علمية واقتصادية واجتماعية سليمة.

تبنى رسالة تخاطب أنتاج المعرفة الجديدة، وترجمتها إلى قدرة تكنولوجية، ثم تحويلها إلى قدرة صناعية لتصنيع سلع وخدمات جديدة ومنافسة.

الاستثمار الفكري بحفز الاختراع والابتكار والأبداع واكتشاف الموهوبين لاكتساب التميز والمنافسة.

حشد وتعبئة المجتمع العلمي المصري لخدمة قضايا مصر ذات الأولوية، ووضعه أمام تحديات الطاقة والامن المائي والغذائي والكسائي والصحي والبيئي، مع المشاركة بفاعلية في برامج ومبادرات عالمية ذات العلاقة بعلوم وتكنولوجيا الصدارة وفى مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والالكترونيات الدقيقة، وتكنولوجيا النانو والمواد الجديدة والهندسة الوراثية.

العمل على أنشاء نظام قومي للابتكار في مصر للإسراع في تنفيذ الابتكارات حيث يرتبط هذا النظام بكافة أجهزة ومؤسسات الدولة التعليمية والبحث والتطوير والإنتاج والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمؤسسات الحكومية المالية والتشريعية.

دراسة المشروعات القومية الكبرى مثل تنمية سيناء، وتوشكي، وممر التنمية،ومنخفض القطارة .

التمويل والوقوف على مصادره فهناك التمويل الحكومي، والتمويل من القطاعات الإنتاجية والخدمية (عام وخاص) والتمويل من المجتمع المدني والتمويل من مصادر خارجية.

التعاون الدولي بغرض المشاركة في ومتابعة التطور السريع في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكذلك المشاركة في خطط البعثات الداخلية والخارجية، والاستفادة من علماء المهجر.

العمل على تهيئة مناخ عام محابى للعلم والتكنولوجيا والابتكار باستثمار الثقافية العلمية، وأعداد البنية الأساسية اللازمة لنشرها، ولاحتضان العلم، وتوطينه على أسس سليمة وفقًا للأساليب المتبعة عالميًا، مع تقييم نتائج هذه الجهود بأتباع أساليب قياس البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

أعداد دراسات خاصة بأخلاقيات البحث العلمي وأعداد ميثاق لأخلاقيات العلم والتكنولوجيا.

تطوير الإدارة ونظمها في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي آخذين في الاعتبار مهارات القرن الحادي والعشرين القائمة على البحث، والتطوير، والتصميم، والابتكار، والتسويق، وإدارة المؤسسات الاقتصادية بفكر دولي، حتى يكون للتعليم العالي والبحث العلمي دورًا في اكتشاف وتنمية الأكفاء القادرين على قيادة التطوير وريادة المجتمع وصنع التقدم.

وضع رؤية استراتيجية (تتمثل في مجموعة من السياسات التي تنفذ خلال الخمسة وعشرين سنة القادمة) للتعامل مع الموجة الثالثة، والتكتلات الاقتصادية العالمية، ومنظمة التجارة العالمية.

التأكيد على توافق وتناغم استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي مع:

استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة ومتطلباتها العلمية والتكنولوجية.

توجهات ومتطلبات وحوكمة وأسس ومبادى الإدارة الرشيدة.

النماذج والمعايير العالمية في تنظيم وإدارة وتنسيق فعاليات التعليم العالي والبحثالعلمي.

تبنى سياسة تكنولوجية تحدد أولويات مبادراتنا التكنولوجية وتعطى المجتمع العلمي المصري الدور الأول في التنمية التكنولوجية وتحدث تفاعلاً بين منظومة البحث العلمي والمنظومات الاقتصادية.

نحتاج أيضًا إلى سياسة معرفية تحدد طريقنا أمام مهمتين: المهمة الأولى إقامة بيئة تحتية تسمح لنا بالاستيعاب الفعال للمعرفة المعاصرة بكل أنواعها، والمهمة الثانية هي قدرتنا على الإسهام في أنتاج المعرفة العالمية.

إن الغاية الكبرى لهذه الاستراتيجية هي تحريك وقيادة التنمية الوطنية الشاملة في جميع مجالات الحياة ولصالح المواطنين، والارتكاز على المنهجية العلمية، وباستثمار الإمكانات التي تنتجها التطورات التكنولوجية المتجددة، وتوظيفها في حل المشكلات، وتطوير وسائل الإنتاج، ونظم إدارة المجتمع.

10- بناء القدرات في البحث العلمي

في مجالات العلوم الحديثة

يشهد العالم حاليًا تغييرًا غير مسبوق في التكنولوجيات المتقدمة الجديدة منها والمستحدثة الأمر الذي يتطلب أساليب جديدة لإدارة الأعمال، وعلينا أن نكون مستعدين، ونأخذ ميزة التغيرات العالمية بما في ذلك تدويل الأسواق والتكنولوجيا، وظهور الأمم المنافسة، وذلك في أعادة تنظيم مرافق البحث والتطوير بمصر لتمكينها من تطوير ماهو قائم وتحسينه، والانطلاق به نحو توليد تكنولوجيا مصرية جنبًا إلى جنب مع العمل الجاد للدخول في التكنولوجيات المتقدمة 0وخلق منظومات جديدة تتمشي مع النظام العالمي الجديد، والذي فيإطاره ستعمل مؤسسات المستقبل وعلينا أيضًا الاهتمام بالأهداف النهائية لخلق الثروة للأمة، وللشركات، وللأفرادونؤكد أن هذا لايمكن تحقيقه إلا من خلال امتلاك التكنولوجيا المتقدمة وإدارتها بطريقة سليمة.

إن استخدام العلوم الحديثة (الالكترونيات الدقيقة، والفوتونات الضوئية الدقيقة، والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة النووية، والطاقات المتجددة، والمواد الجديدة، وتكنولوجيا النانوالخ)كأساس للتكنولوجيات المتقدمة أصبحت مسألة أمن قومى وضرورة للبقاء  كما أن الاسقاطات لمثل هذه المنظومات التكنولوجية المتقدمة في معظم العمليات الإنتاجية صناعية كانت أو خدمية، وكذلك في الوسائل الخدمية من اتصالات وأجهزة طبية ووسائل إعلامية... الخ، تعد هذه الاسقاطات وبحق سمة الاقتصاد المتقدم، وعلينا تنظيمها وتعظيم ممارستها في مصر.

وتؤكد وثائق السياسة التكنولوجية في مصر التي صدرت خلال الفترة 1984 - 2017 أن تحديات الثورة التكنولوجية الراهنة (الموجة الثالثة)، تصل إلى درجة الاختيار بين البقاء والفناءويدعو الفكر التكنولوجي المصري إلى حتمية الوثوب التكنولوجي ففي وثيقة السياسة التكنولوجية القومية لمصر (1984) نجد دعوة لأنشاء سلسلة من مراكز التميز في مجالات مختارة، وهو ماتتولاه حاليًا مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب ، ومدينة زويل العلمية مدينة 6 اكتوبر ، وبعض المراكز والمعاهد البحثية والأقسام في الجامعات والوزارات.

 وهنا تجدر الإشارة إلى بعض عناصر القوة المتاحة لمصر عندما تقرر عبور الفجوة التكنولوجية، ومنها رصيد مصر الكبير من العلماء في المهجر، وامتلاك مصر لقاعدة علمية تكنولوجية محسوسة، ووجود نواة لبعض الصناعات التكنولوجية المتطورةالخ.

أخذين في الحسبان، الظروف والملابسات التاريخية والحالية، والقضايا الملحة التي تواجهها، لاتستطيع أية دولة. وخاصة إذا كانت نامية. أن تعنى بالبحوث والتطوير في كافة المجالات الإنتاجية، ولكن عليها أن تختار المجالات ذات الأولوية العالية، وذلك في ضوء الإمكانات المادية والبشرية والمالية المتاحة بها، وماتتمتع به من مزايا نسبية وتنافسية، ومايواجهها من مشكلات في الحال أو في المستقبل القريب والبعيد. وبالنظر إلى كل ذلك في مصر فإن المجالات التي يقترح أن تستحوذ على أولوية الاهتمام في البحوث والتطوير هي:

تكنولوجيا الطاقة الشمسية والمتجددة.

تكنولوجيا استخدامات المياه.

تكنولوجيا النانو.

تكنولوجيا الدواء.

التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

التكنولوجيا النووية.

تكنولوجيا المواد الجديدة.

العناصر البيئية وتغير المناخ.

التطوير والبحوث العسكرية.

وجدير بالذكر أن جهودًا خاصة ومكثفة تبذل في تلك المجالات في مراكز التميز لدى الدول الصناعية والمتقدمة نظرًا للاحتمالات العلمية الهادفة التي تنطوي عليها، والتكنولوجيات: المرتقبة من ورائها، والتي يصعب اليوم تصور مداها وأثرها على الإنسانية جمعاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثانى

البحث العلمى وحركة الحياة المعاصرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثانى

البحث العلمى وحركة الحياة المعاصرة

  • أساسيات

  • المشروعات التنموية متعددة الجوانب ، الكبيرة منها والصغيرة تتحقق اهدافها بالتعليم والتعلم المقرونين بالخبرة والمهارات و الانضباط والعمل الجاد والاخلاق والسلوك . وتسموانجازاتها بالتفكير الخلاق والافكار الجديدة والتخطيط الراقى . وتولد مخرجاتها المنافسة بالابتكار القائم على العلم والتكنولوجيا والمعرفة .

  • ان تحقيق الاهداف ، ورقى الانجازات، وتوليد السلع ، بكل ما تضمنه تلك الاعمال من انشطة فنية وادارية ومالية جميعها رهن ب " العقلية " التى يشكلها نظام قومى مبتكر يجمع الصناعة والبحث العلمى فى تؤامة اثبتت كثيرا من النجاحات والانجازات المشهود لها فى الدول المتقدمة والدول حديثة التصنيع .

  • والراصد لمخرجات كل من البحوث والمشروعات البحثية لكاتب هذه السطور –كنموذج ومثال – يجد ان هذه المخرجات تساهم فى تعميق المعرفة الحالية ، والاضافة اليها ، وتطويرها وتجسيدها فى منتجات منافسة وربما بخواص تعرف لأول مرةمما ينتج انتاجا عظيما كما وجودة  وفى ذات الوقت فان هذه المخرجات تقوى الرصيد العلمى والمعرفى الذى يتيح تقديم خدمة فنية مؤثرة . كما ان المخرجات البحثية تمكن العلماء المعنيين من الوقوف على البحوث التى تحتاجها المجتمعات فى حقل كيمياء المواد النسجية الليفية وغير الليفية .

  • ومن جهة اخرى فان مساهمة مخرجات البحوث فى تطوير التكنولوجيا تتضمن :

  1. الظروف المثلى للمعالجات الكيميائية للمواد النسجية ، وتحديث العمليات الصناعية النسجية .

  2. تطوير تكنولوجيا جديدة ومتطورة واكثر كفاءة لانتاج بوليمرات محورة كيميائيا وتتسم بخواص فريدة .

  3. تطوير منتجات تتسم بخواص غير مسبوقة .

  4. ترشيد استهلاك الطاقة والمواد والمياه لاحداث تحسين كبير فى جودة البيئة .

  • هناك وسيلتان للتميز فى السنوات المقبلة :

الأولى : هى تكوين الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية .

الثانية : هى استخدام علوم الصدارة والتكنولوجيا المستحدثة مثل تكنولوجيا النانو ، والبايو، والبلازما ، والميكروويف ، والموجات فوق الصوتية ، والمعلومات والاتصالات فى النهوض بالصناعة النسجية فى مصر .

  • قوة العلم .... وتحديات العصر

2/1  نعم نستطيع ...

فى عالمنا المعاصر يتحكم العلم ومكوناته من تعليم متميز وبحث مبتكر وتكنولجيا متطورة فى مصائر الشعوب  إنه ليس أداة الصراع فى معركة البقاء وبقاء الأصلح فحسب ، بل أصبح أساس رقى الإنسان ، وتنمية المجتمع وبداية التقدم الحقيقية والوحيدة ، إنه قضية أمن قومى وضرورة للبقاء . فالشعوب تتقدم بالمفكرين أهل العلم والمعرفة وليس بالحفظة وأنصاف المتعلمين .

ونحن فى نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة ، فإن الأمة العربية ، مهد الحضارة ومهبط الأديان ، مازالت فى مرحلة الاستعداد للدخول فى القرن الحادى والعشرين ، وسط سباق محموم ، تتنافس فيه دول العالم على الصدارة من خلال منظومة قومية للتعليم والعلم والتكنولوجيا والابتكار.

إن أمامنا الآن فرصة ذهبية ، لنستفيد من قوة جديدة ومتجددة ، هى فى الواقع تطوير وأستثمار لقوة قديمة ، كنا نحن أصحابها يوما من الأيام ،ألا وهى قوة العلم . نعم أننا نستطيع الآن بالعلم والايمان عن طريق التعليم والتعلم والبحث العلمى والممارسة الخلاقة للعلم ، أن نجعل لحياتنا معنى وقيمة .

إن الأهداف التى يحددها التعليم لنفسه - على المدى القريب والبعيد – هى التى تحدد وبصورة مباشرة القيم الثقافية النهائية لاى ثقافة قومية . بمعنى أن التعليم يغرس فى الفرد قيما ثقافية ... وهذه القيم هى التى تحدد طريقة حياة  مجتمع ما من قيم روحية ، ومقاييس مادية ، واهداف قومية. أصبحت الحكمة المزروعة بواسطة العلم هى الثقافة العامة للانسان لذلك فان على المجتمع ككل وصانعى السياسات فهم هذه الثقافة التى لا بديل لها ، فبمشاركة هذا الفهم عبر أجيال تصبح من الممكن أن نحسن الثقافة ونزرع­مستقبل ونحقق انجازات  - أى – نجد طريقنا الى المستقبل .

العلم نور يضىء للعقل طريقه - لذلك حث الاسلام عليه – وامرنا بالتزود به وجعله زاد العقول . فرغب الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحرص على طلبه لعلو مكانته . فيقول  صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه : إن الملائكه لتضع أجنحتها لطالب العلم رهنا بما يطلب – ولمداد جرت به أقلام العلماء خير من دماء بذلت فى سبيل الله .

لقد آن الآوان أن  نهيىء لتواجد عربى مؤثر وقوى فى عالم اليوم ، نستطيع بهذا التواجد أن نحول موارد وثروات العالم العربى من ثروات تتآكل مع الزمن والخزائن أو أقبية البنوك أو ودائع تضيع مع ريان جديد أو سوق متاح مستحدث – وذلك فضلا عن تعرضها للنضوب من عام الى عام آخر بحكم طبيعتها ومكوناتها الطبيعية كمواد أولية كالبترول والمواد الخام – الى العملة الجديدة النادرة القابلة للأستثمار المتجدد ، عملة القرن الحادى والعشرين ، المتمثلة فى العلم وانتاج المعلومات والمعرفة والتى تمثل الرصيد الحقيقى القومى فى القرن الحادى والعشرين .

ان هذا الاستثمار يتجه الى العلم والمعرفة ، حيث تسود التكنولوجيا فائقة الصغر (النانو تكنولوجى ) والمواد الجديدة، والطاقة المتجددة ، والهندسة الوراثية ، وتكنولوجيا الفضاء .. الخ بدلا من الثروة التقليدية ومصادر الطاقة الملوثة للبيئة مثل البترول والزراعة والانتاج الحيوانى .

2/2  البحث العلمى :

يقبع أساس البحث العلمى فى الالهام والوحى بأفكار جديدة وتدفق هذه الافكار الجديدة المبنية على الحدث . فالاكتشافات المبنية على الحدس هى بداية الاختراعات وزمام الصدارة فى المجالات العلمية والتكنولوجية الجديدة . ولكن الالهام يصاحبه دائما عدم التاكد ، كما انه لا يتمشى مع الخطط والاهداف . فالالهام مصدر للشك وعدم الثقة من قبل السياسيين والتنفيذين ورجال الأعمال الذين يؤكدون على الادارة بالاهداف يقفان على نفس الدرجة من الاهمية ، لذلك بات التفاهم المتبادل بينهما من الاهمية بمكان .

وينفرد البحث العلمى بدور محورى فى اثراء العلم وتحديثه ، وفى ازدهار التكنولوجيا وتقدمها ، وما يصاحبها من نمو اقتصادى واجتماعى وثقافى . كما أن البحث العلمى مقوم رئيسى من مقومات البقاء ، وعنصر  أساسى وحاكم فى حركة الحياة المعاصرة .

لقد أصبح العلم والتفكير العلمى والتفكير التكنولوجى وتطبيقاتها التكنولوجية وثورة المعلومات والانتاج الجديد للمعرفة ، واقتصادياتها ، أصبح كل ذلك ، ومن أساسيات بناء المجتمعات المتحضرة والمتقدمة – وهى مجتمعات المعلومات والمعرفة .

كما وأن الاثار الواضحة لظاهرة العولمة ترتكز أيضا على عناصر تكامل التكنولوجيا ( المبنية على العلم والابتكار ) والاستثمار والتجارة الدولية ، ودون القدرة على التعامل معها إنما يصيب أى مجتمع بالتخلف عن ملاحقة العصر الذى نعيشه ، وهو عصر العلم الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والناشئة .  وهذه المنطلقات من الركائز والمتغيرات السريعة أصبحت حاليا الشغل الشاغل لمنظومات البحث العلمى الوطنى فى كل بلد من بلدان العالم .

ان ثورة المعلومات والتكنولوجيا فى العالم ، تفرض علينا أن نتحرك بسرعة وفاعلية لنلحق بركب هذه الثورة لان من يفقد هذه السباق العلمى والمعلوماتى والمعرفى سوف يفقد مكانته فى صدارة الدول وأيضا إرادته وهذا احتمال لا نطيقه ، ولا يصح أن نتعرض له .

وتحتوى العولمة على خمسة عناصر أساسية هى :

  1. التكنولوجيا الجديدة

  2. مركزية المعلومات التى اصبحت ممكنه بسبب الاتصال القوى .

  3. الاتجاه المتزايد نحو توحيد المنتجات الاقتصادية والاجتماعية .

  4. نمو التكامل والامتزاج بين القوميات .

  5. قابلية الجميع للتعرض للمخاطر معا بسبب زيادة الاعتماد المتبادل فيما بينهم .

     والعولمة مدفوعة بثورة تكنولوجية قلصت الزمن والمسافات ، وفى الوقت الحالى تقوم التكنولوجيا المتقدمة بتحريك ما يزيد عن 1.5 تريليون دولار من رءوس الاموال حول العالم كل يوم واكبت الدول المتقدمة نموها الرأسمالى بتراكم معرفى من خلال الاستثمار فى البحث العلمى ، كما اهتمت الدول المتقدمة بدعم البنية التحتية وتنمية البشر فى المؤسسات البحثية ، وكان ومازال هناك اهتمام بالغ بتبادل العلماء والخبراء فى مجال  العلم والمعرفة ، وبلغ الأمر ذروته بعد تبنيهم ظاهرة العولمة .

أما فى الدول  النامية ومنها مصر فقد أدى وضع البحث العلمى بعيدا عن الاولويات السياسية والتنموية ، ولم يأخذ الدعم والتمويل الكافى ، وغاب عنه التخطيط الاستراتيجى... أدى كل ذلك الى غياب تراكم المعرفة ، وغياب التخصيب .

وتعتمد   التنمية على المعرفة وتطبيقات المعرفة . ومصادر المعرفة ، وان تعددت ، فإن أهم مصادرها يقبع فى التعليم والعلم والتكنولوجيا . وتتحدد قيمة المعرفة ومدى ارتباطها بالتنمية بأربعة عوامل رئيسية : (1)  طريقة التفكير. (2) النظام ومدى وضوحه وتماسكه  (3) تقييم الأفراد .  (4) توجيه الموارد البشرية .

ويقاسى نظام العلم والتكنولوجيا فى مصر من :

 (1) عدم وجود تماسك واضح       (2) ليس هناك رؤية واضحة

(3) النظرة الانفرادية .

2/3 الدعم الإعلامى :

ولكى تنجح السياسات العلمية والتكنولوجية فانها تحتاج الى دعم اعلامى .فالاعلام يمثل صورة حقيقية لما يحدث فى آفاق العلم والتكنولوجيا ، وتأثير ذلك فى المجتمعات وتنميتها ، ويرسخ أهمية العلم والتكنولوجيا لدى الجماهير .

 وبات واضحا الدور الخطير و المسئولية الكبيرة للاعلام فى ارساء التفكير العلمى ، والمنهج ، ونشر الثقافة العلمية والتكنولوجية ، وتشجيع الافراد والمؤسسات المعنية على التوسع فى تنمية الاوعية الثقافية ، وخلق تعاون صادق وتكامل بين تلك الاوعية فى نوادى العلوم ، والمدارس والجامعات ، ووزارة الثقافة ووزارة البحث العلمى ، ووزارة البيئة ... الخ .

نتطلع الى تطوير الاداء الحالى للإعلام العلمى والتركيز على الانجازات الموجودة بالفعل ، والانتقال من مرحلة الأفراد والأشخاص – الى مرحلة الاعمال باسم المؤسسة . نريد اعلاما يتسم بالاستمرارية والتركيز على الشباب .

 الإعلام العلمى الجديد يفرق بين السلبيات والايجابيات ويتأكد من المعلومة ، ويحلل المعلومات تحليلا دقيقا .

2/4 الاستخدام الامثل للمعرفة :

لقد فرض المجتمع الدولى نظاما جديدا يقوم على المعرفة والعلم ، وينشأ من خلال الاتصال السريع ، وينمو بالابتكار والابداع .

ربما كان واحدا من أهم التحديات التى تواجه التنمية المصرية أنها تتم فى عصر تتسارع فيه منجزات العلم وتطبيقاته ، وتنكسر فيه الحواجز بين الاسواق الوطنية والعالمية ، وتعاظم قيمة الابتكار والتحديات والتطوير فى سوق المنافسة العالمية ، وساد عالم يعتمد على المعرفة الدقيقة السريعة التى تستقبلها عقول متفتحه مدربة على التحاليل قادرة على الابتكار ، جعلت من صناعة المعلومات وتكنولوجيا المعرفة نشاطا انسانيا جديدا فاق فى تطوره وتأثيره جميع الانشطة البشرية الأخرى من زراعة وتجارة وتمويل .

ان ما بدأ مع بداية منتصف القرن العشرين كحاسب آلى متوضع ، تحول فى نهاية القرن الى نظم الكترونية متطورة تتحكم فى مسار الاقمار الصناعية ومركبات الفضاء ، وتوجه بدقة بالغة حركة السلع والخدمات من مصادر تحركها الى المواقع المحددة لاستقبالها ، كما أصبحت جزءا من المعدات والآلات والتجهيزات فى كل مصنع ومزرعة ، تضمن سرعة التنفيذ ودقة الأداء وغزارة الانتاج ، حتى انه لم يعد هناك نشاط انتاجى لا يدخل الحاسب الالى ( الإلكترونى ) عاملا أساسيا فى ضبطه وتعظيم نتائجه وتصحيح مساره اذا ظهرت الحاجة الى التصحيح .

وأصبحت المعلومة الدقيقة التى تجىء فى الوقت المناسب وبالصيغة المناسبة هى أساس القرار الصحيح فى حياتنا اليومية كأفراد وكشركات وكدول تعمل فى اطار مشترك قوامه القرار السريع والمعلومة الدقيقة .   

ويمثل مجتمع المعلومات البيئية الاقتصادية التى تطبق الاستخدام الامثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة بما فى ذلك الانترنت . وفى هذا المجتمع اذا أحسن استخدام المعلومات وتوزيعها بالعدل يعم النفع على الافراد فى جميع مناحى حياتهم الشخصية والمهنية .

 

 

2/5 القدرة المحلية والابتكار التكنولوجى :

  • تواجه العمليات المطلوبة لبناء القدرة المحلية مشكلة تزويد القدرة على تعزيز الابتكار التكنولوجى ، سواء فى استخدام تكنولوجيات جديدة أو مواءمة المستورد منها .

  • وهناك ارتباط وثيق بين مفهوم بناء القدرة المحلية ومفهوم الابتكار التكنولوجى على الرغم من انه من الممكن أن تكون لدى بلد ما قدرة محلية فعالة فى تعزيز الابتكار التكنولوجى. وبسبب الطبيعة للموضوعين فاننا سنحاول طرح آراء عن بناء القدرة المحلية مع آراء أخرى عن تهيئة مناخ موات لتعزيز الابتكار التكنولوجى .

  • الابتكار هو العملية التى يتم بها ربط المعارف العلمية الحالية والجديدة ، وأوجه التقدم التكنولوجى السابق بالعوامل الأخرى فى مجتمع ما لتوليد نشاط أقتصادى و/ أو  تنمية اجتماعية . وهذه العملية هى عملية كلية تجمع بطريقة تركيبة جديدة بين عناصر مختلفة عديدة مكيفة مع سياق محلى ، كما أنها وليدة منهج ومواقف تعتمد على الرغبة فى اقامة المشروعات . فصاحب المشروع ، سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص ، هو الذى يجمع العناصر معا تحقيقا لرؤية ، أو لغاية ، محددة تحديدا جيدا ويمكن مع ذلك أن تتطور وتتغيير مع زيادة المعارف فى عملية الابتكار ، ولابد أن يكون المبتكر على استعداد للمخاطرة ، ولذلك ينبغى أن يكون مناخ السياسات فى المجتمع الذى يعملون فيه مناخا يدعم المخاطرة ويكافىء عليها .

  • والأمثلة على مفاهيم القدرة المحلية والابتكار كثيرة فى تاريخ التنمية لبلدان تختلف أختلاف الولايات المتحدة فى اواخر القرن التاسع عشر ، واليابان فى منتصف القرن العشرين ،والبلدان الصناعية الجديدة فى السنوات الاخيرة ، فهذه البلدان أصبحت لديها ذخيرة من الموارد البشرية الماهرة كالحرفين والمهندسين والعلماء والتقنيين والمديرين واستطاعت من خلال انتهاج سياسات ملائمة ، أن تستخدم هذه القدرات المحلية فى ايجاد حلول تقنية لمشاكلها الخاصة . وقد تم ذلك فى المقام الاول ، عادة بتكييف وتحسين ماهو مستورد من معدات ودراية لجعله متفقا مع الظروف المحلية ، والقيام بعدئذ باستحداث طرق جديدة تمام واكثر ملائمة لحل مشاكلها الخاصة .

  • وتكمن احدى الفرص الجديدة الرئيسية لاستخدام الابتكار لصالح التنمية فى المزج بين التكنولوجيات الحديثة والقديمة ، وربما الاستخدام الخلاق للحاسبات الاليكترونية الصغيرة ونظم الخبراء فى الصناعات التقليدية من أفضل الامثلة الحالية على ذلك .

  • وللاسف يبدو لاغلب الناس ولكثير من واضعى السياسة أن المناقشات المتعلقة بالابتكار التكنولوجى لا تعنى الا الفتوحات الرئيسية والجذرية التى تتحقق بنفقات ضخمة متزيدة فى اكثر مراكز البحوث تميزا دون أن يدركوا أن معظم النشاط الابتكارى ، فى تجربة البلدان الصناعية يؤدى الى تغيرات تراكمية فى المنتجات والعمليات الحالية ، يحققها أناس ذوى عقليات خلاقة . وكثير منهم المهندسين الذين يعملون خارج مرافق البحث والتطوير .

2/6  مفاهيم :

  • كثيرا ما تستخدم كلمة " العلم " "وكلمة التكنولوجيا " كل منهما مكان الاخرى ، غير أن لكل منهما معنى متميزا تمام عن المعنى الاخرى فكلمة " العلم " تشير الى مجموعة من معارف والى اسلوب للبحث ولتحديد واثبات صحة المعارف . ويستطيع العلم أن يفسر ، وأن يتيح بذلك ،انواعا معينة من الافعال ، ولكنه وحده وفى ذاته لا علاقة له بالافعال المتميزة أو بالاثار المترتبة عليها أو بالفائدة الاجتماعية الناتجة .

  • ومن ناحية أخرى فان كلمة " التكنولوجيا " تشير الى مجموعة المعارف والممارسات التى يمكن ، عندما تؤخذ مقترنة بالادوات والالات والتظيم البشرى والمدخلات المادية الى ذلك ، ان توجد منتجات ذات قيمة اقتصادية و / أو اجتماعية , ويمكن بدرجات مختلفة ان تقوم التكنولوجيات على اساس البحث العلمى . وقد تكون ايضا نتاج التجربة والخطا على امتداد فترات طويلة من الزمن وخاصة فى المجتمعات التقليدية .

  • وبطريقة مماثلة تشير كلمة " البحث " الى نشاط ذو خصائص مختلفة  تمام الاختلاف عن التطوير التكنولوجى . وفى حين يتعين الحكم على " البحث " بالمعايير الدولية من ناحية مساهمته فى المعرفة فانه من الممكن ان يختلف التطوير التكنولوجى باختلاف كل بلد ، ولا تحتاج الا أن يكون مستحدثا ومفيدا فى سياق معين .

  • ومن الثابت تماما فى البلدان الصناعية ان عدد العلماء والمهندسين الذين يضطلعون بدور فعال فى انشطة البحث والتطوير الرسمية لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة قد تصل الى 10% من مجموع عدد الناشطين فى مجال " نظام العلم والتكنولوجيا " ومن ثم فانه من المتوقع ان يشكل هولاء ، بالمثل نسبة ضئيلة ممن يشكلون " القدرة المحلية " الناشطة فى البلدان النامية بحيث يقوم الباقون بالمهام التكنولوجية الاخرى فى الاقتصاد الوطنى بأكمله .

3. تعميق التصنيع المحلى

دراسة ممتازة أصدرتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا – مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة – عن تطوير تعميق التصنيع المحلى . قام بالدراسة مجموعة من المتخصصين أصحاب الخبرة الكبيرة فى هذا المجال . وقد حظيت بملخص لهذه الدراسة تحمله سطور الصفحات التالية : يتمثل مفهوم التصنيع المحلى فى انشاء صناعة قائمة على حركة التصنيع المحلية تهدف أساسا الى احلال مكونات مستوردة بأخرى مصنعة أو مجمعه محليا بالاضافة الى تعميق تصنيع هذه المكونات ،ومن ثم تتطلب وجود تنسيق بين القطاعات الانتاجية المختلفة لبلوغ هذا الهدف للوصول الى منتج صناعى يتميز بالقدرة التنافسية محليا وعالميا .

تهدف هذه الدراسة الى تحديث وتطوير دراسة سابقة عن تعميق التصنيع المحلى تم اعدادها بواسطة مجلس تكنولوجيا الصناعة بأكاديمية البحث العلمى منذ ما يقرب من خمسة سنوات وذلك باضافة بعض الجوانب التى لم يتم بحثها واستكمال البعض الاخر على ضوء المتغيرات خلال هذه الفترة وتعد هذه الدراسة اضافة الى اطار تكاملى للدراسة المذكورة .

وقد أوضحت الدراسة الوضع الحالى فى مصر حيث رصدت بعض السلبيات ومنها  :

  • ارتفاع حجم الواردات من المنتجات والألات والمعدات مع زيادة معدل الارتفاع سنويا .

  • مازالت نسب التصنيع المحلى للصناعات المختلفة منخفضة نسبيا وأقل من المأمول

  • ينحصر التصنيع المحلى فى المكملات والاجزاء الفرعية وقطع الغيار وليس فى الاجزاء الرئيسية والمنتجات .

  • رغم انطلاق عدة حملات فى العقدين الماضيين لتعميق التصنيع المحلى للمعدات الرأسمالية وللمنتجات الا انها لم تأتى بالنتائج المتوقعة .

  • نقص الكوادر الفنية والهندسية المؤهلة لاستيعاب وتطويع التكنولوجيات الحديثة والقادرة على تنفيذ برامج الانتاج وتطوير أساليبها نتيجة ضعف التعلم الفنى والهندسى .

  • غياب التنسيق بين الاطراف المؤثرة فى تحقيق هدف تعميق التصنيع المحلى فى مجالات الصناعة ، الاستثمار ، والنشريعات ، التعليم ، البحث والتطوير ، الاعلام

 

 

إلا أنه فى المقابل كانت هناك بعض الايجابيات نذكر منها :

  • توافر العديد من مقومات التصنيع المحلى فى مصر مثل الخامات الاساسية للتصنيع ( صناعات الحديد والصلب والالومنيوم والسبائك الحديدية وغير الحديدية ) والقدرات الالية للانتاج والتصنيع من معدات التشغيل (Machining )  والتشكيل( Fgorming ) بالاضافة الى مخرجات الصناعات الكهربائية والاليكترونية وصناعات الحراريات والبلاستيك والمنسوجات وغيرها .

  • نمو الوعى والاهتمام لدى المسئولين وصناع القرار بأهمية التصنيع المحلى للمعدات والألات والمنتجات واثر ذلك على الاقتصاد الوطنى .

  • الخبرات المكتسبة من النمازج الناجحة فى التصنيع المحلى فى مصر وذلك فى مجالات:  محركات الديزل – المطروقات – المسبوكات – المراجل والمبادلات الحرارية – معدات صناعة السكر – معدات واليات التداول والمناولة – التشييد والبناء – معدات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتحكم والتوزيع وغيرها .

كما ان هناك بعض التقدم فى التصنيع المحلى لبعض المنتجات مثل سيارات الاتوبيسات ، المقطورات عربات السكك الحديدية ، الثلاجات ، الديب فريزر ، غسالات الملابس ، سخانات المياه ، البوتاجازات ، اجهزة التكييف ، المكانس  ، المحولات الكهربائية وغيرها كما قامت بعض الشركات فى الماضى بانتاج بعض المعدات الرأسمالية لقطاعات الانتاج والخدمات مثل الشركة المصرية الايطالية للانشاءات ( إجيتالك )وشركة السكر والصناعات التكاملية ( مصنع الألات والمعدات ) وشركة المقاولون العرب وشركة الحديد والصلب المصرية على سبيل المثال ولكن ذلك لم يكن نتاج استراتيجية عامة لتعميق التصنيع المحلى ولذلك لم يحقق انخافضا فى حجم الواردات ومازال بعيدا عن التأثير المأمول فى الاقتصاد الوطنى .

تناول التقرير العوامل المؤثرة على كفاءة التصنيع المحلى مثل المواصفات القياسية للمنتجات ومدخلات الانتاج و القدرات التصميمية للمنتجات ومساعدات الانتاج والتى تشمل النمذجة والمحاكاة وتقنيات التحكم الرقمى فى التصميم ، البحث والتطوير والابتكار مع توضيح دور البحث العلمى فى الابداع والتنمية والهيكل الاساسى لتنمية وتشجيع الابتكار مع تهيئة مناخ عام للابتكار بالتعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الصناعية والاستفادة من المعلومات المتوفرة فى البراءات كما تناول نقاط الضعف فى منظومة البحث والتطوير والابتكار وأساليب دعم وتشجيع الابتكار .

وفى فصل آخر تناول التقرير أهم التحديات والعقبات التى تواجه التصنيع المحلى مثل :

  • تدنى مستوى الخرجين من التعليم الفنى والهندسى وضعف الاهتمام بعلوم التصميم فى كليات الهندسة .

  • عدم تطبيق المواصفات القياسية لبعض المنتجات المحلية واختلاف بعضها عن المواصفات العالمية .

  • غياب التنسيق بين الاطراف المؤثرة فى تحقيق هدف التصنيع المحلى .

  • قصور بعض التشريعات والقوانين المعنية بدعم الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى .

وتعرض التقرير لمستقبل الصناعة المصرية موضحا الرؤية المستقبلية للصناعة فى مصر . اعتبارات الرؤية المستقبلية ، مخرجات الرؤية المستقبلة للصناعة فى مصر . كما قدم التقرير تحليلا رباعيا للتصنيع المحلى فى مصر شاملا نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات .

وانتهى التقرير ببعض التوصيات تم تقسيمها طبقا لمجالات مختلفة شملت الكوادر الفنية ، قواعد البيانات والمعلومات ، المواصفات والجودة ، البحوث والتطوير ، التشريعات .

 

 

 

4- الحملات القومية أهم أدوات الربط

 بين البحث العلمى ومواقع الانتاج

  • حققت أكاديمية البحث والتكنولوجيا نجاحا كبيرا حينما قامت بتبنى الحملات القومية فى القطاع الزراعى والتى بدأت بحملة قومية للنهوض بمحصول الارز عام 1980 تبعها حملات قومية لعدد كبير من المحصولات الاخرى . وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة والمركز القومى للبحوث ومؤسسات بحثية بتخصصاتها المختلفة ذات العلاقة  ورغم حفاوة الدولة بزيادة الانتاجية فى بعض المحاصيل الى الضعف أو يزيد ، لم ينتبه أحد لنقل التجربة الى قطاع الصناعة حتى عام 2003 ، أى بعد ما يزيد عن العشرين عاما .

  • فى عام 2003 وبدعوة من السيد الاستاذ الدكتور رئيس الاكاديمية ، وبمساندة صادقة من السيد الاستاذ الدكتور رئيس المركز القومى للبحوث ، قمنا بتشكيل فريق عمل متعدد التخصصات توليت رئاسته شخصيا . حيث قمنا باعداد دراسات على المستوى المكتبى والميدانى . خلصت الى وضع خريطة الطريق لتكنولوجيا الصناعات النسجية والتى تم ترجمتها الى خطة عمل تنفيذية فى وثيقة أخرى تحمل خريطة الطريق هدفا استراتيجيا يرمى الى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسجية .

  • وافق مجلس الاكاديمية فى مارس 2004 على وثيقة الحملة لتنطلق أول حملة قومية فى القطاع الصناعى للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر ، واستمر العمل فى اطارها حتة يونية 2008 ، ثم توقفت لفترة أربعة سنوات أو تزيد ..

  • فى مايو 2012 عادت الحملة بفضل اصرار ومثابرة ومساندة الدكتور رئيس الاكاديمية إبان شغله نائب رئيس الاكاديمية للمجالس النوعية ، ومنذ ذلك الحين والحملة تعمل على فتح جميع الافاق التى تعمل على تعظيم الانتاج وتحسين جودة المنتج مع المحافظة على البيئة نتيجة الدعم الكامل والمساندة الصادقة من الاكاديمية والمركز القومى للبحوث وكذلك تشكيل مجموعات العمل لفريقها البحثى من كل الجامعات والمراكز القومى للبحوث والمؤسسات البحثية الاخرى من جهة ، والعاملين فى الصناعة من جهة أخرى ، وبالتالى فان الحملة تمثل أعمالا مشتركة للبحث العلمى مع الصناعة ، يساعد أيضا فى ذلك إقامة الحملة لمؤتمرها السنوى بعنوان " التنمية البشرية وتكنولوجيا التصنيع والادارة فى الصناعات النسجية .

  • اننا نقوم حقيقة بترجمة نتائج البحث العلمى واستخدامها فى التطوير التكنولوجى على أرض الواقع فى اطار برامج ومشروعات الحملة لمواجهة المشاكل  بينهم . والمعوقات والتحديات التى تواجه شركات ومصانع الصناعات النسجية المملوكه للقطاع العام أو الخاص أو الاستشارى دون تفرقه  بينهم .

  • وتتجسد المهام المنوطة بالفريق البحثى للحملة فيما يلى :

  1. دفع ومتابعة الاعمال التى تقوم بها الحملة فى شأن :

  • التكنولوجيات التى تولدت وتطورت فى اطار الحملة ويمكن تطبيقها مباشرة .

  • البحوث التى صاحبها تطوير تجريبى وتحتاج الى من يتبناها من المستثمرين .(شركة أو مصنع فى القطاع العام أو الخاص أ, الاستثمارى ) .

5- فلسفة وآليات العمل فى الحملة

انطلقت الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر كأول حملة قومية فى القطاع الصناعى تمثل أعمال مشتركة للبحث العلمى مع الصناعة اثبتت جدواها خلال مرحلتها الاولى (2004-2008  ) ثم توقفت لفترة أربعة سنوات أو تزيد .

  1.  فى مايو 2012 عادت الحملة القومية، ومنذ ذلك الحين تعمل على فتح جميع الافاق التى تساعد على تعظيم الانتاج وتحسين جودة المنتج والمحافظة على البيئة نتيجة الدعم الكامل والمساندة الصادقة من اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمركز القومى للبحوث وكذلك تشكيل مجموعات العمل لفريقها البحثى من كل من الجامعات والمركز القومى للبحوث والمؤسسات البحثية الأخرى من جهة والعاملين فى الصناعة من جهة أخرى . يساعد ايضا فى ذلك تأسيس الحملة لمؤتمرها القومى السنوى بعنوان " التنمية البشرية وتكنولوجيا التصنيع والادارة فى الصناعات النسجية "

  2. اننا نقوم حقيقة بترجمة نتائج البحث العلمى واستخدامها فى التطوير التكنولوجى على أرض الواقع فى اطار برامج ومشروعات الحملة لمواجهة المشاكل والمعوقات والتحديات التى تواجه شركات ومصانع الصناعات النسجية المملوكة للقطاع العام أو الخاص أو الاستشارى دون تفرقه بينهم .

من هذا المنطق تقوم فلسفة واليات العمل فى الحملة على ثلاث ركائز :

  • الاولى : التحكم فى تكنولوجيا التصنيع ومدخلاتها من أفراد،ومواد، وطاقة، واله، وادارة، وذلك بغرض السيطرة على العمليات الانتاجية والارتقاء بمنتجاتها وصولا الى الانتاج الانظف .

  • الثانية : استخدام علوم وتكنولوجيا الصدارة فى النهوض بالصناعة النسجية ومنتجاتها . من هذه التكنولوجيات نذكر تكنولوجيا النانو ، والتكنولوجيا الحسوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ناهيك عن التكنولوجيات البازغة مثل البلازما، الميكروويف واستخدامها فى تحوير وتحسين خواص الألياف النسجية.

  •  الثالثة : تقوم فلسفة العمل فى الحملة على حقيقة هامة وهى أن القدرة  التنافسية للمنتجات النسجية أصبحت رهنا بمكوناتها المعرفية، وهو الأمر الذى لا يمكن الوصول اليه الا بممارسة البحث  العلمى فى مواقع الانتاج لتحقيق الجودة، وزيادة الانتاجية، وخفض التكلفة، وتنمية القوى البشرية ونقل التكنولوجيا والارشاد الصناعى، وتعميق التصنيع المحلى، والوقوف على سلوك الاقطان المصرية ومخلوطاتها مع بعضها أو مع غيرها  من الاقطان أو الالياف الاخرى، والنهوض بالمنسوجات التقنية على المستوى البحثى والصناعى .

 

6.  تنمية القدرات الابتكارية

  • دول القوى العظمى فى المعرفة هى ايضا نفس دول القوى العظمى فى السياسة مما يعكس توأمة العلم والسياسة وهذا يفسر الوضع الاستراتيجى المتفرد للعلم فى اولويات هذه الدول المتقدمة .

  • الواقع يشير ان الدول المتقدمة قد قامت ببناء نظام قومى قوى للابتكار خرج من رحم منظومة العلم والتكنولوجيا فى هذه الدول

  • اضافة الى ذلك فقد استطاعت الدول المتقدمة من خلق بيئة محابية للابتكار لضمان انتعاش ومواصلة الانشطة الابتكارية

  • الابتكار هو ثمار العلم والتكنولوجيا والمعرفة. الابتكار هو العمود الرئيسى للتقدم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى

  • الابتكار فى الواقع اصبح يمثل حلولا لمشاكل الحياة. انه المسئول،  على وجه الخصوص ، بتطوير منتجات جديدة جذريا ومنافسة ، وخدمات جديدة منافسة ، وتغيير مسموع وملحوظ لصالح منظومة الانتاج .

  • لا توجد دولة فى استطاعتها تحقيق تقدم او حتى الاستمرار فى التواجد بدون انتاج، وليس هناك انتاج قائم على الحداثه فى غياب نظام صناعى مبتكر يجمع ما بين الصناعة والبحث العلمى . هذا النظام يجب ان يكون محل اهتمام رجال الاعمال وروافدهم الصناعية ورجال البحث ومؤسساتهم البحثية كقضية بقاء .قضية نكون او لا نكون .

  • يجب توفير حوافز مختلفة لرجال الصناعة. وفى نفس الوقت يجب ازالة مشكلة عدم الثقة فى رجال البحث من قبل رجال الصناعة .

  • نحتاج الابتكار لخلق قيم جديدة مضافة من خلال تكوين روابط قوية بين الصناعة والبحث العلمى.

ان تشييد بيئـة محايدة للابتكار يتطلب ما يلى :

  1. السكان : اعطاء عناية خاصة للشباب . فالشباب يقدم اكثر من كونه قاعدة للعمالة ودافعى ضرائب . الشباب يقدم طاقات لا يمكن الاستغناء عنها فهى التى تسير كل شيئ . ان توسع خبرة الشباب وتنشيطها من خلال الاجيال الاكبر وكذلك العمل على مستوى اقتصادى لا يمكن التغاضى عنه خصوصا فيما يتعلق بالثقافة والتعليم .

  2. الثقافة : الثقافة لا يمكن تغييرها او نسخها فى ليلة او يوم لانها ملامح لناس لهم سمات قديمة عالية. ان ثقافة ما يجب ان تتميز بملامح قوية وتحديدا الديمقراطية ، والتفتح الذهنى ، والمخاطرة ، والعمل الشاق ، والنشاط الكامل ، وان تكون مستعدة لتقبل الافكار الجديدة الواعدة وتشجيع الابتكارية والموهبة .

  3. التعليم والتعلم مدى الحياة : الهدف هنا هو اكتساب المعرفة والمهارة والخبرة والاخلاق . نظام التعليم يجب ان يتسم بالمرونة ، والتعدد فى الفلسفة التعليمية والمناهج ، والمهنية .

  4. الابتكار فى اطار منظور عالمى : خلال العقد الاخير من القرن العشرين، تأثرت حياة الناس جميعا باربع ثورات : ثورة الديمقراطية ، والثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة ( الموجه الثالثة )، وثورة التجمعات الاقتصادية ، وثورة تحرير التجارة ( اتفاقيات الجات ) وانشاء منظمة التجارة العالمية . ثم جاءت ثلاثة تحولات تكنولوجيه كبرى ابتداء من  العقد الاول للقرن الحادى والعشرين  وهذه التحولات هى : البيانات الكبيرة ، والتصنيع الذكى ، وثورة اللاسلكية . ويلعب الابتكار فيها جميعا دورا كبيرا جدا ان لم يمكن هو الاساس فى وجودها .

كما تتأثر ايجابيا البيئة المحابية للابتكار بالعوامل الاتية :

  1. قاعدة العلم والتكنولوجيا وما تتضمنة من استراتيجيات وسياسات وجهاز قومى للابتكار

  2. تطوير منتجات جديدة وخطوات تطور تلك المنتجات .

  3. التسويق واستراتيجياته والفرص المتاحة .

  4. الانشطة العلمية متضمنة المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض .

  5.  التفكير العلمى كأسلوب حياة .

  6. الثقافة العلمية والايمان بالغيب والبعد عن الغيبة .

  7. دورة حياة المنتج بدءا من تقديمه للسوق ثم مرحلة الزيادة ثم التشبع ثم النزول ( الانخفاض ).

  8. الابداع المجتمعى باشتراك الجميع على مستوى المؤسسة او شريحة من الشعب او الشعب كله .

7. سلاسل تحولات القيمة

  • فى منتصف القرن العشرين هناك اتفاق على ان للتنمية الاقتصادية مدخلات كمية واخرى نوعية ، حيث قام مؤسيس ابراموفيتش فى عام 1956 بتقييم نمو الانتاجية الامريكية فى الفترة من 1870 الى 1955  واكتشف ان نمو الانتاجية كان يزداد بسرعة يمكن تفسيرها من خلال العوامل المعروفة وقتها وهى الارض والمواد الخام والعمالة ،والالة، ورأس المال حتى عام 1930 . لكن هذا النمو قد تزايد بعد ذلك بمعدلات اكبر بكثير بحيث لا يمكن تفسيره بالاعتماد على عوامل النمو التقليدية . استنتج ابراموفيتش ان المعارف القائمة ( وقتها ) فى مجالات الاقتصاد اضعف من ان تفسر اسباب النمو المتزايدة للانتاجية الامريكية. بعد ذلك بعام واحد 1957 نشر روبرت سولو الباحث الامريكى ( الحائز على جائزة نوبل بعد ذلك ) بحثا مهما جدا اشار فيه الى ان العامل المجهول المسئول عن المعدل المتزايد لنمو الانتاجية الامريكية هو التغيير التكنولوجى Technological change. ونتيجة لابحاث ابراموفيتش وسولو تم الربط منذ اواخر خمسينيات القرن العشرين بين النمو الاقتصادى من ناحية ، والقدرات التكنولوجية من ناحية اخرى.

  • وظهرت ما يسمى " سلاسل تحولات القيمة " بمعنى ان التحولات " الاقتصادية للقيمة " تأتى اساسا من تحولات " صناعية للقيمة " وهذه تعتمد على سلسلة تحولات " تكنولوجية للقيمة " وهى بدورها لا تأتى بشكل رئيسى الا من خلال تحولات " علمية للقيمة " ، وحيث ان المقصود بالقيمة الصناعية لا يقتصر على عملية التصنيع ولكن يضم كافة عمليات الانتاج ( صناعة / زراعة / خدمات )

8.  ثنائيات

  • هناك ثنائيات فى سلوك البشرعامة وفى سلوك المشتغلين بالعلم والتكنولوجيا خاصة من هذه نذكر:

  • الثنائية رقم (1 ) :       objectivity  and subjectivity

وشتان بين الكلمتين فالاولى objectivity معناها " الموضوعية " واذا اتسم بها الانسان فهو انسان يفضل مصلحة الجميع عن مصلحته وعنده بلده مصر اولا. أما الكلمة الثانية subjectivity فانها تأخذ صاحبها الى الانانية والى الانا اولا وقبل كل شئ.

  • الثنائية رقم (2 ) :البحث العلمى (R) والبحث والتطوير ( R and D) فالبحث العلمى ( R) يولد معرفة فقط ، بمعنى علم فى علم وعلم يضيف الى علم والى المعرفة الكونية بصفة عامة . اما البحث والتطوير ( R and D  ) فانه يولد التكنولوجيا التى تولد السلع والخدمات. واذا كانت الــ  R  تولد معرفة فان ( R and  D ) تولد مقدرة تقوم على علم .

  • الثنائية رقم ( 3 ) :حيازة التكنولوجيا من خلال شرائها او توليدها وهنا فان شراء التكنولوجيا او على الاصح استيرادها جاهزة من المجموعة الاولى او الثانية من الدول يؤدى الى التبعية الاقتصادية والتكنولوجية فى حين ان توليدها يعمل على تقوية القدرة التكنولوجية لمصر ويرتقى بمؤسسات البحث والتطوير بها .

  • الثنائية رقم ( 4 ) : توجيه انشطة العلم والتكنولوجيا للحاضر ام المستقبل . وللصعود الى مرتبة الدول حديثة التصنيع فاننا يجب ان نصلح الحاضر لمواجهه المستقبل وان تمتد استراتيجيتنا لفترة 20- 25 سنه فى عمل علمى / تكنولوجى / تنموى / مخطط ومستمر حتى يمكن ان نأخذ مكاننا فى السلم الحضارى للدول .

  • الثنائية رقم ( 5 ) :

  • الجامعة هى بيت العلم فهى مولدة له من خلال البحث العلمى . واستاذ الجامعة اذا لم يكن مجتهدا فى البحث العلمى فهو يتوارى . الجامعة تساهم فى المعرفة الكونية لان العلم عالمى النزعة أما التكنولوجيا فهى محلية ، وشتان بين انفتاح العلم واسرار التكنولوجيا ، بين المعرفة وبين المقدرة ، بين العالمية وبين المحلية .

  • النجاة للاقتصاد المصرى لن يكون بالهبات والديون من الخواجه او نقل التكنولوجيا من عنده لان ذلك تكريس للتبعية . المطلوب استخدام القدرة التكنولوجية المصرية .

  • والدول المتقدمة منشغلة بـــ Big Science ومنجزاتها تعتبر طفرات فى العلم والتكنولوجيا .

  • للتمكن من توليد التكنولوجيا علينا بممارسة الهندسة العكسية اضافة الى الابتكار .

 

9.  تقسيم العالم

     تشير ادبيات العلم والتكنولوجيا والصناعة الى تقسيم العالم الى ثلاث مجموعات :

المجموعة الاولى : السابقون اصحاب الصدارة والريادة فى اجراء بحث علمى اختراقى  Leading  Edge  Research

المجموعة الثانية :  التابعون او المقلدون او الملاحقون

المجموعة الثالثة : القاعدون فى المقاعد العاجزون عن الملاحقة

  • لا نستطيع ان نكون من المجموعة الاولى ، ولا نرضى ولا نقبل ان نكون من المجموعة الثالثة . فعندنا الادوات للملاحقة واخذ مكان متقدم فى المجموعة الثانية.

  • لقد واكبت دول المجموعة الاولى نموها الاقتصادى بدعم التعليم (بجميع مراحله ) والبحث العلمى ( البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا ) مما جعل التراكم الرأسمالى فى هذة الدول مرتبط بالتراكم المعرفى والتنمية المستمرة للبشر.

  • ادى هذا التراكم المعرفى والتنمية المستمرة للبشر الى سرعة مزهلة فى التطوير والاكتشاف فضلا عن خلق فجوة معرفية كبيرة جدا بين دول المجموعة الاولى (الدول المتقدمة) والمجموعة الثالثة (الدول الناميه) وكثير من دول المجموعةالثانية  فظهر الاقتصاد المعرفى حيث تحقق المعرفة الجزء الاعظم من القيمة المضافة فيصل الى 80% فى الدول المتقدمة مقابل 20% للمدخلات الكمية ( الارض والمواد الخام والعمالة ورأس المال ) ، والعكس صحيح بالنسبة للدول النامية حيث تلعب المدخلات الكمية ما يقرب من 80% من القيمة المضافة. ونتيجة لذلك على سبيل المثال نذكر دول منظمة المؤتمر الاسلامى كحالة .

  • اجمالى الناتج المحلى العام لجميع دول منظمة المؤتمر الاسلامى ( 57 دولة ) بلغ ( فى بداية الالفية الثالثة ) 1200 بليون دولار امريكى فقط – اقل من نصف المانيا ( 2500 بليون دولار ) واقل من ربع اليابان ( 5000 بليون دولار ) بالرغم من ان هذه الدول الاسلامية تملك اكثر من 70% من من مصادر الطاقة فى العالم وتمثل ربع سكان العالم

  • تركز الدول الاسلامية على شراء التكنولوجيا الاجنبية على اساس تسليم مفتاح بدلا من خلق المعرفة و التكنولوجيا بواسطة البحث العلمى

  • وتعتمد كثيرا على الخبرة الاجنبية

  • الاستثمار المكثف لتلك الدول يوجة الى الطوب والمونه Brick  and  morter ولكن استثمار قليل فى القوى البشرية المؤهلة .

  • المخرجات الخلاقة لتلك الدول على المستوى العالمى تكاد تكون معدومة.

 

 

10.ممارسات جديدة للبحث العلمى

مع الصناعة (الحملة القومية للنسيج )

فى ضوء الخبرات السابقه لشعبة بحوث الصناعات النسجية بالمركز القومى للبحوث ودورها فى تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج والملابس ، وما ألت اليه الجهود فى تعزيز ودعم هذا الدور على المستوى القومى  منذ بداية الالفية الثالثة على وجه الخصوص ، تأتى هذة الفقرات لتحمل ملخصا مختصر لممارسة جديدة للبحث العلمى فى التطبيق للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر متضمنا التعامل مع السلسلة الكاملة لهذه الصناعة بدءا من الخامات واعدادها للغزل ثم عمليات الغزل وتبويش خيوط السداء والنسيج والتريكو والمعالجات الاولية والصباغة والطباعة والتجهيز والملابس الجاهزة ،اضافة الى المنسوجات التقنية ببحوثها وتكنولوجياتها وصناعتها وتطبيقاتها، ناهيك عن تناول الانتاج الانظف ومعالجة مياة الصرف الصناعى والمشاكل البيئية الاخرى .. نذكر فيما يلى الخلفية العلمية والتكنولوجية التى سادت  قطاع الصناعات النسجية ابان تلك الفترة . 

11. اهمية الصناعة النسجية فى مصر

- ترجع الاهمية الخاصة للصناعة النسجية فى مصر لكونها تلعب دورا محوريا فى ضمان التوازنات الاجتماعية والاقتصادية فى مصر . تندرج تحت الصناعة النسجية : (1 ) انتاج الالياف الطبيعية والصناعية والمواد الاخرى ذات العلاقة ( 2 ) صناعة الغزل والنسيج والتريكو ، ( 3 ) صناعة التجهيز متضمنة التحضير والصباغة والطباعة والتجهيز النهائى ، (4 ) صناعة السجاد واغطية الارضيات ( الموكيت ) ، ( 5 ) صناعة الاقمشة غير المنسوجة ، ( 6 ) المنتجات تامة الصنع وتشمل :صناعة الملابس الجاهزة. صناعة المفروشات والمنسوجات المنزلية ، صناعة المنسوجات التقنية .

- ونظرا للبعد التاريخى والاقتصادى والاجتماعى للصناعة النسجية انشأت الحكومة المصرية عدد من المؤسسات العلمية والتكنولوجية لخدمة وتطوير هذه الصناعة ،كما تتميز الصناعة النسجية بكونها تربط بين القطاع الصناعى والقطاع الزراعى وتمثل اداة تقدم للقطاعين على حد سواء ، ويعمل بها ما لا يقل عن 30 % من اجمالى قوة العمل فى مصر ، وتمثل نحو 27 % من اجمالى الانتاج الصناعى ، 3 % من الناتج القومى الاجمالى . كما تبلغ صادرات هذه الصناعة نحو 24 % من اجمالى الصادرات المصرية عدا البترول

 

12- المعوقات والمشاكل

 التى تواجه الصناعة النسجية فى مصر

- الراصد لحالة الصناعة النسجية فى مصر يجد انها تواجه العديد من المشاكل والمعوقات يأتى فى مقدمتها ، قدم العمالة والتكنولوجيا ، والقطن ( زراعة - انتاج– تصنيع -تسعير )، والتحديات البيئية والمنافسة الشرسة القائمة على السعر والجودة ، وارتفاع التكلفة الصناعية للمنتج ، والمخزون من المنتجات تامة الصنع ، والقصور فيما تؤدية مؤسسات العلم والتكنولوجيا والابتكار، كما ان الميزان التجارى ليس فى مصلحة الصناعة النسجية المصرية حيث ان الوردات تبلغ نحو اربعة اضعاف قيمة صادرات هذه الصناعة ، وعدم التزام الجهات الاشرافية الحكومية المعنيه بهذه الصناعة فى مواجهة التهريب، وانخفاض الرسوم الجمركية على الواردات من الاقمشة والغزول ، مديونات الشركات التابعة للشركة القابضة ، وعدم وجود رأس مال عامل وضعف السيولة المالية فى هذة الشركات. بجانب النقص فى الكوادر الفنية والتسويقية والمالية ، وعدم تفعيل مفاهيم رأس المال الفكرى ضمن الهيكل التنظيمى للشركات كوحدة مستقلة وفقا لمفاهيم ووظائف ادارة الموارد البشرية كفلسفة تساعد على تشجيع الافراد على الابتكار. هذا بجانب الاثار السلبية لبرنامج الخصخصة ومنها تجريف الخبرات والكوادر الفنية الممتازة نتيجة انخفاض عدد العمالة من ( 128 ) الف عامل الى ( 62 ) الف عامل والتصحر التكنولوجى والعلمى والمعرفى للادارة ، وعدم ضبط السلوك العمالى والفواقد وفى مقدمتها فاقد الوقت ، والمخلفات التى تصل الى حوالى 3 مليون طن مخلفات سنويا ، وكذلك فهى صناعة مستهلكة للماء والطاقة وملوثة للبيئة خصوصا من خلال التشغيل الرطب للالياف والخيوط والمنسوجات .

- وتواجه الصناعة النسجية فى مصر تهديدات ممثله فى ( أ ) الغاء الحصص ، ( ب ) اتفاقية التجارة الدولية ، ( ج ) القطن العضوى والقطن البديل .

 

13- التطوير التكنولوجى فى الصناعة النسجية عالميا

  • وعلى مستوى العالم ونحن جزء من هذا العالم – تزايدت سرعة التطور التكنولوجى فى الات الصناعة النسجية ، وذلك بالزيادة الكبيرة فى سرعتها ، وتجميع اكثر من عملية فى مرحلة واحدة، وتزايد الاعتماد على اجهزة التحكم الالكترونية والهوائية ، وتزايد الاعتماد على الاوتوماتيكية فى انتقال الخامات من عملية الى اخرى ، وارتفاعا كبيرا ومستمرا فى اسعار الالات ، وانخفاضا كبيرا  فى اعتماد الصناعة الحديثة على العمالة مع التفاوت بين الفروع المختلفة للصناعة ، وتحولت الصناعة الحديثة الى صناعة تعتمد على كثافة رءوس الاموال بينما ظلت الصناعة التقليدية تعتمد على كثافة العمالة .

  • كما تعرض الانتاج لممارسات جديدة مثل ادارة الجودة الشاملة ، ونظام الايزو، ونظام الايكو، والانتاج المجود من اول مرة ، والجات وما تفرضه من منافسة تواجة المنتجات المصرية محليا ودوليا. والتوجة نحو استخدام وسائل جديدة مثل الانزيمات فى التجهيز ،ووسائط جديدة غير الماء فى الصباغة واستخدام مواد غير ملوثة للبيئة. وكلها امور ادت الى ظهور مشكلة الاختيار المناسب لدرجة التطور التكنولوجى للالات ومستلزمات الانتاج التى تستخدم فى الفروع المختلفة للصناعة النسجية فى الدول النامية ومنها مصر . وتحكم هذا الاختيار مجموعتان من العوامل . المجموعة الاولى تتعلق بالاهداف القومية للتنمية الاقتصادية . والمجموعة الثانية تتعلق بتحقيق الفاعلية الاقتصادية للالات المتطورة ومستلزمات الانتاج المستخدمة .

  • التوقعات المستقبلية تشير الى استمرار ديناميكية التطور التكنولوجى فى الات الصناعة النسجية بفروعها المختلفة : الغزل ، تحضيرات النسيج، النسيج، التريكو ، والملابس، الصباغة والتجهيز. بجانب التنوع فى الخامات والمواد والالوان والتجهيزات ومن المتوقع ان يكون هذا التنوع ايضا هائلا ومبهرا يفضل التقدم العلمى والتكنولوجى الذى تقف وراءه صناعة الموضة كقوة دافعة له ومؤثرة فيه، وموجهة لجوانبه الميكانيكية والتصميمية وفتح الاسواق لمنتجاته النسجية. وكلها امور تتطلب ادارة راقية وتخطيط علمى ورقابة منضبطة حتى يمكن تحقيق القدرة التنافسية للمنتجات فى الداخل والخارج

 

14- الرؤيه التى انطلقت منها الحملة

  • فى خضم تلك التطورات ، تتوحد الرؤى على انه لا يمكن احداث نهضة صناعية فى مجالات الصناعة النسجية واكتساب قدرة تنافسية لمنتجاتها الا من خلال الالتزام بتنمية مهارات القرن الحادى والعشرين القائمة على اعمال ابداعية تضم البحث ، والتطوير ، والتصميم ، والتسويق ، وادارة المؤسسة الانتاجية بفكر دولى ، ومتابعة دورة حياة المنتج ، والتخطيط له ، تحقيقا للهدف المنشود وهو النهوض بالصناعات النسجية فى مصر فى اطار ممارسة جديدة لاستخدام البحث العلمى كأداة للتطوير التكنولوجى فى الصناعة النسجية .

انطلقت الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر فى اول مارس 2004 واستمرت حتى 30 يونيه 2008 لتنتهى مرحلتها الاولى بتمويل اساسى من اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وبقيادة تنفيذية من المركز القومى للبحوث . وبعد توقف دام اربع سنوات او يزيد بدأت الحملة مرحلتها الثانية فى اول مايو 2012 ومازالت مستمرة فى مرحلتها الرابعة ( يناير2017 – ينابر 2018 ) .

 

 

15-  الهدف الاستراتيجى والبرامج التنفيذية للحملة

  • الهدف الاستراتيجى للحملة هو زيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسجية فى اطار تطوير الصناعات النسجية ، وتعظيم قدرتها على ابتكار منتجات تساير الموضة وتتمشى مع متطلبات الاسواق المحلية والعالمية ، وتؤدى وظيفتها بكفاءة فى حالة المنسوجات التقنية

  • وترجمة للهدف الاستراتيجى للحملة وما يتعلق به من اهداف فرعية، تجئ الخطة التنفيذية لتشمل سبعة برامج تقوم على مشروعات بحث وتطوير وتنمية القوى البشرية، وتصمم هذه المشروعات على اساس الاحتياجات الفعلية لشركات قطاع الاعمال العام، والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بالصناعات النسجية .

  • يتناول البرنامج الاول زيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسجية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، فى حين يخاطب البرنامج الثانى تحديث العمليات الكيميائية وتجهيز الوبريات والجينز، اما البرنامج الثالث فيختص بالانتاج الانظف، والبرنامج الرابع موجه الى تطوير الملابس الجاهزة والتريكو، والبرنامج الخامس يتعامل مع علوم الصدارة وعلى الاخص تكنولوجيا النانو والبيوتكنولوجى والمعلومات والاتصالات، والبرنامج السادس يهتم بتنمية الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا والارشاد الصناعى ، فى حين يهتم البرنامج السابع بتقييم الانجازات المحسوسة لبرنامج الحملة ككل خصوصا تعميق التصنيع المحلى وانتاج ملايات ومفروشات راقية بجانب تجهيزات خاصة لمنتجات ذكية .

  • تضع الحملة خريطة الطريق لتكنولوجيا الصناعات النسجية فى مصر ( الاكاديمية 2003 ) فى اطار فكرى وتنفيذى يهتم فى المقام الاول بتصدير الجودة ضمن مكونات سبعة هى: زيادة الانتاجية، وخفض التكلفة، وتنمية القوى البشرية والارشاد الصناعى ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلى، بالاضافة الى تناول الاصناف الجديدة من الاقطان المصرية ومخلوطاتها مع غيرها من الاقطان المصرية الاخرى او الاقطان المستوردة او الالياف الصناعية ، وكذلك المنسوجات التقنية وتنميتها على المستوى البحثى والصناعى .

 

16– الفريق البحثى للحملة

- من الجامعات والمراكز البحثية وخبراء الصناعة ، يتم تشكيل الفريق البحثى بمجموعاته متعددة التخصصات. تعمل مجموعات العمل هذه فى اطار الخطة التنفيذية العامة للحملة. وتمثل الحملة تطبيق نتائج البحث العلمى على ارض الواقع . كما انها البوتقة التى ينصهر فيها معرفة اهل العلم بخبرة ومعرفة اهل الصناعة .

- لا تفرق الحملة بين شركات تابعة لقطاع الاعمال العام او القطاع الاستثمارى او القطاع الخاص ، فالتعامل مع الشركة يقوم على الجدية والاولوية والاهتمام بتصنيع منتجات التصدير او المنسوجات التقنية . ناهيك عن الدورات التدريبة التى فى اغلب الاحيان يتم تفصيلها وفق طلب الشركة او مجموعة من الشركات .

- تحتوى الدراسة الحالية على ملخص لتكنولوجيات الحملة فى مواقع الانتاج ، يأتى فى مقدمتها التنمية البشرية ونقل التكنولوجيا والارشاد الصناعى كأنشطة اصيلة ومكملة وممتدة لانجازات الحملة فى الشركات

 

17-  تكنولوجيات الحملة فى مواقع الانتاج

اولا : التنمية البشرية

حرصت الحملة على النهوض بالتنمية البشرية وأفردت برنامجا خاصة يتناول التنمية البشرية ونقل التكنولوجيا والارشاد الصناعى كأنشطة اصيلة ومكملة لانجازات الحملة فى شأن نقل التكنولوجيا والخدمات الفنية فى الشركات ومواقع الانتاج  والراصد لمعطيات هذا البرنامج يجد انه استطاع من فتح مظلتة التدريبية – النقاشية ، وطرح المشاكل والحلول فى المجالات المختلفة لعلوم وتكنولوجيا الصناعات النسجية متضمنا العمليات الانتاجية : الميكانيكية ، والكيميائية ، والملابس الجاهزة ،والمفروشات والمنسوجات المنزلية ، والمنسوجات التقنية ، وادارة الجودة الشاملة ، اضافة الى الانتاج الانظف كما جاء فى الفقرة السابقة من هذا التقرير . ناهيك عن علوم الصدارة والتكنولوجيات المستحدثة .

–  وايمانا من الحملة بأن الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية هى الوسيلة الوحيدة للتميز فى السنوات المقبلة ، فقد تم اعداد موضوعات جديدة اضافة الى ما هو قائم. تهتم بالتطوير التكنولوجى والاستراتيجى، والقدرة التنافسية ، والتحالفات والشراكات الاستراتيجية، وجودة اداء مؤشرات الانتاج ومراجعة وتقييم اداء الشركات والجدوى الفنية ـ المالية للشركات، واعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج .

ثانيا : فى مجال مواد البوش وعملية التبويش

تستخدام نشا الذرة او نشا الارز او نشا القمح كمادة بوش اساسية بوليمرية ينتج عن هذا الاستخدام انخفاض نسبة الانتفاع وتكوين مخلفات نشوية بكميات كبيرة تحت الانوال . نجح اعضاء الفريق البحثى للحملة ومعاونيهم فى التصدى لهذه المشكلة من خلال:

  • استبدال المواد الرئيسية (النشا) بمتراكبات النشا او النشا المؤكسد او النشا المحور كيميائيا بادخال مجموعات كربوكسى ميثيل

  • استرجاع مواد البوش الرئيسية بالترشيح الفوقى واعاده الاستخدام .

  •  مشكلة سد المواسير اثناء ضخ محلول البوش الى ماكينة التبويش تم حلها بأكسدة النشا على خط البوش ( اثناء التبويش )

  • تم انتاج مادة تطرية لزيادة نعومة الخيوط المبوشة .

ثالثا : المعالجات الاولية ( تنقية اقمشة النول ) 

  • ازالة البوش باستخدام الانزيمات او مواد مؤكسدة

  • الغلية فى القلوى وازالة البوش فى مرحلة واحدة ( قلوى – مادة مؤكسدة )

  • الغاء مواد التبيض القائمة على الكلور واستبدالها بفوق اكسيد الهيدروجين

- اجراء العمليات الثلاثة ( ازالة بوش، غلية فى القلوى، التبيض ) فى مرحلة واحدة .

رابعا : المرسرة

تم تحديد انسب تركيز من الصودا الكاوية، وانسب نسبة للشد اثناء اجراء عملية المرسرة .

خامسا : الصباغة

ايجاد حلول للمشاكل التالية :ـــ

  • عدم بريق المصبوغات مما يعكس عتامتها ( العتامة )

  • تحديد نوع وكمية القلوى المستخدم فى صباغة المنسوجات القطنية بالصبغات النشطة .

  • مواجهة استخدام مواد ضارة بالانسان والبيئة اثناء الصباغة بصبغات الاحواض وصبغات الكبريت .

  • نضوح اللون من قماش يحتوى على خليط ملون اثناء الغلية والتبيض .

  • عدم ثبات مصبوغات البولى اميد للكلور – المطلوب الوقوف على اكثر الصبغات ثباتا ، وقد تم ذلك كما  تم عمل دليل يوضح الصبغات التى يمكن استخدامها .

  •  صباعة البولى استر فى وسط قلوى بغرض التخلص من الاوليجومر ، كذلك كمدخل لصباغة المخلوط (بولى استر / قطن ).

  • زيادة شدة اللون ( الاسود ) لمصبوغات اقمشة البولى استر دون زيادة فى تركيز الصبغة

سادسا : الطباعة 

انتاج متخنات بديلة لالجينات الصوديوم لطباعة الاقمشة القطنية بالصبغات النشطة .

–  تحوير القطن كيميائيا لامكانية طباعته بطريقة النقل الحرارى .

سابعا : التجهيز

  • تم معالجة القصور فى ماكينة التجهيز، والمتمثل فى عدم وصول درجة حرارة التحميص الى اكثر من 100 امكن التغلب على ذلك باستخدام عامل مساعد نشط ، حيث يحدث يتفاعلالراتج مع المنسوجات القطنية فى وجودالعامل المساعد عند درجات حرارة منخفضة .

  •  تم انتاج اقمشة الملابس ذات خاصية الكى الدائم .

  • تم ابتكار روشتات لتجهيز الملايات

  • تم استخدام النانوتكنولوجى فى تجهيز الاقمشة المقاومة للبكتريا .

  •  تحضير مادة تجهيز باستخدام شمع نباتى امن بيئيا لتجهيز الاقمشة الطبية لمقاومة الماء

  • تحضير مادة تنعيم لا تسبب تجيير للاقمشة الداكنة .

  •  تحضير مادة تجهيز باستخدام شمع نباتى وشمع برافين لتجهيز الاقمشة لمقاومة البلل بالماء

  • استخدام عوامل مساعدة جديدة فى عمليات التجهيز بالراتنجات .

  • تم تحضير مادة تجهيز لمقاومة البكتريا من سترات الكيتوزان .

  •  ضبط روشتات التجهيز .

  • استبدال برمنجنات البوتاسيوم وهيدروسلفيت الصوديوم بفوق اكسيد الهيدروجين فى غسيل الجينز . نجم عنه منتجات ذات تأثيرات لونية مرغوبة مع وفر واضح فى تكلفة الكيماويات ، وخفض ملحوظ فى كميات مياه الغسيل .

  • امكن تحضير منتجات نسجية عديدة الوظائف فى مرحلة واحدة مما ساعد فى تحضير المنسوجات الذكية .

ثامنا : الاستفادة من مخلفات العوادم النسجية الصلبة

تمكن الفريق البحثى للحملة من تحويل مخلفات الخيوط المبوشة وغير المبوشة وقصاصات الاقمشة والبراسل داخل الشركات الى شعيرات قابلة للاستخدام وذلك من خلال عمليات مبتكرة ، ثم غزلها بطريقة الغزل ذو الطرف المفتوح للاستخدام فى انتاج الملابس بكافة انواعها ، وكذلك انتاج خيوط محورية ذات قلب الياف صناعية مستمرة والغلاف من الشعيرات المستخلصة من المخلفات

تاسعا : ضبط العمليات الانتاجية فى الصناعة النسجية

بغرض تحديد كميات المواد المستخدمة ونوعيتها كمدخلات لعمليات التبيض ( ازالة البوش فى القلوى والتبيض ) والصباغة، والطباعة، والتجهيز، اضافة الى ضبط ظروف التشغيل لتلك العمليات .

عاشرا : المراجعة الصناعية والبيئية

كأساس للادارة البيئية السليمة .

احدى عشر : الصوف ومخلوطاته ومعالجتها وتضم

تبويش الصوف .

- غسيل الصوف فى الغسالات الاتوماتيكية .

- معالجات ضد التكور

- معالجات ضد التجعد والانكماش

-  معالجات ضد التلبد .

اثنى عشر : المنسوجات التقنية

  • تصميم وانتاج مرشحات نسجية من خامات منسوجة وغير منسوجة .

  • تصنيع النسيج المناسب من عدة خامات وتراكيب نسجية لتصميم وعمل كبسولات وشكائر تصلح للحقن الخرسانى او البيتومين، اما خارج الشاطئ ثم انزالها بواسطة غطاسين الى عمق البحر، او اجراء عملية الضخ عن طريق انبوبة عمق البحر  والغرض من هذا التطبيق هو تثبيت المواسير او الانابيب الخاصة بنقل البترول الخام او الغاز . الخ، وايضا حمايتها من اعمال النشاط البحرى للسفن وخلافه .

  • تحويل نظام فلاتر الكهرباء الاستاتيكية الى نظام الفلاتر النسجية بغرض السيطرة على الملوثات الصلبة المنبعثة من مراحل انتاج الاسمنت ، حيث لا تتجاوز نسبة الانبعاث لاكثر من 5 مجم/ متر مكعب .

  •  انتاج واستخدام اقمشة الجيوتكستيل لحماية الشواطئ .

  •  استخدام اقمشة الجيوتكستايل لحماية الميول الجانبى لمحور قناة السويس وانشاءات الطرق ومناطق الخدمات اللوجستية .

  • الاقمشة التقنية واستخدامها فى ترشيح الموانع .

  •  تصميم وتنفيذ وحدة منخفضة التكلفة على مستوى نصف صناعى لترشيح مياه الصرف الصحى فى المجتمعات الصغيرة .

 ثلاثة عشر : سلوك الأقطان المصرية التجارية والجديدة

  • تم تحديد المشاكل بمراحل تداول القطن الزهر والقطن الشعر واكياس الزهر ووضع الحلول لها . كذلك الشوائب التى تتسرب الى القطن أثناء التخزين  والحليج والتدشين وكيفية تلافيها . تتجلى أهمية هذا العمل فى التخلص من  مواد غريبة يستحيل تشغيل القطن فى وجودها لانتاج منتجات جديده وذات جودة .

  • تناولت الحملة تحديد أصناف القطن فائقة الطول والاصناف طويلة التيلة من الأقطان المصرية التجارية والجديدة ( 12 صنفا ) واختبار خواصها الميكانيكية والطبيعية والغزلية والنسجية والكيميائية والأستجابة للصباغة ، وخلطها ببعضها أو مع أقطان أخرى أجنبية، وانتاج خيوط مخلوطة من ثلاث مركبات مختلفة من الشعيرات. وتعتبر النتائج التى تم الحصول عليها ركيزة أساسية لتحديد أصناف القطن  الملائمة لكل نوع من الخيوط وكذلك الأقطان التى يمكن خلطها ببعضها وكلها بيانات ومعلومات لا   تستطيع الصناعة أن تعمل بدونها .

  • كما وفر معهد بحوث القطن أصناف وهجن للقطن المصرى بيانها كالتالى:

  • ثلاثة من طبقة أقطان فائقة الطول بالوجه البحرى .

  • صنف وهجين من طبقة الأقطان الطويلة التيلة بالوجه البحرى .

  • ثلاثة أصناف وهجينان من طبقة الأقطان الطويلة التيلة بالوجه القبلى .

ثم دراسة صفات جودة تيلة وغزل أصناف وهجن القطن المصرى الموضحة أعلاه وكذلك استجابتها لعمليات التجهيز والصباغة ، وايضا خلط هذه الأقطان مع بعضها أو أصناف قطن أخرى .

دراسة خلط الأقطان المصرية التجارية الفائقة الطول والطويلة وأثرها على صفات الأقمشة المصبوغة. تمت هذه الدراسة فى اطار خطة الحملة بالتعاون مع معهد بحوث القطن وشركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالاسكندرية

18- بحوث الحملة المقترحة

 للتطوير التجريبيى

  • انتاج ألياف البامبو المقاومه للميكروبات

  • معالجة مياه الصرف الصحى

  • الكيتوزان المطعم بمونومرات معينة لانتاج المنسوج الطبى وكمنتجات تستخدم لاغراض أخرى .

  • معالجة أقمشة القطن بمادة الكيتوزان ذات أوزان جزيئية مختلفة فى وجود سترات الأمونيوم لانتاج أقمشة مجهزة ضد الانكماش ومقاومة للبكتريا

  • الصباغة عند درجات حرارة منخفضة للقطن والبولى أستر وخلطاتها باستخدام منظومة مبتكرة

  • انتاج كربوكسى مثيل سليلوز هيدروجيل محمل بجسيمات الفضة النانوية أو جسيمات اكسيد الزنك النانوية وكذلك جسيمات السليلوز النانوية المحملة بجسيمات الفضة النانوية للاستخدام فى القطاع الطبى

  • انتاج جسيمات النشا النانوية مع انتاج جسيمات الفضة النانوية للاستخدام الطبى

  • انتاج جسيمات البجمنت النانوية واستخدامها فى طباعة المنسوجات

  • أقمشة متعددة الوظائف باستخدام جسيمات النحاس النانوية

  • صباغة الاقمشة الحريرية باستخدام الميكروويف ودراسة النشاط الميكروبى لهذه الاقمشة

  • مادة مجمعة جديدة صديقة للبيئة هى هيدروكسى بروبيل فوسفات النشا تضاهى المادة المجمعة المطبقة صناعيا ( بولى اكريلاميد مع حمض الاكريليك ) تستخدم فى ازالة الصبغات من مياه الصرف الصناعى

  • تحضير وتقييم متراكبات نانو سليلوزية واستخدامها كمواد تقوية مستحدثة لتحسين الخواص الادائية للأقمشة القطنية والمخلوطة .

  • استخدام مسحوق الصوف كممتصات أيونية لازالة أيونات النحاس والزنك من مياه الصرف الصناعى

  • انتاج أقمشة حشو صوفية مخلوطة جديدة للأستخدام فى صناعة الملابس الجاهزة

  • التوبير فى الملابس الصوفية والمخلوطة

  • تحديد نسب الهالك والعادم فى عدد من الشركات

  • تحضير أقمشة قطنية متعددة الوظائف باستخدام صمغ النحل  ( pro polis )  كمادة طبيعية فى وجود مادة تجهيز ثنائيه التفاعل

  • استراتيجية جديدة لتجهيز أقمشة القطن ضد البكتريا باستخدام متراكبات السيكلودكسترين المحتوية على جسيمات الفضة أو أكسيد الزنك النانوية

  • تحضير وتوصيف وتقييم هيدروكسى بروبيل كبريتات النشا واستخدامها فى امتصاص الصبغات الكيتونية

  • الطباعة بالنفث الحبرى لاقمشة الكتان/بولى استر المعالجة حيويا

  • تعظيم الاستفادة من بعض المخلفات الزراعية فى تحضير حبيبات السليلوز النانومترية واستخدامها فى أغراض متعددة

  • معالجة أقمشة الفسكوز بأكسيد الزنك النانومترى والروابط البوليمرية لاكسابه مقاومة للميكروبات

  • تطوير الممتزات المبنية على النشا لامتزاز الصبغات الانيونية من الاوساط المائية

  • استخدام تكنولوجيا البلازما والميكروويف وجسيمات الفضة النانومترية فى التجهيز الوظيفى للمنسوجات

  • استخدام طريقة مبتكرة لتحضير جسيمات أكسيد الزنك النانومترية بهدف انتاج أقمشة قطنية ذات خواص مضادة للبكتريا وللأشعة فوق البنفسجية

  • تحضير متراكب كيتوزانى جديد لزيادة اكساب الاقمشة القطنية مقاومة للبكتيريا مع المحافظة على أهم مميزاتها

  • تحسين قابلية صباغة أقمشةالبولى استر بمعالجتها بالبلازما تحت تأثير الضغط الجوى العادى فى وجود الاكسجين

  • ابتكار استرتيجية جديدة لتحضير جسيمات الذهب النانوية وكذلك جسيمات الفضة المغلفة بجسيمات الذهب بطريقة سريعة وامنه بيئا .

 

19- دراسات علمية وفنية وتكنولوجية

أولا:خلفيات علمية لمنطلقات ابتكارية

  • استخدام الأضافات الكيميائية فى تحوير خواص البولى اثيلين تريفثالات

  • الاقمشة التقنية غير المنسوجة

 

      ثانيا : الدراسات العلمية والفنية

  • دراسة مقارنة بين الخواص الفيزيقية لخيوط الغزل الحلقى والخيوط المغزولة بطرق مختلفة لانظمة الغزل المحكم الهوائية  للعوادم والتكنولوجيا المستخدمة وأثرها على زيادة كل من التكاليف المميزة النسبية للمنتجات النسجية .

  • الخطة المقترحة لاصلاح واعادة تشغيل شركة سمنود للنسيج والوبريات بمدينة سمنود ( دراسة فنية- مالية – ادارية ، خاصة بالشركة وغير مسموح تداولها ).

  • استخدام الاقمشة التقنية فى اغراض الهندسه المدنية كاقمشة التربة ( دراسة ادارية- فنية – ماليه وغير مسموح تداولها ).

  • الغزل المحكم – طريقة مبتكرة للغزل الحلقى .

  • القطن المصرى بين الماضى والحاضر والمستقبل

  • التطور التكنولوجى فى اطار خارطة طريق الشركة

  • المكون التكنولوجى والنمو الاقتصادى

  • تنمية المزايا التنافسية للصناعات النسجية المصرية

  • الصناعة النسجية – مسلسل انهيارها ودينامكية النهوض بها

  • الارتقاء بالقدرات الذاتية ونقل التكنولوجيا

  • الصبغات الطبيعية

  • الصبغات الطبيعية من منظور بيئى

  • تكنولوجيا المنسوجات الطبية الحديثة وتطبيقاتها

  • دراسة علمية عن أسس ومبادىء تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها فى الصناعات النسجية

  • دراسة علمية عن المنسوجات الذكية

  • دراسة معدلات القطوع على ماكينة الغزل الحلقى

  • صناعة القطن فى مصر ( دراسة شاملة )

  • استراتيجية لاعادة هيكلة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ( دراسة فنية – ادارية – مالية وغير مسموح تداولها )

  • استراتيجية مقترحة لتطوير شركات القطاع العام التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ( دراسة فنية – ادارية – مالية وغير مسموح تداولها)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

خريطة الطريق لتكنولوجيا

 الصناعة النسجية فى مصر  

 

 

 

 

الفصل الثالث

خريطة الطريق لتكنولوجيا الصناعة النسجية فى مصر  

تمهيد

تحتل الصناعة النسجية ــ على المستوى العالمى ــ مكان الصدارة بين الصناعات الاستهلاكية ، لكونها تعتمد على خامات رئيسية تعتبر مصدرا من مصادر الثورة ، واهم هذه المصادر هى القطن والصوف والالياف الصناعية . وعلى سبيل المثال ، ساهمت الصناعة النسجية فى الناتج الاجمالى الامريكى عام 1998 بما قيمته 61 بليون دولار مقابل 63 بليون دولار لصناعة السيارات .

وتنقسم الطاقة الانتاجية للصناعة النسجية الى ثلاثة فروع هى : الملابس ، والمفروشات والمنسوجات المنزلية ، والمنسوجات التقنية  ، وفى عام 2000 توزعت الطاقة الانتاجية فى المانيا بين الفروع الثلاثة على النحو التالى : ملابس 30 % ، ومفروشات ومنسوجات منزلية 31 % ، نسجيات تقنية 39 % . وفى مصر تقتصر الصناعة النسجية على الفرعين الاولين حيث ان المنسوجات التقنية لم تحظى بعد بالعناية الكافية ومازالت قاصرة صناعيا وبحثيا . من هذا المنطلق تتحدد المنتجات النسجية الاساسية المطلوب تطويرها فى مصر فيما يلى : منتجات القطن ومخلوطاته ، منتجات الصوف ومخلوطاته ، الالياف الصناعية ومنتجاتها ، السجاد ، المنسوجات التقنية ، منتجات مبتكرة للاستخدام فى الصناعة النسجية ، انتاج منتجات ذات قيمة عالية من منتجات عديمة القيمة .. الخ . ويتم تصنيع تلك المنتجات وفق عدة مراحل تتضمن كل مرحلة عدة عمليات مرتبطة ببعضها البعض حسب المنتجات المطلوبة .

فعلى سبيل المثال تضم الصناعة النسجية الخاصة بالمنتجات القطنية ومخلوطاتها ثلاثة مراحل اساسية تمر خلالها الياف القطن او الياف القطن المخلوطة مع البولى استر وهذه الصناعات هى :

1- صناعة الغزل والنسيج والتريكو

2- صناعة التجهيز ( متضمنا ازالة البوش ، الغليان فى القلوى ، التبييض ، الصباغة ، الطباعة ، التجهيز النهائى ) .

3- صناعة الملابس الجاهزة .

وترتبط هذه المراحل ارتباطا وثيقا حيث تؤثر كل مرحلة على المرحلة اللاحقة لها حتى تصل الالياف فى شكل اقمشة او ملابس الى المستهلك . تمثل كل من هذه المراحل صناعة فى حد ذاتها .

وتبرز الاهمية الكبيرة لصناعة الغزل والنسيج والتريكو وكذلك صناعة التجهيز فى سد احتياجات صناعة الملابس الجاهزة ، وتوسيعها وازدهارها وتمكينها من المنافسة فى الاسواق المحلية والدولية ، وما يصاحب ذلك من قيمة مضافة عالية . كذلك يمكن عن طريق رفع كفاءة ومستوى صناعة التجهيز تصدير قدر كبير من الاقمشة المجهزة بقيمة مضافة كبيرة بدلا من تصديرها على شكل خام .

2 .الصناعة النسجية فى مصر

تتمتع الصناعة النسجية فى مصر بأهمية خاصة نظرا لبعدها التاريخى والاجتماعى والاقتصادى . فبالرغم من تواجدها فى مصر عبر الاف السنين كشفت عنها اثار الفراعنة ، الا ان البداية الحقيقية للصناعة النسجية فى مصر كانت عام  1927 وذلك مع تأسيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتى ظهرت باكورة انتاجها فى عام 1930 .. وتحولت مصر ( المنتجة لاجود انواع الاقطان فى العالم ) من دولة مستوردة للمنتجات النسجية الى دولة مصدرة لها فى عام 1949 .

وبسبب الاتجاهات السياسية الاقتصادية للدولة ، تعرضت الصناعة النسجية لعدة متغيرات . فقد تركزت منذ اوائل الستينيات حتى اواخر السبعينيات فى شركات القطاع العام التى تكونت نتيجة التأميم  . وفى خلال تلك الفترة حظيت الصناعة النسجية بالاهتمام والعناية الكاملة من الدولة . وبانتهاج الدولة للنظام الاشتراكى حينذاك تركز الاهتمام لهذه الشركات على توفير الكساء للشعب بارخص الاسعار .. واتجهت بعض الشركات الى الانتاج بغرض التصدير الى الاتحاد السوفيتى ودول الكتلة الشرقية ، تحت نظام البروتكولات والاتفاقات والصفقات المتكافئة لمبادلة المنتجات المصرية بالات ومعدات مستوردة من تلك الدول . وكان من نتيجة ذلك الاثر السلبى على تطور الانتاج . كذلك تحملت الشركات نتيجة لتكليفات القوى العاملة بالعمالة الزائدة .

وفى الثمانينات تأثرت الصناعة بالانفتاح الاقتصادى وكان لتطبيق تلك السياسة بعض الاثار السلبية على هذا القطاع .

وفى التسعينيات انعكست كافة المتغيرات السياسية والادارية والاقتصادية على هيكل شركات قطاع الاعمال العام والقطاع الاستثمارى فى مجال الغزل والنسيج ، وتحولت تبعية شركات القطاع العام البالغ عددها 31 شركة الى قطاع الاعمال العام وتم توزيعها على ثلاث شركات قابضة ، واستمر الحال كذلك حتى منتصف عام 1995 ، وبعد خصخصة بعض الشركات ، بلغ عدد الشركات القابضة 26 شركة اصبحت تبعيتها لثلاث شركات قابضة واستمر الحال كذلك حتى منتصف عام 2000 حين تم انشاء الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لتضم تلك الشركات الـــ 26 بالاضافة الى شركات حليج وتجارة الاقطان .

وتتوزع الطاقة الانتاجية بين قطاعات الصناعة النسجية المختلفة حيث قطاع الغزل ( 85 % قطاع اعمال ، و15 % قطاع خاص واستثمارى ) . وقطاع النسيج والتجهيز ( 60 % قطاع عام ، و40 % قطاع خاص واستثمارى ) . وقطاع التريكو ( 20 % قطاع اعمال عام ، و80 % قطاع خاص واستثمارى ) وقطاع الملابس الجاهزة ( 25 % قطاع اعمال عام ، و 75 % قطاع خاص واستثمارى ) فى العقد الاخير من القرن العشرين . وتقدر نسبة استهلاك مصر من القطن بحوالى 70 % والباقى ( حوالى 30 % ) من الالياف الصناعية والالياف الاخرى أما على مستوى العالم فتصل نسبة استخدام الالياف الصناعية والالياف الاخرى فى  الصناعة النسجية الى 55 % مقابل 45 % للقطن .

يذكر انه فى عام 1920 كان القطن يمثل 90 % من استهلاك العالم من الالياف النسجية ، فى حين كان الصوف يمثل 9 % والالياف الصناعية 1 % . فى عام 1992 انخفض استهلاك القطن ليمثل حوالى 40 % ، استمر الانخفاض فى استهلاك القطن ليصل الى 27% فى عام 2015.

يذكر ايضا ان الصناعات النسجية من اكثر الصناعات استخداما للعمالة . يعمل فى امريكا فى هذه الصناعات النسجية 320 الف فرد ، وفى الهند 15 مليون فرد ، وفى مصر واحد مليون فرد .

وقد زادت انتاجية العامل فى الدول المتقدمة 20 مرة خلال الفترة 1900- 1992

 

 

3.اهمية الصناعة النسجية فى مصر

وبصرف النظر عن فترات الركود والرواج للصناعة النسجية فى مصر الا انها تعتبر منذ امد بعيد وحتى يومنا هذا عصب النشاط الاقتصادى بالبلاد ، وهمزة الوصل بين القطاعين الزراعى والصناعى . وتتجلى اهمية هذه الصناعة فى مصر مما يلى : استثمر فيها ( حتى عام 1998 ) ما يزيد عن 25 مليار جنية مصرى . وتمثل ما نسبته 30.8 % من حجم الناتج الصناعى ــ كما تمثل اكثر من 25 % من حجم الصادرات المصرية ــ يعمل فيها حوالى مليون عامل يمثلون حوالى 30 % من القوى العاملة فى الصناعة . كما يقوم بخدمتها مليون فرد اخرون يعملون فى الزراعة والتجارة والخدمات ــ تضم 2680 منشأة بما فيها قطاع اعمال عام واستثمارى وخاص بخلاف كثيىر من المصانع المتفرقة حيث يصل اجمالى عدد المصانع التى تعمل  فى الصناعة النسجية الى حوالى 4250 مصنع مقيد بالسجل الصناعى  وزادت خلال عام 2002 لتصل الى 5059 مصنعا ــ تلعب الصناعة النسجية الدور الاعظم فى تعظيم عائد تصدير القطن ، فمتوسط سعر القطن الخام حوالى 7000 / طن مقابل 23000 جنية / طن للاقمشة مقابل 35000 جنية / طن للملابس الجاهزة ــ المستهلك الرئيس لمحصول القطن ، لذلك فالحفاظ على الصناعة النسجية فى حالة مزدهرة تؤدى الى ازدهار زراعة القطن فى مصر ــ وتتمتع الصناعة النسجية بميزات نسبية تؤهلها للنفاذ الى الاسواق العالمية ــ كما يسهم فى خدمتها وتطويرها عدد كبير من المراكز والمعاهد والاقسام البحثية المتخصصة الموجودة داخل الصناعة النسجية وخارجها .

 

4.تقييم الوضع التكنولوجى للصناعة النسجية المصرية

    تبين احد الدراسات التى اجريت على شركات القطاع العام للصناعة النسجية ابان ما كان يمثل اكثر من 75 % من الطاقة الانتاجية الى ان الصناعة النسجية تعتمد بدرجة كبيرة على الخارج فى استيراد الالات والمعدات ، والمواد والالوان وبعض الخامات .ويؤدى الاعتماد على الخارج فى توفير التكنولوجيات والمواد والخامات اللازمة  للانتاج الى ارتفاع التكلفة ، وانخفاض الجودة ، وصعوبة مواحهه المنافسة الشديدة فى تصدير المنتجات . اضافة الى عدم وجود الانضباط والاشراف الكافى ــ ووجود نسبة كبيرة من العمال اميين ( 70 % ) ــ وقلة المؤهلات فوق المتوسطة " الملاحظون والمشرفون ( 10 % ) من اجمالى العاملين ــ وانخفاض نسبة حملة المؤهلات العليا ( 2.6 % ) ــ والانخفاض الكبير فى حملة المؤهلات فوق البكالوريوس ( اقل من 0.35 % ) يضاف الى ذلك : غياب الوعى التكنولوجى عن المهتمين بالشركات ــ وعدم الاهتمام باقسام البحث والتطوير والتفتيش ومراقبة الجودة والبحوث الاقتصادية - حوالى نصف العاملين فقط بالشركات يعملون فى الاقسام الانتاجية ، وهى نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالخارج . اما باقى العمال فهم يعملون باقسام الادارة وخدماتها والخدمات العامة .

    فى عام 2001 قامت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بدراسة عن الحالة الفنية للألات والمعدات القائمة فى الشركات التابعة لها . توضح هذه الدراسة ان الطاقة الانتاجية الموجودة فى مصر ، الصالح منها فى خطوط الانتاج فى حدود 25 % تقريبا . و35 % يحتاج الى عمرات كاملة ، و 40 % منها يحتاج الى احلال وتجديد ، فالانتاج المحقق بنسبة استغلال الطاقات لا يمثل الطاقات الكلية للالات الانتاجية ، حيث جميع الخطوط الموضوعة فى موازنات الشركات تتضمن فقط الطاقات الصالحة للتشغيل . وهنا تجدر الاشارة الى النقاط الهامة التالية : عدم توافر سيولة كافية فى جميع الشركات ادى الى عدم تشغيل الطاقات بالكامل لعدم توافر المادة الخام ــ تقادم الالات ميكانيكيا والتخلف التكنولوجى ادى الى تدهور الجودة مما جعل الشركات فى موقف تنافس ضعيف امام المنافسين ــ زيادة التكلفة بعدم استغلال الطاقة المتاحة اذ ان متوسط استغلال الطاقة بالشركات لا يتعدى 55 % ــ هروب الكوادر الفنية والتسويقية المدربة الى القطاع الخاص .

يذكر انه لم تتم استثمارات كاملة لوحدات او خطوط انتاج بالكامل منذ عام 1991 / 1992 .. ذلك لأن الشروع فى برنامج الخصخصة لشركات قطاع الاعمال العام خلال الفترة الانتقالية المحددة ادى الى توقف الاستثمارات الموجهة لتطوير او اعادة تأهيل بعض الوحدات الانتاجية التى من المزمع ان يشملها البرنامج . بالاضافة الى حالة عدم الاستقرار التى تشيعها ، وترقب الانتقال الى نمط اخر من الاداء . وكل ما تم توريده خلال الفترة من 1991/1992 الى 1999/2000 من الات ومعدات كان بهدف معالجة نقط اختناق فى خطوط الانتاج او تطوير الجودة لتحقيق المعدلات العالمية للجودة المطلوبة فى الاسواق العالمية او تطوير الانتاج . وهذا يؤكد المعاناه التى تمر بها الصناعة النسجية من عدم مواكبة التطور العالمى او استيعاب التكنولوجيا الجديدة لتطوير الانتاج ، وتحسين اقتصاديات التشغيل حتى تقوى الشركات على تحقيق المنتج المنافس .

 

5.المعوقات التى تواجه الصناعة النسجية فى مصر

رغم توافر مقومات الصناعة النسجية من عمالة وخبرة صناعية ، الا ان هذه الصناعة تعانى من مشكلات تتمثل فى الاتى :

5/1 معوقات مرتبطة بالتغير فى الظروف العالمية :

  • القصور الشديد فى انتاج خامات القطن المصرى خصوصا فى المساحة المخصصة لزراعة القطن .

  • الارتفاع الكبير فى اسعار مستلزمات الصناعة من الات ومعدات رأسمالية وقطع غيار واصباغ وكيماويات .

  • تزايد حدة المنافسة بين الدول المصدرة للمنتجات النسجية نتيجة زيادة الانتاج العالمى من المنتجات النسجية مع الجودة العالية والتطور التكنولوجى المتسارع بالاضافة الى التوسع الكبير فى الطاقات الانتاجية فى معظم الدول النامية وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى معظمها والاتجاه نحو الاسواق العالمية .

  • نتيجة للتطور التكنولوجى فى استخدام الاقطان قصيرة التيلة فقد ارتفع حجم المعروض العالمى من الاقطان قصيرة التيلة وطويلة التيلة خاصة من الصين والهند وباكستان بأسعار منافسة لاسعار الاقطان المصرية حيث تنخفض عنها بنسبة 30 %

  • ظهور تحديات متمثلة فى قوانين البيئة والتكنولوجيا النظيفة وادارة الجودة الشاملة ونظام الايزو.

5/2 معوقات ناجمة عن اساليب ادارة الصناعة النسجية ذاتها :

تنحصر المعوقات فى مدى قدرة الادارة على ممارسة المهام الادارية تخطيطا وتنفيذا ورقابة . ومن اهم هذه المعوقات :

  • عدم قدرة العمالة على التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة والالات الحديثة نتيجة لقصور التدريب .

  • قصور الادارة عن مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة فى الصناعة النسجية .

  • ارتفاع نسبة الفاقد فى الصناعة نتيجة انقطاع التيار الكهربائى وتغيب العاملين ونقص الكفاءات الفنية للماكينات وحاجتها الى الاحلال والتجديد مما ادى الى ارتفاع نسبة الانتاج المعيب .

  • عدم توافر الاجهزة التى تستخدم فى عملية المعايرة وضبط الجودة .

  • عدم المشاركة الجادة من الاجهزة البحثية فى متابعة التطورات المتسارعة فى الصناعة النسجية وضعف الاتصال بين هذه الاجهزة والشركات المنتجة

  • قصور التسويق نتيجة عدم الموائمة بين الانتاج ومتطلبات واحتياجات ورغبات الاسواق فى الداخل والخارج .

  • الخلل الكبير فى الهياكل التمويلية لشركات الغزل والنسيج نتيجة زيادة حجم القروض التى تحصل عليها من الجهاز المصرفى وعدم قدرتها على السداد .

  • زيادة اسعار القطن المحلى مما يضر بالوضع الاقتصادى والتسويقى لمصانع الغزل فى القطاعين العام والخاص ، وجعل معظم مصانع التريكو والاقمشة تتجه الى استيراد غزول اجنبية .

5/3 معوقات خاصة بأتجاهات الموضة :

تحول الطلب فى الاسواق العالمية والمحلية عن الاقطان الطويلة والممتازة لتغيير اتجاهات الموضة الى الاقطان المتوسطة والقصيرة المعالجة تكنولوجيا والتى تعطى خيوطا سميكة .

5/4 معوقات مرتبطة بتأثير سياسة التحرر الاقتصادى على اقتصاديات

الوحدة الانتاجية :

  • ارتفاع الاعباء التى تتحملها الصناعة النسجية نتيجة للرسوم الجمركية على الالات ومستلزمات الانتاج ، الى جانب فرض رسوم خدمات على الواردات من هذه السلع . فضلا عن ضريبة المبيعات والضرائب المباشرة والرسوم المختلفة .

  • ارتفاع تكلفة الطاقة المحركة والمياه ، حيث تضاعفت اسعار الكهرباء حوالى سبعة امثال خلال التسعينات . كما زادت اسعار المياة بنفس النسبة تقريبا .

  • شيوع حالة عدم الاستقرار فى شركات الغزل والنسيج وترقب خصخصتها ، مما ادى الى توقف بعض خطوط الانتاج .

  • لقد ادى نجاح السياسة المالية للدولة فى تخفيض معدل التضخم الى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين ، وتراجع حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات النسجية للقطن ليصل متوسط استهلاك الفرد فى مصر الى 4.5 كيلو جرام ، وهو اقل من المتوسطات العالمية التى بلغت من 14-17 كيلو جرام للفرد فى دول الاتحاد الاوربى ، وحوالى 20 كيلو جرام للفرد فى امريكا وحوالى 8 كيلو جرام على المستوى الكونى .

  • معاناة شركات القطاع العام من هجرة العمالة المدربة حيث اتجه معظمها لايجاد فرص عمل افضل فى القطاع الخاص والاستثمارى بعد الانفتاح الاقتصادى وانشاء المناطق الحرة .

  • عدم وجود رقابة فعالة على تطبيق نظام السماح المؤقت ، حيث ان الاقمشة القطنية والغزول والاقمشة المصنعة من الالياف غير القطنية التى تدخل عن هذا الطريق لا تتناسب مع الصادرات .

  • انتشار ظاهرة التهريب للمنسوجات والملابس الجاهزة المستوردة من المنافذ الجمركية وهو الامر الذى يمثل خطرا على الصناعة .

مما سبق يتضح ان الصناعة النسجية تعانى من مشاكل ومعوقات تحتاج الى اعادة هيكلة لتعظيم قدرتها التنافسية . وقد اشار تقرير للمجالس القومية المتخصصة عن عام 1999/2000 الى ان خسائر هذه الصناعة بلغت نحو 6 مليار جنية مصرى . فما بالنا عندما نبدأ تطبيق احكام منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المرتبطة بها خصوصا تلك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية . وعلى ذلك فان الصناعة النسجية فى حاجة الى تنمية قدرتها التنافسية عن طريق الابتكار وامتلاك التكنولوجيا المتقدمة وانخفاض التكاليف وارتفاع الجودة فى اطار ادارة رشيدة .

 

6. اقتراحات لتطوير الصناعة النسجية

نظرا لاهمية الصناعة النسجية واحتلالها موقع تاريخى فى الاقتصاد المصرى ، اهتمت العديد من الدراسات فى الاقسام الجامعية المعنية وفى المركز القومى للبحوث وفى مجلس الشورى والمجالس القومية المتخصصة واكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وكذلك بنك مصر والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بوضع الحلول لمشاكل الصناعة النسجية ، وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين واقالة عثرة المصانع المتوقفة حتى يمكن استعادة الدور المميز لهذه الصناعة فى توفير الغزل والنسيج والملابس محليا وعالميا .

 

وفيما يلى نعرض لبعض الاقتراحات الخاصة بتطوير الصناعة النسجية :

اولا : اقتراحات خاصة بتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الاعمال العام :

  • اختيارالمديرين من ذوى الخبرة ووضع نظم جديدة للادارة .

  • معالجة مشكلة الديون المتعثرة والاعباء التاريحية المتراكمة والعمالة الزائدة .

  • معالجة مشكلة المخزون الراكد بأنواعه .

  • تحديد نقاط القوة والضعف فى القطاعات الالية القائمة والعمل على استغلالها الاستغلال الامثل .

  • توفير الاستثمارات لمعالجة اختناق الشركات وتحسين الجودة وتطوير خطوط الانتاج لتحقيق القدرة على المنافسة .

  • السير قدما فى تطبيق برنامج الخصخصة لشركات الغزل والنسيج مع حماية حقوق العاملين بها ورفع كفاءة العمل .

ثانيا : اقتراحات خاصة بتطوير شركات القطاع الخاص والاستثمارى :

  • تشجيع ضخ الاستثمارات لادخال التكنولوجيا الحديثة .

  • تيسير امكانية زراعة اقطان مصرية غير ملوثة بالمبيدات حتى يمكن السماح لمنتجاتها الدخول الى السوق العالمى .

  • افساح المجال للقطاع الخاص والاستثمارى فى التوسع فى الطاقات الانتاجية للمنتجات النسجية الاولية خصوصا الغزل .

  • التوسع فى الطاقات الانتاجية للالياف الصناعية والخيوط الصناعية والغزول المخلوطة بالبولى استر والاكريلك والغزول ذات المواصفات الخاصة .

ثالثا : اقتراحات عامة لتطوير الصناعة النسجية :

  • التركيز على تنفيذ الاستثمارات التى تحقق سياسة احلال الوردات خاصة فى مجال الصناعات المغذية للصناعات النسجية ( خيوط الحياكة ــ اقمشة البطانة ــ الكلف ــ الزراير ــ السست ) .

  • تشجيع الاستثمار فى مجال تصنيع قطع الغيار ومستلزمات الانتاج اللازمة للصناعة النسجية .

  • تدريب العمالة الفنية على كيفية استخدام الالات المتطورة تكنولوجيا .

  • مراجعة النظم الضريبية والرسوم المفروضة على شركات الغزل والنسيج والاتها ومعداتها المستوردة لتخفيف الاعباء التمويلية والادارية الواقعة عليها ، والوصول بتكاليف الانتاج الى مستويات تمكن هذه الشركات من المنافسة فى الاسواق الداخلية والخارجية .

  • تشجيع البحوث الزراعية لزراعة اصناف القطن قصيرة التيلة عالية الغلة وقصيرة العمر الزراعى فى الاراضى الجديدة كاضافة لمحصولنا القطنى والاستغناء عن استيراد اقطان اجنبية .

  • الاهتمام بضبط وصيانة الالات وتخطيط اعمال الصيانة الوقائية .

  • تطوير التكنولوجيات المستخدمة فى العمليات الانتاجية لمراحل الغزل والنسيج والتجهيز والملابس الجاهزة .

  • مواجهة تهريب المنتجات النسجية من الخارج ووقف استيراد الملابس المستعملة مع تدعيم جهاز مكافحة الاغراق .

 

7. التطور التكنولوجى واثره

على الصناعة النسجية فى العالم

تزايدت سرعة التطور التكنولوجى فى الات الصناعة النسجية على المستوى العالمى ، ذلك بالزيادة الكبيرة فى سرعتها ، وتجميع اكثر من عملية فى مرحلة واحدة ،وتزايد الاعتماد على اجهزة التحكم الالكترونية ، وتزايد الاعتماد على الاتوماتيكية فى انتقال الخامات المصنعة من عملية الى اخرى ، وارتفاعا كبيرا ومستمرا فى اسعار الالات ، وانخفاضا كبيرا فى اعتماد الصناعة النسجية على العمالة مع بعض التفاوت بين الفروع المختلفة للصناعة . وتحولت الصناعة الحديثة الى صناعة تعتمد على كثافة روؤس الاموال بينما ظلت الصناعة التقليدية تعتمد على كثافة العمالة . وترتب على هذا التحول الارتفاع الكبير فى التكاليف الاستثمارية الازمة لخلق فرص العمل والتغير فى هيكل التكلفة الكلية لوحدة الانتاج بتناقص نسبة الاجور وتزايد نسبة التكلفة الرأسمالية .وصاحب هذا التحول ظهور مشكلة الاختيار المناسب لدرجة التطور التكنولوجى للالات التى تستخدم فى الفروع المختلفة للصناعة النسجية فى الدول النامية . وتحكم هذا الاختيار مجموعتين من العوامل ، الاولى تتعلق بالاهداف القومية للتنمية الاقتصادية ، والثانية تتعلق بتحقيق الفاعلية الاقتصادية للالات المتطورة . وتجدر الاشارة الى انه مع استمرار التقدم العلمى وتكثيف جهود الابحاث فى الدول الصناعية المتقدمة فان التوقعات المستقبلية تشير الى استمرار ديناميكية التطور التكنولوجى فى الات الصناعة النسجية بفروعها المختلفة : الغزل ، تحضيرات النسيج ، النسيج ، التريكو والملابس ، الصباغة والتجهيز .

فلقد ادت البحوث والابتكارات العالمية خلال النصف الاخير من القرن العشرين الى تنوع هائل فى الخامات والمواد والالوان والتجهيزات الخاصة ، وكذلك الى تطور ضخم فى صناعة الماكينات حيث تشير الدراسات والبحوث والمعارض المحلية الى ان هناك عالم كبير من الابتكارات والاستحداثات فى الصناعة النسجية .. فمثلا من بين الاف الابتكارات هناك 12 ابتكارا تمثل التقدم المذهل فى صناعة التجهيز .. وهذه الابتكارات هى : المعدات المصنعة من الستينلس ستيل ــ استخدام فوق اكسيد الهيدروجين فى التبييض ــ نظم التبييض المستمرة ــ المواد الصناعية المستخدمة للتنظيف والبلل ــ المظهرات الضوئية ــ الصبغات النشطة ــ نظم الصباغة بالغمر والتخزين ــ عملية الثرموزول لصباغة البولى استر ــ الصبغات تحت ضغط فى ماكينات الجيت ــ الصباغة المستمرة للسجاد ــ الطباعة بشبلونات الروتارى ــ مواد التجهيز لاكساب خاصية الكى الدائم .

كما ان هناك مجموعة من القضايا التى برزت على الصعيدين الدولى والمحلى تؤثر تأثيرا مباشرا على الصناعة النسجية عامة وعلى صناعة التجهيز خاصة . ومن هذه القضايا نزكر : اتجاه التطوير العالمى الى تغيير الصناعة النسجية من صناعة كثيفة العمالة الى صناعة كثيفة رأس المال ــ تعرض الانتاج لممارسات جديدة مثل ادارة الجودة الشاملة ونظام الايزو ونظام الايكو والانتاج المجود من اول مرة ــ الجات وما تفرضه من منافسة تواجه المنتجات المصرية محليا ودوليا ــ صناعة الموضة والتى اصبحت هى القوة الدافعة لتطوير الصناعة النسجية ــ وضع نظام لمضاهاة الالوان ــ القضايا البيئية وقوانين حماية البيئة ــ التوجة نحو استخدام وسائل جديدة مثل الانزيمات فى التجهيز و super critical fluids  كوسط للصباغة وكذلك المواد الاخرى غير الملوثة للبيئة ــ رفع القدرة التنافسية للمنتجات النسجية المصرية من خلال تكامل الادوار المنوطة بكل من الحكومة ، ومجتمع الصناعة والمنتجين ومجتمع العلم والتكنولوجيا ــ نظام جيد للمعلومات حيث المتابعة والرصد والتدفق السليم للمعلومات من عملية الى اخرى اثناء تصنيع الاقمشة لضمان جودتها ــ نظام الادارة والتى تتطلب فى متخذ القرار مهارة فى النظم المالية والتسويق والعلاقات الانسانية بجانب الخبرة الفنية .

 

8. برنامج البحوث العلمية

ومشروعات البحث والتطوير فى مصر

وخلال الاربعين عاما الماضية حظيت برامج البحوث المصرية المتعلقة بالصناعة النسجية بأهتمام كبير فى المركز القومى للبحوث . وتعرض هذه البحوث فى مجملها لقضايا بحثية ذات طبيعة تطبيقية حيث تناولت التركيب الكميائى والتركيب الدقيق للالياف النسجية المختلفة ( القطن ــ الجوت ــ الكتان ــ الصوف ــ الفسكوز ــ البولى استر ــ البولى اميد ) واساسيات تحويراتها الكميائية ، ومعالجتها الاولية ، وصباغتها ، وتجهيزها لاكسابها خواص جديدة وقدرة تنافسية .

كما تناولت البحوث فى مصر كيمياء النشا وتحويراته ، والمشتقات السليلوزية وتحويراتها ، والكيتين والكيتوزان وتحويراتهما ، وذلك بهدف تحسين خواص تلك المواد وزيادة استخداماتها . تناولت البحوث ايضا تحضير العديد من المواد المعتمدة على متراكبات ( كومبوزيت ) النشا ، والنشا المحور،ومشتقات السليلوز ،والكيتوزان مع بعض البوليمرات التركيبية (الصناعية ) .

وفى اطار اهتمامات اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمركز القومى للبحوث وبالتعاون مع الشركات تم انجاز العديد من المشروعات فى اطار تعاقدات . عنيت هذه المشروعات بما يلى :

  • تحديد الظروف الازمة لضبط العمليات الانتاجية الخاصة بتشغيل الاقمشة القطنية خلال مراحل المعالجات الرطبة ( بشركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى ) .

  • تطوير الظروف اللازمة لتشغيل خط تجهيز العناية السهلة للاقمشة القطنية باستخدام عامل مساعد يعمل تحت درجة حرارة تحميص منخفضة ( شركة القاهرة للصباغة والتجهيز بشبرا الخيمة ) .

  • ادخال طرق جديدة لتحسين خواص النشا كمادة بوش اثناء عملية التبويش بهدف زيادة كفاءة النسيج ( شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وشركة مصر / حلوان للغزل والنسيج بحلوان ) .

  • ادخال تجهيز الكى الدائم لاقمشة الملابس الجاهزة ( شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ) .

  • تحضير مادة كربوكسى ميثيل السليلوز على مستوى انتاجى تجريبى ( مصنع 18 حربى ــ القاهرة )

  • تطوير بعض المتخنات المصنعة محليا للاستخدام كبديل لالجينات الصوديوم فى طباعة الاقمشة القطنية بالصبغات النشطة ( شركة مصر / حلوان للغزل والنسيج بحلوان ،وشركة القاهرة للصباغة والتجهيز بشبرا الخيمة ) .

  • سلوك الاقطان المصرية تجاه بعض المعالجات الكيميائية الرطبة ( وزارة الزراعة ، وشركات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز ) .

  • مرسرة الخيوط القطنية ( شركة اميرتكس للغزل والنسيج بالسويس ، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، وشركة مصر / حلوان للغزل والنسيج بحلوان ، وشركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى ) .

  • ازالة مواد الاتساخ من الملابس ذات خاصية الكى الدائم ( شركات التجهيز ) .

  • تطوير مواد البوش وعملية التبويش ( شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، والشركات الاخرى المماثلة ) .

  • انتاج اقمشة من خلطات البولى استر مع الالياف الطبيعية ( شركات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز) .

  • استخلاص شمع الصوف ( شركة مصر / صباغى البيضا بكفر الدوار ) .

  • ترشيد المواد والطاقة ( شركات الصباغة والتجهيز ) .

  • زيادة امتصاص الصبغات ودرجة ثباتها ( شركة مصر/حلوان للغزل والنسيج بحلوان )

  • التصدى لمشاكل الانتاج فى مراحله المختلفة ( شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ) .

  • تطوير عمليات تحضير وتجهيز الالياف النسجية ( شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ن وشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى ) .

  • تطوير العمليات الانتاجية لزيادة القدرة التنافسية للصناعات النسجية ( شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ) .

وقد تم تنفيذ جميع هذه المشروعات على اساس اجراء واستكمال البحوث المعملية وتطبيق المعرفة التى اسفرت عنها هذه البحوث على المستوى نصف الصناعى ، ثم على المستوى الصناعى الكامل وذلك بهدف تطوير عمليات التشغيل الرطب للاقمشة المصنعة من القطن وخلطاته من البولى استر ، وتلك المصنعة من الصوف وخلطاته مع الالياف الاخرى . وكان لهذه المشروعات عائد اقتصادى كبير وعائد تكنولوجى ملموس وعائد بيئى عظيم بكل المقاييس .

9.الطريق لتكنولوجيا الصناعة النسجية

(Technology Roadmap of Textile )

وللاستفادة من الخبرة السابقة والتراكم المعرفى عبر سنوات طويلة مضت ، ولضمان الاستمرارية وتعميم الفائدة من البحث العلمى والتطوير التكنولوجى الموجه للتغلب على المعوقات التى تواجه الصناعة النسجية فى مراحلها المختلفة . فقد برزت اهمية القيام بوضع خريطة طريق تكنولوجية تحدد هذه المعوقات ، وتطرح البحوث والانشطة الاخرى ذات العلاقة اللازمة للتغلب عليها . وجعل هذه المعوقات نقاط للانطلاق للتطوير وتحسين الاداء فى اطار خطط محكمة للتسويق والانتاج والادارة   بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسجية المصرية ، اخذين فى الاعتبار الجوانب البيئية المختلفة وسلامة ادارتها فى مختلف مراحل الصناعة النسجية

لقد تم اجراء مسح مكتبى واخر ميدانى للمراحل المختلفة للصناعة النسجية بغرض التوصل الى الخلفية العلمية والتكنولوجية والصناعية والتى ادت بدورها الى رسم خريطة طريق لتكنولوجيا (Technology Roadmap ) للصناعة النسجية فى مصر . تقوم هذه الخريطة على اربعة محاور رئيسية هى :

1- تحديد الاهداف الهامة للصناعة النسجية من منطلق بعدها التاريخى والاجتماعى والاقتصادى عامة وتحديد اهداف ترمى الى تطوير الاداء لكل عملية من العمليات الانتاجية فى الصناعة النسجية .

2- تحديد المعوقات التكنولوجية التى تواجه كل عملية من العمليات الانتاجية للصناعة النسجية

3- تحديد البحوث والانشطة الاخرى ذات العلاقة المطلوبة للتغلب على هذه المعوقات ودفع الصناعة النسجية للتقدم والتنمية .

4- تحديد العلاقة بين البحوث المقترحة واولويتها فى ضوء اولويات الصناعة النسجية .

والمقصود بالانشطة الاخرى ذات العلاقة هو الخدمات التى يؤديها البحث العلمى ــ بجانب انشطة البحث والتطوير ــ مثل التدريب بغرض تنمية القدرات التكنولوجية الصناعية ، واختبار وتحليل الخامات والمواد فى معاملة ( خدمات مسانده supportive services ) ، وفى مواقع الانتاج ( extension services ) والاستشارات العلمية والتكنولوجية ، والمساهمة فى نقل التكنولوجيا وتطويرها وتطويعها وتوطينها .

واذا كان الهدف من تطوير الصناعة النسجية ــ فى اطار الخريطة التكنولوجية التى تم وضعها ــ هو زيادة قدرتها التنافسية ، فان الهدف الاهم هو ان يكون ذلك فى اطار تعظيم قدرتها على التصدير لمنتجات تتمشى مع متطلبات الاسواق العالمية وتساير الموضة بالنسبة للملابس والمفروشات ، وتؤدى الوظيفة المطلوبة منها بالنسبة للمنسوجات التقنية .

من هنا كانت المسوح المكتبية مستفيضة ودقيقة ، والمسوح الميدانية واقعية وواسعة وكلها امور مكنتنا من الوقوف على المعوقات التى تواجه :

1- عمليات الغزل .

2- عمليات النسيج .

3- عمليات التريكو .

4- عمليات التحضير للنسيج .

5- عمليات ازالة البوش والتبييض .

6- عمليات الصباغة .

7- عمليات الطباعة .

8- عمليات التجهيز النهائى .

9- عمليات تصنيع الملابس الجاهزة .

10- عمليات انتاج المنسوجات التقنية .

11- عمليات انتاج الالياف الصناعية .

ان تحديد المعوقات من خلال المسوحات المكتبية والميدانية سيؤدى بالضرورة الى اقتراحات للحلول يهمنا منها تلك المعتمدة على استخدام البحوث والانشطة الاخرى ذات العلاقة فى التخلص من هذه المعوقات . وفى ضوء ما اسفرت عنه المسوحات المكتبية والميدانية ، امكن تحديد مايلى :

1- البحوث والانشطة الاخرى ذات العلاقة المطلوبة لمواجهة مشاكل كل من الغزل والنسيج والتريكو .

2- البحوث والانشطة الاخرى ذات العلاقة المطلوبة لمواجهة مشاكل البوش والتبويش ضمن العمليات التحضيرية للنسيج .

3- البحوث والانشطة الاخرى ذات العلاقة المطلوبة لمواجهة مشاكل التجهيز ( ازالة البوش ــ التبييض ــ الصباغة ــ الطباعة ــ التجهيز النهائى ) .

4- البحوث والانشطة الاحرى ذات العلاقة لمواجهة مشاكل تصنيع الملابس الجاهزة .

5- البحوث والانشطة الاخرى ذات العلاقة لمواجهة مشاكل انتاج المنسوجات التقنية .

6- البحوث والانشطة الاخرى ذات العلاقة لمواجهة مشاكل انتاج الالياف الصناعية .

كما تم تحديد المشروعات البحثية التى يمكن وضعها فى مشاريع قريبة الاجل ( 1-3 سنوات ) او متوسطة الاجل ( 3-7 سنوات ) او طويلة الاجل ( اكثر من 7 سنوات ) اضافة الى تحديد اولويات البحوث وفق الاولويات الهامة للصناعة .

 

10. تحسين الاداء بغرض المنافسة

 فى الاسواق العالمية والمحلية

اثناء معالجتها لكل عملية من العمليات الانتاجية للصناعة النسجية ، ستعمل الخريطة التكنولوجية على تحقيق القدرة التنافسية للمنتجات النسجية من خلال تبنى الاهداف الاتية :

1- الانتاجية والجودة والتكلفة ، حيث زيادة الانتاجية وخفض التكلفة وتحسين الجودة فى اطار اختيار الخامات وخلطاتها والتوصل الى منظومة الانتاج المجود من اول مرة .

2- السوق، حيث التوسع فى المنتجات النسجية ذات النوعية والجودة المطلوبة للسوق .

3- البيئة حيث المحافظة عليها من خلال تدوير المخلفات ، وتطبيق نظام الانتاج الانظف لخفض التلوث ، ومعالجة المخلفات غير المسترجعة لمنع التلوث .

4- ترشيد استهلاك المواد والكيماويات والطاقة .

5- الصحة والامان لجميع العاملين بالصناعة النسجية .

6- تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية العاملة بالصناعات النسجية من خلال التدريبات التخصصية للادارة العليا متخذى القرار ، والقائمون على شراء الخامات والكيماويات ، والقائمون على التسويق ، والقائمون على الانتاج . كذلك العمل على ايجاد منظومة للربط بين العمليات والمراحل المختلفة لتوفير المعلومات الازمة والموثقة لمتخذى القرار .

7- تعميم التكنولوجيات التى سبق تشييدها وتطويرها من خلال البحث العلمى على الشركات المعنية .

 

11. اعتماد وثيقة الحملة وخريطة الطريق لتكنولوجياتها

  • فى يناير 2003 اصدرت اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وثيقة الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى اطار خريطة الطريق Roadmap لتكنولوجيا الصناعة النسجية التى تم تقييمها واقرارها وفق النظم المتبعة بالاكاديمية وتم اعتمادها من مجلس الاكاديمية فى 24 سبتمبر 2003 وسوف يشار اليها اختصارا " وثيقة الحملة "

  • تم اعداد هذه الحملة فى ضوء مسوح مكتبية واخرى ميدانية مستفيضة كما سبق التنوية ومن ثم فان هذه الحملة تمثل البداية الحقيقية للحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية التى تتبناها اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا على منوال الحملات القومية فى قطاع الزراعة لذلك فهى تمثل اولى الحملات القومية لقطاع الصناعة .

  • الهدف الاستراتيجى للحملة ــ وفق ما حددته وثيقىة الحملة ــ هو زيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسجية فى اطار تطوير الصناعة النسجية وتعظيم قدرتها على تصدير منتجات تتمشى مع متطلبات الاسواق العالمية وتساير الموضة . وتشمل المنتجات النسجية المطلوب تطويرها لتحقيق الهدف ما يلى : منتجات القطن ومخلوطاته ، منتجات الصوف ومخلوطاته ، الالياف الصناعية ومنتجاتها ، السجاد ، المنسوجات التقنية ، منتجات مبتكرة للاستخدام فى الصناعة النسجية ، انتاج منتجات ذات قيمة عالية من منتجات عديمة القيمة .. الخ .

  • يقوم الهدف الاستراتيجى للحملة على اغراض تسويقية وصناعية وتكنولوجية محددة للصناعة النسجية . فالحملة تبرز اهمية الصناعة النسجية فى مصر ، وتجسد الاهداف الهامة من تطويرها ومواجهة المنافسة فى الاسواق العالمية والمحلية مع التركيز على الاهداف الخاصة بالانتاجية والتكلفة والجودة ، والاهداف البيئية ، والاهداف ذات العلاقة بترشيد الكيماويات والمياه والمواد الاخرى الرامية الى توفير الامان والصحة للعاملين ، والاهداف المتعلقة بتنمية القدرات الفنية والتكنولوجية والادارية وزيادة اعداد حاملى المؤهلات العليا والاهتمام بالتدريبات التخصصية للادارة العليا متخذى القرار ، والقائمون على شراء الخامات والكيماويات ، والقائمون على التسويق والقائمون على الانتاج . تهتم الحملة ايضا بايجاد منظومة للربط بين هذه القطاعات لتوفير المعلومات اللازمة لمتخذى القرار.

  • بجانب تحديد الاهداف للنهوض بالصناعة النسجية ، تحدد وثيقة الحملة المعوقات التكنولوجية الحرجة التى تقلل من جودة اداء كل عملية من العمليات الجافة والرطبة المستخدمة فى تصنيع المنتجات النسجية تشمل العمليات الجافة الغزل والنسيج والتريكو والملابس الجاهزة فى حين تشمل العمليات الرطبة التبويش وازالة البوش والغلى فى القلوى والتبييض والمرسرة والصباغة والتجهيز الكيميائى النهائى .

  • وتحدد وثيقة الحملة ايضا انشطة البحث والتطوير المحددة بكل دقة لمواجهة المعوقات وتطوير الصناعة النسجية بمجالاتها المختلفة ومنتجاتها  المتعددة ( غزول ، منسوجات ، تريكو ، خيوط محروقة ومحررة واقمشة مصبوغة أو مطبوعة  ، اقمشة مجهزة ، ملابس .. الخ ) وذلك وفق اطار يحدد العلاقة بين البحوث المقترحة والممثلة للاحتياجات واولويات الصناعة النسجية .

وتأسيسا على ما تقدم فان الحملة سوف تتناول تطوير العمليات الانتاجية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسجية المصرية . اخذين فى الاعتبار الجوانب البيئية وسلامة ادارتها فى مختلف مراحل الصناعة النسجية . ومن ثم تتحدد الاعمال التى ستتناولها الحملة فى سبع مكونات وخمسة برامج وستة عشر مشروعا على النحو التالى  :

1/11 . مكونات الحملة :

المكون الاول :  يهتم بالجودة فى اطار ادارة بيئية سليمة من خلال ضبط العمليات الانتاجية لتتواكب مع المستوى العالمى ، وتحسين بيئة الانتاج لتصبح متمشية مع المتطلبات العالمية حسب نظام الايزو ، وتأكيد تدفق المعلومات والاتصالات فيما بين المراحل والعمليات المختلفة فى شركة ما من ناحية ، وما بين هذه الشركة والشركات الاخرى من ناحية اخرى ، وترشيد المواد والطاقة ، وتقليل العوادم .

المكون الثانى :  ويعنى بزيادة الانتاجية وتخفيض تكلفة الانتاج وزيادة التنوع فى المنتجات وفق احتياجات السوق ، وابتكار منتجات جديدة واساليب جديدة للانتاج والتوصل الى منتج مطلوب ومنافس جودة وسعرا .

المكون الثالث :  ويخاطب تدريب وتنمية مهارات العاملين فى الانتاج والادارة والتسويق وادخال مفهوم جديد فى العمل الصناعى البحثى المشترك وهو انه على العاملين فى البحث العلمى النظر الى اى شركة كشريك وليس كعميل ، لان العاملين فى كل من الشركة والبحث العلمى يجمعهم هدف واحد هو تحقيق الجودة الشاملة وزيادة الانتاجية والمحافظة على البيئة ، بمعنى ان الجميع فى قارب واحد ، ولابد من التعامل على اساس شراكة صناعية بحثية .

المكون الرابع :  ويهتم بالمحافظة على البيئة من خلال تدوير المخلفات ، وتطبيق نظام الانتاج الانظف لخفض الملوثات ، ومعالجة المخلفات غير المسترجعة لمنع التلوث .

المكون الخامس :  ويختص بالارشاد الصناعى حيث التصدى لحل المشاكل الفنية والتكنولوجية فى شركات الغزل والنسيج من خلال تقديم الخدمات المساندة والتصدى للمشاكل فى مواقع الانتاج وتقديم الاستشارات خصوصا فى مجالات نقل التكنولوجيا .

المكون السادس :  ويعنى بالاصناف الجديدة من الاقطان المصرية من حيث دراسة صفاتها الغزلية وتبويشها وقدرتها النسجية وسلوكها تجاه المعالجات الكيميائية و/ او البيولوجية لاحداث ازالة البوش والتبيض والمرسرة والصباغة والتجهيز .

المكون السابع :  تعميم ما يتم التوصل اليه من منتجات مبتكرة او مطورة او طرق مبتكرة او مطورة او الحلول للمشاكل البيئية فى الشركات والمصانع المختلفة .

2/11. برامج الحملة :

تضمنت وثيقة الحملة خمسة برامج. وقد وردت على النحو التالى :

البرنامج الاول : زيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسجية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى .

البرنامج الثانى : تحديث العمليات الكيميائية للتحضيرات والتجهيزات فى الصناعة النسجية وتقييم معداتها بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى وغيرها .

البرنامج الثالث : الانتاج الانظف .

البرنامج الرابع : نقل التكنولوجيا والارشاد الصناعى .

البرنامج الخامس : تنمية القوى البشرية .

3/11. مشروعات الحملة :

اما الستة عشر مشروعا فقد وردت على النحو التالى :

المشروع الاول : تطبيقات الاقمشة الصناعية الخاصة فى المجالات المدنية والاستراتيجية .

المشروع الثانى :  تطوير وانتاج مرشحات لمياه الصرف للصناعات النسجية .

المشروع الثالث :  استخدام الاكسدة الكهربية فى معالجة مياه الصرف للصناعة النسجية .

المشروع الرابع :  تعظيم عمليات تصنيع اقمشة التريكو الدائرى للتغلب على مشكلة تغير الابعاد .

المشروع الخامس :  التخطيط والمتابعة فى صناعة الملابس الجاهزة واثرها على معدلات الانتاج .

المشروع السادس :  كفاءة اداء مستلزمات انتاج الملابس الجاهزة واثرها على جودة المنتج .

المشروع السابع : الارتباط بين تصميم المنتج وتكنولوجيا الالات والمعدات فى صناعة الملابس الجاهزة .

المشروع الثامن : انتاج الياف وخيوط مستمرة من البولى استر ذات مواصفات خاصة

المشروع التاسع : تطوير خواص الالياف التركيبية للتغلب على عيوبها الجوهرية ومواكبتها لاحتياجات المستهلك .

المشروع العاشر : نظام تقييم متكامل لقابلية التشغيل والراحة والملمس لاقمشة الملابس .

المشروع الحادى عشر : تصنيع منتجات نسجية فنية من العوادم الصلبة للصناعة النسجية .

المشروع الثانى عشر : دراسة سبل مواجهة بعض المعوقات والمشاكل الميكانيكية التى تواجه صناعة الغزل والنسيج والملابس .

المشروع الثالث عشر : انتاج مواد مبتكرة محليا لتطبيقها فى الصناعة .

المشروع الرابع عشر : استحداث وتطوير بعض المنتجات النسجية للاغراض الطبية ( النسيج الطبى ) .

المشروع الخامس عشر :تحضير الياف نسجية جديدة من السليلوز والكيتوزان .

المشروع السادس عشر : تحضير منتجات بوليمرية مبتكرة للاستخدام فى الاغراض الفنية المختلفة .

وقد حددت الوثيقة المؤسسات البحثية والتكنولوجية المنوط بها تنفيذ الحملة كما حددت الاولويات بالنسبة لمناطق التنفيذ .

هذا بجانب دراسة عن الصناعة النسجية المصرية توضح الوضع الراهن لها من حيث اهميتها الاقتصادية والاجتماعية ، وتقييم الوضع التكنولوجى لها والمعوقات المختلفة التى تواجهها واقتراحات لمواجهتها فى التنافسية العالمية .

كما عنيت الدراسة بالتقدم التكنولوجى العالمى وتأثيره على الصناعة النسجية فى مصر مع تبيان ملامح التطور التكنولوجى العالمى ، والفجوة التكنولوجية التى تمثل هوة كبيرة بين الصناعة النسجية المصرية ومثيلتها فى الخارج .

وتنتهى الوثيقة باربعة دراسات وردت كمرفقات . المرفق رقم ( 1 ) يتناول المعوقات والتحديات التى تواجه الصناعة النسجية فى مصر وكيفية مواجهتها فى ضوء التنافسية العالمية . والمرفق رقم (2 ) يختص بالغزل الحلقى وتطويره للوصول الى الغزل الحلقى المدمجة ، والخيوط المحورية ، والخيوط الزخرفية . اما المرفق رقم ( 3 ) فيعطى اهتماما كبيرا للمنسوجات الفنية وقيمتها المضافة العالية وزيادة حصتها فى الدول المتقدمة حيث فى وصلت المانيا الى 39 % من اجمالى المنتجات النسجية الالمانية فى عام 2000 . فى حين يعنى المرفق رقم ( 4 ) بدراسة عن تطبيق الجودة الشاملة فى الصناعة النسجية .

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

انجازات الحملة فى عام2015

( 1 يناير – 31 ديسمبر 2015)

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

انجازات الحملة فى عام 2015

( 1 يناير – 31 ديسمبر 2015)

انطلاقا من دورهما الأهم فى تطوير الصناعات المصرية، وتشييد روابط قوية بين البحث العلمى والصناعة، جاء تبنى كل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمركز القومى للبحوث لمشروع " الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر" . تمثل الحملة الألية التنفيذية لخارطة الطريق لتكنولوجيا الصناعة النسجية وفق ما جاء بوثيقة الخارطة والحـــملة( الأكاديمية _ يناير 2003) ، ووثيقة الحملة (الاكاديمية – مارس 2004)

تشير الدراسات ويؤكدها الواقع على أن احداث نهضة صناعية فى مجالات الصناعة النسجية تستلزم بالضرورة اكتساب قدرة تنافسية لمنتجاتها، الأمر الذى لا يمكن تحقيقه إلا بتنمية مهارات القرن الحادى والعشرين واعماله الأبداعية القائمة على البحث، والتطوير ، والتصميم ، والتسويق ، وإدارة المؤسسة الأنتاجية بفكر دولى ، ومتابعة حياة المنتج والتخطيط له.

إننا أمام ممارسة جديدة لاستخدام البحث العلمى كأداة للتطوير التكنولوجى فى الصناعة النسجية. بدأتها الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر فى أول مارس 2004 واستمرت حتى 30 يونيه 2008 لتنتهى مرحلتها الأولى بتمويل أساسى من الأكاديمية وتحت اشرافها، وبقيادة تنفيذية من المركز القومى للبحوث. وبعد توقف دام أربعة سنوات أو يزيد ، بدأت الحملة مرحلتها الثانية فى أول مايو 2012 واستمرت حتى كتابة هذا التقرير الذى يحمل ملخصا لانجازات الحملة فى عامها الثالث ( 1 يناير – 31 ديسمبر 2015). 

تتميز الصناعة النسجية فى مصر بكونها تربط بين القطاع الصناعى والقطاع الزراعى وتمثل أداة تقدم للقطاعين على حد سواء.. كما أنها تلعب دورا محوريا فى ضمان التوازنات الاجتماعية والأقتصادية. ناهيك عن أن أكثر من 30% من قوة العمل فى مصر يرتبط عملها بالصناعة النسجية. زد على ذلك أن الحكومة المصرية أنشأت عدد من المؤسسات العلمية والتكنولوجية لخدمة وتطوير هذه الصناعة.

ورغم كل ذلك فإن تطبيق نظام التحليل الرباعى SWOT الرامى إلى تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات، يوضح جليا تعاظم المشاكل والمعوقات والتحديات التى تواجه الصناعة النسجية فى مصر، متضامنا قدم التكنولوجيه والعماله، والتحديات البيئية، وانتاج وتسعير وتصنيع القطن، والمنافسة الشرسة القائمة على السعر والجودة، وارتفاع التكلفة الصناعية للمنتج، والقصور فيما تؤديه مؤسسات العلم والتكنولوجيا وكذلك الجهات الأشرافية المعنية بهذه الصناعة التى تحتاج وبحق تعبئة وحشد كل القوى الفاعلة ذات العلاقة لأقالتها من عثرتها.

الحملة مصرية النشأة والمنشأ.. هدفها الأستراتيجى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسجية فى اطار تطوير الصناعة النسجية بكل فروعها ومجالاتها، وتعظيم قدرتها على ابتكار منتجات تساير الموضة وتتمشى مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، وتؤدى وظيفتها بكفاءة فى حالة المنسوجات التقنية.

يهتم الأطار الفكرى لخريطة الطريق لتكنولوجيا الصناعة النسجية والاطار التنفيذى للحملة القومية للنهوض بهذه الصناعة بسبع مكونات هى (1) الجودة (2) زيادة الأنتاجية (3) خفض التكلفة (4) تنمية القوى البشرية ونقل التكنولوجيا والارشاد الصناعى (5) تعميق التصنيع المحلى (6) سلوك الأقطان المصرية ومخلوطاتها مع غيرها من الألياف (7) المنسوجات التقنية.

تم تشكيل الفريق البحثى للحملة بمجموعاته متعددة التخصصات من الجامعات والمراكز البحثية وخبراء الصناعة. تعمل مجموعة العمل هذه فى اطار الخطة التنفيذية العامة للحملة، وتمثل الحملة تطبيق نتائج البحث العلمى على أرض الواقع، ولا تفرق بين شركات تابعة لقطاع الاعمال العام أو القطاع الخاص أو القطاع الأستثمارى، فالتعامل مع الشركة يقوم على الجدية والأولوية والأهتمام بإنتاج المنتجات الراقية أو المنسوجات التقنية. ناهيك عن الدورات التدريبية التى فى أغلب الأحيان يتم تفصيلها وفق طلب الشركة أو مجموعة شركات بالتعاون مع غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية ونقابة مصممى الفنون التطبيقية وأقسام هندسة الغزل والنسيج ببعض الجامعات والمعاهد العليا.

من الواضح.. إذن.. أن الحملة تحظى بفريق بحثى يضم نخبة من علماء مصر ومعاونيهم وقرنائهم فى مواقع الانتاج. تلك النخبة اكتسبت معرفة عميقة وخبرة متميزة أثناء عملهم الوظيفى فى المؤسسات البحثية وفى الشركات.  كما أن هناك ارتباط مباشر بجميع أعضاء الفريق البحثى مع الشركات والمصانع وخطوط الأنتاج المعنية بالعمليات الميكانيكية ( غزل – نسيج – تريكو) أو العمليات الكيميائية ( التبويش – التبيض- التحرير( المرسرة ) – الصباغة – الطباعة – التجهيز) أو تلك العمليات الخاصة بالملابس الجاهزة ، والمفروشات والمنسوجات المنزلية. إضافة إلى المنسوجات التقنية، وإدارة الجودة الشاملة، والادارة البيئية، والإنتاج الأنظف، والاتجاهات والطرق والأساليب ذات العلاقة بالتطوير للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر.

قام الفريق البحثى للحملة ومعاونيه خلال فترة التقرير النهائى الحالى (1يناير– ديسمبر2015) والذى يمثل العام الثالث للحملة بإنجازات ضخمة شملتها ثلاثة مجلدات:

المجلد الأول: 

يتناول انجازات الحملة فى مواقع الأنتاج ويضم: التنمية البشرية ونقل التكنولوجيا والارشاد الصناعى، والتشغيل الرطب فى الشركات، والتشغيل الجاف فى الشركات، والمنسوجات التقنية، وأعمال اللجنة الأشرافية، وأعمال اللجنة الإخبارية والمعلوماتية للحملة، وكذلك عناصر خطة العمل للعام الرابع للحملة.

المجلد الثانى:

يتناول أنشطة البحوث والتطوير جنبا إلى جنب مع الدراسات العلمية والتكنولوجية والادارية والاقتصادية، وكذلك المؤتمرات.  فقد تم الأنتهاء من مجموعة من البحوث والتطوير بلغ عددها عشرة بحوث ، فى حين بلغ عدد الدراسات تسعة دراسات ، وعقدت الحملة مؤتمرها القومى الثالث تحت عنوان التنمية البشرية وتكنولوجيا التصنيع والادارة فى الصناعات النسجية خلال الفترة 9-10 مارس 2015. كما شاركت الحملة فى خمسة مؤتمرات منها مؤتمران دوليان.

المجلد الثالث:

يحمل عنوان: "دليل الشركات والمصانع النسجية فى مصر"  

يهدف الدليل إلى توفير قدر كاف من البيانات والمعلومات التى تمكن أطراف السلسة النسجية الأنتاجية من الأتصال فيما بينهم، وزيادة التعاون لصغار المنتجين فضلا عن كبارهم ، وتمكين المنتجين من الأتصال المباشر بالمستوردين مما يمكنهم من زيادة الصادرات المصرية. ناهيك عن أهمية الدليل للجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المعنية بالصناعات النسجية ، حيث يسهل عملية الاتصال بالكيانات النسجية الصناعية.

 

 

وفيما يلى نقدم ملخصا لما جاء بهذه المجلدات والذى يمثل انجازات الحملة خلال عام 2015

 ( 1 يناير – 31 ديسمبر 2015)

 

أولأ: انجازات الحملة فى مواقع الانتاج

  1. التنمية البشرية ونقل التكنولوجيا والارشاد الصناعى:

فى اطار برنامجها ( تنمية القوى البشرية ونقل التكنولوجيا والارشاد الصناعى، قامت الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر بعقد عدد (11) دورة تدريبية وورشة عمل خلال عام (2015) تناولت موضوعات مختلفة كلها تخص صناعة الغزل والنسيج وتخدم المجالات المختلفة للصناعة حيث تناولت هذه الدورات التطور التكنولوجى فى اطار خارطة طريق الشركة ودور المكون التكنولوجى فى النمو الأقتصادى، والتكنولوجيات الجديدة فى صناعة النسيج مثل التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو والبلازما والتكنولوجيات الحديثة وأكثرها تطبيقا فى عالم النسيج للإرتقاء بالمنتج المصرى وزيادة قدرته على المنافسة مع الأخذ فى الأعتبار البعد البيئى والأقتصادى. وزيادة الكفاءة الأنتاجية للشركات الصناعية. وتناولت الدورات وورش العمل أيضا

 " صناعة الغزل والنسيج والملابس - الماضى والحاضر والمستقبل وكذلك "حاضر ومستقبل الألياف الصناعية فى مصر".

ألقى المدربون والمتدربون الضوء على أهمية اختيار الخامة المستخدمة لكل منتج وضرورة الرقابة على مواصفات الخامات والمستلزمات المستوردة والاهتمام بمفهوم الجودة لإنتاج منتج بمواصفات مطابقة ومتمشية مع الموضة والأزواق المحلية والعالمية. ناهيك عن الأهمية الخاصة لأجراء ضبط العمليات الأنتاجية processing control جنبا إلى جنب مع مراقبة الجودة quality control.

اهتمت الدورات بالجودة ومفهومها فى صناعة الملابس الجاهزة مرورا بالأهتمام بماكينات الحياكة الذكية وتكنولوجيا تغذية الماكينات وأشكال الأبر الجديدة. وأهتمت بالأشتراطات الفنية ومتطلبات الأداء القياسية للمنتجات النسجية وتطبيقات الحاسب الألى فى صناعة الملابس.

وتفاعل حضور الندوات والدورات وورش العمل بالمناقشة والحوار حول إقتصاديات استخدام التكنولوجيا فى صناعة النسيج والإدارة بالنتائج وتم عرض أهمية المناخ الإستثمارى والتشريعات وكذلك السياسات المرتبطة بتنمية الموارد البشرية وتحديد الأهداف والأنشطة المطلوبة وتكلفة الأنشطة للوصول لكفاءة الأنفاق وكيفية قياس الأداء للوصول للهدف.

نثمن الدورات التدريبية التى تعد فى مجملها ورش عمل ومناقشات وتبادل أراء وخبرة واستشارات وتلاحم بين الحضور، لا فرق فى ذلك بين محاضر ومدرب وأخرون متدربون، إن كل ندوة تمثل وبحق ملحمة حية يدلى كل مشارك فيها بما يملك من خبرة ومعرفة. إنها مباراة شريفة تقفز فوق سر المهنة من أجل مصر.

حضر هذه الدورات وورش العمل خلال عام 2015 عدد 440 متدربا وكان معظمهم من جهات انتاج مختلفة سواء شركات قطاع عام أو قطاع خاص للنسيج والصباغة والطباعة وكذلك من الجامعات والكليات المختلفة مثل كلية الفنون التطبيقية وكلية العلوم وكلية التربية جامعة حلوان وجامعة فاروس والمعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى وكذلك جامعة القاهرة كلية الهندسة. كما حضر متدربين من صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بالإسكندرية ووزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة ورجال التعليم الصناعى ومكتب الالتزام البيئى.

أقيمت هذه الدورات فى جهات متعددة نذكر منها اتحاد الصناعات المصرية ( غرفة الصناعة النسجية) ونقابة المهندسين ونقابة مصممى الفنون التطبيقية بالدلتا ( طنطا) والمعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى. وجمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر وجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان. 

  1. التشغيل الرطب فى الشركات :

بجانب حل المشاكل فى مواقع الأنتاج وتطوير التكنولوجيات المتاحة فيها بالوسائل التقليدية، فقد اهتمت الحملة بابتكار مواد جديدة وتكنولوجيات جديدة على النحو التالى:

2/1. ابتكار مواد بوش جديدة ووضع الظروفالعملية لانتاجها اعتمادا على تكوين متراكبات نشا التابيوكا – سابق الأكسدة بمادة فوق كبريتات البوتاسيوم- مع البولى اكريلاميد  نتيجة بلمرة مونومر الاكريلاميد تحث تأثير الحافز فوق كبريتات البوتاسيوم.. ثم استخدام هذا المتراكب على المستوى الصناعى لتبويش خيوط السداء القطنية 100 % أو خيوط  قطن / بولى استر ومقارنة الخيوط المبوشة بالمتراكب المحضر على هذا النحو بالخيوط المبوشة تقليديا وكذلك بالخيوط المبوشة باستخدام خلطة بوش تحتوى على النشا ومادة البولى فينيل الكحول حامل التميز فى هذا الصدد. أثبتت المقارنة تفوق وبجدارة مادة البوش المبتكرة. تم هذا العمل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، وقام به الفريق البحثى للحملة المكون من أساتذة وبحاث المركز القومى للبحوث وخبراء الشركة. 

  2/2. كما تم إنتاج مادة بوش أخرى جديدة على النطاق الصناعى بقسم البوش بشركة مصر للغزل  والنسيج بالمحلة الكبرى ، حيث تم تحضير متراكب النشا المؤكسد مع عديد حمض الأكريليك ، وتوصيفه ، وتأثر صفاته بالعوامل المختلفة مثل تركيز النشا وتركيز حمض الأكريليك وتركيز فوق كبريتات البوتاسيوم .. الخ . خيوط السدا القطنية المبوشة بهذه المادة تفوقت بدرجة كبيرة عند مقارنتها بخلطة البوش المحتوية على النشا وعديد كحول الفنيل (PVA). من المعلوم أن عديد كحول الفنيل يصعب إزالته ويسبب مشاكل فى عمليات إزالة البوش و الغليان فى القلوى و التبييض والصباغة.

2/3. بناء على طلب نفس الشركة تم تكليف الفريق البحثى للحملة بتحضير مواد تجهيز مبتكرة بغرض معالجة الأقمشة المختلفة ( أقمشة الدك، وأقمشة بلاطى الأطباء ، وأقمشة الشاش) لاكسابها مقاومة البلل وعدم نفاذية الماء ومقاومة البكتيريا ، لذلك تم تحضير 75 كيلو جرام من مادة مقاومة للابتلال بتركيز 50% ومادة أخرى (12 لتر) من معلق جسيمات الفضة النانومترية بتركيز (ألف جزء فى المليون) .. أسفرت نتائج التطبيق على مستوى صناعى محدود عن تميز المواد المحضرة واستدامتها بالنسبة للتجهيز المقاوم للبلل ونفاذية الماء ومقاومة البكتيريا.

2/4. فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تمكنت الحملة من تجهيز أقمشة مختلفة الأصناف لمقاومة البكتيريا السالبة والموجبة بإستخدام جسيمات الفضة النانومترية للاستخدام كملايات قرحة الفراش، وكذلك كبلاطى للأطباء والممرضات.

2/5. فى شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى تم تحضير ألف متر من أقمشة الملايات ذات الألوان المختلفة والمستخدمة فى التصدير وتم معالجتها بجسيمات الفضة النانومترية فى وجود مادة ربط Binder بجانب مواد التجهيز المعتاد استخدامها فى الشركة. لوحظ أنه عند تجهيز الملايات ذات الألوان المختلفة فإن جسيمات الفضة النانومترية أدت إلى زيادة عمق اللون بجانب اكتسابها خاصية مقاومة البكتيريا.

2/6. فى ذات الشركة تم تجهيز 100 متر من القماش الأبيض المستخدم فى بلاطى الأطباء بجسيمات الفضة النانومترية فى وجود مادة الربط .ومع اكساب هذه الأقمشة مقاومة للبكتيريا فإنه لوحظ تغيير طفيف فى لون القماش الأبيض. 

2/7. وعلى الجانب الآخر تم استخدام المادة المحضرة من قبل الفريق البحثى لاكساب الأقمشة المذكورة مقاومة الابتلال، حيث أعطت التجربة نتائج جيدة من حيث مقاومة الأقمشة المجهزة للابتلال مقارنة بالمواد التجارية المستخدمة لهذا الغرض. 

2/8. اجريت عملية التبيض للأقمشة على الجيجرات بإستخدام مادة بيربورات الصوديوم الغير مستخدمة لهذا الغرض وذلك بهدف التخلص، من مادة البولى فنيل الكحول (PVA) المستخدمة فى عملية التبويش.. بعد ذلك تم استخدام محلول مادة بيربورات الصوديوم فى عملية التبيض التى أعطت نتائج مشجعة للغاية . وفى سياق أخر تم تقييم تجربة ( التبيض بإستخدام مادة بيربورات الصوديوم ومقارنتها بالطرق التقليدية المعتادة). أثبتت التجربة نجاح هذه المادة فى احداث التبيض . يذكر أيضا أنه تم أكسدة النشا بمادة بيربورات الصوديوم واستخدم النشا المؤكسد فى تجهيز المنسوجات القطنية.

2/9. عند صباغة الوبرة بصبغات الأحواض، لوحظ عدم تجانس فى اللون بعد عملية الصباغة مما أدى إلى ظهور عيوب كبيرة فى القماش المصبوغ والمقدر بألف متر. طلب فريق الأنتاج بالشركة من الفريق البحثى للحملة ايجاد حلول لهذه المشكلة من خلال طريقة إزالة اللون (stripping) بالكامل وإعادة صباغة القماش باللون المطلوب. اقترح الفريق البحثى استخدام مخلوط مواد لازالة الصبغة يتكون من : (هيدروسلفيت الصوديوم – جلوكوز – صودا كاوية) وذلك بعد تجربتها معمليا على الوبرة المصبوغة فى الشركة للوصول لأفضل تركيز دون احداث أى تأثير على الوبرة حتى لا تقل كفاءتها.

2/10. أسفر اجتماع مجموعة من الفريق البحثى للحملة وممثلى وزارة الصناعة برئاسة رئيس الحملة ، بخصوص التجربة السابق اجراؤها بشركة حصنى بالعاشر من رمضان والخاصة بتجهيز اقمشة الملايات لمقاومة البكتيريا بإستخدام جسيمات الفضة النانومترية. أرسلت الشركة عينة من الملايات المجهزة لمعمل البكتربولوجيا الدولى بألمانيا Rudolf Group وجاءت نتيجة التحليل عن مقاومة العينة للبكتيريا بنسبة 96% قبل الغسيل و 85% بعد خمس غسلات وهى نتيجة ممتازة بكل المقاييس . ومع ذلك فقد قرر الأجتماع اعادة التجربة للتثبت من تكراريتها وجدوى استمرارية تطبيقها على المستوى الصناعى التجارى. 

2/11. وتنفيذا لما قرره الاجتماع بشأن إعادة التجربة بتجهيز الملايات وأقمشة القوات المسلحة لمقاومة البكتيريا فقد ارتؤى أن تستكمل هذه التجارب فى نفس الشركة   (شركة حصنى) وذلك بمعالجة أقمشة القوات المسلحة (500 متر) بجسيمات الفضة النانومترية فى وجود مادة ربط وضبط الآس الهيدروجينى عند 6 . قامت شركة حصنى بإرسال عينات من الأقمشة المحضرة لاختبارها من حيث مقاومتها للبكتيريا الموجبة والسالبة فى معمل البكتيريولوجى الالمانى ومعمل البكتيريولوجى بجامعة القاهرة للتثبيت من دقة النتائج.  جاءت النتائج المعملية مطابقة تماما ومتساوية مع التجربة الأولى مما يؤكد تكرارية التجربة.

2/12. ومن المشاكل الصناعية التى استوجبت بحثا معمليا طويلا تدور حول معالجة مشكلة عدم التجانس اللونى لصبغات الأحواض نتيجة أعطال ماكينة الصباغة أثناء مرحلة الأختزال بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى .. وبعد اجراء العديد من التجارب توصل الفريق البحثى إلى حل لهذه المشكلة عن طريق استخدام مواد تسوية جديدة ، بجانب دراسة تأثير استخدام بعض مواد الإختزال وتطبيقها اعتمادا على تغيير نسب التركيز لهذه المواد واختلاف درجات حرارة التشغيل.. ومن خلال اجراء هذه التجارب توصل الفريق البحثى إلى امكانية تلافى العيوب اللونية للخامات المصبوغة، والوصول بالمنتج للون المطلوب بإستخدام مواد التسوية، دون اللجوء إلى عملية سلخ اللون وإعادة صباغته مرة أخرى، وبالتالى تجنب استخدام الطرق التقليدية التى تؤدى إلى ضعف كفاءة ومتانة الأقمشة على المدى الطويل.

2/13. نجح الفريق البحثى ( مجموعة الصباغة) فى صباغة أقمشة مخلوط البولى استر / قطن بظلال لونية موحدة بإستخدام صبغات الأحواض التجارية كبديل مبتكر لمنتج الصبغات المخلوطة من الصبغات المنتشرة وصبغات الأحواض.

2/14. فى الأجتماع مع ممثلى وزارة الصناعة تم طرح عشرة نقاط محددة يمكن تطبيقها على المدى القصير فى الشركات الخاصة والعامة كمساهمة فى التطوير التكنولوجى.. وجاءت تلك المقترحات تفصيليا صفحة   58 وصفحة59 من التقرير المرحلى الثانى للحملة ( ابريل – يونيه 2015).

2/15. تناول الأجتماع ايضا مناقشة بعض الاحصائيات الخاصة بقطاع الصناعات النسجية .. فمثلا بلغت الخسائر التى تتعرض لها شركة البيضا بالاسكندرية سنويا 5 مليار جنيه منذ عام 1995، وكذلك زيادة نسبة الأجور إلى النشاط بالشركة إلى حد كبير بلغ 350%- وارجع ممثلى وزارة الصناعة هذه الخسائر فى القطاع العام خاصة إلى عدة اسباب أهمها العمالة والطاقة والتسويق والإدارة بشكل عام . فى سياق آخر أوضح ممثلى وزارة الصناعة نموذج لشركة مصرية خاصة رائدة فى مجال النسيج، وهى شركة النيل لصاحبها المهندس سعيد أحمد، حيث تحتل الترتيب الرابع عشر فى احصائيات المصدرين المصريين، والمرتبة الأولى فى التصدير بالنسبة لقطاع النسيج .

  1. التشغيل الجاف فى الشركات

3/1. قامت شركة مصر العامرية بالإسكندرية بتجريب استخدام الألياف الحديثة، ومنها التنسل، وخلطه مع القطن المستورد فى انتاج خيوط نمرة 30/1، ومع البولى استر فى انتاج خيوط 30/1 أيضا للمقارنة مع الخيوط المغزولة من القطن100% والبولى استر 100%. وفى اطار التعاون الوثيق بين هذه الشركة والحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر، فقد رأتـ الشركة ضرورة تواجد الفريق البحثى للحملة والخاص بالغزل فى المعاونة الفنية فى تشغيل تلك الخامة ( التنسل ) خاصة وانها ذات مواصفات تكنولوجية جديدة تتطلب اجراء ضبطات فى مرحلة التفتيح والتنظيف والخلط والتسريح غير المعتادة مثلا فى تشغيل الألياف الصناعية المختلفة   ( البولى استر) ، أو الألياف ذات الأصل السليلوزى المحولة ( الفسكوز ) أو حتى خامة القطن المصرى أو الابلاند الأجنبى. 

يذكر أن التنسل من الجيل الجديد للالياف السليلوزية، يستخرج من أشجار خشب الكافور وبالتالى فهى ألياف صديقة للبيئة بنسبة 100%. وتتركب ألياف التنسل من لويفات نانومترية دقيقة ولها ملمس الحرير ومتينة كألياف البولى استر وباردة كالكتان ولها قدرة امتصاص عالية ومعامل تشرب أكبر من القطن ولا يوجد فرصة لنمو البكتيريا والجراثيم على ألياف التنسل.

الخامات المستخدمة فى التنسل المخلوط – وفق ما قرره الفريق البحثى – مع القطن على نمرة 30/1 بنسبة 65% تنسل و35% قطن ، والتنسل المخلوط مع البولى استر على نمرة 30/1 بنسبة 65% تنسل و35% بولى استر. وتمت مرحلة الخلط فى مرحلة السحب بالاضافة إلى المقارنة مع خيوط الغزل المصنوعة من القطن الخام المستخدم فى الخلط بنسبة 100% والبولى استر المستخدم فى الخلط بنسبة 100% . وهذه النمرة تم تحديدها بناء على طلب الشركة حيث يتم استخدام الخيوط المنتجة فى صناعة الملايات، وقد تم استخدام كمية واحد طن من ألياف التنسل للدراسة وما يكافئها من القطن والبولى استر تبعا لنسبة الخلط ، ثم تحويل شعيرات الألياف إلى خيط غزل على النظام القطنى. 

3/2. أنتاج أقمشة مقاومة للبكتيريا و الفطريات بأستخدام الألياف الحديثة ( البامبو ـ المودال ـ الليوسل ) بتعاون الحملة مع كل من شركة مصر العامرية للغزل و النسيج بالإسكندرية ومعهد بحوث القطن بوزارة الزراعية بالجيزة ، حيث تمت مناقشة الياف البامبو بأستفاضة ، وتمت معالجتها طبيعياً لتكون واحدة من الألياف الحديثة الواعدة لكونها ذات مقاومة عالية جداً للبكتيريا والفطريات.

تلى ذلك عرض نوعين آخرين من الألياف الواعدة الحديثة فى العالم وهى ألياف المودال وألياف الليوسل          (Modal and Lyocell) المعالجين ضد البكتيريا والفطريات أثناء التصنيع بالأضافة إلى الياف البامبو المقاومة للبكتيريا والفطريات طبيعياً ومقارنتهم بألياف القطن بدون خلط بعد غزلها إلى خيوط.  بعد أنتاج هذه الخيوط سوف يتم تحويلها إلى أقمشة وقياس مدى مقاومتها للبكتيريا والفطريات. كما أنه سيتم محاولة أستخلاص المجموعة الفعالة العالية المقاومة للبكتيريا والموجودة بألياف البامبو والمسماه Bamboo kun  ومعالجة ألياف القطن بها.

3/3. سلوك الأقطان المصرية والمستوردة اثناء مراحل التشغيل المختلفة حيث تجرى هذه الدراسة مع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ومشاركة فنييهم مع فريق عمل من الحملة. أنتهى فريق العمل المشترك من وصف وتعقيب على الوضع الراهن لأنتاج القطن المصرى ، ثم العمل على مقارنة الخواص الفيزيقية

والميكانيكية للأقطان المصرية شائعة الاستخدام فى المصانع المصرية) جيزة86 وجيزة90) بالأقطان المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية ،والسودان،واليونان، وبنين ، وبوركينافاسو ،وذلك فى الموسمين الماضيين  2013، 2014 وقد أظهرت نتائج هذا العمل أن الأقطان المصرية تتفوق على مثيلتها المستوردة من الدول المختلفة فى جميع الخواص الميكانيكية والفيزيقية ماعدا نسبة الشوائب. وأوضحت النتائج أيضا أن الخواص الفيزيقية والميكانيكية للأقطان المصرية جيزة 86 أفضل من مثيلتها جيزة90 .

3/4.ضبط وتشغيل مصنع غزل الطرف المفتوح بشركة العلاتكس، حيث قامت شركة العلاتكس للغزل والنسيج بإنشاء أحدث مصنع لغزل الطرف المفتوح فى مصرخلال عام 2015،وطلبت الشركة المعاونة الفنية من الحملة فى بداية ضبط وتشغيل الماكينات. وبمشاركة جادة وبمتابعة التشغيل من قبل خبراء الحملة واستمرارية العمل المشتركبين خبراء الشركة وخبراء الحملة تم التوصل إلى النتائج الممتازة التى تمثل جزءا من التقرير الحالى للحملة.

3/5. مواجهة وحل المشاكل فى شركة النصر للغزل و النسيج و التريكو " شوربجى " خاصة فى نسب الأنكماش المختلفة لأقمشة التريكو ، الأمر الذى تطلب تشكيل فريق عمل من الشركة ، وفريق عمل من الحملة . أجتمعا الفريقان برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة و العضو المنتدب . جاء فى كلمة رئيس الأجتماع مميزات الشركة خصوصاً توفر منافذ البيع . وكان التركيز ايضاً على التسويق وضرورة تصريف المخزون . كما تناول سيادته مع حضور الأجتماع المتخصصون مشكلة طرأت حديثاً، ألا وهى ، أن الأنكماش الكبير الذى يحدث فى قماش الفانيلا يصل إلى نسب عالية تتعارض مع مواصفات العملاء . اما المهندس عبد الخالق يس مستشار الحملة فقد أقترح وضع خطة لمعالجة المشكلة مع ا.د. محمد حسين الرافعى نائب رئيس الحملة وأستمر تنفيذ هذه الخطة لمدة تجاوزت عشرة ايام ليصل الحملة خطاب مرفق به تقرير يوضح جلياً حلا لمشكلة و النزول بنسبة الأنكماش من 10-12% إلى 4-5 % وهى النسبة المقبولة عالمياً . 

3/6. يعتبر التوبير من ابرز المشاكل التى تؤثر على جودة الملابس وأدائها الوظيفى.. والتوبير عبارة عن تكوينات صغيرة تظهر على سطح القماش نتيجة للاحتكاك سواء كان الأحتكاك بنفس الخامة أو بأى سطح أخر.

لذلك تقوم المجموعة البحثية المنوط بها التوبير فى الملابس الصوفية والمخلوطة بالخوض فى العوامل التى تؤثر على درجة توبير الملابس بهدف التحكم فى التوبير ومنعه أو على الأقل إلى خفضه كثيرا، كما تقوم المجموعة بقياسات دقيقة خاصة بالأقمشة تحت الأختبار ، وأيضا نسب الأنكماش والفقد فى الوزن أثناء الغسيل. 

  1. المنسوجات التقنية

4/1. تناول فريق العمل لبرنامج الحملة للمنسوجات التقنية برئاسة أ.د. محمد عبد الله سعد نائب رئيس الحملة فى الجزء الأول من تقرير مجموعته البحثية شرحا مفصلا للتصميمات الهندسية لاجزاء وحدة فلاتر تنقية هواء بمستوى نصف صناعى، واستعراضا للأجهزة المساعدة فى تشغيلها بهدف التحكم فى سرعة الغازات ، وكذلك ألية تنظيف وسط الترشيح ( الأنابيب / الشكائر النسجية) ، تلى ذلك عرض التصميم الهندسى لوحدة فلاتر تنقية الهواء التى تم تنفيذها، وكذلك تم شرح تشغيل واستخدام الوحدة المنفذة والتطوير الجديد فى التصميم والهدف منه والمقارنة مع الوحدات الصناعية المستخدمة بالصناعة. كما قدمت المجموعة البحثية للمنسوجات التقنية الأسس النظرية لتصميم وحدة الفلاتر والمقارنة مع جهاز قياس كفاءة أقمشة ترشيح الهواء والوصول إلى قيم مناظرة لنسبة الهواء إلى المساحة الترشيحية لكل منهما، يذكر أيضا أن الجزء العملى التطبيقى تناول أهم العوامل والمتغيرات الخاصة بعنصر الترشيح وهو الأقمشة المنسوجة وغير المنسوجة والعلاقة بين عنصر الترشيح واجزاء الفلتر. 

4/2 . قام برنامج الحملة للمنسوجات التقنية بالاتصال والتواصل فى إطار برنامج تفعيل تطوير المنتجات المصرية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2015، والذى اطلقه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا" تحت شعار" نحو توفير حلول ابداعية متكاملة للجهات الحكومية، من أجل الارتقاء بمستوى أعمال تلك الجهات، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.. ويتمثل هذا النشاط فى تطوير منظومة رصد تركيز الغازات والروائح لقياس كفاءة الفلاتر النسجية، وتثبيت واستخدام المنتج السابق تصنيعه بالتعاون مع شركة ( المنار للمكونات الالكترونية) ضمن الحل المتكامل طبقا للتصميم والمواصفات المقترحة من برنامج الحملة للمنسوجات التقنية. كما جاء تفصيليا على متن هذا التقرير. 

4/3. قام أيضا مقرر وأعضاء برنامج الحملة للمنسوجات التقنية بزيارة لشركة " الصباغة والمنسوجات المصرية" لتشخيص مشكلة التلوث الناتجة من مرحلة التثبيت الحرارى للمنسوجات المحتوية على خيوط ليكرا. أدت خيوط الليكرا إلى زيادة فى مستوى التلوث، وأحدثت سحابة كثيفة وروائح وارتفاع نسب الملوثات الغازية وتركيز الروائح . وتمشيا مع ملاحظات جهاز شئون البيئة بضرورة تركيب نظام فلاتر فى محيط مرحلة التثبيت.. قامت الحملة بعمل المطلوب وانتهينا من هذا العبء الكريه. 

ثانيا: البحوث والدراسات والمؤتمرات

البحوث والتطوير

حظيت البحوث والتطوير بإهتمام كبير، حيث تمكن الفريق البحثى من الأنتهاء من عشرة بحوث نضعها أمام الشركات إضافة إلى بحوث الحملة المقترحة للتطوير التجريبى بالشركات وفيما يلى بيان بهذه البحوث.

 تحضير وتوصيف وتقييم هيدروكسى بروبيل كبريتات النشا واستخدامها فى امتصاص الصبغات الكتيونية.

 الطباعة بالنفث الحبرى لأقمشة الكتان والكتان / بولى استر المعالجة حيويا.

 تعظيم الأستفادة من بعض المخلفات الزراعية فى تحضير حبيبات السليلوز النانومترية واستخدامها فى أغراض متعددة.

معالجة أقمشة الفسكوز بأكسيد الزنك النانومترى والروابط البوليمرية لاكسابه مقاومة للميكروبات.

 تطوير الممتزات المبنية على النشا لامتزاز الصبغات الأينونية من الأوساط المائية.

استخدام تكنولوجيا البلازما والميكروويف وجسيمات الفضة النانومترية فى التجهيز الوظيفى للمنسوجات.

استخدام طريقة مبتكرة لتحضير جسيمات أكسيد الزنك النانومترية بهدف انتاج أقمشة قطنية ذات خواص مضادة للبكتيريا وللأشعة فوق البنفسجية .

 تحضير متراكب كيتوزانى جديد لزيادة اكساب الأقمشة القطنية مقاومة للبكتيريا مع المحافظة على أهم مميزاتها.

 تحسين قابلية صباغة أقمشة البولى استر بمعالجتها بالبلازما تحت تأثير الضغط الجوى العادى فى وجود الأكسجين.

وقد جاءت هذه البحوث تفصيليا فى المجلد الثانى لانجازات الحملة فى عام 2015. 

ابتكار استراتيجية جديدة لتحضير جسيمات الذهب النانوية وكذلك جسيمات الفضة المغلفة بجسيمات الذهب بطريقة سريعة وامنه بيئيا 0

دراسات علمية / فنية / تكنولوجية  

خلال عام 2015 ( 1 يناير – 31 ديسمبر2015) وهى العام الثالث الذى يمثل المرحلة الثالثة  للحملة، تمكنت الحملة من تقديم تسعة دراسات بيانها كالتالى:

  • القطن المصرى بين الماضى والحاضر والمستقبل .

  • التطور التكنولوجى فى إطار خارطة طريق الشركة .

  • المكون التكنولوجى والنمو الأقتصادى.

  • تنمية المزايا التنافسية للصناعات النسجية المصرية .

  • الصناعة النسجية – مسلسل انهيارها وديناميكية النهوض بها.

  • الأرتقاء بالقدرات الذاتية ونقل التكنولوجيا

  • الصبغات الطبيعية.

  • الصبغات الطبيعية من منظور بيئى  

  تكنولوجيا المنسوجات الطبية الحديثة وتطبيقاتها 

وقد جاءت هذه الدراسات تفصيليا فى المجلد الثانى لانجازات الحملة فى عام 2015. 

المؤتمرات:  عقد المؤتمر القومى الثالث للحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر بالمركز القومى للبحوث خلال الفترة ( 9-10 مارس 2015)   

عقد المؤتمر تحت عنوان " التنمية البشرية وتكنولوجيا التصنيع والادارة فى الصناعات النسجية" تم اعداد وتنظيم المؤتمر بالاشتراك مع الجمعية المصرية لعلوم وتكنولوجيا الصناعات النسجية. الهدف من المؤتمر هو اثراء أنشطة الحملة ، والتثبت من أغراضها، والاعلام والاعلان عنها ، والدعوة للمشاركة فى تنفيذ برامجها ، وتجميع الأراء والرؤى ذات العلاقة، وتقييم انجازاتها.

تضمنت محتويات وثيقة المؤتمر: تقديم – مذكرة معلومات بشان المؤتمر – الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر، ممارسة جديدة لاستخدام البحث العلمى كأداة للتطوير التكنولوجى – برنامج المؤتمر- حضور المؤتمر – ملخص المحاضرات المكتوبة باللغة العربية  ، تعليقات المجلة النسجية المصرية على فعاليات المؤتمر القومى الثالث للحملة القومية للنهوض بالصناعات النسجية فى مصر .

حضر ممثلون عن الحملة من فريقها البحثى أربعة مؤتمرات أقيمت فى المانيا، وشرم الشيخ، والأقصر والغردقة فى المجالات الميكانيكية والكيميائية للصناعة النسجية

كل ما يخص هذه المؤتمرات جاء تفصيليا فى المجلد الثانى لانجازات الحملة فى عام 2015.   

ثالثا: اللجنة الأشرافية للحملة و اللجنة الأخبارية والمعلوماتية

اللجنة الأشرافية للحملة

عقدت اللجنة الأشرافية ثلاثة اجتماعات تابعت وقيمت خلالهم ما يقوم به الفريق البحثى ومعاونيه وما تجريه الحملة من أنشطة حيث تم عرض ومناقشة الأعمال الأتية: -

انجازات الحملة فى عام 2014. التفاصيل النهائية لاقامة المؤتمر الثالث فى مارس 2015. عناصر الخطة المستقبلية. زيارات المجموعات البحثية للشركات. التنمية البشرية والاعداد للدورات التدريبية وورش العمل. المراجعات الصناعية والبيئية فى مواقع الأنتاج .

تطبيق التكنولوجيات الجديدة ( البايو، النانو، البلازما، الميكروويف ، المعلوماتية) فى الصناعات النسجية. معالجة مشاكل الصباغة خصوصا التجانس اللونى وكذلك تقييم معدل صرف أحواض الصباغة. تنقية مياه الصرف الصناعى . معالجة مشكلة التوبير فى الصوف والملابس . الألياف النسجية الجديدة ( البامبو – التنسل – المودال – اليوسيل). مشكلة الانكماش فى أقمشة التريكو. التواصل والارتقاء بما تم التوصل إليه فى مجال المنسوجات التقنية . سلوك الأقطان المصرية . غزل الطرف المفتوح . بحوث الحملة  المؤهلة للتطوير التجريبى بالشركات. ضرورة انشاء كيان فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لضمان استمرارية الحملة. التأكيد على أن الفريق البحثى للحملة ملتزم بالهدف الأستراتيجى لها.

ويمكن الرجوع إلى أعمال اللجنة الأشرافية تفصيليا فى التقرير الحالى الذى يمثل المجلد الأول لانجازات الحملة فى عام 2015.

(ب) اللجنة الأخبارية والمعلوماتية

بجانب متابعة الأعمال على الايميل والموقع الالكترونى الخاص بالحملة على الأنترنت.

انتهت اللجنة الأخبارية والمعلوماتية من اعداد " دليل الصناعات النسجية" 

إن توفير بنك المعلومات – مجسدا فى هذا الدليل – سوف يمكن من استخدام المنتجات المحلية، وتقليل الاستيراد ، وتشجيع استخدام الخامات المصرية مما يعمل على تحريك السوق الداخلى . كما سيؤدى الدليل إلى تسهيل الأتصال بين أطراف السلسلة النسجية الأنتاجية من ناحية وبينها وبين المؤسسات البحثية من جهة أخرى.

جاء دليل الصناعات النسجية فى صورته النهائية فى المجلد الثالث ضمن انجازات الحملة فى عامها الثالث ( 1 يناير – 31 ديسمبر 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس

مخرجات الحملة ومزيد من الانجازات

 (خلال الفترة 17-10-2017 /17-1-2018 )

 

 

 

 

 

الفصل الخامس

مخرجات الحملة ومزيد من الانجازات

اهتمت الحملة خلال الفترة 17/10/2017- 17/1/2018  بالوقوف على المعوقات التكنولوجية التى تواجه بعض الشركات المصرية العاملة فى قطاع الصناعات النسجية ... كما افردت متسعا من وقتها لتنمية الكوادر البشرية وابداء الاستشارات الفنية فى مواقع الانتاج .. ومن ثم فقد جاء تقرير تلك الفترة ليشمل  ستة أعمال أساسية تم التعبير عنها على النحو التالى:

أولا . ابتكار الوان مطورة لاكساب أقمشة القطن خواص وظيفية متعددة مثل الطباعة والتجهيز ضد البكتريا فى مرحلة واحدة ...

ثانيا . المنسوجات التقنية حيث امتدت اعمالها التنفيذية لتشمل :

2/1 أنشطة اللجنة الخاصة بالمنسوجات التقنية

2/2الاعمال الفنية الخاصة بأقمشة  نايلون باراشوت والتحكم فى خواصه

ثالثا . تطوير مواد قائمة على الكتان من خلال التعاون مع المركزالمصرى لصناعة الكتان –   المنطقة الصناعية – قويسنا  - المنوفية

رابعا . معالجة بعض المعوقات التكنولوجية  لصالح بعض الشركات

خامسا . اجتماع اللجنة الاشرافية للحملة

سادسا . تنمية الموارد البشرية والقدرات التكنولوجية فى علوم الصدارة والتكنولوجيات الناشئة (الصباغة بدون ماء وترشيد المياه )

نقدم فيما يلى ملخصا للموضوعات الستة

أولا :ابتكار ألوان مطورة لاكساب أقمشة القطن خواص وظيفية متعددة مثل الطباعة والتجهيز ضد البكتريا في مرحلة واحدة

●تناولت البحوث الحالية اجراء دراسة علمية / معملية / منظمة ، استهدفت تحضير ألوان  نانومترية ذكية مطورة من خلال التداخل التفاعلي للطمي الطبيعي المعروف باسم (مونتمورالونيت) مع المستحلب المائي المحتوي علي صبغة الانديجو الزرقاء والكيتوزان والمواد غير العضوية النانومترية الممثلة في جسيمات أكاسيد النحاس والتيتانيوم والزنك وعنصر الفضة تحت تأثير الموجات فوق الصوتية. بمعني أننا نتعامل مع مستحلبات مائية تقوم علي مخاليط رباعية ، يحتوي كل من  هذا المخاليط علي الصبغة والطمي والكيتوزان وأحد المواد غير العضوية النانومترية المذكورة

●  تم تعريض تلك المخاليط الي تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية ، كما سبق التنويه ، لتعطي في النهاية جسيمات نانومترية غاية في الدقة من خلال التداخل التفاعلي والتفاعلات الأخري فيما بين مكونات الخليط ومدعمة بتجاوب وتجانس الطمي الطبيعي- كما ثبت في دراسات سابقة لهذه  الدراسة – فمثلا في التداخل التفاعلي لكومبوزيت  السيلكا( المكون الأساسي للطمي الطبيعي) مع الصبغة في المستحلب المائي إضافة الي تفاعلات فيما بين كومبوزيت السيلكا والكيتوزان وجسيمات المادة العضوية النانومترية.

 ● تم تعيين حجم  جسيمات اللون النانومتري وشدة اللون للمطبوعات التي استخدم في طباعتها ، كما نم التأكيد علي أن اللون النانومتري الجديد يعتمد علي تفاعلات الصبغة والطمي والكيتوزان والمادة غيرالعضوية النانومترية علي النحوالمذكور  عاليه.

 تعتمد خواص اللون الجديد علي طبيعة المواد غير العضوية النانومترية وكذ لك الحال بالنسبة لتأثير تلك المواد علي أحداث التجهيز المضاد للميكروبات.

● تم فحص المورفولوجي للألوان النانومترية قبل وبعد التعريض للموجات فوق الصوتية باستخدام   SEM)) . توضح النتائج أن حجم الجسيمات لهجين كومبوزيت الألوان الجديدة أكبر بكثير قبل التعريض للموجات الصوتية عن بعدها.

● وعلي النقيض فإن شدة اللون لأقمشة القطن المطبوعة باستخدام الألوان الجديدة أكثر بكثير بعد التعريض للموجات فوق الصوتية.

● ثبات عينات أقمشة القطن المطبوعة للاحتكاك أقل قبل تعريض اللون للموجات فوق الصوتية.

● كما أوضحت النتائج أن مشاركة المواد غير العضوية النانومترية في تفاعلات مع المكونات الأخري للخليط الرباعي (موضوع الدراسة) أثناء التعريض للموجات فوق الصوتية تقلل من قدرتهم علي إحداث النشاط الحيوي ضد الميكروبات لأقمشة القطن المطبوعة بالألوان الجديدة

 

 

ثانيا المنسوجات التقنية

(أ): تصميم وحدة ترشيح لزيوت الطعام المستخدمه كمرحله اولى فى خطوات انتاج الوقود الحيوى(بديل للسولار وايضا للتشحيم) وذلك بهدف توفير مصدر نظيف للطاقه والحفاظ على البيئه وعدم اختلاط الزيوت بمياه الصرف الصحى مما يتسبب فى اضرارجسيمه للبيئه  . وقد تم ذلك تلبية لطلب احدى المصانع ( تجديد) بهدف: -

  • تحديد نوعية قماش الفلتر النسجى طبقا للتصميم.

  •  تنفيذ نموذج نصف صناعى تمهيدا لامكانية تسويقه للمصانع.

  • استخدام الوحدة المصممة لتحقيق طلبات المصانع الصغيرة لترشيح الزيوت بمقابل مادى وعلى ذلك يمكن تحقيق مردود اقتصادى للحمله.

(ب) انتاج وتطوير قماش غير منسوج دائرى بدون حياكات:

يتم فى الفتره الحاليه التعاون مع الشركه الدوليه للمنسوجات التقنيه

(International Technical Textiles Company ITTC)

بهدف انتاج وتطوير قماش غير منسوج دائرى يصلح للاستخدام فى مجالات:

  1. مستلزمات ماكينات الغزل

  2. فلاتر الانبعاثات الغازيه فى مصانع انتاج الاسمده.

  3.  حشوات فلاتر الزيت والسولار للمركبات.

  4.  دراسة امكانية تطوير هذه الاقمشه عن طريق تغطية السطح الخارجى والداخلى بالياف ميكروفييبر باستخدام اسلوب الغزل الكهربائى.

(ج) :تطوير وانتاج فلاتر محطة كهرباء بنها بالتعاون مع شركتى الشرق الاوسط وشركة عربو:

  تمثل الوظيفه التى تؤديها انظمة الفلاتر فى المراحل المختلفه داخل محطات توليد الكهرباء مثل غرف التهويه وتربينات الغاز درجه قصوى من الاهميه حيث تنعكس كفاءة اداء الفلاتر على كفاءة اداء المحطه المتمثله فى عدد مرات التوقف مما يؤثر على مختلف قطاعات الانتاج وكذلك الحياه الاجتماعيه.

وفى هذا الصدد تم اجراء زياره ميدانيه لمحطة كهرباء بنها لدراسة وضع انواع الفلاتر  وتم تحديد انواعها وكذلك تصنيع نماذج مطوره لتحقيق الهدف منها وهو حجز جسيمات صلبه قدرها 5 ميكرون.

(د)  إنتاج اقمشة المظلات (Parachute) للأفراد والمعدات والفرملية للطائرات الحربية

تعتبر أقمشة المظلات من الأقمشة ذات التقنية العالية حيث لها خواص ومتطلبات خاصة، حيث تعمل المظلات الخاصة بالأفراد والمعدات على ثبات (بقدر الأمكان) سرعة الهبوط الآمن للأفراد أو المعدات من خلال مرور معدل ثابت من الهواء من مسام الأقمشة مع تناسب مساحة قماش المظلة الكلي مع وزن الفرد أو المعدة. كما تساعد المظلات الفرملية على وقوف الطائرات الحربية بصورة آمنة في أقل مسافة ممكنة على مدرج الهبوط،  وتمنع أنزلاقها عند استخدام المكابح الفرملية، حيث تعمل المظلة الفرملية على مقاومة سرعة الجر للطائرة الحربية عن طريق مقاومة الهواء الناتج من سرعة حركة الطائرة على مدرج الهبوط.....

لذا عند تصميم الأقمشة الخاصة بالمظلات فأن هناك الكثير من الخواص الواجب وضعها في الأعتبار على سبيل المثال وزن المتر المربع لقماش المظلة ووزن الأفراد أوالمعدات مع مساحة المظلة، سرعة الجر للطائرات (للمظلة الفرملية) ، معدل نفاذية الهواء من خلال مسام الأقمشة ، مقاومة التمزق ، مقاومة الشد الطولي والعرضي ، مقاومة الأنفجار ، مقاومة الحريق والمرونة.

ويعتمد معدل نفاذية الهواء خلال نسيج المظلة على درجة المسامية للأقمشة والتي تعتمد على عدة عوامل منهانوع الخامة، نمرة الخيط، كثافة الخيوط في وحدة المساحة، التركيب النسجي وطرق تجهيز ومعالجة المنسوج... وفي حالة الأقمشة غير محكمة فإن درجة مساميتها ليس لها تأثير معنوي على معامل الجر أو الهبوط الآمن للأفراد والمعدات ، لذا يفضل أن تكون الأقمشة محكمة للتحكم في عملية تدفق الهواء خلال المظلة وتكون مناسبة لمعامل الجر للطائرة أثناء عملية الإيقاف أو الهبوط الآمن للأفراد والمعدات

ثالثا: معالجة الياف الكتان في الشركة المصرية للتصنيع

 المنطقة الصناعية - قويسنا

(1)  في  قطاع البوش :

تم تعديل ظروف التشغيل اولا وجعل حمامات التبويش دافئة طوال الوقت وتم ابعاد خراطيم المياه الباردة من الحمامات .وبعد ذلك تم تعديل روشته التبويش وتقليل تركيز النشا المستخدم فى الخلطة مع اضافة عامل مؤكسد ( بيربورات الصوديوم ) لكى يتم التحكم فى لزوجة النشا المطبوخ وتقليلة ومن ثم ازالة مشاكل تشغيل النشا وضخها فى المواسير ومنع تخثرها بالروشتة المعدلة : ١٨ كيلو جرام نشا + ٦ كيلو جرام جليسرين + ٨  كيلو جرام بودرة بيضاء (كربونات كالسيوم )+ ١٨ جرام بيربورات الصوديوم. بالاضافة الى ذلك تم التشديد على العمال بطبخ النشا طبخا جيدا وغلق حلة الطبخ لمدة ٢٥ دقيقة على الاقل لكى يتم الاستفادة من كل كمية النشا الموجودة فى الخلطة .

(2)  في قطاع التبييض :

تم اقتراح استخدام مادة الصوديوم بيربورات فى مرحلة التبيض وذلك لكونها بديل للهيدروجين بيراوكسيد . وبالفعل تم تعميم التجربة ونجحت المادة فى انهاء مرحلة كسر البياض فى خلال نصف ساعة فقط والوصول لنفس النتائج التى يحصل عليها المصنع من استخدام روشتته الاصلية مع توفير كبير فى الكيماويات والطاقة المستخدمة فى عملية التبييض . الجدير بالذكر ان المصنع يحتوى على 20 طن عوادم فى مخازنه بقويسنا والعامرية تم الاتفاق مع المصنع واستخدام هذه العوادم فى انتاج البيوكومبوزيت وانتاج الجيوتكستايل . وكخطوة اولى تم اجراء تجارب تبييض على هذه العوادم باستخدام مادة بيربورات الصوديوم وذلك تمهيدا لاستخدامها البيوكومبوزيت.

رابعا : أعمال تنفيذية فى مواقع الانتاج لشركات مختلفة

قامت مجموعة بحثية متعددة التخصصات من الفريق البحثى للحملة بالتعاون مع زملائهم من قطاع الصناعة بتبنى عدد من الانشطة المطورة وتطويعها حسب المطلوب صناعيا من الشركات المشاركة ونورد فيما يلى أهم الانجازات التى تم تحقيقها .

  1. تفاوت تركيز الصبغات التجارية باختلاف المصدر

Variation in strength of commercial dye samples

الكثير من الصبغات التجارية ومنها الصبغات النشطة والمنتشرة  Reactive and Disperse dyesتختلف فى تركيزاتها باختلاف المصدر أو جهة التصنيع، وقد تتجاوز معدلات التغيير أو التفاوت فى تركيز الصبغة نسب تؤدى الى اختلاف لونى Colour Difference (DE) غير مقبول للأقمشة المصبوغة يصل الى DE > 1.5   (أى أنه يمكن ملاحظة الفرق فى اللون بالعين)  وعليه لابد من تقييم تركيزات الصبغات الواردة قبل استخدامها على المستوى الإنتاجى باستخدام أجهزة قياس الطيف الضوئى Spectrophotometers  أو تحديد تركيز الصبغات التجارية عن طريق تقييم نتائج شدة اللون (K/S ) أو الاختلاف اللونى أو فرق اللون( DE ) للخامات المصبوغة بالمقارنة مع مثيلاتها المصبوغة بالصبغات المرجعية مع الأخذ فى الإعتبار ان القيم المثلى لاختلاف شدة اللون للخامات المصبوغة بالصبغات المختبرة مقابل الصبغات المرجعية لا تتجاوز ± %10  ، فضلا عن  أن تقييم الاختلاف اللونى  ( DE )للخامات المصبوغة لا تتجاوز  1.5، وعليه يجب أخذ تركيز الصبغة فى الاعتبار عند تكوين الروشتات اللونية فى العمليات الانتاجية للصباغة.

(2)تقرير شركة انترناشيونال تكستايل

تم تشكيل مجموعة بحثية من الفريق البحثى للحملة القومية للنهوض بالصناعات النسجية. قامت المجموعة بزيارة شركة انترناشيونال تكستايل بناء علي طلب من الشركة وذلك لإنشاء معمل جديد للبحوث والتطوير بالشركة. حيث قامت المجموعة البحثية بعمل دراسة تفصيلية لانشاء معمل جديد للبحوث والتطوير بالشركة لزيادة ورفع كفاءة الانتاج والجودة. وتتمثل أنشطة الشركة فى صباغة وطباعة الأقمشة القطنية والمخلوطة حيث توجد ماكينات جيت لصباغة الأقمشة على هيئة حبل وماكينة أستنتر للتجهيز وماكينة روتارى حديثة للطباعة.

(3) تقرير شركة الشيخ لصناعة الاقمشة والوبريات والملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان

- قامت المجموعة البحثية بزيارة شركة الشيخ لصناعة الاقمشة والوبريات والملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان وذلك بناء علي طلب من رئيس الشركة لمعايرة جهاز تعيين الاس الهيدروجيني (pH) وتدريب القائمين علي الجهاز بمعمل البحوث والتطوير. ويتمثل نشاط الشركة فى تخزين الاقمشة المجهزة المختلفة سواء المبيضة اوالمصبوغة او المطبوعة والمغلفة باكياس بلاستيك على ارفف معدنية Metal Racks لحين توزيعها بالطلب على منافذ البيع. كما تم دراسة تطوير معمل البحوث والتطوير للشركة بصورة شاملة. حيث قامت المجموعة البحثية بعمل زيارة ميدانية للمكان المخصص لإنشاء المعمل تمهيدا لتطويره وعمل رسم ( layout(   لتوزيع الاجهزة به وتدريب السادة العاملين بمعمل البحوث والتطوير للعمل علي اجهزة هامة وحيوية لزيادة كفاءة الانتاج والجودة.

 

 

 

 

 

خامسا  : تقرير اللجنة الاشرافية للحملة

 

عقدت اللجنة الاشرافية للحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر اجتماعها الثالث فى 19 يناير 2018 – استعرض الاجتماع أهم الموضوعات التقنية على النحو التالى :

  1. انتاج أقمشة مقاومة للابتلال بالماء وأخرى مقاومة للبكتريا الموجبة والسالبة وعرض المجالات المختلفة لاستخدام تلك الاقمشة .

  2. تطوير عملية التبويش والجارى تطبيقه فى هذا المقام فى بعض مواقع الانتاج مع الاشارة الى الجهاز المبتكر لتبويش خيط مفرد ومن ثم التخلص من مشكلة الكم الكبير من الخيوط ومواد البوش عند تقييمها .

  3. جدوى تحضير عجائن الطباعة للوبريات القطنية بالصبغات النشطة .

  4. جدوى استخدام انسب مواد الابتلال ومزيل الزيوت لتحقيق أفضل النتائج لعمليات تحضير الخامات النسجية .

  5. حماية الخواص المطاطية للاقمشة المخلوطة بالليكرا.

  6. ارتفاع اسعار الطاقة ( غاز وكهرباء ) والتى وصلت الى جملة ما يتقضاه العمال سنويا – هناك حاجة لتكنولوجيا جديدة وصبغات ومواد تجهيز تعمل عند درجات حرارة أقل.

  7. المنسوجات التقنية حيث تصميم وحدة ترشيح لزيت الطعام للمستخدم كمرحلة أولى فى خطوات انتاج الوقود الحيوى بديلا للسولار وايضا للتشحيم وذلك بهدف توفير مصدر نظيف للطاقة والحفاظ على البيئة .

  8. انتاج وتطوير قماش غير منسوج دائرى بدون حياكة .

  9. تطوير وانتاج فلاتر محطة كهرباء بنها بالتعاون مع شركتى الشرق الوسط وشركة عربو .

  10. التحكم فى خواص نايلون الباراشوت .

  11. الدورات التدريبية وأهميتها وكيف أنها تصمم وتنفذ بمشاركة تامة بين الحملة وغرفة الصناعات النسجية وللشركات والنقابات والهيئات الاخرى غير الحكومية .

  12. تكوين مكتب للحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر لتسويق انجازات الحملة والترويج والاعلان عن برامجها .

 

 

 

 

سادسا  : تنمية الموارد البشرية والقدرات التكنولوجية

  فى التكنولوجيات الجديدة والناشئة

( الصباغة بدون ماء وترشيد استخدام الماء فى الصناعة النسجية ) .

Development of Humman Resources and Technological Capabilities in New and Emerging Technologies (Waterless Dyeing and conservation of Water in Textile Industry).

هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات الهامة ان لم يكن الاهم كعامل اساسى فى تطوير الصناعة النسجية .. وقد افردت له الحملة ثلاث شهور متصلة للتعريف بأهميته والتعامل معه فى اطار علوم الصدارة والتكنولوجيات الناشئة بكونة يمثل نقلة كبرى فى التصدى لندرة الماء والحفاظ على جودة البيئة . وبحضور 120 مشاركا من الصباغة ومؤسسات البحثية والجامعات والنقابات والشركات .. الخ اقيمت ندوة كبرى يوم الاثنين 15/1/2018 . قام بأعداد والقاء مناقشة بحوث الندوة خمسة اساتذة احدهم من اليابان واثنان من مصر ليكونوا ثلاثة اساتذة تناولوا موضوع الصباغة بدون ماء .. فى حين تناول البحث الرابع التحديات التى تواجه الصناعة النسجية ويركز اهمها فى قضيتين : الاولى استهلاك كمية كبيرة جدا من الماء . والقضية الثانية القاء مياة الصرف لتلك الصناعة فى البيئة مع الاشارة الى ما يؤدية ترشيد الماء من مزايا . ناهيك عن استخدام احسن التكنولوجيات المتوفرة حاليا كحل لمواجهه تحدى ندرة الماء . اما البحث الخامس فيتناول ترشيد المياه والمواد والطاقة والوقت ، ومن ثم المحافظة على البيئة من خلال :

1- اجراء اكثر من عملية من عمليات التشغيل الرطب فى مرحلة واحدة .

2- زيادة تفاعل القطن مع الصبغات .

3- زيادة تثبيت الصبغات النشطة على الاقمشة القطنية .

4- تحويل التجهيز المؤقت الى تجهيز دائم .

5- استرجاع مواد البوش بالترشيح الفوقى واعادة استخدامها .

  1. انتاج اقمشة قطنية متعددة الاداء الوظيفى خصوصا باستخدام تكنولوجيا النانو والتكنولوجيات الحيوية .

 

سابعا : واصلت الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر

 نشاطها خلال عام 2018 الذى شهد العديد من الانجازات الهامة نذكر منها

7/1: اتجاهات ابتكارية لانتاج منسوجات قطنية متعددة الوظائف والأداء الذكي

يهدف البحث موضوع الدراسات الحالية إلي وضع أسس وعناصر، وتحديد المدخلات البحثية اللازمة لانتاج منتجات قطن  متعددة الوظائف ، مع تميز تلك المنتجات بخواص مبتكرة وأداء ذكي. يتم ذلك من خلال تفاعل  مكونات ميكرو كومبوزيت داخل النطاق الكلي للقطن بمختلف تراكيبه مما يكسب القطن التفرد والقدرة علي المنافسة خصوصا بعد إضافة مادة ثنائية التفاعل أو مادة عديدة التفاعل إلى مكونات الميكرو كومبوزيت.

ومبدئيا ، يقوم الميكروكومبوزيت المنشود علي المكونات الآتية:(1) بيوبوليمر طبيعي ممثلا في مادة ألجينات الصوديومومادة كربوكسي ميثيل السيليولوز. (2) طمى طبيعي ويضم نوعين: (أ) المونتموراليونايتMMT,K10 ,(ب)المونتموراليونايتMMT,KSF

(3)عديد الإيثلين إمين. (4) البيوتان رباعي حمض الكربوكسيليك. (5) هيبو فوسفيت الصوديوم.

يتم تنشيط البوليمر بنوعيه بتعريضهما لتفاعل الفسفرة في حين يتم تنشيط الطمي الطبيعي بنوعيه بالمعالجة بمادة سيتايل تراى ميثيل البرومين.

تم دراسة معالجة القطن بمكونات الميكروكومبوزيت مجتمعة .. وتأثيرها علي الخواص المختلفة والأداء الذى يكتسبه القطن نتيجة تلك المعالجة تحت ظروف مختلفة.

  1. زيادة نسبة الصبغه فى مخلوطها مع الكيتوزان على المستوى النانومترى تؤدى الى زيادة العمق اللونى  .

  2. قيم العمق اللونى للأقمشه المطبوعه تعطى الترتيب التالى : الكتان أعلى من مخلوطه مع البولى  استر أعلى من البولى استر وذلك عند الطباعه باستخدام الصبغه المشتته النانومتريه المحمله على جسيمات الكيتوزان النانومتريه .

  3. يعتمد حجم الجسيمات النانومتريه الخاصه بالصبغه المشتته المحملة غلى جسيمات الكيتوزان النانومتريه على نسبة الصبغه فى مخلوطها مع الكيتوزان.

  4. استخدام الميكروويف كطريقه للتثبيت أعطى أقمشة مطبوعه ذات قيم لونيه أعلى من التثبيت الحرارى.

  5. تحميل الصبغه النانومتريه على جسيمات الكيتوزان النانومتري يؤدى الى مركب جديد يجمع بين محبه للماء والطارد لها ومن هنا تتحدد علاقة الصبغه مع القماش.

7/2  : دليل العمليات الانتاجية للنهوض بالصناعة النسجية – المشكلة والحل

تشير الدراسات ويؤكدها الواقع أن الخبرات العملية والاستشارات العلمية للمجموعات البحثية للحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية اضافة الى الزيارات الميدانية التى يقوم بها أعضاء الحملة لمواقع الانتاج قد خلقت نوعا أصيل من التواصل بين العاملين فى البحث العلمى وقرنائهم من الجهات والشركات والهيئات الصناعية المعنية بصناعة الغزل والنسيج وذلك بغرض رصد ومجابة التحديات التى تجابه المنتج المصرى على رفع جودته وزيادة فرص تسويقه .

ان الاهتمام البالغ للحملة فى اطار دعم وخلق فرص التعاون الحقيقى بين البحث العلمى والصناعة أشعل حماس الفريق البحثى للحملة لاعداد دليل لكافة العمليات الانتاجية فى مجال صناعة النسيج متضمنا المشكلة والحل .. وقد اسفرت جهود الحملة فى هذا الصدد الى نتائج وممارسات سبق رصدها فى تقارير سابقة نشرت خلال 2017 واوائل عام 2018 .

     واستمرارا فى اعداد دليل العمليات الانتاجية للنهوض بالصناعة النسجية : المشكلة والحل .. يقدم الفصل الحالى من هذا التقرير بعض المشاكل الانتاجية وتقديم الحلول والتوصيات ناهيك عن زيارة الفريق البحثى الى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى . ومن هذا المنطلق يحتوى الفصل الحالى على بعض المشاكل المتعلقة بالعمليات الانتاجية على النحو التالى :

  1. نضوج الخيوط القطنية المصبوغه بصبغات الاحواض أثناء مراحل المعالجة بالصودا الكاوية والتبيض للاقمشة القطنية .

  2. بعض العيوب فى الاقمشة المنسوجة وتحقيق جودتها .

  3. زيارة الشركات وابتكار متخن جديد لطباعة المنسوجات

وفيما يلى نتناول هذه الانشطة بنوع من التفصيل :   

  • نضوح الخيوط القطنية المصبوغة بصبغات الأحواض أثناء مراحل المعالجة بالصودا الكاوية والتبييض للأقمشة القطنية المنسوجة

 كثيرا ما تتعرض أقمشة المفروشات والملايات والفوط القطنًية للغسيل المتكرر او التطهير بمواد الكلور والمنظفات. وغالبا ما يتم تصنيع هذه الخامات عن طريق نسج خيوط قطنية مصبوغة بصبغات الأحواض مع خيوط قطنية خام. ولكن أثناء معالجة هذه الخامات بالصودا الكاوية تمهيدا لاجراء عملية التبيض تظهر مشكلة نضوح الخيوط الملونة على الخيوط الخام مما يؤثر على معدلات التبييض المثلى لهذه الأقمشة. وللتغلب على هذه المشكلة نوصى بإجراء عملية الغليان بالصودا الكاوية لمثل هذه الأقمشة القطنية المنسوجة فى وجود مواد تجارية مثل مادة  Ludigol, BASF أو بدئلها مثل Nitrol S,  Medoxy T، والتى بدورها تمنع حدوث النضوح وتزيد من جودة المنتج النهائى والمتمثلة فى تحسن معدلات درجة البياض والامتصاص والتشرب والمظهرية لهذه المنتجات عندما تقارن بالمعالجة باستخدام كربونات الصوديوم.

  • بعض العيوب في الاقمشة المنسوجة وتحقيق جودتها

لم يعد ينظر إلى الجودة اليوم على أنها أسلوب اختبار وفحص نهائي بل أصبح ينظر إليها كجزء ملتحم ومرتبط بالعملية الإنتاجية . وصناعة النسيج تتطلب تطبيق نظم الجودة العالمية للوصول لهذه المعادلة الصعبة و للمنافسة محليا وعالميا لتحقيق جودة الأقمشة المنسوجة. أن مشكلة قلة جودة الأقمشة المنسوجة ووجود الكثير من العيوب الجسيمة يؤدى لزيادة نسب الهالك وإرتفاع تكلفة المنتج والخروج من ركب المنافسة التسويقية المحلية والعالمية، ولتجنب هذه العيوب يجب مراقبة الغزل او الخيوط المنتجة أو الواردة حيث أن جودتها دالة في جودة الأقمشة المنتجة كذلك يجب إضافة مرحلة مراقبة الجودة داخل صالة النسيج والإهتمام بالنظافة اليومية، لذامن الأهمية تعريف وتحديد العيوب الميكانيكية التي قد تحدث في الاقمشة المنسوجة وطرق الأصلاحوتوعية وتثقيف العمالة بها لتجنبها.

(ج) زيارة الشركات وابتكار متخن جديد للطباعة

يوجد استيراد كامل للمتخنات الخاصة بالطباعة وخاصة متخن الملح الصوديومي للالجينات والغير متواجد بالاسواق المصرية والذى يصعب الحصول عليه فى وقت قصير لتلبية   احتياجات الانتاج نتيجة لإرتفاع سعر الدولار المرتبط دائما بعمليات الاستيراد بالاضافة الي انه لا يوجد مصادر انتاج محلية للمتخنات. ويؤدي هذا العجز الكبير في مواد الطباعة وخاصة المتخنات الي تعطيل الانتاج وتكبد الشركة لكثير من الخسائر. تم تحضير متخن تخليقي غير ايوني مائي جديد ودراسة خواصه بمعامل الصباغة والطباعة والمواد الوسيطة بالمركز القومي للبحوث ليثبت خواص ريولوجية غير نيوتونية وبلاستيكية جيدة. وتم طباعة اقمشة قطنية باستخدام صبغة نشطة واقمشة بولي استر باستخدام صبغة مشتتة واقمشة مخلوطة قطن/بولي استر 50/50 باستخدام صبغة نشطة وأخرى مشتتة وكذلك الطباعة بالبيجمنت في معامل شركة مصر للغزل والنسيج وشركة النصر بالمحلة الكبرى ومقارنته بمتخن ملح الجينات الصوديوم. وتم دراسة الخواص اللونية وخواص ثبات الألوان للأقمشة المطبوعة وتحديد مدى صلاحية المتخن للانتاج والتطبيق صناعيا فى طباعة الأقمشة القطنية والمخلوطة على المستوى الصناعى .

 

7/3 : تحضير الياف نانومترية ثلاثية التركيب ( اسيتات السيليلوز / ليجنين / متراكب النحاس ) وتطبيقاتها فى المنتجات الصحية

- يستهدف البحث الحالى تطويرالياف نسجية طبية مكونة من الياف نانومترية ومقاومة للبكتريا بغرض استخدامها فى منتجات العناية الصحية .

يقوم العمل على اساس خلط محاليل بوليميرية مثل اسيتات السيليلوز والليجنين . مع اضافة متراكب النحاس وذلك لانتاج الياف نسجية نانومتريه من ( اسيتات السيليلوز / الليجنين / متراكب النحاس ) . وتخضع هذه المحاليل للتقليب المستمر الجيد لضمان جودة الخلط وذلك قبل اخضاعها لعملية الغزل الكهربى .

تخضع الالياف النانومترية التى تم الحصول عليها الى التحاليل والفحص الازم للتحقيق من مواصفاتها وخصائصها . وقد اظهرت النتائج التى تم الحصول عليها من الميكرسكوب الالكترونى ان التفاصيل الشكلية لسطح الالياف كانت متجانسة المظهر وذلك فى تركيبات الالياف التى تحتوى على 100% من اسيتات السيليلوز لكن يؤدى اضافة الليجنين بنسبة 50 % الى عدم انتظامية الالياف وظهور بعض التكيسات الليفية . واظهرت النتائج ايضا الى صعوبة الحصول على الياف من الليجنين الخالص .

وقد اثبتت نتائج قياس زاويه التماس ( Contact angle  ) ان اضافة الليجنين الى اسيتات السيليلوز يحسن من قابلية الالياف لتشرب المياه بقدر كبير وقد تم ادماج متراكب النحاس فى الالياف بدون التأثير على المواصفات الشكلية للالياف .

هذا وقد تم دراسة النشاط البيولوجى للالياف النانومترية المحضرة ضد مجموعة من البكتريا السالبة والموجبة الجرام والفطريات واثبتت النتائج فاعلية الالياف مقاومة نحو البكتريا والفطريات المستخدمة فى الاختبار مما يرجع احتمالية نجاح استخدام الالياف فى المنتجات الصحية مثل حفاضات الاطفال والكبار .

7/4 : إستخدام مخلفات بذور التمر الهندي في الطباعة الحميدة للمنسوجات

 

يهدف هذا البحث إلى التوصل إلى أفضل الطرق التكنولوجية لاستغلال بذور نبات التمر الهندي عديمة القيمة الاقتصادية في الحصول على صمغ التمر الهندي الذي يتكون من وحدات سكر الجلوكوز والزيلوزوالجلاكتوز (3 : 2 : 1 على التوالي) والذي يتركز في اندوسبرم البذور بجانب ذلك أجريت عملية فصل صبغة طبيعية من قشور تلك البذور، وقد أمكن التوصل إلى الحصول على الصمغ وتحويره كيميائياً عن طريق تفاعله مع اليوريا عند درجات الحرارة العالية للحصول على مشتقات كريمات الصمغ.

وبتغيير ظروف التفاعل أمكن الحصول على مشتقات ذات محتوى نيتروجيني مختلف، وقد امتد العمل إلى تصغير حجم جزيئات الصمغ قبل وبعد التحوير إلى حجم النانو وتم دراسة الخواص الريولوجية للمشتقات قبل وبعد التحوير سواء في حجمها الطبيعي أو في حجم النانو كما اشتمل العمل على تحضير عجائن طباعة من كل من الصمغ المحور واللون المستخلص واستخدامها بنجاح في طباعة العديد من الأقمشة (الحرير الطبيعي والقطن والصوف) في وجود أو عدم وجود الموردنت.

بالإضافة إلى ذلك تم تقييم المشتقات المحضرة بتحليلها كيميائياً لقياس المحتوى النتروجيني ودراسة الخواص الريولوجية لعجائنها بالتفصل وكذلك تم قياس حجم الجسيمات قبل وبعد التصغير باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني لدراسة مدى تأثير عملية التصغير "النانو تكنولوجي" على شدة اللون للمطبوعات.

 

7/5 : تطوير قطاع النسيج والصباغة و الطباعة والتجهيز في الشركات التابعة للشركة

القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

 

في إطار تعاون ثلاثى جاد ومستدام يضم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس،

وغرفة الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات المصرية، والحملة القومية للنهوض بالصناعات

النسيجية بالمركز القومى للبحوث، أقيمت ندوة تحت عنوان " تطوير قطاع النسيج و الصباغة

و الطباعة والتجهيز في مصر" وذلك في مقر إتحاد الصناعات المصرية بكورنيش النيل، يوم

الأربعاء 27/6/2018  .

المتحدثوم الرئيسيون في الندوة هم:

أ.د. على على حبيش- رئيس الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسيجية في مصر

الدكتور أحمد مصطفى محمد- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل

والنسيج والملابس - وزارة قطاع الأعمال

الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن نجم رئيس قسم بحوث الغزل بمعهد بحوث القطن

بوزارة الزراعة و مستشار التطوير بالمكتب الاستشاري العالمى Werner

المهندس حمدنا الله عبد السميع مستشار رئيس الشركة القابضة

ويمكن تلخيص دراسات ومناقشات تلك الندوة على النحو التالى:

  الوضع الحالي لقطاع النسيج

عدد الشركات التابعة التي يوجد بها مصانع النسيج هي 11 شركة فقط من إجمالي 21 شركة تابعة تعمل في صناعة الغزل والنسيج والملابس 89% من الماكينات تجاوز عمرها الثلاثون عاما في مقابل 11 % من أجمالى الماكينات يتراوح عمره من 1 الى 20 عاما

   هناك بعض أنواع الأقمشة لم يتم التفكير في إنتاجها مثل أقمشة الجينز  و الجبردين وعدم قدرة الماكينات بوضعها الحالي على إنتاجها أو تجهيزها.

تطوير قطاع النسيج

 استهلاك القطن   المصرى بكميات أكبر 400 % عن ما هو عليه.

إنتاج أقمشة فائقة الجودة من القطن المصرى من TC300 Up to TC 1000

إنتاج أقمشة الجينز وأقمشة الجبردين والتي لم تكن تنتج من قبل

رؤية الشركة القابضة للوجه القبلى

سيتم إنشاء مصنعين للتريكو الدائرى والتريكو المفتوح على أحدث طراز في

الوجه القبلى لجذب مزيدا من العمالة والقضاء نسبيا على البطالة

دراسات جدوى مشروع التطوير

كافة المشروعات لها دراسات جدوى فنية ومالية والفرص التسويقية المحلية

والعالمية ونظم التمويل الذاتي والإهتمام بأهم عناصر الإنتاج وهو العنصرالبشرى.

يوجد برامج على أعلى مستوى من الكفاءة والحرفية لتأهيل وتدريب العمالة سواء محليا أو خارجيا

تمت دراسة ووضع حلول لمشاكل التهريب والإغراق عن طريق تغييرالتشريعات وسد الثغرات بها

الوضع الحالي لقطاع الصباغة والتجهيز

عدد الشركات التابعة التي يوجد بها مصانع صباغة و طباعة وتجهيز هى   أربعة شركات فقط من إجمالي 21  شركة  تعمل في صناعة الغزل والنسيج والملابس وهى:

  1. شركة مصر المحلة للغزل والنسيج.

  2.  شركة النصر للصباغة والتجهيز

  3. شركة مصر كفر الدوار وصباغى البيضا

  4. شركة مصرحلوان للغزل والنسيج.

وضع تلك الشركات كالتالى:

تكنولوجيا قديمة جدا “71 % من الماكينات تجاوز ال 35 عاما" و 24 % تجاوز ال 50عاما

استهلاك عالى للطاقة الكهربائية نتيجة تقادم الماكينات

  استهلاك عالى في المياة والبخار

  زمن التشغيل مرتفع جدا

  ارتفاع نسبة الدرجة الثانية والثالثة

  ارتفاع عالى في استخدام الكيماويات

  كل هذه العوامل تؤدى الى ارتفاع التكاليف وارتفاع سعر المنتج بالمقارنة مع الشركات المنافسة

  الوضع المستقبلي لقطاع الصباغة والطباعة والتجهيز

  شركة مصر المحلة للغزل والنسيج-مثال

  من   المقرر   أن تكون شركة المحلة للصباغة والتجهيز بمثابة منارة لأحدث تكنولوجيا الصباغة والتجهيز في مصر.

  تم إجراء دراسة جدوى على مستوى عالمى شارك فيها خبراء محليين وأجانب لدراسة الماكينات المستخدمة، الاستهلاكات، البنية التحتية، عناصر الإنتاج، الأيدى العاملة والتسويق، وتدبير الموارد المالية والعائد الإقتصادى، وسوف يؤدى ذلك إلى وفر كبير في استهلاك المياه و الكهرباء واستخدام الكيماويات

مع خفض كميات الدرجة الثانية وإضافة تكنولوجيا الطباعة الرقمية. كما سيتم إنشاء مصنعين لصباغة وتجهيز أقمشة التريكو الدائرى والتريكو المفتوح على أحدث طراز في الوجه القبلى لجذب مزيدا من العمالة والقضاء نسبيا على البطالة.

7/6 : تنمية القدرات الابتكارية فى مجال النسيج والصباغة والتجهيز فى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

  • أفردت الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر برنامجا كبيرا يهتم بالتنمية البشرية بوجه عام وتنمية الموارد البشرية بشكل خاص .. تتناول الحملة هذا البرنامج الاهم ليس فقط من خلال تنمية البشر بل أيضا من خلال أعمالها الرامية الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تهدف فى مجموعها واقعيا الى تنمية الفئات الثلاث المسئولة عن النهوض بالصناعات النسجية فى مواقع الانتاج وهى : (1) فئة الادارة العليا ورؤساء الاعمال (2) فئة المهندسين والكيميائيين ، (3) فئة الفنيين والعمال . والمتصفح لهذا الفصل سيجد انه موصول ومكمل للفصل الثالث , وكلا الفصلين -الثالث والرابع- يعكسان ما توصلت اليه الحملة خلال فترة التقرير المرحلى الفنى الحالى من رؤى واراء واستراتيجيات وتوصيات بعد تقييم دقيق لقطاع النسيج والصباغة والتجهيز بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس .

 

7/7 : الحسابات الخاصة بمراحل إنتاج المنسوجات

تعتبر الصناعات النسجية  من أهم الصناعات ما إذ توفرت لديها جميع المقومات المادية والصناعية والخبرات البشرية والعلمية التي تساعد على قيام هذه الصناعة على أسس أقتصادية ، ونظرا لحاجة المهندسون والقائمون داخل خطوط وصالت الإنتاج لمرجعية لبعض المعلومات الهامة التي يؤخذ عليها بعض القرارات الإقتصادية الهامة أثناء مراحل الإنتاج المختلفة... فإن هذا الجزء يتضمن أسس حسابات الخيوط ومراحل إنتاجها المختلفة (مراحل الغزل) كذلك حسابات التحضيرات النسيج والأقمشة وتحليلها وبعض التراكيب النسجية البسيطة للأقمشة المنسوجة وبعض الحسابات النظرية وبعض حسابات أقمشة التريكو.

 

7/8  : استخدام  نظام "السيجما " فى تحسين جودة المنتجات النسجية (دراسة حالة)

سجلت الشركة المختارة عدد عيوب فى المليون 460172 بقيمة "سيجما " 9 د . بمعنى ان الانتاج غير تنافسى وسىء . وفى اطارخريطة طريق مقترحة امكن تحسين القيم السابقة الى 28716 عيب فى المليون وبما يعنى ان قيمة " سيجما " قد ارتفعت الى 3.4 وهى دلالة على انتاج صناعى متوسط الجودة .

 

 

 

 

 

الفصل السادس

استراتيجية ... وتعقيب

(STI-EGY 2030)

 

 

 

 

 

الفصل السادس

استراتيجية ... وتعقيب

(STI-EGY 2030)

تلقى مجلس بحوث الصناعة باكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا رسالة بشأن الدور الذى يضطلع به المجلس فى تنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار – رؤية مصر للعلم والتكنولوجيا والابتكار (STI-EGY 2030)

 قام الدكتور على على حبيش عضو المجلس باعداد ورقة عمل تم كتابتها فى ضوء تلك الرؤية وسلمت الى مقرر مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة . جاءت ورقة العمل على النحو التالى :

مقدمة

مشروعات البحوث والتطوير متعددة الجوانب ، كبيرة كانت أو صغيرة ، يتم التعامل معها والوصول الى معطياتها من خلال التعليم والتعلم الموصولان بالعمل الجاد والمهارات والالتزام والخبرة والاخلاق والسلوك . تعكس انجازات تلك المشروعات فكر خلاق وأفكار حديثة وتخطيط جيد . وتأتى مخرجاتها نتيجة لابتكار قائم على العلم والتكنولوجيا والمعرفة . ويرجع نجاح هذه المشروعات الى العقلية الصناعية – البحثية التى تتبنى الابتكار بدءا من الفكرة وحتى التطبيق متضمنا : البحث – التطوير –التصميم – التسويق – الادارة بفكر دولى وتطبيق محلى ، ومتابعة دورة حياة المنتج .

وباختصار فان بناء الموارد البشرية ذات القدرات التكنولوجية العالية تعتبر النهج الوحيد فى مواجهة السباق العلمى التكنولوجى الحالى والمستقبلى على مستوى العالم . وبنفس الاهمية يظهر هؤلاء المتخصصون فى انتاج واستخدام نتائج البحث والتطوير وتجسيدها فى خواص مطورة لطرق الانتاج والمنتجات والخدمات مما يمكن الصناعة من مواجهة مشاكلها وتحدياتها وتعزيز مكانتها التنافسية .

ان المجتمع الانسانى المعاصر يشهد تحولات كبيرة امتدت فى الافق بعد فترة امتدت طوال الخمسين عاما الاخيرة من القرن العشرين . تمثل التحولات أهم التحديات التى تواجه الانسانية.  فقد أدت الثورة العلمية والتكنولوجيةالمعاصرة والتى تعرف بالموجه الثالثة الى ظاهرة العولمة . وادى انتهاء الحرب الباردة الى سيطرة القطب الواحد.  وادى التغيير النسبى فى عناصر الانتاج الى اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات . وأدى انهيار القطاع العام الى التوجه نحو اقتصاد السوق . زد  على ذلك أنه نتيجة لثلاث تحولات تكنولوجية كبرى ظهرت فى اواخر العقد الاول من القرن الواحد والعشرين  ظهرت تحديات

 البيانات الكبيرة (Big Data)  والتصنيع الذكى (Smart manufacturing)  

 وثورة اللاسلكية(Wire less Revolution)

كما انه خلال العقدين الماضيين أثرت التطورات المستمرة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصناعية .. الامر الذى أدى الى توافر التوصيلية Connectivity  والكيانات المشبكة Networked Entities  والبيانات فى الوقت الحقيقى Real-Time Data  مما أحدث تحولات رئيسية فى نماذج العمل Paradigms  فى الصناعات المختلفة ، وأرسى الاتجاه نحو الثورة الرقمية فى التصنيع تحت مسمى الثورة الصناعية الرابعة التى تمثل مفهوما شاملا واتجاها جديدا فى التصنيع (والقطاعات ذات الصلة ) .. يعتمد على دمج مجموعة من التقنيات التى تعزز تكامل نظم المصانع الذكية والمستقلة واللامركزية وكذلك تكامل المنتجات والخدمات .

كل ذلك يؤكد أن المجتمع الانسانى يعيش عصرا جديدا يقوم على تغيير شامل فى طبيعة المعرفة ، وفى أنماط الانتاج والاستهلاك ، وفى نظام السلطة والادارة ، بل وفى خصائص الحياة اليومية . ومن هذا المنطق تتوحد الرؤى على أن التحديات التى يحملها العصر الجديد لن يتصدى لها الا رأس المال البشرى دائم الترقى ، دائم النمو ، سواء على المستوى الفردى أو على صعيد المجتمعات . فالانسان هو القدرة البشرية التى خلقها الله عز وجل ، وخصها بالقوة الكامنة القادرة على احداث التطور والتنمية بالعلم والخوض فيه . ويوصف انسان اليوم  انه وحدة اقتصادية منتجة لنفسه ولاسرته ولمجتمعه .

لقد خلق الله سبحانه وتعالى الكون أولا ... ثم خلق الانسان ليكون خليفة الله على هذا الكون ، وميزه بالعقل والقدرة على الفكر والبحث والاختراع والابداع ... ثم علم الانسان الاسماء وعرفه على هذا الكون ظاهره وباطنه .والانسان مأمور من الله سبحانه وتعالى بهذه الخلافة لعمارة الارض . ذلك بقدرته على أن يتعلم كل ما يدفع حياة التطور الى الامام ... ولقد جعل الله عز وجل الكون مستودعا (خزانا ) لانهائيا للمعرفة ... وبقدر ما يكتشف الانسان وينتج ويولد المعرفة من هذا الكون ويستخدمها فى الانتاج وتوليد السلع والخدمات ... بقدر مايحقق الانماء المعرفى ، ومن ثم تكون له الهيمنة والسيطرة . والمقصود بالانماء المعرفى هوالتنمية القائمة على المعرفة التكنولوجية المتقدمة التى تسفر عنها العلوم الحديثة والاختراعات والابتكارات المرتبطة بها . فكلما زادت كثافة تلك المعرفة فى مكونات العملية الانتاجية ، زاد النمو الاقتصادى والقدرة على المنافسة . وبالمثل فزيادة كثافة المعرفة فى الوسائل المستخدمة فى الخدمات وسهولة التعامل معها تؤدى الى ارتقاء المجتمع وازدهاره .

ويرتبط الانماء المعرفى فى المقام الاول بالانسان صاحب العقلية التى تصنع التقدم من خلال تحكمه فى نمو وتأزر مكونات ثلاثة :

  1. تعليم وتدريب وممارسة مستمرة ومجودة

  2. بحث علمى متميز ومبتكر

  3. صناعة دائمة التغيير فائقة التطور

وكلها أمور لن يكتب لها الاضطراد والازدهار الا فى اطار ثقافى سوى من القيم والاخلاق والسلوك والقدوة الحسنة والانتماء للوطن والولاء له . وهناك حقيقتان ينبغى أخذهما فى الاعتبار عند استخدامنا العلم والتكنولوجيا والابتكار كأساس للتغيير والتطوير والتحديث . الحقيقة الأولى تتمثل فى أن التطورات العلمية والتكنولوجية لا يمكن فصلها عن التهديدات والمشاكل التى تؤدى الى التميز الاجتماعى وسوء الاحوال الصحية والتأثير الضار على البيئة . ومن هنا تنطلق الحقيقة الثانية والتى تتمثل فى أنه فى غيبة الضوابط والاخلاقيات فى ممارسة البحوث وتوليد المعرفة الجديدة سوف يفشل المجتمع العلمى التكنولوجى فى تحقيق مسئولياته تجاه مجتمعه والارتقاء بمستوياته . الامر الذى يستلزم أن يقوم التحديث على رؤية شاملة ومتكاملة للبناء البشرى والانتاجى والخدمى والعلمى فى اطار تخطيط استراتيجى للانماء المعرفى .

2- وثيقة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

 STI-EGY 2030

أصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وثيقة الخطة التنفيذية لاستراتيجية البحث العلمى الذى يضم العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى رؤية مصرية حتى عام 2030 ، لتحقيق أهداف استراتيجية محددة تم التعامل معها وترجمتها فى مسارين يمكن تلخيصها على النحو التالى :

المسار الأول : يهتم بتهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار فى البحث العلمى ، بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة وانتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية لمصر . يتضمن المسار الاول اثارة الكثير من الاعمال البحثية والدراسات التى تخاطب سياسات وتشريعات ومنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى مصر . كذلك الاهتمام بتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية ، والتطلع الى تحقيق ريادة علمية ، وسبل زيادة الاستثمار فى البحث العلمى ، ودوره فى صناعة التعليم والثقافة العلمية ، والتعاون الدولى .

المسار الثانى : يختص بانتاج المعرفة خصوصا المعرفة الجديدة ، ونقل وتوطين التكنولوجيا وله فى ذلك الاستفادة من مخرجات المسار الاول لقد جسدت الخطة الاعمال البحثية والدراسات للمسار الثانى فى المجالات المختارة الاتية : الطاقة ، والمياه ، والصحة ، والزراعة والغذاء ،وحماية البيئة والموارد الطبيعية ، والتطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية المتلاقية ، والصناعات الاستراتيجية التحويلية ، والمعلومات والاتصالات ، والتعليم أمن قومى ، والاعلام والقيم المجتمعية والاستثمار والتجارة والنقل والسياحة ، والرياضة .

3- قراءة فى الخطة التنفيذية لاستراتيجية  مصر للعلم والتكنولوجيا والابتكار

 STI-EGY 2030

فى ضوء الخلفية التى حملتها مقدمة هذه الورقة ، وتأسيسا على الخطوط العريضة للخطة التنفيذية لاستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

STI-EGY 2030 وملخصها الموضح اعلاه. يمكن التعبير عن الهدف الاستراتيجى الاسمى لاستراتيجية الخطة التنفيذية بأنه " تحقيق الأمن العلمى والتكنولوجى لمصر " من خلال :

- الارتقاء بكيانات البحث العلمى من بنية تحتية وعنصر بشرى وتهيئة المناخ الصالح لتقدمها.

- متابعة وتقييم مخرجات البحث والتطوير ممثلة فى التكنولوجيات القائمة أو تلك المؤدية الى تكنولوجيات جديدة أو مستحدثة أو ابتكارات متميزة وغير مسبوقة وتأثيرها على الجوانب الاقتصادية والتنمية الشاملة  مما يعنى أن الأمن العلمى والتكنولوجى يتمثل حقيقة فى تكامل البحث والتطوير دائم التقدم والابتكار مع صناعة سريعة التغيير فائقة التطوير . وحيث أن المقصود بالصناعة لا يقتصر على عملية التصنيع ، ولكن يضم كافة عمليات الانتاج ( صناعة / زراعة /خدمات ) . كما يجب التعامل مع البحث والتطوير على أن البحث يؤدى الى معرفة أما البحث والتطوير مجتمعان فانهما يؤديان الى مقدرة قائمة على علم ، قد تكون تكنولوجيا مطورة أو ابتكار جديد جذريا .

تحقيق الامن العلمى والتكنولوجى لمصر لا خيار له ، فهو الاختيار الوحيد الذى ينتقل بمصر الى السلم الحضارى للدول المتقدمة مثل دول غرب أوربا وامريكا الشمالية واليابان فمصرلديها من المؤسسات والادوات والافراد والقيادات التى تستطيع أن تحول كيانات البحث العلمى الى كيانات خبيرة لمواجهة مشاكل الانتاج السلعى والخدمى والعلمى والبشرى ، وتشييد التكنولوجيات والابتكارات اللازمة لتحديث هذا الانتاج . ان مصر تملك حاليا مقدرة علمية تكنولوجية تؤهلها اذا استحسن استخدامها لتكون من أوائل دول الملاحقة التى من بينها كوريا الجنوبية والصين والهند وماليزيا .

نجحت المنظومة التى يتكامل فيها البحث والتطوير مع الصناعة نجاحا كبيرا ، وكانت السبب الرئيسى فى تقدم دول وتأخر دول أخرى . البحث والتطوير نوع من البحث العلمى الملتزم بتحقيق هدف ( منتج ) محدد فى اطار محدد من الزمن . لم يكن مصطلح البحث والتطوير موجودا حتى منتصف القرن التاسع عشر . وفى عام 1910 بدأ يظهر فى المانيا وامريكا فى بعض الشركات ، وبعد ذلك بثلاثين عاما بدأ ينتشر عالميا ويدخل فى تطوير وتقدم انشطة الاقتصاد .حتى وصل الحال حاليا فى تعريف الاقتصاد المعرفى بانه الاقتصاد القائم على البحث والتطوير .

من الجلى اذن أن انشاء كيانات للبحث والتطوير فى كنف الصناعة وكجزء لا يتجزأ من هيكلة شركاتها أدى الى الوقوف على الدور المعرفى للبحث والتطوير وقيمتهما الاقتصادية ووضعهما فى الاولويات السياسية ، ليؤكد ما حققه البحث والتطوير فى دول اطلق عليها بجدارة الدول الصناعية المتقدمة . انهم هم السابقون أصحاب الصدارة ، واخرون يلاحقونهم تحت مسمى دول الملاحقة . ناهيك أن الصراع العالمى المعاصر حول التقدم الصناعى الرهيب أصبح رهنا بامكانات ونبوغ مؤسسات البحث والتطوير .

في عام 1950 بدأت حكومات دول أمريكا اللاتينيه، ودول آسيا، وأخيرا دول أفريقيا في إنشاء وحدات ومؤسسات حكومية للبحث والتطوير، تتبع الحكومة وتسير علي نهجها ولوائحها في تصريف شئونها كمؤسسات  حكومية .

وشتان بين مايقدمه البحث والتطوير لصالح الصناعة التى يدور في فلكها وبين البحث والتطوير التابع للحكومة في استقلالية تامة بعيدا عن الصناعة .

هكذا يعيش البحث والتطوير منتجا بشدة ، ورائدا لكل جديد، ومولدا للابتكارات العظيمة في الدول المتقدمة وأصحابها السابقون المالكون للبحث العلمي الاختراقي Leading Edge Scientific Research . في الوقت الذي يشعر فيه البحث والتطوير بالغربة وعدم الجدوى في البلاد النامية. هذا واقع أخرجه الي حيذ الوجود خطأ تاريخي يقوم علي اهتمام الدول المتقدمة بإ نشاء مؤسسات البحث والتطوير في أحضان الشركات الصناعية في ممارسة سابقة بنحو الخمسين عاما لما قامت به الدول النامية بخصوص إنشاء مؤسسات حكومية للبحث والتطوير تحاول في فترات مختلفة الربط بين تلك المؤسسات ..و.. مرافق الانتاج والخدمات

يذكر أيضا أنه خلال عامي 1956و1957 أدت بحوث عالمين أمريكيين في الاقتصاد إلي الربط منذ أواخر خمسينات القرن العشرين بين النمو الاقتصادى من ناحية والقدرات التكنولوجية من ناحية أخرى. وظهرت مايسمي " سلاسل تحولات القيمة". بمعنى أن التحولات "الاقتصادية للقيمة" تأتي أساسا  من تحولات "صناعية للقيمة" وهذه تعتمد علي ساسلة تحولات "تكنولوجية للقيمة" وهي بدورها لا تأتي بشكل رئيسي إلا من خلال تحولات "علمية للقيمة ".وحيث أن المقصود بالقيمة الصناعية لا يقتصر علي عملية التصنيع ولكن يضم كافة عمليات الانتاج كما سبق التنويه عن ذلك

خلال العقد الأخير من القرن العشرين تأثرت حياة الناس جميعا بأربعة ثورات:  

 ثورة الديمقراطية، والثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة (الموجه الثالثة)، وثورة التجمعات الاقتصادية ، وثورة تحرير التجارة ( اتفاقيات الجات) و إنشاء منظمالتجارةالعالمية .

وابتداءا من عام 2012 شهد العالم ثلاثة تحولات تكنولوجية كبري هي : البيانات الضخمة، والتصنيع الذكى، وثورة اللاسلكية. مع التأكيد علي أن الابتكار يلعب في تلك الثورات وهذه التحولات الدور الأكبر إن لم يكن هو الأساسي في وجودها .

 

4- تنمية القدرات الابتكارية (قضية نكون أو لانكون):

تناولنا للقدرات الابتكارية في هذا المكان يجيء تعبيرا عن اهتمام  العالم المتقدم بموضوع الابتكارات في العلم والتكنولوجيا وريادتها للسبق الصناعي الدولي. فدول القوى العظمي في المعرفة هي أيضا نفس دول القوى العظمي فى السياسة، مما يعكس توأمة العلم والسياسة. وهذا يفسر الوضع الاستراتيجي المتفرد للعلم في أولويات هذه الدول المتقدمة.

الواقع يشير أن الدول المتقدمة قامت ببناء نظام قومي للابتكار خرج من رحم منظومة العلم والتكنولوجيا في هذه الدول إضافة إلي ذلك فقد استطاعت الدول المتقدمة من خلق بيئة محابية للابتكار لضمان انتعاش ومواصلة الانشطة الابتكارية.

الابتكار هو أرقى ثمار العلم والتكنولوجيا والمعرفة. الابتكار هو العمود الرئيسي للتقدم الاقتصادى والاجتماعي والثقافي. الابتكار في الواقع أصبح يمثل حلولا لمشاكل الحياة. إنه المسئول علي وجه الخصوص عن تطوير منتجات جديدة جذريا ومنافسة، وخدمات جديدة ومنافسة، وتغيير  محسوس لصالح منظومة الانتاج.

لا توجد دولة في استطاعتها تحقيق تقدم أو حتى الاستمرار في التواجد بدون انتاج، وليس هناك انتاج قائم علي الحداثة والتطور في غياب نظام صناعي مبتكر يجمع الصناعة والبحث العلمي . هذا النظام الصناعي - البحثى المبتكر يجب أن يكون محل اهتمام رجال الأعمال وروافدهم الصناعية، ورجال البحث العلمي ومؤساستهم البحثية كقضية بقاء- قضية نكون أو لانكون.

يجب توفير حوافز مختلفة لرجال الصناعة ، وفي نفس الوقت يجب ازالة مشكلة عدم الثقة في رجال البحث العلمي من قبل رجال الصناعة .

نحتاج الابتكار لخلق قيم جديدة مضافة من خلال تكوين روابط تعمل على تكامل الصناعة والبحث العلمى لتحقيق الهدف الاستراتيجى الاسمى لمصر ، الا وهو ، الامن العلمى والتكنولوجى ليكون سلاحنا فى مواجهة تحديات النظام الاقتصادى العالمى المعاصر الذى يوصف بانه كثيف المعرفة ، وشديد التعقيد ، وسريع التغيير ، وفائق النمو بالابداع والابتكار وانتاج المعرفة ، ناهيك عن مولودته العولمة وتحكمها فى ناصية  العلم والتكنولوجيا .

 

5- دور مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة فى تنفيذ استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار STI-EGY 2030

ظلت المجالس النوعية وفى مقدمتها مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا القلب النابض للحركة العلمية التكنولوجية بشان تخطيط ومتابعة تنفيذ وتقييم مشروعات البحث والتطوير بعد توزيعها على أساس منافسة جادة بين المؤسسات البحثية من جهة والشركات الصناعية من جهة اخرى . والراصد لانشطة هذا المجلس سيجد أن كثيرا من الاعمال التكنولوجية والتطبيقات البحثية العلمية قد ساهمت بدرجة محسوسة فى تطوير العمليات الانتاجية وتحسين بيئتها مما أدى الى زيادة فى حجم الانتاج والارتقاء بجودة المنتج وزيادة القيمة المضافة وهو ما يعد انجازا لاعمال تكاملت فيها امكانات وعلماء البحث والتطوير من المؤسسات البحثية مع امكانات الصناعة وخبرائها من الشركات .

بناء على ما تقدم ، وعلى ما جاء فى أوراق الاستراتيجية STI-EGY 2030 من تفاصيل ، وعلى اختصاصات مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة ، يمكن تصور مشاركة المجلس فى تنفيذ الاستراتيجية على النحو التالى :

ازالة ما تم تسميته " الخطأ التاريخى للدول النامية " والذى يعرقل تكامل مؤسسات البحث والتطوير مع قطاعات الانتاج . لقد لعبت مخرجات البحث والتطوير دورا هاما فى تطوير حجم وجودة وبيئة الانتاج حينما كان البحث والتطوير يدور فى فلك شركات الانتاج . المطلوب من مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة أن يقوم بدراسة هذا الموضوع وايجاد صيغة لكيفية الاستغلال الامثل للبحث والتطوير الحكومى فى الارتقاء بالمنتج المصرى وطرق انتاجه .

بث الوعى بأهمية أنشاء وحدات للبحث والتطوير ، ومساعدة مسئولى وأصحاب الشركات الانتاجية – المقدرين لتواجد أنشطة البحث والتطوير داخل شركاتهم – فى انشاء كيانات للبحث والتطوير لتكون حلقة وصل بين الشركة ومؤسسات البحث العلمى الحكومية . المطلوب أن يتبنى مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة هذا الشأن ، وقد تكون مساعدته لتفعيل ذلك فى اطار مشروع بحثى تقوم بتمويله أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

تؤأمة أقسام بقطاع البحث العلمى مع نظرائها بقطاع الصناعة أو قطاع اخر فى تخصصات مماثلة . فمثلا يمكن تؤامة قسم من شعبة بحوث الصناعات النسجية مع قسم بشركة أدوية لانتاج مشتقات لمواد نسجية ليفية للاستخدامات الطبية ، أو قسم محدد فى مركز بحوث الفلزات مع أحد أقسام شركات الحديد والصلب مثلا .

يندرج تحت المسار الاول لاستراتيجية STI-EGY 2030 سبع محاور يمكن تحديد اولويات المشاركة فى هذا المسار بالنسبة لمجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة فى المحاور الاتية :

  • الموارد البشرية والبنية التحتية

  • تحقيق ريادة علمية

  • البحث العلمى وصناعة التعليم والثقافة العلمية

  • التعاون الدولى

يندرج تحت المسار الثانى لاستراتيجية STI-EGY 2030 ثلاثة عشر مجالا. اولويات مشاركة مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة يمكن تناولها على النحو التالى :

  • الطاقة            

  • المياه

  • الصحة

  • الزراعة والغذاء

  • حماية البيئة والموارد الطبيعية

  • التطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية المتلاقية

  • الصناعات الاستراتيجية التحويلية

  • المعلومات والاتصالات

تشكيل لجنة ، او اكثر من مجموعة عمل ، لاختيار برنامج مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة للفترة القادمة (3-5 أعوام ) على أن يتم عمل البرنامج فى مدة لا تتعدى ستة شهور اعتبارا من تاريخ قرار التشكيل .

6- نقاش حول ورقة العمل المقدمة من الاستاذ الدكتور على على حبيش الى مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة بشان دور المجلس فى تنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (STI-EGY 2030)

بناء على  توجيه السيد الاستاذ الدكتور مقرر مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا قامت مجموعة من أعضاء المجلس  بدراسة الورقة المقدمة للمجلس من الدكتور على على حبيش تعليقا على مقترح الخطة التنفيذية لاستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث الــــعلمى للـــــــعلوم والتكــــــــنولوجيا والابتـــــكار

(STI-EGY 2030)

عقد الاجتماع الاول بالمركز القومى للبحوث يوم 20/9/2017 حيث تم عرض الدراسة موضوع الورقة المقدمة تفصليا ومناقشة ما جاء بها من رؤية استراتيجية ورسالة وأولويات فى ضوء خلفية علمية / تكنولوجيا / تنموية .

جاءت محتويات الورقة على النحو التالى :-

مقدمة  حيث الاهتمام بالبحث والتطوير ومشروعاته ، والتحولات التكنولوجية الكبيرة التى أدت الى التحديات التى تواجه البشرية ، والانماء المعرفى المرتبط بالانسان صاحب العقلية التى تصنع التقدم .

وثيقة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فى رؤية مصرحتى عام 2030 لتحقيق أهداف استراتيجية تم التعامل معها وترجمتها فى مسارين :

المسار الاول     يهتم بتهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار فى البحث العلمى .

والمسار الثانى   يختص بانتاج المعرفة الجديدة ونقل وتوطين التكنولوجيا .

قراءة فى الخطة التنفيذية لاستراتيجية ( STI-EGY 2030 )  .

خلصت القراءة الى أن الهدف الاستراتيجى الاسمى لاستراتيجية الخطة التنفيذية هو " تحقيق الامن العلمى والتكنولوجى لمصر " من خلال الارتقاء بكيانات البحث العلمى من بنية تحتية وعنصر بشرى وتهيئة المناخ الصالح لتقدمها . الامن العلمى والتكنولوجى يتمثل حقيقة فى تكامل البحث والتطوير دائم التقدم والابتكار مع صناعة سريعة التغيير فائقة التطوير .. تحقيق الامن العلمى والتكنولوجى هو الاختيار الوحيد الذى ينتقل بمصر الى السلم الحضارى للدول المتقدمة .

نجحت المنظومة التى يتكامل فيها البحث والتطوير مع الصناعة منذ نشأتهما فى عام 1910 نجاحاً كبيراً وكانت السبب الرئيسى فى تقدم دول وتأخر دول أخرى . إن انشاء كيانات للبحث والتطوير فى كنف الصناعة وكجزء لا يتجزأ من هيكلة شركاتها أدى الى الوقوف على الدور المعرفى للبحث والتطويروقيمتها الاقتصادية ووضعها فى الاولويات السياسية ، ليؤكد ما حققه البحث والتطوير فى دول اطلق عليها بجدارة الدول الصناعية المتقدمة ، انهم هم السابقون أصحاب الصدارة وآخرون يلاحقونهم تحت مسمى دول الملاحقة .

فى عام 1950 بدأت حكومات دول امريكا اللاتينية ، ودول اسيا ، وأخيرا دول افريقيا فى انشاء وحدات ومؤسسات حكومية  للبحث والتطوير ، تتبع الحكومة وتسير على نهجها ولوائحها فى تصريف شئونها كموسسات حكومية .

وشتان بين ما يقدمه البحث والتطوير لصالح الصناعة التى يدور فى فلكها وبين البحث والتطوير التابع للحكومة فى استقلالية تامة بعيدا عن الصناعة . هذا واقع أخرجه الى حيز الوجود الخطأ التاريخى الذى أقدمت عليه الدول النامية بانشاء وحدات ومؤسسات البحث والتطوير منفصلة عن الصناعة بدلا من انشائها فى أحضان الشركات الصناعية كما فعلت الدول المتقدمة.

تنمية القدرات الابتكارية ( قضية نكون أو لا نكون ) :

وفق ما جاء فى ورقة الدكتور على حبيش فإن العالم المتقدم يهتم فى زماننا المعاصر بموضوع الابتكارات فى العلم والتكنولوجيا وريادتها للسبق الصناعى الدولى ، فدول القوى العظمى فى المعرفة هى ايضا نفس دول القوى العظمى فى السياسة ومن هنا جاءت تؤامة العلم والسياسة .

قامت الدول المتقدمة ببناء نظام قومى للابتكار ، وخلق بيئة محابية للابتكار لضمان انتعاش ومواصلة الانشطة الابتكارية .

لا توجد دولة فى استطاعتها تحقيق تقدم أو حتى الاستمرار فى التواجد بدون انتاج ، وليس هناك انتاج قائم على الحداثة والتطوير فى غياب نظام صناعى مبتكر يجمع الصناعة والبحث العلمى . هذا النظام الصناعى-البحثى المبتكر يجب ان يكون محل اهتمام رجال الاعمال وروافدهم الصناعية ، ورجال البحث العلمى ومؤسساتهم البحثية كقضية بقاء – قضية نكون أو لا نكون .

نحتاج الابتكار لخلق قيم جديدة مضافة من خلال تكوين روابط تعمل على تكامل الصناعة والبحث العلمى لتحقيق الهدف الاستراتيجى الاسمى لمصر ، الا وهو، الامن العلمى والتكنولوجى ليكون سلاحنا فى مواجهة تحديات النظام الاقتصادى العالمى المعاصر ، الذى يوصف بأنه كثيف المعرفة ، شديد التعقيد ، سريع التغيير ، فائق النمو بالابداع والابتكار وانتاج المعرفة . ناهيك عن مولودته العولمة وتحكمها فى ناصية العلم والتكنولوجيا .

7- دور مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعية فى تنفيذ استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار(STI-EGY 2030)جاء ذلك فى صورة التوصيات الاتية :

( التوصيات )

  1.  ازالة ماتم تسميتة " الخطا التاريخى للدول النامية " والذى يعرقل تكامل مؤسسات البحث والتطوير مع قطاعات الانتاج . يقترح أن يقوم المجلس بدراسة هذا الموضوع وايجاد صيغة لكيفية الاستغلال الامثل للبحث والتطوير الحكومى فى الارتقاء بالمنتج المصرى وطرق انتاجه .

  2.  بث الوعى بأهمية انشاء وحدات بحث وتطوير ومساعدة مسئولى وأصحاب الشركات الانتاجية – المقدرين لدور العلم فى تنمية أعمالهم – فى انشاء كيانات للبحث والتطوير ضمن هيكل شركاتهم .

  3.  تؤامة أقسام بقطاع البحث العلمى مع نظرائها بقطاع الصناعة أو قطاع اخر فى تخصصات مماثلة ، بجانب تؤامة العلم والسياسية حتى ياخذ العلم وضعه المتفرد فى الاولويات السياسية للدولة .

  4.  بناء نظام قومى للابتكار لاحكام الربط فيما بين الصناعة ومؤسسات البحث العلمى والتطوير .

  5.  تشييد بيئة محابية للابتكار .

  6.  تحمل الدراسة الحالية رسالة فحواها أن استخدامنا للعلم كأدات للتطوير التكنولوجى وخلق الابتكار وتنمية الموارد المادية والبشرية أصبحت قضية نكون او لا نكون .

  7.  يعزز ذلك بناء الخبرات والمهارات والكفاءات لادارة البحث والتطويرلكونهما يمثلان الركن الأهم فى منظومة العلم والتكنولوجياوالابتكار. كما أصبحا فرضا ليس فقط على المشتغلين فيهما ، بل على المجتمع ككل .

 

  • يضاف الى ذلك المقترحات الاتية :

  1.  اعادة تقييم التشريعات بما فى ذلك نظام الترقيات والاعارات مما يخدم العملية البحثية وتسويق مخرجات البحوث .

  2.  وضع نظام لتقييم المؤسسات البحثية .

  3.  قانون البحث العلمى الجديد الذى يساعد المؤسسات البحثية فى انشاء شركات يمكن أن تحقق دخل يساهم فى العملية البحثية .

  4.  التعاون الدولى .

  5.  ربط بحوث رسائل الماجستير والدكتوراه بالخطة القومية للعلوم والابتكار 2030 .

  6.  تغيير منظومة الاعارات بما يمنع نزيف الخبرات الحادث حاليا .

  7.  تغيير نظم تقييم العلماء وحصولهم على جوائز الدولة بحيث تهتم النظم بالانجازات العلمية والتطبيقية التى تخدم الاقتصاد القومى اكثر من اهتمامها بالنشر العلمى كما يتم حاليا .

  8.  دعم الباحثين ماديا ومعنويا لمحاولة الحد من نزيف العقول .

  9.  تحديد مواطن النقص والعجز فى الكفاءات البشرية من الادارة الى الفنيين .

  10. استقطاب الكفاءات المصرية بالخارج بالاضافة الى اصحاب الكفاءات من الاجانب   ( الافارقة ) .

  11. انشاء آليات للتعاون بين الجهات البحثية والجهات الصناعية تحت اشراف الدولة     والمؤسسات العسكرية .

ثم تاتى أولويات المشاركة فى استرتيجية ( STI-EGY 2030 ) فى المساريين الاول والثانى على النحو التالى :-

يندرج تحت المسار الاول المحاور الاتية لمجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة :

  • الموارد البشرية والبنية التحتية

  • تحقيق ريادة علمية

  • البحث العلمى وصناعة التعليم والثقافة العلمية

  • التعاون الدولى

يندرج تحت المسار الثانى أولويات مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة كالتالى :

  • الطاقة          

  • المياه

  • الصحة

  • الزراعة والغذاء

  • حماية البيئة والموارد الطبيعية

  • التطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية المتلاقية

  • الصناعات الاستراتيجية التحويلية

  • المعلومات والاتصالات

تشكيل لجنة ، أو أكثر من مجموعة عمل ، لاختبار برنامج مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة للفترة القادمة  (3-5 أعوام ) على أن يتم اعداد البرنامج فى مدة لا تتعدى ستة شهور اعتبارا من تاريخ قرار التشكيل .

8- مقترح لدور المركز القومى للبحوث فى تنفيذ رؤية مصر STI-EGY.2030 

تلبية للدعوة الكريمة الموجهة من السيد الاستاذ الدكتور رئيس المركز القومى للبحوث للسادة الافاضل أعضاء مجلس البحوث والتطوير بشأن وضع تصور لدور المركز القومى للبحوث فى تنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى STI-EGY.2030   . أتشرف أن أسطر فيما يلى تصورى الشخصى ليكون موضوع نقاش مع التصورات الآخرى للسادة الزملاء أعضاء مجلس البحوث والتطوير ، راجيا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا الى الخروج بتصو ايجابى قابل للتنفيذ والتقييم . ومعذرة عن تكرارية بعض الفقرات لم أشاء ازالتها حفاظا على خصوصية كل موضوع ،،،

بعد هذه البداية ، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام لاساتذتنا الذين تحملوا مشقة الخوض فى وضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار STI-EGY2030  ، وهو عمل عظيم بكل المقاييس ، يسعدنى أن القى عليه الضوء فى السطور التالية :

1/8 الخطة التنفيذية للاستراتيجية فى سطور

تنطلق الخطة التنفيذية لاستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وفق مسارين . المسار الأول يهتم بتهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار فى البحث العلمى ،بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة وانتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية لمصر . يتضمن هذا المسار اثارة الكثير من الأعمال البحثية والدراسات التى تخاطب سياسات وتشريعات ومنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى مصر ، كذلك الاهتمام بتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية ، والتطلع الى تحقيق ريادة علمية ، وسبل زيادة الاستثمار فى البحث العلمى ، ودوره فى صناعة التعليم والثقافة العلمية ، والتعاون الدولى .

أما المسار الثانى فهو يختص بانتاج المعرفة خصوصا المعرفة الجديدة ،ونقل وتوطين التكنولوجيا ، وله فى ذلك الاستفادة من مخرجات المسار الأول . لقد جسدت الخطة الأعمال البحثية والدراسات للمسار الثانى فى المجالات المختارة الاتية : الطاقة ، والمياه ، والصحة ، والزراعة والغذاء ، وحماية البيئة والموارد الطبيعية ،والتطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية المتلاقية ، والصناعات الاستراتيجية التحويلية ، والمعلومات والاتصالات ، والتعليم أمن قومى ، والاعلام والقيم المجتمعية ، والاستثمار والتجارة والنقل ، والسياحة ، والرياضة.

2/8الخطة التنفيذية للاستراتيجية من واقع خبرتنا

الاهداف الاستراتيجية والمسارين المحددين  لخطتها التنفيذية ، ترمى باختصار شديد الى الارتقاء بكيانات البحث العلمى من بنية تحتية وعنصر بشرى ، وتهيئة المناخ الصالح لتقدمها ، جنبا الى جنب مع متابعة وتقييم مخرجات البحث والتطوير ممثلة فى التكنولوجيات القائمة ، أو تلك المؤدية الى تكنولوجيات جديدة ومستحدثة أو ابتكارات متميزة وغير مسبوقة ، وذلك لتحقيق الامن العلمى والتكنولوجى لمصر ، الذى يتمثل حقيقة فى تكامل البحث والتطوير دائم التقدم والابتكار مع صناعة فائقة التطور . وحيث أن المقصود بالصناعة لا يقتصر على عملية التصنيع ، ولكن يضم كافة عمليات الانتاج ( صناعة /زراعة/خدمات ) .

تحقيق الامن العلمى والتكنولوجى لمصر لاخيار له ، فهو الاختيار الوحيد الذى ينتقل بمصر الى السلم الحضارى للدول المتقدمة . فمصر لديها من المؤسسات والادوات والافراد والقيادات التى تستطيع أن تحول كيانات البحث العلمى الى كيانات خبيرة لمواجهة مشاكل الانتاج السلعى والخدمى والعلمى ، وتشييد التكنولوجيات والابتكارات اللازمة لتحديث هذا الانتاج . ان مصر تملك حاليا مقدرة علمية تكنولوجية تؤهلها اذا أحسن استخدامها لتكون من أوائل دول الملاحقة التى من بينها كوريا الجنوبية والصين والهند وماليزيا .

 نجحت المنظومة التى يتكامل فيها البحث والتطوير مع الصناعة نجاحا كبيرا ، وكانت السبب الرئيسى فى تقدم دول وتأخر دول أخرى . البحث والتطوير نوع من البحث العلمى المرتبط بتحقيق هدف محدد فى اطار محدد من الزمن . لم يكن مصطلح البحث والتطويرموجود حتى منتصف القرن التاسع عشر . وفى عام 1910 بدأ يظهر فى المانيا وامريكا فى بعض الشركات . وبعد ذلك بثلاثين عاما بدأ ينتشر عالميا ويدخل فى تطوير وتقدم أنشطة الاقتصاد حتى وصل الحال حاليا فى تعريف الاقتصاد المعرفى : بأنه الاقتصاد القائم على البحث والتطوير .  من الجلى اذن أن انشاء كيانات للبحث والتطوير فى كنف الصناعة وكجزء لا يتجزأ من هيكلة شركاتها أدى الى الوقوف على الدور المعرفى للبحث والتطوير وقيمتهما الاقتصادية ووضعهما فى الاولويات السياسية ، ليؤكد ما حققه البحث والتطوير فى دول اطلق عليها بجدارة الدول الصناعية المتقدمة . انهم هم السابقون أصحاب الصدارة ، واخرون يلاحقونهم تحت مسمى دول الملاحقة . ناهيك أن الصراع العالمى المعاصر حول التقدم الصناعى الرهيب أصبح رهنا بامكانات ونبوغ مؤسسات البحث والتطوير .

في عام 1950 بدأت حكومات دول أمريكا اللاتينيه، ودول آسيا، وأخيرا دول أفريقيا في إنشاء وحدات ومؤسسات حكومية للبحث والتطوير، تتبع الحكومة وتسير علي نهجها ولوائحها في تصريف شئونها كمؤسسات  حكومية .

وشتان بين مايقدمه البحث والتطوير لصالح الصناعة التى يدور في فلكها وبين البحث والتطوير التابع للحكومة في استقلالية تامة بعيدا عن الصناعة .

هكذا يعيش البحث والتطوير منتجا بشدة ، ورائدا لكل جديد، ومولدا للابتكارات العظيمة في الدول المتقدمة وأصحابها السابقون المالكون للبحث العلمي الاختراقي Leading Edge Scientific Research . في الوقت الذي يشعر فيه البحث والتطوير بالغربة وعدم الجدوى في البلاد النامية. هذا واقع أخرجه الي حيذ الوجود خطأ تاريخي يقوم علي اهتمام الدول المتقدمة بإ نشاء مؤسسات البحث والتطوير في أحضان الشركات الصناعية في ممارسة سابقة بنحو الخمسين عاما لما قامت به الدول النامية بخصوص إنشاء مؤسسات حكومية للبحث والتطوير تحاول في فترات مختلفة الربط بين تلك المؤسسات ..و.. مرافق الانتاج والخدمات

يذكر أيضا أنه خلال عامي 1956و1957 أدت بحوث عالمين أمريكيين في الاقتصاد إلي الربط منذ أواخر خمسينات القرن العشرين بين النمو الاقتصادى من ناحية والقدرات التكنولوجية من ناحية أخرى. وظهرت مايسمي " سلاسل تحولات القيمة". بمعنى أن التحولات "الاقتصادية للقيمة" تأتي أساسا  من تحولات "صناعية للقيمة" وهذه تعتمد علي ساسلة تحولات "تكنولوجية للقيمة" وهي بدورها لا تأتي بشكل رئيسي إلا من خلال تحولات "علمية للقيمة ".وحيث أن المقصود بالقيمة الصناعية لا يقتصر علي عملية التصنيع ولكن يضم كافة عمليات الانتاج كما سبق التنويه عن ذلك

خلال العقد الأخير من القرن العشرين تأثرت حياة الناس جميعا بأربعة ثورات:  

 ثورة الديمقراطية، والثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة (الموجه الثالثة)، وثورة

التجمعات الاقتصادية ، وثورة تحرير التجارة ( اتفاقيات الجات) و إنشاء منظمة

التجارةالعالمية .

وابتداءا من عام 2012 شهد العالم ثلاثة تحولات تكنولوجية كبري هي : البيانات الضخمة، والتصنيع الذكى، وثورة اللاسلكية. مع التأكيد علي أن الابتكار يلعب في تلك الثورات وهذه التحولات الدور الأكبر إن لم يكن هو الأساسي في وجودها . ولنا ان نتذكر فى هذا المقام ما أدت اليه ثورة المعلومات والاتصالات خلال العقدين الاخريين من تحولات علمية وتكنولوجية وابتكارية كانت الاساس التى تنطلق منه الثورة الصناعية الرابعة .   

3/8تنمية القدرات الابتكارية (قضية نكون أو لانكون):

تناولنا للقدرات الابتكارية في هذا المكان يجيء تعبيرا عن اهتمام  العالم المتقدم بموضوع الابتكارات في العلم والتكنولوجيا وريادتها للسبق الصناعي الدولي. فدول القوى العظمي في المعرفة هي أيضا نفس دول القوى العظمي فى السياسة، مما يعكس توأمة العلم والسياسة. وهذا يفسر الوضع الاستراتيجي المتفرد للعلم في أولويات هذه الدول المتقدمة.

الواقع يشير أن الدول المتقدمة قامت ببناء نظام قومي للابتكار خرج من رحم منظومة العلم والتكنولوجيا في هذه الدول إضافة إلي ذلك فقد استطاعت الدول المتقدمة من خلق بيئة محابية للابتكار لضمان انتعاش ومواصلة الانشطة الابتكارية.

الابتكار هو أرقى ثمار العلم والتكنولوجيا والمعرفة. الابتكار هو العمود الرئيسي للتقدم الاقتصادى والاجتماعي والثقافي. الابتكار في الواقع أصبح يمثل حلولا لمشاكل الحياة. إنه المسئول علي وجه الخصوص عن تطوير منتجات جديدة جذريا ومنافسة، وخدمات جديدة ومنافسة، وتغيير  محسوس لصالح منظومة الانتاج.

لا توجد دولة في استطاعتها تحقيق تقدم أو حتى الاستمرار في التواجد بدون انتاج، وليس هناك انتاج قائم علي الحداثة والتطور في غياب نظام صناعي مبتكر يجمع الصناعة والبحث العلمي . هذا النظام الصناعي - البحثى المبتكر يجب أن يكون محل اهتمام رجال الأعمال وروافدهم الصناعية، ورجال البحث العلمي ومؤساستهم البحثية كقضية بقاء- قضية نكون أو لانكون

يجب توفير حوافز مختلفة لرجال الصناعة ، وفي نفس الوقت يجب ازالة مشكلة عدم الثقة في رجال البحث العلمي من قبل رجال الصناعة

نحتاج الابتكار لخلق قيم جديدة مضافة من خلال تكوين روابط تعمل على تكامل الصناعة والبحث العلمي لتحقيق الهدف الاستراتيجي الاسمي لمصر ، الا وهو ، الأمن العلمي والتكنوليجي ليكون سلاحنا في مواجهة تحديات النظام الاقتصادي العالمي المعاصر الذي يوصف بأنه كثيف المعرفة ، شديد التغيير ، سريع النمو بالابداع والابتكار .

4/8 تصور لدور المركز القومي للبحوث في تنفيذ استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار STI- EGY 2030

يعتبر المركز القومي للبحوث أكبر مؤسسة بحثية متعددة التخصصات في الشرق الاوسط ، يمارس منذ عام 1956 أنشطة البحث والتطوير لصالح عدد من الشركات  الحكومية ( قطاع عام ) وحديثا امتد نشاطه ليشمل القطاع الخاص والاستثماري . كما انه يعتبر وبحق الاب الشرعي لحصيلة القوى البشرية المدربة وصاحبة الخبره في الأعمال الانتاجية والخدمية المختلفة نتيجة تبنيه قضية الموارد البشرية وتنميتها .

أدت انشطة المركز القومي للبحوث في مجال البحث والتطوير الى تكنولوجيات وابتكارات استخدمت في النهوض بقطاعات الانتاج والخدمات ، واعتمدت انجازات أنشطة البحث والتطوير كما وكيفا في تلك القطاعات على درجة وزمن التكامل بين المركز والشركات . وهوالأمر الذي تحكمت فيه القطاعات الانتاجية والخدمية نتيجة اعتمادها المفرط على التكنولوجيات والمساعدات الفنيه التي استوردتها من الدول المتقدمه ، وخلقت فجوه بين المراكز البحثيه وبين قطاعات الانتاج مما أهدر أهمية تكوين القاعده التكنولوجيه .

تأسيسا على ما تقدم ، وعلى ما جاء في اوراق الاستراتيجية STI-EGY2030 من تفاصيل ، يتجسد دور المركز القومي للبحوث فيما يلي :

(1) إزالة الخطأ التاريخي للدول الناميه والذي يعرقل تكامل مؤسسات البحث والتطوير مع قطاعات الانتاج . لقد لعبت مخرجات البحث والتطوير دورا هاما في تطوير حجم وجودة وبيئة الانتاج حينما كان البحث والتطوير يدور في فلك شركات الانتاج . المرجو ان يقوم المركز بدراسة هذا الموضوع وايجاد صيغة لكيفية الاستغلال الأمثل للبحث والتطوير الحكومي في الارتقاء بالمنتج المصري وطرق انتاجه .

(2) بث الوعي ومساعدة مسئولي وأصحاب الشركات الانتاجية في إقامة وحدات البحث والتطوير في شركاتهم لتكون حلقة وصل بين الشركة ومؤسسات البحث العلمي الحكومية .

(3) أولوية المشاركة في المسار الأول للاستراتيجية بمحاوره السبع . من هذه الأولوية نذكر : الموارد البشرية والبنية التحتية ، تحقيق ريادة علمية ، البحث العلمي وصناعة التعليم والثقافة العلمية ، التعاون الدولي .

(4) جاء المسار الثاني للاستراتيجية ليشمل ثلاث عشرة مجالا . سأكتفي بذكر بعضها على حسب معلوماتي عن مدى قوتها وعمقها في المركز على النحو الآتي : الزراعة والغذاء ، حماية البيئه والموارد الطبيعيه ، التطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية المتلاقية ، الصناعات الاستراتيجية التحويلية ، التعليم أمن قومي ، المعلومات والاتصالات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السابع

ربط البحث العلمى بمواقع الانتاج

            (المعوقات ومقترحات العلاج )

 

 

 

الفصل السابع

ربط البحث العلمى بمواقع الانتاج

(المعوقات ومقترحات العلاج )

مقدمة

كانت مصر في طليعة دول المنطقة في تبنى البحث العلمي لتحسين الانتاج حيث قامت بإنشاء هيئة البحوث الزراعية في بداية القرن العشرين وكان الهدف من هذة المؤسسة تطوير وتحسين القطن بصفته يمثل أحد المحاصيل المتميزة علي المستوي العالمي لماله من صفات طول التيلة والجودة ،وتوالي إنشاء المؤسسات البحثية الاخري في المنطقة في العقد الخامس من القرن العشرين ـ وكان طليعة تلك المؤسسات المركز القومي للبحوث الذي أنشئ عام 1956 ، وشهدت الفتره ما بين منتصف الخمسينات ومنتصف التسعينات نهضة كبري في الاهتمام  بإنشاء المؤسسات البحثية واعداد الكوادر العلمية لها فى الداخل والخارج ، وتدبير الاعتمادات المالية المتواضعة لتشجيع تلك المؤسسات علي اجراء البحوث العلمية ، وعلي أى حال فان المؤسسات البحثية في مصر تعد حديثة العمر اذا قورنت بمثيلاتها في الدول المتقدمة التي بدات النهضة في القرن التاسع عشر ، وعلي عكس ما هو سائد في مجال البحث العلمي في الدول المتقدمة ، التي اصبح القطاع الخاص يساهم في تمويلها بنسبة تقترب من النصف فان مؤسسات البحث العلمي في مصر منذ نشأتها سواء في الوزارات أو الجامعات تعتمد بصفة أساسية علي التمويل الحكومي مماهيا لها العمل في ما يعن لها من موضوعات بحثية ربما تكون بعيدة عن احتياجات المجتمع وعدم ارتباط هذا القطاع الحيوي بالمستفيد النهائي من قطاعات الانتاج والخدمات علي عكس الدول التي انتهجت أسلوب تبني القطاع الخاص والانتاجي للبحث العلمي المتخصص الداعم لاحتياجاتها ،وقد ساهم التحول الاقتصادي في مصر في فتره الخمسين سنة الماضية من النظام الرأسمالي قبل الثورة الي النظام الاشتراكي ثم مرة اخري الي نظام اقتصاد السوق في تعميق الفجوة بين أداء البحث العلمي والقطاع الانتاجي  ،إلا ان هناك علامات مضيئة لابد من التذكير بها :

فقد احسنت مصر في إعطاء التنمية الزراعية والصحية اولوية مما ساهم في تحسين المنتج الزراعي والحالة الصحية علي مدار السنوات وكان للبحث العلمي المهدف دورا هاما فيها

ساهم المركز القومي للبحوث في إعداد قاعدة علمية متميزة في مختلف مجالات العلوم وخرج من تحت مظلته عديد من المعاهد البحثية المتخصصة التي تساهم في دعم عديد من قطاعات الإنتاج ، كما قدم عدد لا باس به من المنتجات وساهم في الحملات القومية الزراعية  والصناعية التي كان لها اثر ملموس علي الإنتاج.

أنشئت مصر القرية الذكية عام 2003 التي ساهمت في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و أصبح لها منتجات تجد طريقها للأسواق العالمية .

تم إنشاء عدد من مراكز التميز العلمي المتخصصة في علوم الصدارة في الجامعات والمراكز البحثية والوزارات .

عناصر القوة في منظومة البحث العلمي في مصر:

  • توافر قاعدة بشرية مؤهلة وقادرة علي العمل البحثي .

  • وجود بدايات للارتباط بمؤسسات الانتاج والخدمات .

  • امتلاك مصر لبنية مؤسسية تسمح بتطوير الاداء بشكل فاعل وسريع في عديد من المجالات الزراعية والاتصالات والبترول والري والصحة والقوات المسلحة .

  • وجود عدد كبير من المؤسسات البحثية والمراكز ذات الطابع الخاص تستهدف خدمة المجتمع من خلال الاستشارات والتدريب والبحوث .

  • إنشاء عدد من مراكز التميز العلمي المتخصصة في علوم وتكنولوجحيا المستقبل وبعض المجالات التطبيقية .

  • وجود عدد من المخالفات البحثية مع بعض الهيئات مثل الولايات المتحدةوأوربا واليابان

  • التزام الدولة بتمويل مؤسسات العلم والتكنولوجيا عند المستوى الذى تسمح به الموازنات المتاحة  .

  • الموقع النسبي الريادي والتاريخي لمنظومة العلم والتكنولوجيا علي المستوي العربي والافريقي .

  • التزام الدولة التشريعي للجوانب المتصلة بالتجارة وحقوق الملكية الفكرية والتي تعتبر أحد الركائز الاسياسية للتنمية العلمية والتكنولوجية .

عناصر ضعف المنظومة :

  • لم تأخد منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي اولوية متقدمة في العمل الوطني ،وكذلك لم تستحوذ علي الدعم الواجب لها من القيادة السياسية العليا في الدولة

  • غياب تطبيق إستراتيجية قصيرة وطويلة المدي للعلم والتكنولوجيا وللبحوث والتطوير ، والتي تحدد الاهداف الاقتصادية والإجتماعية التي يراد الوصول إليها

  • غياب الثقة بين مراكز البحث العلمي ومؤسسات الانتاج

  • التكرار والإزداوجية ، حيث توجد مؤسسات بحثية كثيرة ومتشبعة ، وهي مزيج بين مؤسسات بعضها تركز علي مجال بحثي واحد ، والاخر يعمل في العديد من المجالات والتخصصات  العلمية . وتتسم اغلبها بالتركيز علي البحوث الاسياسية أكثر من تركيزها علي البحوث التطبيقية ، كما أن بعض المراكز النوعية لا تتبع الوزارات المناظرة لها . ويتطلب الامر ضرورة إعادة هيكلة لأعملها

  • غياب التنسيق بين مؤسسات البحث والتطوير في مصر وتفكك الروابط فيما بينها وعدم توافر الأليات المناسبة لتسويق إنتاج المراكز البحثية ونقلها الى مرحلة التطبيق التجاري مما يزيد من عزلتها ويضعف من الروابط مع المستفيدين من خدماتها .

  • أن معظم منتجات مؤسسات البحوث والتطوير في مصر قائمة علي أساس " دفع العرض " ويكاد لا يوجد طلب علي أعمالها من قبل قطاعات الانتاج كما تتدني استفادة القطاع الخاص من مخرجات هذة المنظومة ، إذا يعتمد رجال الصناعة والأعمال والمنتجون علي إستيراد التكنولوجيا والمعارف الفنية من الخارج . وقد أوجدت هذة الظروف نوعا من " حلقة التخلف التكنولوجية المفرغة " بمعني أن غياب الطلب علي البحوث والتطوير نظراً لتفضيل قطاعات الانتاج لإستيراد السلع النهائية يترتب عليه ضعف الموارد التي تخصص للبحوث والتطوير ، مما يؤدي إلي عدم توليد وتطوير الوسائل التكنولوية محلياً ، ومن ثم يلجأ المنتجون إلي إستيرادها من الخارج بدلا من الإعتماد علي مؤسسات البحث والتطوير .

  • ضعف الإتفاق علي البحث العلمي ، حيث لا تزال نسبة الإنفاق علي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلي الناتج المحلي الإجمالي أقل من0,2 % وتذهب نسبة كبيرة منها (85%) للمرتبات والحوافز ، وتتحمل الدولة معظم اعباء تمويل البحث العلمي ، ولاتوجد مساهمة تذكر للقطاع الخاص في تمويل البحث العلمي

  • يعزي تدني الأنفاق علي البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في مصر الي تواضع الناتج المحلي الاجمالي الذي لايتعدي 139 بليون دولار (جدول 1) يشكل 50% منه دخل مقابل خدمات مثل السياحة ، ورسوم المرور في قناة السويس ، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بينما لا تتعدي نسبة الصادرات التكنولوجية الراقية 1% (جدول 2 ) مما يدل علي ان الناتج المحلي الاجمالي في اغلبه ليس حصيلة عمل الأفراد 

  • تتركز البنية الاساسية للعلم والتكنولوجيا والعلماء والمهندسين في القاهرة والاسكندرية بينما تعاني بقية المحافظات وخاصة محافظات الصعيد من نقص الموارد التي تكفل زيادة قدرتها العلمية والتكنولوجية المحلية وكذلك لا يوجد ترابط بين مؤسسات البحث العلمي والنظام التعليمي

  • يعاني قطاع البحث العلمي إنخفاض  كفاءة الادارة ويخضع بصفة رئيسية لرؤية الوزير  المسئول الذي عادة ما يلغي خطط السابقين ويحرم هذا القطاع من الاستقرار والاستمرار  لجني ثمار جهد عديد من العلماء والخبراء المشاركين  في تنفيذ مهام علمية محددة في ضوء  ما هو متاح من امكانات كما يعاني القطاع من تدني كفاءة الإدارة في مؤسسات البحث والتطوير ، من حيث تطبيق مبادئ التخطيط الإستراتيجي ، وتفعيل موازنة الأداء والبرامج ، وتقدير ميزانيات محددة لهذة البرامج ، والتقويم الدوري للأداء

  • عدم توافر التسهيلات اللازمة للبحوث والتطوير خاصة الاجهزه العلمية والمعدات والمكتبات ووسائل الاتصال الإلكتروني ومصاريف الصيانة في كثير  من المراكز والمعاهد القائمة ، مع تقادم العديد من تلك المعاهد وتخلفها عن المستوي العالمي

  • تدني المستوي العلمي والبحثي لعديد من أجهزة البحث العلمي خاصة وأن العنصر البشري في تلك المؤسسات هو نتاج تعليم مؤسس علي التلقين والحفظ لا علي التامل والتحليل والابتكار وتفعيل التفكير الناقد والابداعي ، مما نتج عنه بناء كوادر لا تصلح لما تتطلبه خطط التنمية فإزدادت البطالة رغم حاجة التنمية إلي كوادر مؤهلة تصبح عونا لها لا عبئا عليها

  • انخفاض جودة مخرجات العلمية التعليمية خاصة في ظل تدهور البنيه الأساسيه لقطاع التعليم وتزايد أعداد المقيدين بالمراحل التعليمية المختلفة وارتفاع كثافة الفصول ، فضلا عن انخفاض نسبة الملتحقين بالكليات العلمية بالنسبة للكليات النظرية ، مما يؤدي إلي نقص الخبرات  المطلوبة

  • أن النظرة الدونية اجتماعياً للتعليم الفني و المتوسط  ، واعتبار الطلاب الملتحقين بهذا النوع من التعليم من الطلاب المخفقين الذين لم يستطيعوا الحصول علي مجموع كبير من الدرجات في التعليم  الاساسي  تمكنهم من الالتحاق بالتعليم الثانوي ، أدت الى عدم توافر العدد الكافي من الفنيين والمساعدين اللازمين للبحوث والتطوير ، وذلك علي الرغم من الأهمية الكبيرة التي يحتلها  هذا النوع من أنواع التعليم في الدول المتقدمة لقدرته علي تخريج العماله المدربة الماهرة التي يحتاجها اي اقتصاد لتحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية

  • إن غياب اعتبارات السلوكيات المواتية ، والمحاسبة والمساءلة والثواب والعقاب ، والحوكمة الجيدة بصورة عامة في مصر  ، ادي الي نظر كل باحث إلي نفسه علي أنه بمثابة مؤسسة قائمة يفعل ما يشاء .

وعلي ذلك ينبغي زيادة الجدية والمساءلة الفعالة فى انشطة البحث العلمي بحيث لا تهدر الموارد المخصصة له مع ربط المكافات والثواب بما يتحقق من نتائج وإنجاز .

  • غياب ثقافة العمل الجماعي لدي الباحثين

  • غياب راس المال المخاطر الذي ساهم في عديد من الانجازات العلمية التي خدمت البشرية الممارسات الأكاديمية للمجتمع العلمي المصري بعدية عن قضايا التنمية والمجتمع

  • عدم الاستفادة من خبرات الدول الاخري التي شقت طريقتها علي طريقة النهضة التكنولوجية علي غرار ماحدث من تطوير التعليم في الهند وتدرج نقل التكنولوجيا في كوريا الجنوبية ، وتسخير القروض في عمليات نقل التكنولوجيا في الصين ودورية الإستشراف التكنولوجي في الاقتصاد الاوروبى واليابان .

  • سقوط منظومة العلم والتكنولوجيا تحت تأثير المناخ المجتمعي  العام بدلا من ان تكون قائدة للمجتمع ونتيجة لذلك صار البحث العلمي في معظمه وسيلة في الدول المتقدمة والدول حديثة التصنيع للإرتقاء بالإنتاج والخدمات بينما في مصر فهو وسيلة للحصول علي الشهادات والترقي

  • عزوف العلماء عن العمل في مواقع الإنتاج لبعض الوقت للإستفادة بالخبرات الصناعية والتعرف علي مشاكل الانتاج عن قرب

  • عدم التوازن في توزيع القدرات البشرية في العلم والتكنولوجيا ، حيث توجد النسبة الكبري (80%) في الجامعات والمراكز البحثية وتتضائل تماما في جهات الانتاج والخدمات

  • إفتقار مراكز الانتاج لوحدات بحثية متخصصة تخدمها وتبنى جيل من الكوادر البحثية المسلحة بروح الإبتكار وللحفاظ علي سرية  ما يتوصل إليه المبتكرون  داخل الوحدات الإنتاجية

حتمية تبنى الدولة تنفيذ السياسات العلمية والتكنولوجية التي تدعم الإنتاج والتنافسية

مع تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم في نهايات القرن الماضي وبزوغ إقتصاد المعرفة بديلا عن الإقتصاد المبني علي استغلال الموارد الطبيعية تسارع دور العلم والتكنولوجيا لتوفير متطلبات التنمية في الدول التي تقدر دور العلم وتعي اهميته في احداث النهضة . وتجدر هنا الإشارة الي ان زيادة معدلات النمو السكاني علي المستوي العالمي (6 بليون نسمة ) أضفي تهديدا مباشر لقدرة الموارد الطبيعية (الغذاء ، الكساء ، الطاقة ، المستلزمات ، الصحية ، الدوائية ، وخلافه )  علي إتاحة حياة كريمة لبلايين البشر علي مدار السنين ولكن إقتصاد المعرفة المبني علي إنجازات البحث العلمي والتنمية التكنولوجية فتح الباب علي مصراعيه لزيادة هائلة في إمدادت الغذاء والدواء والطاقة وتتوالي تلك الانجازات مما يبشر بقدرة الانجازات العلمية المذهلة علي حل المشاكل الناجمة عن المعدلات العالية في الزيادة السكانية ، وحيث أن عصر المعونات قد ولي وأصبحت المنافسة للوصول إلي الاسواق العالمية لرفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الطريق الوحيد لنجاح خطط التنمية الشاملة في مختلف الدول في زمن العولمة ، وأن مصر جزءاً من النظام العالمي الذي لايمكن أن يتيج إستثناءا من قواعد اللعبة وان الميزة التنافسية هي أولا وأخيرا من صنع العقل البشري ، لذا فإن الحضارة  العظيمة التي ميزت مصر علي مدي الاف السنين والتي كنا نامل ان يستمر دورها الرائد تصبح في خطر إذا لم نحسن تقدير المواقف ونسعي بجدية للإندماج في النظام العالمي الجديد المبني علي التنافسية وإقتصاد المعرفة . ولا يخفي أن التقدم العلمي والتكنولوجي هو أساس هذا النوع من التنافسية وليس هناك بديلا عنه ، لذا فإن الإستثمار في البحث العلمي والتنمية التكنولوجية هو السبيل الوحيد لتحقيق الانجازات التي تربطه بقطاعات الانتاج والخدمات وتحقيق الميزة التنافسية للمنتجات لتجد طريقها إلي الأسواق العالمية قبل المحلية

كل ذلك يوضح أهمية إنتاج التنمية العلمية والتكنولوجية كمدخل رئيسي للإرتقاء بالإقتصاد المصري وتحقيق التقدم المنشود . وهكذا فإن مستقبل مصر الإقتصادي والسياسي والريادي مرهون بإحداث طفرة في الإنتاج المتميز الذي ليس له بديل عن الاعتماد علي إنجازات العلم والتكنولوجيا

ويدور تساؤل عن المسارات والدروب التي سلكتها مصر علي مدار ما يزيد عن نصف قرن مضي علي طريق إصلاح حال البحث العلمي وتبني سياسات تفعل دور العلم والتكنولوجيا لزيادة الإنتاج والخدمات وفيما يلي نلقي الضوء علي مسارات تطوير البحث العلمي والتنمية التكنولوجية لنهتدى بها فى استجلاء الحقيقة عن المعوقات التى قللت من ربط البحث العلمى والتنمية التكنولوجية بمواقع الانتاج والخدمات وأملا في إزالة تلك المعوقات لإطلاق الإمكانات الهائلة والكامنة لمنظومة البحث العلمي المصري .

الجهود المبذولة لبلورة سياسة العلم والتكنولوجيا في مصر

ان الوعي بدور العلم والتكنولوجيا في مصر له جذوره العميقة منذ قدماء المصريين الأ أن البحوث العلمية بمفهومها الحديث قد عرفت في مصر مع مطلع القرن العشرين للحاجة إليها في مجال الزراعة والري وتمثل تجربة محمد علي باشا (1805-1848) نموذجا مرنا من التغيير الشامل علي اسس حديثة وشملت مجالات عديدة حيث قامت بتطوير الصناعات الغذائية ، وصناعة الجلود والورق ، والصناعات الكيماوية ، وبناء السفن ، والزراعة والري ، ونقل المعرفة من خلال الترجمة وإستقدام الخبراء ، ومع قدوم ثورة يوليو 1952 تبنت الدولة برنامجا للتصنيع وسعت إلي تحقيق النمو الصناعي والزراعي وتطوير المواصلات ومصادر الطاقة وكذلك رعاية التعليم العالي والبحث العلمي وتزامن مع ذلك بإنشاء اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عام 1971 .

وإنطلاقا من دور الأكاديمية كجهاز قومي له دور محدد في تناول قضية التكنولوجيا بدات الأكاديمية في الفترة من عام 1972 إلي عام 1974 في الدخول في هذا المجال حيث استعانت بمنظمة اليونسكو التي أوفدت بعثتين صدر عنها تقريران الأول بعنوان : جمهورية مصر العربية – صياغة السياسة العلمية والتنكولوجية .

وإستضافت الاكاديمية خلال اعوام 1984،1980،1976 ثلاث وفود تابعة للوكالة الامريكية للتنمية الدولية حيث اعدت هذة الوفود بالإشتراك مع مجموعة من العلماء المصريين وثيقة تفصيلية لإستراتيجية البحث العلمي والتكنولوجيا علي المدي البعيد.

وأصدرت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وثيقة السياسة التكنولوجية لمصر عام 1984

والتي استهدفت في المقام الاول تحقيق قدر من الإرتقاء التكنولوجي للبلاد بحيث يتحول المجتمع تدريجيا من الإقتصار علي إستيراد التكنولوجيا إلي الإقتدار علي توليدها بالقدرات الذاتية مع توفير اكبر قدر من متطلباتها من المواد المحلية . وأكدت الوثيقة علي أهمية تنمية القدرات التكنولوجية الذاتية بالإعتماد علي حصيلة البحث والتطوير ، وتحديد أولويات التنمية التكنولوجية في ضوء إحتياجات المجتمع ، ورفع كفاءة إستخدام الموارد لزيادة القيمة المضافة ، ورفع كفاءة العائد من إستيراد التكنولوجيا لتدعيم قدرات وكفاءة نقل التكنولوجيا و إختيارها وتقييمها وإستيعابها وإنتشارها  ومتابعتها ودعم المؤسسات والنظم والأجهزة والخبرات اللازمة لتحقيق ذلك وعلي رأسها مراكز البحث العلمي والتنمية والتكنولوجية

ثم وضعت الأكاديمية الوثيقة المتكاملة لتنفيذ السياسة التكنولوجية القومية لمصر عام 1986 والتي استهدفت إعداد كوادر وقيادات وخبرات للقيام بمهام تنفيذ تلك السياسة ، إنشاء الهيكل المؤسسي المناسب لهذا التنفيذ ، ووضع جدول زمني للتنفيذ ، كما وضعت الأكاديمية الإطار لبرنامج طموح لتنمية وبناء القاعدة التكنولوجية في مصر متضمنا إنشاء الشبكة القومية للتنمية التكنولوجية وإنشاء مجموعة من مراكز التميز المتخصصة ولكن نظرا لقصور الموارد المالية حينذاك ركزت الأكاديمية علي ايجاد المنهج العلمي الذي  يساعدها في تحقيق رسالتها فيما يتعلق بالتكنولوجيا وتم تشيكيل المجلس التنفيذي للتنمية التكنولوجية الذي تمكن خلال عامين من إصدار البرنامج االقومي التنفيذي للتنمية التكنولوجية وقد توج هذا العمل بعقد المؤتمر القومي للتنمية التكنولوجية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عام 1990 ونظرا للتطورات  السياسية والاقتصادية في  مصر التي ادت الي تبني الاعتماد علي اليات السوق وصدور قانون قطاع الاعمال العام كان لابد من مراعاة ذلك في بلورة السياسية التكنولوجية لمصر وبالفعل صدرت وثيقة السياسة التكنولوجية في ضوء تالمتغيرات  المحلية والدولية عام 1993

وتم وضع الاطار العام للخطة القومية للبحث العلمي والتكنولوحجي عام 1994 في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية عام 1993 بخصوص وضع خطة قومية لإدخال التكنولوجيا المتقدمة الي مصر . وبناء عليه فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية العليا للبحث العلمي والتكنولوجيا في مارس 1994 والامانة الفنية لهذة اللجنة في إبريل 1994 ، وقامت الاكادمية بوضع رؤية للاطار العام للخطة القومية للبحث العلمي والتكنولوجيا في إطار رؤية قومية تنبع من المؤسسات العلمية والتخطيطية والتنفيذية والتمويلة علي ان يراعي تحقيق التعاون والتنسيق بين مراكز البحث العلمي وقطاعات الانتاج والخدمات

إصدرت وزارة البحث العلمي وثيقة السياسية العلمية والتكنولوجية لجمهورية مصر العربية عام 1996 والتي تم توفير التمويل اللازم لاعدادها من البنك الدولي وشارك فيها عدد كبير من المستشارين المصريين والدوليين . واستهدفت هذة الوثيقة تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لمصر بما يتيح تحويل مصر بالتدريج الي مستوي البلدان حديثة التصنيع بحلول 2017 مع الاحتفاظ بالخصوصيات الحضارية لمصر . وحددت الوثيقة مجالات العمل التي يلزم البدا بها لتنفيذ السياسة العلمية والتكنولوجية ، وتنمية الموارد البشرية وزيادة التمويل المخصص من قبل الحكومة ليصل إلي 2% من الدخل القومي حتي عام 2017 ـ وتفعيل إسهامات مؤسسات البحث والتطوير ، وإدخال التكنولوجيا المتقدمة الي الصناعة المصرية ، وتغير وتحديث البيئة التشريعية بما يخدم تنفيذ السياسة العلمية والتكنولوجية . كما اصدرت الوزارة وثيقة للتنمية التكنولوجية في مجال الدواء عام 1996 وأول إستراتيجية مصرية للهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية عام 1997 تم بالفعل إتاحة تمويل متواضع لها وخطت خطوات جادة علي طريق إدخال تلك التكنولوجيات العالية وبناء قاعدة علمية متميزة وإمكانات علمية وتكنولوجية داعمة لها الا ان تلك الاستراتيجية تواجه صعوبات في إستمرارها في ضوء عام إتاحة التمويل الذي كان مخصصا لها وتحويله إلي انشطة أخري وما يتبعه من ضياع فرصة حقيقته لتوظيف هذا المجال الجديد لخدمة الاقتصاد القومي ثم توالي بعد ذلك اصدار الوثائق الخاصة بالسياسات العلمية والتكنولوجية نذكر منها : وثيقة تحديث السياسة التكنولوجية لمصر في مجال المشروع الوطني للنهضة التكنولوجية والتنمية الشاملة عام 2000 والإستراتيجية القومية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والتي صدرت عن شعبة البحث العلمي والتكنولوجيا بالمجالس القومية المتخصصة عام 2005 ، والاستراتيجية القومية للعلم والتكنولوجيا التي صدرت عن نفس الشعبة عام 2008 ووثيقة مؤتمر البحث العلمي الذي عقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عام 2005 والذي خلص الي تحديد أولويات محددة للبحث والتطوير والموازنات اللازمة لتنفيذها ، وورقة السياسات الخاصة بالبحث العلمي كمدخل للتنمية الشاملة والتي صدرت عن امانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي عام 2008 ، وإستراتيجية للبحوث والتطوير في مصر إلي عام 2017 والتي صدرت عن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار عام 2008. وهكذا تم بذل جهد كبير في إعداد وصياغة إستراتيجيات وسياسات وصاحبه بط ء  شديد في تنفيذ تلك الاستراتيجيات علي أرض الواقع مما نتج عنه تاخر مصر كثيرا عن دول بدات معاها مشوار التنمية التكنولوجية . ولا شك أن هذا البطء واكبه  الانفصال بين مؤسسات البحوث والتطوير والمؤسسات الانتاجية وبقي الحال  علي ما هو عليه في ضوء غياب تبني الدولة تنفيذ المخططات الاستراتيجية التي تم إعدادها وتحديثها مرارا وعدم ربطها بخطط التنمية الشاملة وقصور التمويل الذي يدعم فرص نجاح تطبيق السياسات العلمية والتكنولوجية التي تستهدف تعظيم دور العلم والتكنولوجيا في دعم الأقتصاد القومي .

أهمية تفعيل التعاون بين مؤسسات العلم والتكنولوجيا وقطاع الإنتاج

إن نجاح توظيف منظومة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية لدفع وتحسين الانتاج كما وكيفا يتوقف علي التعاون الوثيق بين منظومة العلم والتكنولوجيا من ناحية والانتاج من الناحية الاخري . وبحكم نشأة البحث العلمي في مصر فان تبعية هذا القطاع الحيوي غالباً ماتكون من نصيب مؤسسات لا تربطها علاقة مباشرة بقطاع الانتاج حيث تتركز في المعاهد والمراكز البحثية والجامعات بينما تقع المؤسسات الإنتاجية تحت مظلة الصناعة . وحيث أن طبيعة المصريين تميل الي الاستئثار بالنجاح فان العلاقة بين قيادات الصناعة التنفيذية ومؤسسات العلم والتكنولوجيا عادة ما يشوبها التوجس والحيطة مما يقلل من فرص التعاون المثمر بين كلا القطاعين . وكثيرا ما يصعب علي الباحث العلمي ان يضع يده علي مشكلة حقيقة في القطاع الانتاجية يلزم إيجاد الحلول لها من خلال البحث والتطوير . وغالباً ماتكون فرص النجاح في توظيف القدرات البحثية المصرية لإيجاد حلول لمشاكل الانتاج نابعة من علاقات شخصية بين العالمين في كلتا الجهتين أو وعي حقيقي لدي القائمين علي قطاع الإنتاج بدور البحث العلمي في تقديم المساعدة المخلصة لهم بدلا من الاعتماد علي الخبرة الاجنبية ولذا فان المعوقات التي اهدرت ربط البحث العلمي بقطاع الانتاج والخدمات ليست فقط مسئولية القائمين علي البحث العلمي والتنمية التكنولوجية ولكن ايضا يتحمل الجزء الاكبر منها القائمين علي الانتاج وتطويره . وحيث ان عديد من الدول خاصة المتقدمة والدول حديثة التصنيع لاتعاني مثل هذة المشكلة نظرا للارتباط العضوي بين قطاعات البحث العلمي والانتاج من خلال تواجد الوحدات البحثية التخصصية داخل المنشات الانتاجية حيث تمثل ركنا هاما من اركان المؤسسة الانتاجية أو وجود تشريعات تشجع التعاون المشترك بين المؤسسات البحثية والانتاجية حتي ولو كانت تبعيتها الادارية متباعدة . وربما الوضع الاخير هو الانسب لظروف مصر حيث ان القدرة العلمية المؤثرة تتواجد في المؤسسات العلمية والتكنولوجية التي يشكل التعاون بينها وبين المؤسسات الإنتاجية نوعا من التطوع وليس إلزاما يجبر الجهتين علي التعاون بشفافية لتحقيق اهداف قومية تفيد المجتمع بعد أن استثمر الكثير علي مدار عشرات السنين في تقوية كلا القطاعين املا في التعاون بينهما لدفع عجلة الانتاج .

ان اختيار طريقة تشجيع إنشاء وحدات بحثية في داخل المؤسسات الإنتاجية يتطلب وقتا طويلا وإنفاقا باهظا في ضوء الارتفاع الكبير في ثمن التجهيزات العلمية والحاجة إلي تاهيل وتدريب الباحثين . لذلك فان توظيف القدرات العلمية المتاحة حاليا من خلال تفعيل التعاون وحمايته بتشريعات تفرض علي الجانبين احترام العمل الجماعي وحقوق كل جهة من الجهات المتعاونة بما يعود بالمنفعة علي منظومة الإنتاج تعد خير وسيلة للإسراع بتعويض الوقت والفرص المهدرة لربط البحث العلمي بالإنتاج .

ويلزم لتحقيق التعاون المثمر بين المنظومتين ما يلي :

  • إشتراك العاملين في كلا المنظومتين في مجالس إدارات المؤسسات البحثية والانتاجية علي ان يكون ذلك فعليا وليس شرفيا واعتبار المشاركة النشطة للقيادات المسئولة عن إدارات المنظومتين ضمن عناصر التقييم الايجابية للقيادات لايمانها بأهمية هذا التفاعل  

  • وضع ألية لالزام المؤسسات الإنتاجية بفتح فرص تبادل المعلومات وتبادل الأفراد وإتاحة فرص التدريب للباحثين  .

  • حث المؤسسات الانتاجية لتخصيص نسبة من الارباح لتمويل مشروعات بحثية تخدم تلك المؤسسات ويشترك في اختيارها من خلال الاعلان لجان متخصصة يتم تشكيلها لهذا الغرض وعلي ان يتم ذلك بأسلوب المنافسة والشفافية المطلقة .

  • السماح بإعارة اعضاء المؤسسات البحثية لقطاعات الانتاج لفترات تنظمها اللوائح دون وضع قيود شديدة علي حركة العلماء وبما يضمن حق المؤسسة البحثية في حقوق الملكية الفكرية التي تنتج عن هذا التعاون .

  • استحداث الية لإلزام المؤسسات الإنتاجية علي تنظيم ورش عمل وندوات متخصصة تعرض فيها كافة المشاكل التي تواجه قطاعات الإنتاج ويدعي إليها المهتمين بكل قطاع وخاصة شباب العلماء حتي يجد هولاء الشباب فرصة حقيقية لتوظيف طاقتهم لحل مشاكل تطبيقية تساهم في تحسين الإنتاج .

  • مطالبة الجهات الإنتاجية بتوصيف احتياجاتها من الخبرات البحثية وإتاحة هذة المعلومات من خلال وحدات منوط بها القيام بهذا الربط بين كلا الجهتين .

  • إثابة الباحثين والعاملين بقطاع الانتاج الذين يساهمون في حل مشاكل تطبيقية في القطاع الانتاجى بما يتناسب مع حجم انجازاتهم وتعريف المجتمع العلمي والانتاجي بدورهم وجعلهم قدوة لغيرهم لتشجيع هذا التعاون الحميد .

الإحباطات الناجمة عن بطء التحول التكنولوجي وضرورة مواجهتها

إن مجتمع البحث العلمي في مصر يعاني من الاوجاع التي خلقت جوا من الاحباطات التي أهدرت عديدا من فرص مساهمته في تنمية البلاد -  كما ينبغي – علي مدار ما يزيد عن نصف قرن من الزمان . إلا ان تلك الاحباطات لا يجد ان تثني العزيمة وتقوض الهمة في السعي للخروج من دائرتها بل ومواجهتها من اجل مستقبل أفضل.

ولابد من الاعتراف بان التحول الاقتصادي في مصر قد تأخر كثيرا كثيرا كثيرا . وتتعدد الاسباب ولكننا نري سببا جوهريا واحدا قد لا يكون هناك سبب غيره ليفسر ذلك التأخر . وذلك هو العطل الذي اعتري التحول الذي كان مفترضا حدوث بدايته منذ نحو خمسين عاما.

ومما لا شك فيه ان هناك علاقة سببيىة وطيدة تربط بين التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي وما يصحبه من تغيرات سياسية واجتماعية. ومبعث الاحباط هنا هو ان التحول التكنولوجي وما يرتبه من تحول اقتصادي قد حدث بالفعل في مجتماعات عديدة في زماننا المعاصر ، وكان التحول عظيم القدر والاثر ولم يستغرق سوي جيل واحد من الزمن في اكثر الاحوال. انظر الي مجموعة النمور الاسيوية .

ولا يغيب عن ادراكنا مايعيش فيه المجتمع الكبير في مصر  من اعراض الاحباط التي لها تجليات لا تخطى غير ان اخطر ما تكون عليه الاعراض هي تلك التي تصيب علماء البلاد وخاصة من بينهم المشتغلون بالبحث العلمي ماتكون عليه الاعراض هي تلك التي تصيب علماء البلاد وخاصة من بينهم المشتغلون بالبحث العلمي ذلك  لان العلم من شأنه ان يخاطب المستقبل خطاب الأمل.

ولعله صحيح ان جانبا هاما ، وربما هو الجانب الاهم أن يشيع لدي هؤلاء العلماء ان المطلوب لنجدة البلاد في عسرها الحالي أصبح هو معجزة وليس أقل من ذلك . ولقد ولي زمن الرسالات السماوية والمعجزات التي تأيد بها الانبياء في رسالاتهم . ويعني ذلك فيما يظن العلماء او بعضهم انه بات مطلوبا ان تتحق المعجزة علي يد العلما انفسهم من خلال اجتهادهم في معامل البحث العلمي ، بحيث تتمثل في انجاز باهر يتحقق بفضله لمصر ميزة تنافسية لم يسبق لها ان حظيت بمثلها .

ومما يكرس اعراض الاحباط لدي العلماء ما يعلمونه من ان الصناعة الوطنية باتت تعيش حالة اعتمادية علي بائعي التكنولوجيا ، وهي الاعتمادية التي تترتب عليها بالضرورة حالة من التبعية .التي تعيش الصناعة المحلية بسببها اسيرة للاطراف الاجنبية التي تولد التكنولوجيا وتستخدمها وتكتسب من ورائها بتوريدها لمن يدفع الثمن .

ونجد ان هذة الحالة تستمر وتتواصل بل وتستفحل بسبب استمرار  الصناعيين لذلك الاسلوب لحيازة التكنولوجيا ، وهي تكنولوجيا اجنبية حتي النخاع يستجلبونها من الخارج من باب الاستسهال والاستقراب والاسترخاص ، دون ان يدركوا ما يتسبب فيه هذا السلوك من استفحال اعراض ونتائج التبعية والاعتمادية التكنولوجية ، التي تقضي في النهاية الي اعراض داروينية في أذاها وشرورها .

وتنشأ عن الاعراض الداروينية أفعال وردود افعال في حلقات مفرغة خبيثة تصيب مؤسسة البحث والتطوير الوطنية ببلاء عظيم نتيجة الإشارات التي تتلقاها من ارباب الصناعة الوطنية ومن موردي التكنولوجيا علي حد سواء – اشارات تكاد ان تقول : افعلوا ما تشاؤوا ، فلسنا في الحقيقة في حاجة الي عطائكم .

الخروج من دوائر الاحباط

ويحق لنا ، بل يجب علينا ، أن نتوقف هنا لحظة لنناقش موضوع الانجاز الكبير الذي نتعلق به ليخرجنا من دوائر الاحباط :

  • فهو قد يكون انجازا علميا باهرا من نوع ومستوي انجاز الفيمتو ثانية ، علي يد رجال من عيار أحمد زويل مثلا وهو ما يجلب لمصر سمعة حسنة ، وينتقل مستوي الجامعة المصرية الي مصاف مجموعة الخمسمائة جامعة الافضل في العالم ، وسوف ينال بفضل  ذلك الانجاز مصري اخر يعمل علي ارض مصر في البحث العلمي الصرف جائزة نوبل أو نحو ذلك . وهو انجاز غالبا مالن ينتفع به اقتصاد مصر بشكل مباشر (في الصناعة والتجارة ).

  • أو قد يكون انجازا مما يتحقق في معامل البحث والتطوير وتتولد بفضله تكنولوجيا لها عائد وحصيلة تعود علي الاقتصاد الوطني بفضل تجسيدها في هيئة سلعة أو خدمة تنتجها مصر ، لها خصائص تنافسية وتوجهات تصديرية فتفيد منها مؤسسة او مؤسسات انتاجية مصرية وينال بفضلها الاقتصاد المصري سمعة حسنة وعوائد مادية مجزية ، وقوة وحضورا سوقيا عالميا ، مثال لهذة النوعية من الانجاز العلمي  التكنولوجي ماحققته فى مجال الدواء شركة فايزر الامريكية باختراعها منتج الفياجرا ، وهو انجاز علمي باهر ومنتج صناعي ذا قيمة تجارية كبيرة وحقق عوائد  لمن اخترعوه وانتجوه .ونتذكر في هذا المقام ما كان يصك أسماعنا تعليق علي ذلك الاختراع الامريكي .

المستحيل والمستطاع بدرجات العسير واليسير

علينا ان نواجه الان ، في لحظة صدق مع النفس ، السؤال الحاكم : ما الذي نطيقه ونستطيع تحقيقه فنعول عليه ونبني الامل ونستمثر فيه الوقت والجهد والمال ونكلف به أنفسنا أو بعضنا بعضا في عشيرة البحث العلمي حتي نحقق من الانجاز ما يقع في اطار المستطاع ولو كان فيه شيئ من العسر . أما بالغ العسر والتكلفة فنؤجله الي حين .. وأما المستحيل فنؤجله الى أجل بعيد . فيكون رائدنا في القرار هو مالايدرك كله لايترك كله ونعمل بالمنطوق الإلهي لايكلف الله نفسا الاوسعها ومطلبنا هو ان نحقق من الإنجاز بعرق الجبين مايرفع الروح المعنوية وما يشجع علي تحقيق المزيد ثم المزيد مما يترتب علي مكسب الثقة بالنفس وذلك بغير شك الطريق وهو أيضا طريق واعد صاعد .

وهنا ولهذا الغرض يلزم أن نقرر أن واجبنا الأول هو أن نفرز كل مجالات وموضوعات العمل وفق مؤشر الاحتمالات الاحصائية للنجاح . فنقدم موضوعات أو مجالات عمل نؤخر غيرها ثم نعقد العزم ونشرع في العمل العلمي المهدف حتي نبلغ مانطلب من أهداف . فإذا اعملنا هذا المؤشر فسوف نجد أن أكثر السبل واقعية للسير فيها هو سبيل الملاحقة ، أي ملاحقة السابقين في ذات موضوعات سبقهم فذلك  أنفع وأجدى من سبيل التسابق مع السابقين والرواد بهدف سبقهم وتحقيق مالم ينجحوا فى تحقيقه حتى الان . وذلك بتعبير أخر هو السبيل البراجمانى الذى يستخدم كواحدة من اهم أدواته ممارسات الهندسة العكسية .. الذى يبلغ فيها مؤشر               Statistical Probability of Success )  ) ما يقرب من أو يزيد على 80-90% وبهذا يحدث الارتقاء التكنولوجى المتسارع .. لماذا ؟ 

  • لأن كل (نعم كل ) الدول الصناعية التي نجحت وارتقت شركاتها تكنولوجيا إعتمدت عليها كجناح من جناحي التقديم وينطبق نفس هذا الاستخلاص علي الشركات الصناعية داخل الدولة الواحدة .

  • لان المؤسسة التي تزوالها (أي الهندسة العكسية) هي مؤسسة علمية في المقام الأول وتعمل في أنشطة R&D علي يد رجال من الراسخين في العمل .

  • وليس المطلوب من الممارس ان يبدع أو يبتكر شيئاً غير مسبوق وانما فقط التعلم من سلعة ابدعها وانتجها طرف اخر . ويكون ذلك من خلال كشف الخبئ من أسرارها والتعرف علي تكوينها والحكمة من ذلك التكوين (Know-what, Know-why )  .

  • لان هذة الممارسة لا مثيل لها لاكتساب الكفاءة الغالية في توليد القدرة التكنولوجية (Know-how ) صحيح ان التوليد هنا لا يكون عن طريق السبق او الريادة ، وانما ينشا بفضل الملاحقة .

  • لان المخاطرة محدودة للغاية فأنت تبدأ بما انتهي اليه الاخر ومن حيث انتهي الاخر وبذلك تكون التكلفة مقارنه بالعائد المحتمل معقولة ولاتكون عالية ابدا وانما تكون مغرية كل الاغراء.

  • لان الاقتباس وكذلك التقليد (بالحلال حينا وبالحرام حينا اخر ) في السلوك الانساني وعلي مدي التاريخ البشري كله أمر معروف ولكن جاء التقنين الذي يفرق بين المشروع وغير المشروع في العقود الاخيرة (اتفاقية باريس 1883 واتفاقية تربس 1994 وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرية رقم 82/2002) وبذلك أصبح الحلال بين ويلزم اقترابه والحرام بين ويلزم اجتنابه .. ولكل منها خصائص .

  • ويلزم في ذات الاطار ان نتذكر شرط الافصاح عن مكنون الاختراع الذي ينص عليه القانون وأن براءة الاختراع هي في الحقيقة دعوة للانتفاع بها لدي ذوي العلم والمقدرة مع الحرص علي عدم التعدي عليها .

  • يعتبر النجاح في ممارسة الهندسة العكسية عمل ينتج عنه تلقائيا ارتفاع الروح المعنوية ومستوي الثقة بالنفس لدي الممارسين ومؤسستهم ، الامر الذي يتسبب في نشوء اثار متضاعفة وحلزون صاعد حميد .

  • لان الممارسة في الاغلب الاعم وبالنسبة لمصر – تتطلب من مستويات التأهيل والتعليم والتدريب (ومن ثم الخبرة والمقدرة ) ماهو متاح في مؤسسة R&D الوطنية ولكن الامر يختلف في حالة السعي لتحقيق انجازات اختراقية في العلم او في التكنولوجيا حيث يكون مؤشر  SPSفي حدود 1% أو أقل بكثير .

  • لان الاطار العام لممارسات الهندسية العكسية , وهو اطار الملاحقة ، ينطوي علي أنشطة بالغة الديناميكية ، ولكنها واقعية وصادقة تماما في نفس الوقت . ففي الملاحقة اعتراف ضمني بالتخلف النسبي وقرار في أعماق النفس برفض ذلك التخلف وإنعقاد الارادة علي ملاحقة السابقين ولو بالسير خلفهم بمسافة تتقلص رويدا بهدف الاقتراب منهم ثم اللحاق بهم والعمل بينهم .

  • لان العيش في مناخ الملاحقة التكنولوجية وممارسات الهندسية العسكية يمكن – مع تحقيق درجات من النجاح – ان يكون وسيلة لاقناع صناعة السياسة والقرار العلوي في البلاد بقيمة وفائدة البحث العلمي (وتحديدا البحث والتطوير ) عن طريق تقديم نماذج مؤثرة لما يمكن تحقيقة فما بالك لو تكررت النماذج وكان من بينها ما يتجسد في هيئة سلع وخدمات تنافسية الخصائص ، تصديرية التوجه وفيها اضافة أو تحسين أو تطوير ولو كان هامشياً .

  • من أهم القيم التي تنطوي عليها ممارسات الهندسية العكسية انها تستند الي أسس وقيم أخلاقية (وطنية ) تخاطب مصالح الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وتسهم علميا في خدمة وتنمية القدرات الوطنية في الابتكار والاختراع .

  • ذلك أن ممارسات الهندسة العكسية تستتبع بالضرورة قيام الممارس بالاضافة والتحسين والتطوير .. لان الممارس هو انسان البحث العلمي (R&D) والاضافة هي مكون أصيل من بين خصاله .

كيف يكون البدء ؟

1 – النماذج الاسترشادية Demonstration Effect

2 – التشريع اللازم من اجل التحول الكبير

بناء القدرات في البحث العلمي في مجالات العلوم الحديثة .

  • يشهد العالم تغييرا غير مسبوق في التكنولوجيات المتقدمة الجديدة منها و المستحدثة

        الأمر الذي يتطلب أساليب جديدة لأدارة الأعمال ، وعلينا ان نكون مستعدين ، ونأخذ ميزة التغيرات العالمية بما في ذلك تدويل الاسواق والتكنولوجيا ، وظهور الأمم المنافسة ، وذلك في أعادة تنظيم مرافق البحث والتطوير بمصر لتمكنها من تطوير ماهو قائم وتحسينه ، والأنطلاق به نحو توليد تكنولوجيا مصرية جنباً إلي جنب مع العمل الجاد للدخول في التكنولوجيات المتقدمة وخلق منظومات جديدة تتمشي مع النظام العالمي الجديد ، والذي في اطاره ستعمل مؤسسات المستقبل . وعلينا أيضا الاهتمام بالأهداف النهائية لخلق الثروة للأمة ، وللشركات ، للأفراد ، ونؤكد أن هذا  لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أمتلاك التكنولوجيا المتقدمة وإدارتها بطريقة سليمة .

  • إن استخدام العلوم الحديثة (الألكترونيات الدقيقة ،  الفوتونات الضوئية الدقيقة ، والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ، والطاقة النووية ، الطاقات المتجددة ، والمواد الجديدة ، تكنولوجيا الناتو ...الخ ) كأساس للتكنولوجيات المتقدمة أصبحت مسألة نكون أو لا نكون .

  • كما ان الأسقاطات لمثل هذة المنظومات التكنولوجية المتقدمة في معظم العمليات الانتاجية صناعية كانت أو خدمية ، وكذلك في الوسائل الخدمية من أتصالات وأجهزة طبية ووسائل أعلامية ... الخ ، تعد هذة الأسقاطات وبحق سمة الاقتصاد المتقدم ، وعلينا تنظيمها وتعظيم ممارستها في مصر .

  • وتؤكد وثائق السياسة التكنولوجية في مصر التي صدرت خلال الفترة 1984 – 2007 أن تحديات الثورة التكنولوجية الراهنة (الموجة الثالثة ) ، تصل إلي درجة الأختيار بين البقاء و الفناء ويدعو الفكر التكنولوجي المصري الي حتمية الوثوب التكنولوجي . ففي وثيقة السياسة التكنولوجية القومية لمصر (1984) نجد دعوة لأنشاء سلسلة من مراكز التميز في مجالات مختارة ، وهو ما تتولاه حاليا مدينة الابحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ، وبعض المراكز والمعاهد البحثية والاقسام في الجامعات والوزارات .

  • وهنا تجدر الأشارة الي بعض عناصر القوة المتاحة لمصر عندما نقرر عبور الفجوة التكنولوجية ، ومنها رصيد مصر الكبير من العلماء في المهجر ، وأمتلاك مصر لقاعدة علمية تكنولوجية محسوسة ، ووجود نواة لبعض الصناعات التكنولوجية المتطورة .. الخ

  • أخذا في الحسبان ، الظروف والملابسات التاريخية والحالية ، والقضايا الملحة التي نواجهها حيث لا تستطيع أية دولة – وخاصة إذا كانت نامية – أن تعني بالبحوث والتطوير في كافة المجالات الانتاجية ، ولكن عليها ان تختار المجالات ذات الأولوية العالية ، وذلك في ضوء الأمكانات المادية والبشرية والمالية المتاحة ، وماتتمتع به من مزايا نسبية وتنافسية ، وما يواجهها من مشكلات في الحال أو في المستقبل القريب والبعيد . وبالنظر إلي كل ذلك في مصر فإن المجالات التي يقترح أن تستحوذ على اولوية الاهتمام في البحوث والتطوير هي :

1. تكنولوجيا الطاقة الشمسية والمتجددة

2. تكنولوجيا استخدمات المياه

3. تكنولوجيا الدواء

4. تكنولوجيا الناتو

5. التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية

6. التكنولوجيا النووية .

7. تكنولوجيا المواد الجديدة .

8. العناصر البيئية وتغير المناخ .

9. التطوير والبحوث العسكرية .

  • وجدير بالذكر ان جهوداً خاصة ومكثفة تبذل في تلك المجالات في مراكز التميز لدي الدول الصناعية والمتقدمة نظراً للأحتمالات العلمية الهائلة التي تنطوي عليها، والتكنولوجيات المرتقبة من ورائها ، والتي يصعب اليوم تصور مداها وأثرها علي الأنسانية جمعاء .

هجرة العقول وأثرها علي أداء البحث العلمي في مصر

تعد مشكلة هجرة العقول العلمية من الدول النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة إلي الدولة الغربية والشمالية ومؤخرا إلي دول الجوار البترولية ودول النمور الأسيوسية الغنية أحد العقبات التي تعترض تفعيل دور البحث العلمي والتنمية التكنولوجية للإرتقاء بالإنتاج والخدمات فمنذ بداية الثلاتينات من القرن الماضي بدأ رصد بداية ظاهرة هجرة العقول العلمية من الشرق الي الغرب ومن الجنوب الي الشمال وتزامن ذلك مع بروز فكرة برامج البحث العلمي في مصر .

تعد مشكلة هجرة العقول العلمية من الدول النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة إلي الدولة الغربية والشمالية ومؤخرا الي دول الجوار البترولية ودول النمور الأسيوية الغنية أحد العقبات التي تعترض تفعيل دور البحث العلمي والتنمية التكنولوجية للإرتقاء بالانتاج والخدمات .

فمنذ بداية الثلاثينات من القرن الماضي بدأ رصد بداية ظاهرة هجرة العقول العلمية من الشرق الي الغرب ومن الجنوب إلي الشمال وتزامن ذلك مع بروز فكرة برامج البحث العلمي المهدفة إقتصاديا بالدول المتقدمة وتبني سياسات لتوظيف القاعدة العلمية والتكنولوجية لخدمة الإقتصاد.  واستقرت الغالبية العظمي من علماء مصر المهاجرين (في البداية) في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وإستراليا ثم بدات دول النمور الأسيوية والدول العربية الغنية علي نفس النهج في إستقطاب عديد من الكفاءات المصرية ودمجها في خطط البحث والتطوير والإنتاج .

وفي الوقت الذي تتطور فيه خطط الدول المستفيدة من هجرة العقول لاستقطاب اعظمها وانفعها لدعم التقدم العلمي في تلك الدول تقف الدول التي تنزف تلك العقول منها موقف المتفرج دون السعي بجدية لتحقيق عائد مقبول ومنطقي من وراء اغتراب ابنائها الأفذاذ الذين تكلفوا الكثير في تعليمهم واعدادهم جيدا مما جعل ادائهم ملفتا للنظر وأصبحوا موردا هاما من الموارد البشرية التي تتناسب مع خطط الدول المستفيدة من هجرتهم ان حرية انتقال الافراد بين الدول حق مكفول بالدساتير ولكن مصلحة الدول دائما تكون اعلي من مصلحة الافراد شريطة ان توفر الدول حياة كريمة لابنائها المتميزين وان تههيئ لهم اسباب مزيد من التفوق والنبوغ لخدمة البشرية .

الأبعاد السلبية والايجابية لهجرة العلماء

لاشك ان التنمية البشرية تشكل حجر الزواية في تأهيل مؤسسات البحث العلمي والتنمية التكنولوجية للنهوض بمهامها القومية التي تدفع بإقتصاديات الدول الي الامام . وقد فطنت مختلف الدول غنيها وفقيرها متقدمة ونامية كل علي قدر إمكاناته إلي اهمية الاستثمار في شباب العلماء لإكتساب الخبرات العلمية التي تؤهلهم لخدمة بلادهم وحل المشاكل التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحيث أن الاستثمار في هذا المجال الهام يتطلب إنفاقا باهظا بدءا من التعليم الاساسي الي التعليم الجامعي ثم الدراسات العليا والبحوث حيث تقدر تكلفة الوصول بالباحث العلمي المتميز في مجال من المجالات العلمية إلي مايزيد عن مليون دولار فإن الإمكانات المادية لكثير من الدول النامية تقف حائلا دون التوسع في إعداد هذة الكوادر وبالتالي فإن كل باحث علمي يحصل علي كامل تدريبه وأصبح معدا للمساهمة في تنمية هذا القطاع الحيوي في بلده يشكل ثروة قومية يلزم الحفاظ عليها وتهيئة المناخ المناسب لها للابداع العلمي والتكنولوجي .

وفي ضوء الضغوط الاقتصادية أصبحت هجرة شباب الخرجين من المجتمع المصري الي دول اخري جاذبة واحدة من المسائل التي تداعب خيال كل شاب يتمتع بالموهبة والنضج العلمي والفكري خاصة هولاء الذين يحملون درجة الماجستير والدكتوراه وبالتالي فإن الخسارة التي نجمت عن هجرة تلك الكفاءات خلال السنوات الحساسة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر كانت كبيرة حيث ان تلك القوة البشرية الهامة التي كادت ان تلعب دورا هاما في التنمية قد إنسحبت من القدرة البشرية لمصر وتم إمتصاصها بالكامل في منظومة الإنتاج بالدول الصناعية دون تعويض لماتكبدته موازنة مصر في الإعداد الجيد لتلك القوة المتميزة إضافة الي صعوبة الاستبدال السريع لتلك القوة التي هاجرت بكفاءات بديلة لما يحتاجه ذلك  من وقت وجهد وموارد. وعموما فان هجرة العلماء الذين تحسب غيبتهم خسارة دائمة للإقتصاد القومي يصعب تقدير قيمتها حيث انها لاتتمثل في لاتكلفة التعليم والتدريب فحسب وانما تنسحب ايضا علي ما كان يمكن ان يعود علي المجتمع من عطاء خلال الحياة العلمية المنتجة لهؤلاء العلماء . ولا ننكر أن إندماج المتميزين من أبناء مصر خاصة من العلماء في المراكز العلمية المرموقة في دول المهجر تشكل في أحد جوانبها عنصرا إيجابيا حيث تستمر هذة النماذج الناجحة من العلماء في صقل قدراتها العلمية والتكنولوجية بتواكبها مع خطط البحث ولتطوير في دول المهجر والنهل من المعارف العلمية والمصادر المادية المتاحة التي تفجر طاقات الابداع لديهم وغالباً مايشار بالمصريين النوابغ الذين شقوا طريقهم بالمثابرة والسهر سعيا للتميز وإثبات الذات ولكي يحافظوا علي قداراتهم ية بين العلماء من مختلف الدول والذين وفدوا الي بلاد المهجر سعيا للنجاح  وإشباعا لرغابتهم الجامحة في التواجد في الصفوف الأولي من المتميزيين عالميا . ومن هنا يتضح أن القضية بشقيها السلبي والايجابي تستحق الإهتمام لكي نقلل من اثارها السلبية ونحول من سلبياتها الي إيجابيات مع الاخذ في الاعتبار مصلحة الأفراد ومصلحة الوطن الأم في ذات الوقت وتوظيف الجانب الايجابي منها للنهوض باداء البحث العلمي وربطه بقطاعات الإنتاج والخدمات .

المبادرات الجادة للإستفادة من العقول المهاجرة لتفعيل دور البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في خدمة الإنتاج

كانت المبادرة التركية التي تبنتها الحكومة عام 1977 مدخلا واقعيا للإستعانة بالأتراك البارزين في بلاد المهجر المتقدمة لتقديم خدمات ذات قيمة علمية للوطن الأم وتلك كانت البذرة التي نبت منها مشروع " نقل المعرفة والخبرة عن طريق المواطنين المغتربين " والذي لقي قبولا لدي كل الدول شمالها وجنوبها فتبنته الامم المتحددة ونفذته الدول المتضررة من ظاهرة نزف العقول والكفاءات (ثلاثون دولة ) بتمويل من برنامج الأممم المتحددة للتنمية UNDP)) وكانت مصر في طلليعية الدول التي إستفادت من هذا المشروع بوصفها واحدة من أكثر دول العالم تأثرا بهجرة العقول ، وقد كان لهذا المشروع الرائد دورا ملموسا في حل المشاكل الكثيرة في قطاع الانتاج إضافة الي بلورة الرؤى العلمية لإقتحام مصر مجالات علمية حديثة خاصة في علوم الصدارة مثل التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية ، والمعلوماتية ، والمواد الجديدة وتكنولوجيا النانو وكلها مجالات يصعب التعاون مع دول العالم الاول فيها بإخلاص وشفافية حيث أن كل تلك المجالات تشكل المحور الاساسي للإنطلاقه التكنولوجية العظمي لدعم الإقتصاد والتنافسية في ظل العولمة ، ومن ثم فإن كل جانب يريد الإحتفاظ بأكبر قدر من الريادة لضمان العائد الكبير من وراء تنمية تلك التكنولوجيات الراقية .

وهكذا اصبحت رموز النجاح من العلماء المصريين في بلاد المهجر رصيدا من المعارف والخبرات والقدرات المتميزة يحق للوطن من خلالها تحقيق الاستفادة المرجوه وتوظيفها ولو جزئيا لخدمة التنمية التكنولوجية ودعم ا|لإقتصاد القومي مما يحتم ضرورة  السعي لتوسيع نطاق هذا الرصيد وتعظيم الفائدة القومية منه دون الاخلال بدور العلماء العاملين بالوطن الأم .

الاستفادة من العقول المهاجرة لدعم منظومة البحث العلمي في مصر

أن الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه أبناء الوطن المغتربين ذوي الكفاءات المتميزة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والذي يمكن ان يساهم بحق فى إسراع وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجي في الدول الام يشكل إضافة جوهرية لجهود علماء الوطن بالداخل . ان النجاح الذي تحقق علي ايدي علماء الوطن في شتي المجالات في الدول النامية لم يكن الإمزيجا من الانتماء الوطني والحس القومي والرغبة في ارتقاء الاوطان علي ايدي ابنائها ولولا ذلك ما تحققت النهضة العظيمة في مجالات تطوير واستخدام الطاقة النووية كما حدث في الهند وباكستان وايران والتطوير الهائل في إنتاج البرمجيات كما حدث في الهند وتوظيف فروع العلوم البيولوجية الحديثة لانتاج مستحضرات هامة كما حدث في كوبا وماليزيا . ان النظر الي هذة الامثلة الحية يؤكد ان العقول الوطنية التي تضع مصلحة الوطن في إعتبارها الاول هي التي تصنع النجاح وتواجه التحدي وتنحي المصالح الشخصية الضيقة جانبا في سبيل الارتقاء العلمي والتكنولوجي والاقتصادي للبلاد علاوة علي تحريك شعور الفخار الوطني لدي ابناء الوطن خاصة عندما يتولد لديهم الايمان بقدرة بلادهم علي المشاركة في حملة التقدم العلمي والتكنولوجي لدعم اقتصاد المعرفة الذي يفتح أفقا رحبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ولا بد من توافر خطة قومية للإستفادة من العقول الوطنية المغتربة وان تكون تلك الخطة جزءا من السياسات العلمية والتكنولوجية ويفرد لها تمويل ملائم يتناسب مع متطلبات استقدام هؤلاء الخبراء واشراكهم في اعمال مفيدة متنوعة تخدم التنمية في مصر . ولا يكون الهدف من وراء ذلك فقط مشمولا بالعواطف والتمنيات الطيبة للأفادة من هؤلاء العلماء. وهنا تربرز اهمية توفير التمويل الملائم لاستقدام واستضافة خيرة ابناء مصر المغتربين وتعويضهم عن الجهد المبذول من طرفهم ربما في بعض الاحيان علي حسب وقت مستقطع من اجازاتهم ايمانا بأن خدمة الوطن تدخل السعادة فى قلوبهم وعقولهم بنفس القدر الذى يجلبه قضاء أجازة سعيدة مع اسرهم خارج مقار عملهم واقامتهم .

وهنا تجدر الاشارة الي ان من أنجح برامج الاستفادة من العقول المصرية المهاجرة تلك المبادرات الفردية من عدد من الاطباء المصريين المتميزين عالميا فى مختلفة دول العالم والذين يفدوا من عدد كبير من الاطباء المصريين المتميزين عالميا في مختلف دول العالم والذين يفدوا عدة مرات سنويا لمناظرة المرضي في المستشفيات المصرية واجراء التدخلات الجراحية ونقل اهم الاساليب العلاجية والوقائية لأبناء وطنهم . ولو لا تبني القطاع الخاص الطبي لتلك المبادرات لما كان لها ان تدوم ويتعاظم ويعم نفعها  علي صحة المواطنين . واذا كان ذلك مثالاجيدا للاستفادة من الاطباء المتميزين بتوفير التمويل الذاتي الذي يضمن استمرار النجاح فان الاستفادة من العلماء المغتربين ربما يتطلب برنامجا حكوميا بتمويل مركزي إيمانا بالدور العظيم الذي يمكن ان تلعبه تلك العقول في تنشيط البرامج العلمية والتكنولوجيا التي يقوم بتنفيذها خيرة ابناء الوطن في الداخل يالتعاون من المصريين النابغين الذي يعلمون في ارقي المراكز العلمية والتكنولوجية العلمية بالخارج.

ان التحدي الذي يواجه الدول النامية في عصر العولمة واثره علي هجرة العقول يتمثل في قدرة الدول النامية علي تقليل الاثار السلبية للعولمة علي الاقتصاد المحلي وتوظيفها للاثار الايجابية لتلك العولمة الذي يدخل ضمنها الاستفادة من العقول المهاجرة لتنمية مجالات العلوم الحديثة مثل التكنولوجيا الحيوية والمعلوماتية والاتصالات والمواد الجديدة وغيرها والربط بينهما في دول الوطن الاصلي ودول المهجر . وقد حققت الهند نجاحا باهرا في هذا المضمار . ومن الملفت للنظر ان عدد من الدول المعروفة ببرامجها لاستقطاب العقول المهاجرة بدأت في الحد من الهجرة الجغرافية الي اراضيها واعتمدت علي ثورة الاتصالات في دمج العقول النابغة في برامجها دون الحاجة الي الانتقال بشكل كامل من دولة الي اخري وتلك سمة واضحة من سمات عصر المعرفة التي تنتقل فيه المعلومات بسرعة فائقة الي أي مكان في العالم دون عناء أو تأخير .

ولعل ذلك خير دليل علي ان الاستفادة من العلماء المصريين في دول المهجر يمكن ان يتم من خلال قنوات متعددة يدخل ضمنها ربط هؤلاء العلماء الدائم والمستمر مع نظرائهم في الداخل بااستخدام تقنيات تبادل المعرفة والمعلومات الحديثة والمتوفرة حاليا بمصر وتعظيم ثقافة العمل المنسق الذي يهدف الي  تحسين الانتاج والخدمات . ولا يفوتنا هنا ان ننوه الي ان الحساسية القائمة بين علماء الداخل والخارج تمثل مشكلة لابد ان  تحظي باهتمام الدولة لوضع الحلول لها اذا كنا حقيقة بصدد تفعيل التعاون بين علماء المهجر والوطن في وقت تحتاج مصر فيه الي جهود جميع المخلصين ويكفي ان نشير الي ان مصر تأخرت كثيرا في مجالات حاسمة نذكر منها مجالات الحسابات التي تأخرت مصر فيها عن الشمال والغرب بما يزيد عن ثلاثة عقود لاتزال علوم الوراثة الحديثة وتطبيقات الهندسة الوراثية التي خطت خطوات هائلة عالميا في بدايتها في مصر ويكفي ان نشير الي ان كثيرا ً من علوم الصدارة لم تظهر بعد في شكل مقررات دراسية وتطبيقات علمية في الجامعات والمعاهد العليا المصرية .

اضافة الي ان راس المال المصري غير قادر علي الدخول في المجالات التكنولوجية العالية مع العلم بأن زيادرة وتيرة التقدم في تلك المجالات يمكن ان يتم من خلال التعاون المخلص بين علماء مصر المغتربين بجهدهم المتميز في انجاح برامج علمية وتكنولوجية بدون المهجر وعلماء مصر بالداخل الذين  يسعون الي توظيف خبراتهم وامكاناتهم لخدمة الانتاج وهنا تبرز أهمية استحداث مبادرات قومية جديدة للإستفادة من العقول الواعدة حدث ذلك في امريكا في عشرينات القرن الماضي وكان منقذا للإقتصاد الأمريكي مما تعرض له من كساد وإنهيارات وصاحبه ظهور مبادرات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا النووية ، وخرائط جينات الكائنات ، والمعلوماتية ودعمت نتائجها الاقتصاد الامريكي وصاحبه إستقطاب خيرة العقول من مصر والهندو باكستان ودول أفريقية ودول شرق اوروبا وغيرها . ولعل ما ندعو اليه هو ان يكون لمصر برنامج قومي ممول من الحكومة والقطاع الخاص يهدف الي توظيف العلماء المغتربين لدعم قطاعات الانتاج من خلال إكتساب خبرات تكنولوجية عالمية تؤهل تلك القطاعات لإنتاج منتجات تتطلب تكنولوجيا متقدمة .

وهنا يبرز دور العقول المصرية المهاجرة في دعم وإنجاح تلك المبادرات وبإختصار فأنه لا بد أن تكون لسياسات التنمية في مصر مكون علمي تكنولوجي يضمن تدفق المنجزات العلمية الحديثة والتكنولوجيات المتطورة لدعم قطاعات الإنتاج المختلفة . ويعد قطاع الزراعة المصري نموذجا جيدا لهذا الاتجاه ويلزم تعميمه علي قطاعات إنتاجية أخري

حيث أن هناك عدد ضخم من العلماء المصريين في البلاد المتقدمة وعدد كبير أخر من شباب العلماء النابغين يتجه الي اللحاق بهم ولذا فإنه لابد من رسم سياسة واضحة للإستفادة من علم وخيرة هولاء الموهوبين تشتمل علي :

  • السعي للحفاظ علي ثروة مصر من العقول النابهة من خلال تحفيزهم عل يمزيد من التميز وتحقيق الذات مع ضرورة توفير سبل العيش الكريم لهم .

  • النظر الي العلماء المصريين المغتربين خاصة الذين يتبؤؤن مراكز علمية مرموقة بدول المهجر بوصفهم ثروة قومية يلزم دعمها وفتح كافة السبل لربطهم بالوطن الام وتوفير لبيئة الملائمة لاستثمار ما يمكن ان يقدموه من وقت وجهد لخدمة التنمية العلمية والتكنولوجيا وتوظيف العلم لخدمة التنمية والانتاج وهنا تجدر الاشارة الي اهمية إنشاء قواعد بيانات كاملة ودقيقة عن هولاء العلماء ومجالات عملهم الدقيقة واهم انجازاتهم علي الصعيد الدولي وتحديث تلك القواعد اولا بأول والحرص علي دعوتهم لزيادة او اواصر الصلة بينهم وبين نظرائهم في مصر علي ان يكون ذلك من خلال برنامج مهدف لتوظيف خبراتهم لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتحفيز شباب العلماء علي الاقتداء بهم والسعي الي التميز في مجالات بحوثهم .

  • إعادة جذب شباب العلماء الواعدين الذي إختاروا الهجرة سعيا لتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية وذلك بمنحهم ميزات تحفزهم علي العودة بعد ان خطوا خطوات هامة في دروب علوم الصدارة مثلما فعلت الهند والصين في إعادة اعداد كبيرة من المهاجرين من شباب العلماء من خلال برنامج يوفر لهم رواتب مجزية وتسهيلات في السكن ورعاية أبنائهم مما أحدث أثرا ملموسا في سرعة دخول الهند والصين في تطبيقات واعدة للعلوم الحديثة مثل التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية والمعلوماتية والمواد الجديدة والنانو تكنولوجيا دون الانتظار الي اعداد كوادر جديدة ومما يتطلبه من الوقت والجهد والمال وهنا تبرز أهمية وجود برامج مرنه تسمح بإقتناص الفرص للإستفادة من كل عقل من العقول المهاجرة من خلال تذليل العقبات التي تساهم في الهجرة العكسية الي الوطن الام والانخراط في الجهود الوطنية لتفعيل دور البحث العلمي والتنمية التكنولوجية لزيادة الانتاج .

القدرة علي توظيف ناتج البحث والتطوير لدعم التنمية

تعتمد القدرة علي استخدام ناتج البحث والتطوير علي ثلاثة عوامل أساسية هي العلاقات المؤسسية ، والعلاقات الدولية ، والتطوير والابتكار التكنولوجي .

العلاقات المؤسسية

  • وجود علاقات مؤسسة علي الصعيدين الوطني والدولي أصبح اساسا للوصول الي التكنولوجيا ومالم يمتلك المجتمع المصري منظومة نشطة من العلاقات الداخلية والدولية فلن يستطيع الأفادة من المعرفة علي الصعيدين الوطني والدولي .

  • لقد هبطت كثير من الصناعات المهمة ، والغنية بالتكنولوجيا ، علي بلدان العالم العربي ومنهم مصر كما لوكانت صناديق سوداء ، من خلال شركات التصميم والمقاولات الدولية ، والتي لم ترتبط ببيوت التصميم والمقاولات الوطنية او الاقيليمية او بمؤسسات البحث والتطوير والي ان تتم هذة الصلات لايمكن ان تسهم الاستثمارات في التنمية العلمية والتكنولوجية .

  • ان نوعية العلاقات التي تربط مختلف مكونات منظومة العلم والتكنولوجيا وكفاءتها تمثل أهمية جوهرية تماثل اهمية المكونات ذاتها .وتكمن الطبيعة الخاصة لمنظومات العلم والتكنولوجيا في ان مجالها يتطلب تضافرمكونات عديدة : العلماء منفردين ، وفرق الخبراء ، والمؤسسات على الصعيدين الوطنى  والاقليمي وايضاً المنظمات  الدولية وتجدر الإشارة الي ان طبيعية العلاقات والروابط  بين مختلف المكونات تختلف من ميدان اخر. وبالتالى يظهر كل مجتمع ناجح مجموعة متميزة من الروابط  وتعزز الانماط المختلفة من العلاقات بعضها تبادليا وترتبط مكونات العلم والتكنولوجيا ببعضها  البعض وبالاقتصاد  وبالمؤسسات الاجتماعية الاخري .

العلاقات الدولية والاقليمة

العلم والتكنولوجيا نشاطان إنسانيان عالميان النزعة ويتطلب استمرارها  قدرا ضخما من التعاون الدولي لقد وصلت العولمة الي العلم والتكنولوجيا منذ زمن طويل قبل ان نصل الي مجالات السياسة والاقتصاد أن النزعة العالمية للعلم تملي التعاون العلمي ويتخذ التعاون العلمي بين العلماء والتكنولوجيين أشكالا متعددة .

من المعلوم ان حوافز التعاون العربي في محال العلم والتكنولوجيا ضخمة اذ يقع غالبية العالم العربى فى منطقة جافة حيث تندر المياه . وبالمثل نجد عديدا من البلدان العربية منتجة للنفط و الغاز ، وهو ما يطرح تحديات وفرصا تكنولوجية مشتركة من أجل المشاركة فى الخبرات . وعلاوة على ذلك . تتقاسم جميع البلدان العربية عددا من المشكلات ، سواء فى مجال الصحة  أو تطبيق القوانين والمعايير ، أو فى مجالات اخرى .

تشير الدراسات الى ضعف العلاقات على الصعيدين الوطنى والاقليمى بين العلماء العرب  رغم التحديات العربية المشتركة ،ونجد البلدان العربية غير قادرة على الافادة من خبراتها العلمية ، لانها تفتقد أساسا للروابط المؤسسية . وفى تحليل تفصيلى عن الناتج العلمى العربى تبين أن التعاون بين العلماء العرب يكاد يكون غير موجود على الرغم من انشاء منظمات اقليمية عربية تستهدف الارتقاء بمثل هذا التعاون . وذلك رغم أزدياد حجم التعاون فيما بين العلماء العرب ونظرائهم فى البلدان غير العربية .

 

التطوير والابتكار التكنولوجى   

يؤثر الابتكار التكنولوجى على التنمية البشرية من خلال سبيلين :

  • تقوية الامكانات البشرية مباشرة ( منتجات جديدة ، نباتات مقاومة للافات ، لقاحات للامراض ، مصدر طاقة نظيفة ، ومعلومات سليمة من خلال الانترنت ).

  • الابتكار التكنولوجى وسيلة للتنمية البشرية بسبب تأثيره على النمو الاقتصادى ( رفع الانتاجية ، زيادة المحاصيل ، زيادة انتاج المصانع ، كفاءة مقدمى الخدمات ، صناعات جديدة وخلق وظائف جديدة ).

تعتبر التنمية البشرية وسيلة هامة للتنمية التكنولوجية ، فالابتكار التكنولوجى هو تعبير عن الامكانات البشرية ، المتعلمة والمدربة . اذا فالتنمية البشرية والابتكار التكنولوجى يمكن أن يقويا بعضهم البعض .

          ولكن تشير الدراسات أنه لا يوجد جهود كبيرة يعتد بها فى مجالات الابتكار التكنولوجى فى مصر بالرغم من عدة نجاحات فى تصميم مصانع السكر و التصنيع العسكرى . ويعود ذلك الى عدة أسباب جوهرية لعل اهمها أن الابتكار التكنولوجى عملية مرتفعة التكلفة ، وتتطلب وجود قاعدة انتاجية عريضة ودائمة التغيير ، تخلق طلبا أجتماعيا واسعا على الابتكار التكنولوجى، وسوقا ضخما تبرر تكلفة التطوير التكنولوجى ، سواء على المستوى الوطنى أو القطاع الربحى وكلاهما له مصلحة واضحة فى التطوير والابتكار التكنولوجى . ويلاحظ هنا أن غالبية جهد التطوير التكنولوجى فى مصر قام عليها القطاع العسكرى بالتحديد لانه كان هناك طلب قوى من الدولة واستعداد تحمل تكلفة الانتاج من قبلها . ولكن ذلك لم يتأصل فى النشاط الاقتصادى المدنى .

تمويل البحث العلمى فى ظل مستجدات التحولات الاقتصادية الحالية    

لسوء الحظ أن يتزامن التفكير فى تفعيل دور البحث العلمى والتنمية فى مصر مع الازمة الاقتصادية والمالية الطاحنة التى يتعرض لها العالم . ولعل ذلك يكون دافعا لاستنفار الهمم والاصرار على أن ما فات مصر من فرص شىء وما ينبغى أن نعوضه رغم كل التحديات شىء اخر يرتبط به مستقبل الامة .

وكما هو معروف فان معدل النمو Growth Rate  يعتبر المؤشر الحقيقى لسلامة وصحة الاقتصاد لاى دولة حيث انه يمثل النسبة المئوية لانخفاض أو ارتفاع معدل الناتج المحلى Growth Domestic Product  وكلما زاد معدل النمو سوف تزيد الاستثمارات وبالتالى الوظائف فى قطاعات الاستثمارات المختلفة وعلى الاخص المشتريات والاستهلاك . ولذا فان معدل الناتج المحلى المثالى هو الذى يزيد بمعدل لا يسبب تضخم Inflation  ويكون بمعدل يتراوح بين 2-3 % .

وظهرت عام 2004 مؤشرات تناقص معدل النمو العالمى مما كان له تاثير على الاقتصاد القومى فى جميع بلاد العالم المتقدم بما فيها أمريكا وأوروبا واليابان وروسيا والصين وغيرها. وكان واضحا فى أمريكا حيث بدأ الكساد فى صناعة السيارات والعقارات وصناعة التأمين والمساعدات للدول الاجنبية . واتضح أن هناك ارتباط شديد بين الاقتصاد Economy  والتمويل Finance  والادارة Management  والتسويق Marketing  مع الاخذ فى الاعتبار أن التمويل يعتبر هو الاساس للنمو الاقتصادى خاصة حينما يدار بطريقة علمية سليمة ويتبعه التسويق الجيد للخدمات والمنتجات .

ان شبح الكساد الذى يخيم على الاقتصاد العالمى يذكرنا بالكساد العظيم 1929 الذى تهادى فيه النمو الاقتصادى العالمى واستمر قريبا لعشر سنوات والذى تناقص فيه معدل النمو الاقتصادى العالمى حتى وصل فى سنة 1930 الى 8.6% ونقصت الوظائف الى 25% وخفضت الاجور الى 42% وانخفضت التجارة الدولية الى 65% واستمر الكساد تقريبا حتى عام 1941 .     وكلما تعرضت البلاد المتقدمة الى هزات اقتصادية عنيفة يلجا متخذى القرار الى تفعيل دور العلم للنهوض بالامة واصلاح اقتصادها .ولذا فانه مع بداية مؤشرات الاثار السلبية للازمة المالية الراهنة والتى بات واضحا اثرها فى عجز التمويل الحكومى الامريكى لكافة القطاعات بما فيها البحث العلمى قام 76 عالما أمريكيا من الحائزين على جوائز نوبل بتقديم نداء يحث الحكومة الامريكية الجديدة على وجوب تمويل البحوث الاساسية تمويلا جيدا ولقى هذا النداء قبولا واستجابة من الرئيس الجديد ووعد بزيادة التمويل فى العلوم  Science  والهندسية Engineering  التى تعرضت لنقص فى التمويل بنسبة 50% منذ السبعينات . ومن المتوقع مع بداية سنة 2009 أن يتضاعف تمويل NIH  المعهد القومى الامريكى للصحة والمؤسسة القومية الامريكية للعلوم NSF  وكذلك موازنة التعليم خاصة لتشجيع الطلاب فى مجال الرياضيات Mathematics  والطبيعة Physics  .

وتبنت امريكا ايضا خطة من أجل ما يسمى Green Economy   أو الاقتصاد الاخضر (المحب للبيئة والصديق لها ) باستثمارات 150 بليون دولار لمدة عشر سنوات .

ونظرا للمنافسة العلمية العالمية فى مجالات التكنولوجيات الحديثة خاصة بعد النمو الاقتصادى العظيم للصين الاقل تأثرا بهذه الازمة المالية فان تحذير العلماء الامريكيون ينبع من حرصهم على الريادة والتفوق العلمى لامريكا العلمى لامريكا خاصة وانها تقوم بتمويل 90 % من البحوث فى العلوم الاساسية وخوفا من انتقال الثقيل العلمى من أمريكا الى اليابان والصين والهند حيث أن تقلص تمويل البحوث سوف يصاحبه هجرة العقول مرة أخرى حيث يوجد التمويل .

ولذا لابد أن يقتنع أرباب السياسة والاحزاب السياسية والناخبون باهمية تمويل البحث العلمى من قبل الحكومة حيث ان التمويل ضرورى لحل مشاكل المجتمع . ولكن من الواضح أن الكساد الاقتصاى يعرض القوى البشرية العاملة فى مجال البحث العلمى لفقد وظائفهم مثلهم مثل بقية القطاعات الانتاجية .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1) معدل الانفاق علي البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في مصر وعدد من دول العالم .

الخلاصة

تعد مراجعة معوقات ربط البحث العلمى بقطاعات الانتاج والخدمات وتقصى الأسباب التى تحد من انطلاقة علمية وتكنولوجية وانتاجية فى مصر من أهم الموضوعات التى يجب أن تناقش على كافة المستويات للتوصل الى مقترحات عملية لعلاج هذه المشكلة الهامة. ولابد من السعى الدأوب لجعل العلم والتنمية التكنولوجية فى طليعة أولويات الدولة ( فعلا لا قولا ) حيث أنهما تمثلان بداية الانطلاقة الكبرى التى يتطلع إليها المجتمع المصرى .

ولحسن الحظ أن مصر تحظى بمجتمع ضخم للبحث العلمى والتطوير التكنولوجى قوامه أكثر من 120 ألف عالما ومهندسا وفنيا , يعملون فى حوالى 320 مؤسسة بحثية , بتوجيهات من مؤسسات الرؤى والسياسات الممثلة فى المجالس القومية المتخصصة ولجان مجلسى الشعب والشورى المعنية بالعلم والتكنولوجيا وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا . لهذا المجتمع إنجازات ناجحة بكل المقاييس فى مجالات الزراعة والصناعة والبيئة والخدمات , مثل الحملات القومية للنهوض ببعض المحاصيل , ودعم القدرة التكنو لوجية وتوليد اتكنولوجيا بشركات السكر والألومنيوم ومصر للغزل والنسيج , وزيادة وتأكيد القدرة الابتكارية للأنتاج الحربى .

وبرغم تلك الانجازات فإنها لا تتواكب مع ضخامة مجتمع البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى مصر . ذلك أن كثير من الأنتاج العلمى فى مصر لم يخاطب مشاكل تنموية , ولم يرتبط بمشكلات حقيقية لها أصحاب يبحثون عن حلول لها , وهو فى الغالب غير تراكمى , وغير مجرب فى كل المجالات والأتجاهات . وفى معظم الحالات غير مختبر لأحداث تغيير وتطوير صناعى حقيقى بالرغم من دلالته العلمية.

وتمثل الرسائل العلمية , وبحوث المؤتمرات , والبحوث التى تنشر فى الدوريات العلمية محليا وعالميا أكبر مكونات العرض لمنتجات البحث العلمى فى مصر . وليس هذا بغريب لان التمويل المتاح ضئيل وكذلك نظم التخطيط المتبعة فى إطار ظروف الادارة الحاكمة لهذا التخطيط , وما يكتنفها من غلبة الرؤية الذاتية للباحث فى العملية التخطيطية جعلت طبيعة منتجات البحث العلمى فى غالبيتها أكاديمية النزعة دون عمق , ومنخفضة الجودة مع محدودية الأصالة , والبعد عن الابداع العلمى والانعزال عن التقدم التكنولوجى كنتيجة حتمية لغياب صناعة البحث والتطوير وممارسة الهندسة العكسية والتواضع الشديد للخدمات التى يقدمه البحث العلمى , والمعايير غير المشجعة للابتكار والتطوير التكنولوجى السائدة فى تقييم العلماء والباحثين , وظاهرة الأستعجال والإستسهال فى الترقى , وعلاقة البحث العلمى بالدولة وعدم وجود أهداف قومية واضحة وكذلك العلاقة شبه المبتورة بين البحث العلمى والقطاع الخاص .

وتعزى ازمة ضعف الارتباط بين منظومة العلم والتكنولوجيا وقطاع الانتاج إلى السياسات العلمية والتكنولوجية غير الملائمة . فلم تسفر الزيادة الضخمة فى أعداد المؤسسات البحثية والعاملين فيها إلا عن عوائد قليلة على التنمية . ولا شك أن التنمية فى مصر تتطلب بالضرورة القصوى منظومة فعالة للعلم والتكنولوجيا , ولكن المنهج التى تتبناه الدولة بشأن محاولة إكتساب التكنولوجيا عبر تعاقدات مع الهيئات الأستشارية والتعاقدية الأجنبية لانشاء المشروع بالكامل ( تسليم مفتاح ) والاعتماد المستمر عليها , قد عمق من التبعية التكنولوجية والاقتصادية , ولم يوفر سوى فرصا قليلة للعمل , بالإضافة إلى إكتساب التكنولوجيا حين امكن بتكلفة مرتفعة . ومن الملفت للنظر ان غالبية جهد التطوير التكنولوجى فى مصر قام به القطاع العسكرى بالتحديد لأنه كان هناك طلب قوى عليه من قبل الدولة وأستعدادها لتحمل تكلفة الإنتاج . ولكن ذلك لم يتأصل بعد فى النشاط الاقتصادى المدنى .

ولتفعيل منظومة البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى مصر يلزم توافر النوايا الصادقة والرغبة الحقيقية المتمثلة فى تضافر العناصر الثلاث الأتية مجتمعة : التزام جاد من صانعى ومتخذى القرار بتبنى حد أدنى من الشروط الواجب توافرها لتعزيز ودعم العمل فى مجال البحث والتطوير , وأحترام حقيقى للعلم والمعرفة من جانب أفراد المجتمع , ورغبة صادقة فى استمرار مواكبة التقدم علمى .

ولتفعيل وتطوير وانجاح سياسات البحث العلمى طويلة الأمد وربطه بقطاعات الانتاج والخدمات يتوجب الأخذ بالمقترحات التالية :

  • أهمية تبنى الدولة لتنفيذ المخططات الاستراتيجية التى تم اعدادها وتمويلها مرارا بخطط التنمية الشاملة وتطبيق السياسات العلمية والتكنولوجية التى تستهدف تعظيم دور العلم والتكنولوجيا فى دعم الاقتصاد القومى .

  • التعاون بين كل مؤسسات البحث والتطوير والجامعات والصناعة وضمان استمرارية تطور ونمو البحث العلمى والتطوير الكنولوجى بالتطوير المستمر لمنظومة التعليم ومراكز البحث وبخاصة التى تتعامل مع البحوث الأساسية والتطبيقية , وخدمات المعلومات , ومؤسسات التمويل , والجمعيات المتخصصة , والبيوت الأستشارية , وأنظمة مؤسسات الدعم الفنى والمجتمع المدنى , والمجتمع بشكل عام .

  • سوف يتيح تعاون مؤسسات البحث والتطوير والجامعات والصناعة على المستوى الأشمل إمكانيات أوسع تسمح بتضافر الخبرات والإمكانات للأطراف المختلفة وتطوير المداخل المتكاملة والنظريات والتحليل والتطبيقات . كما أنه يدعم الارتباط بين الاجتهادات المعملية والتطبيقات الفعلية ويسهل ترجمة الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات عملية . بمعنى أن التعاون الصادق يضمن تحويل الإنتاج الفكرى التقنى إلى قيمة اقتصادية فعالة فى المجتمع . فمن المعلوم إن التحويلات الاقتصادية للقيمة تأتى أساسا من التحولات الصناعية للقيمة والتى تعتمد على سلسلة من التحولات التكنولوجية .

  • ويجب أن يكون للجامعات دور أساسى فى تنفيذ استراتيجيات البحث والتطوير , خاصة وأن الأبحاث النظرية هى مسئولية أساسية للجامعات . وفى غياب مشاركة فعلية فإن دور الجامعات لن يثمر عن تقديم مساهمة علمية ملموسة فى تطوير طرق التحليل أو إثراء النظريات .

  • ويجب توفير الحوافز للبحث والابتكار . وتشجيع ومكافأة الأشخاص الناجحين فى البحث والتطوير بما فى ذلك تعلية شأن ومنزلة العلماء وإبرازهم كقدوة ونماذج يحتذى بها للأجيال الأصغر من العلماء والباحثين .

  • ويلزم إتاحة التجهيزات والأدوات اللازمة لتشجيع وتعزيز القدرات والهوايات فى إطار خارج إطار النظام التعليمى كمطلب حيوى لإحياء وتعزيز ثقافة وروح البحث والتطوير فى المجتمع وتقوية روح الإبداع والأبتكار والمثابرة والإصرار على النجاح .

  • كما يتطلب الأمر تركيز الجهات البحثية على تفعيل دور البحث العلمى والتطوير التكنولوجى من خلال : تحديد أولويات البحث من منظور الاحتياجات المصرية , وتجميع ونشر المعرفة , وتعبئة موارد الحكومة والقطاع الخاص , وتنمية وتطوير الموارد البشرية لتأهيل القيادات المستقبلية.

  • وهناك ضرورة لدعم الأنشطة التجارية التى تهدف إلى تعزيز عمليات البحث والتطوير وذلك من خلال تشريعات ضريبية تفضيلية وإعطاء حوافز كبيرة للأنشطة الرائدة , والتطبيق الجاد لقوانين الملكية الفكرية لتطبيقات نتائج البحث والتطوير , ودعم وتشجيع الاستثمار على المخاطر عن طريق توفير تمويل وتسهيلات أئتمانية للمشروعات التى تتناول المراحل المبكرة للمنتجات والخدمات المستحدثة وتوفير حوافز من خلال تشريعات ضريبية فعالة .

  • كما يلزم اتاحة الفرصة للأتحادات والنقابات والمؤسسات التخصصية للاشتراك فى عملية تحديد المستقبل سواء بالنسبة للمتخصصين التابعين لها , وتحديد الأولويات المناسبة للمجتمع , وتشجيع هذه المؤسسات للتعاون فيما بينها لإيجاد آلية لبناء منظومة تعاون لدعم المبادرات طويلة الأجل .

  • مراجعة وتطوير التشريعات المشجعة على البحث العلمى . وبخاصة تلك المتعلقة بالضرائب وحماية الملكية الفكرية لتهيئة المناخ للوحدات الأقتصادية ومجتمع الأعمال العام للأستثمار فى البحث العلمى .

  • ومن الأهمية بمكان تقليل الفجوة بين مصر والعالم فيما يخص الأستثمارات فى مجالات البحث والتطوير ومجالات البحث العلمى .

  • ومن الضرورى تشجيع القطاع الخص على زيادة الأنفاق على البحث والتطوير بإجراء تخفيض كبير فى الرسوم والتعريفات الجمركية والضرائب على الأنشطة التى تتصل اتصالا مباشرا أو غير مباشر بالبحث والتطوير وتوعية القطاع الخاص بإن إسهامه فى الإنفاق على البحث والتطوير يخدم مصلحته على أفضل وجه بوصفه مصدرا رئيسيا لتحسين مخرجاته لتتلاءم مع المعايير التى تحددها الأسواق العالمية والتصدير .

  • ويتوجب على مصر توفير التمويل الكافى لإنجاح سياسات البحث والتطوير حيث إن الانفاق على البحث العلمى لا يتعدى 2, 0 % من الناتج المحلى الأجمالى بينما تخصص الدول المتقدمة من 2 إلى 3,5 % من ناتجها الإجمالى لهذا الغرض , وعلى الحكومة أن تسعى إلى زيادة تدريجية فى نسبة الأموال المخصصة للبحث والتطوير إلى 2% فى فترة لاتتجاوز خمسة سنوات على الأكثر . إذ أن أمن وتطور مصر لن يتحقق بدون تملكها للعلم الحديث الذى يقود قدرتها على مواجهة المنظومة العالمية الجديدة التى تتحكم فى أحدث التكنولوجيات وأنجح التنظيمات . مع القناعة بأن الإنفاق الحكومى سوف يكون المصدر الرئيسى لدعم البحث والتطوير لفترة طويلة قادمة الى ان يزداد دور القطاع الخاص فى تمويل البحث العلمى لتحسين انتاجه كما وكيفا .

  • انتهاج ممارسات الهندسة العكسية فى مؤسسة البحث والتطوير لاسراع الخطى للملاحقة التكنولوجية وتقديم نماذج لانتاج سلع وخدمات تنافسية الخصائص , تصديرية التوجه فيها اضافة وتحسين وتطوير للمنتج الاصلى وسوف يؤدى ذلك إلى ازالة الاحباطات التى اصابت العاملين فى قطاع البحث والتطوير لعجزهم عن التفاعل السريع مع متطلبات السوق .

  • إنشاء مراكز بحثية نوعية فى الوحدات الانتاجية تستقل بكوادرها البحثية وتتعاون مع العلماء والخبراء بالجامعات والمراكز البحثية .

  • ربط ترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث بالمراكز البحثية بشرط استيفاء قضاء فترة زمنية مناسبة ( سنة- سنتين ) للعمل فى مواقع الانتاج كما هو معمول به فى عدد من الجامعات ومراكز البحوث بالدول المتقدمة .

  • استحداث برامج مرنة للاستفادة من العقول المهاجرة واعادة جذب شباب العلماء الواعدين الذين اختاروا الهجرة سببا لتحسين أوضاعهم العلمية والاجتماعية ودمجهم فى تطوير أداء منظومة العلم والتكنولوجيا .

  • الاهتمام ببناء القدرات فى مجالات العلوم الحديثة لافادة القطاع الانتاجى من مستجدات العلم والتكنولوجيا العالمية .

  • تبنى سياسات من قبل الدولة لتشجيع الجهات الانتاجية على تخصيص نسبة من أرباحها لتمويل مشروعات بحثية تخدم تلك الجهات مع وضع ضوابط لضمان الشفافية والمنافسة بين الباحثين لحل مشاكل الانتاج .

  • السماح باعارة العلماء لقطاعات الانتاج لفترات تنظمها اللوائح ودون وضع قيود شديدة على حركة العلماء مع ضمان حق الجهات التى ينتمى اليها العلماء فى حقوق الملكية الفكرية التى تنتج عن هذا التعاون .

  • تفعيل القدرة علي توظيف نتائج البحث والتطوير لدعم التنمية من خلال تقوية العلاقات المؤسسية علي الصعيدين الوطني والاقليمي والعربي والدولي وتشجيع التطوير والابتكار التكنولوجي .

ان الاهتمام بقطاع البحث العلمي والتنمية التكنولوجية واعادة هيكلته وربطه بقطاعات الانتاج والخدمات يعد السبيل الوحيد لإحداث طفرة في الاداء الاقتصادي لمصر ، الا ان بلوغ الأهداف يجب ان يتم بناء علي تخطيط محكم يتبعه تنفيذ دقيق طبقا لما توصل إليه القائمين علي التخطيط والبرامج الزمنية التي تم تحديدها ، وبما ان البحوث والتطوير تلعب دورا رئيسيا في التنمية فإن البداية السليمة لإنطلاقه إقتصادية كبري في مصر تنتظر جهداً صادقا من العلماء والمنتجين وصناعي القرار لتبني عملا مخططا يستهدف الإرتقاء بقطاعي الانتاج  والخدمات من خلال جهود المخلصين من أبناء مصر في وقت تتسع فيه الفجوة التكنولوجية بيننا وبين عدد من الدول الاخري كنا متفوقين عليها في الماضي ولكنها شقت بالعلم طريقها من خلال التخطيط السليم لجهود البحوث والتطوير فرفعت البلاد إلي أفاق جديدة من التنمية والإرتقاء التكنولوجيين مسؤلية تبني وتنفيذ إستراتيجية للبحوث والتطوير تسهم في الإسراع بمعدل النمو وتضع مصر في المكانة التي تليق بها بين دول العالم .

 

مصر واقتصاد المعرفة

  • يهتم هذا الفصل مثلما اهتمت اماكن اخرى فى هذا الكتاب بموضوع " اقتصاد المعرفة " حيث يتجه العالم كلة الى تعظيم النمو الاقتصادى لكونه القوة المحركة للعناصر الحاكمة فى التنمية المستدامة . ويعرف اقتصاد المعرفة بأنه الاقتصاد الذى يعتمد على صناعة وتداول وتقييم المعرفة والمعلومات . ويعرف خبراء اقتصاد المعرفة بأنه نوع من الاقتصاد الذى يعتمد على نموه وتطوره على نوعية وكمية المعلومات المتاحة فى المجتمع القدرة على الوصول اليها .

  • وفى يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018 طالعتنا جريدة الاهرام بأن القيادة السياسية فى مصر تؤكد على ضرورة التحول الى اقتصاد المعرفة ، كما تهتم القيادة السياسية فى مصر بتنمية القدرات البشرية خاصة للشباب مما يجعلنا قادرين على الارتقاء بمصر والاول العربية والافريقية الى المكانة اللائقة بها . وتعزيز النمو والتحول الى مجتمعات الابتكار والمعرفة كركيزة اساسية للانطلاق نحو المستقبل المزدهر .

  • وبأدراك واع للغاية تربط القيادة السياسية فى مصر ما بين اقتصاد المعرفة ومجتمعات الابتكار والابداع وما بين الشباب بصورة رائعة ، لان الشباب والاجيال الجديدة هم اساس اقتصاد المعرفة ، وهم الذين يعتمد عليهم فى تقديم الافكار الابداعية الجديدة التى تقودانطلاق المجتمعات الى افاق ذات مستقبل ارحب واكثر ازدهار ورفاهية . فضلا عن ان هؤلاء الشباب هم من يمتلكون ادوات المعرفة الحديثة فى كل وسائل الميديا الجديدة

الابتكار او الاندثار

  • فى ذات التاريخ يطالعنا الاهرام بدراسة حول تقرير اصدرته مؤسسة الفكر العربى عن وضع العلم والتكنولوجيا والابتكار فى الوطن العربى . تحمل الدراسة وتنبئ عن الحقيقة " الابتكار او الاندثار " بمعنى ان الاخذ بناصية العلم والتكنولوجيا والابتكار كأدوات قومية للتقدم والازدهار والتنمية المستدامة فى الوطن العربى . او هو الاندثار وعدم التواجد فى ساحة الدول صاحبة الصدارة والسيادة والبحث العلمى الاختراقى .

  • يناقش التقرير واقع التنمية الفكرية والعلمية والثقافية فى الوطن العربى . يركز التقرير فى مجملة على القصور الذى يعترى مجالات البحث العلمى العربى لان هناك علاقة عضوية بين ثلث التنمية وهى : عمليات انتاج المعرفة ، والنمو الاقتصادى والاستقرار السياسى .

  • لقد اصبحت المعرفة مصدرا للدخل لمجتمعات عديدة ، يفوق فى بعضه دخل الموارد الاولية او الصناعية او حتى تسويق المواد الخام كالنفط والغاز . يبين التقرير ان عدة الابحاث العلمية المنشورة فى الوطن العربى ، بكل الاربع مائة مليون من البشر ، لا يتجاوز 1.37 % من عدد البحوث العلمية المنشورة فى العالم . حقيقة مؤلمة تشعرنا بالفقر فى هذه الساحة التى يتسابق فيها المجتمع الدولى من اجل الحصول على نسبة معقولة من الابتكار وبالتالى الاستثمار .

  • واتفاقا مع ما سبق ذكره فى هذا الفصل فان المعلومات المتوافرة فى تقرير مؤسسة الفكر العربى ترسم خريطة الحضور العربى فى هذا المجال الممتدة من ضعف فى التعليم بشكل عام الى شح فى تمويل البحث العلمى الى فقر فى المؤسسات ، وغياب فى الادارة السياسية . فى ذات الوقت فانه يكشف من جهة اخرى التطور الهائل فى العلم لما يعرف بالذكاء الاصطناعى .

  • يتضح من التقرير ضعف الانتاج العلمى فى الساحة العربية ككل . ليس هذا فقط ولكن ايضا ضعف غير مبرر فى وجود المعلومات الاولية على مستوى الدولة العربية الواحدة . تلك المعلومات تشكل المادة الخام لهذه الاستقصاءات

  • لم يعطى التقرير اهتماما ملحوظا بالعلوم الاجتماعية بالرغم من ان البحث فى العلوم الاجتماعية اصبح اليوم على نطاق عالمى للتمهيد لتطوير بقية العلوم .

 

 

 

إسم الدولة

عدد السكان (بليون نسمة) 2008

الناتج المحلي الاجمالي (مليار دولار) 2007

معدل الانفاق علي البحث والتطوير (%من الناتج المحلي بالاجمالي) 2005

الصين

1330

3248

1,4

الهند

1148

1090

0,9

امريكا

331

13794

2,6

اندونيسيا

192

410

0,1

المانيا

82

3259

2,5

مصر

82

139

0,2

كوريا الجنوبية

49

950

2,6

ماليزيا

25

165

0,7

إسرائيل

7

154

4,9

 المصدر : مؤشرات التنمية العالمية الصادر عن البنك الدولي عام 2007

جدول (2) مخرجات الانتاج كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي في مصر وعدد من دول العالم (2005)

إسم الدولة

منتجات زراعية

منتجات صناعية

خدمات

نسبة الصادرات التكنولوجية الراقية (%)

مصر

15

36

49

1

الصين

13

47

40

31

الهند

18

27

53

5

أمريكا

1

22

77

32

اندونيسيا

13

46

41

16

ألمانيا

1

30

69

17

كوريا الجنوبية

3

41

56

32

ماليزيا

9

52

39

55

اسرائيل

ـ

ـ

 

14

المصدر : مؤشرات التنمية العالمية الصادر عن البنك الدولي عام  2007

 

 

 

 

       الفصل الثامن

وتتواصل انجازات الحملة القومية

للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر

(خلال عاميين كاملين 2017 و2018 )

 

 

 

 

 

 

الفصل الثامن

وتتواصل انجازات الحملة القومية

للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر

(خلال عاميين كاملين 2017 و2018 )

  1. البحث والتطوير يمثلان الدرب الاهم فى ساحة الابتكار التكنولوجى

بعد معايشة جادة وصادقة للحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مراحلها الثلاثة السابقة خلال الفترة 2012-2015 ، نعيش اليوم مع انجازات المرحلة الرابعة للحملة والتى استغرقت عامين : 2017،2018  حظيت فيهما تنمية القدرات الابتكارية بأهمية خاصة لكون الحملة مشروعا متعدد الجوانب والتخصصات .. فلا يوجد دولة فى استطاعتها تحقيق تقدم أو حتى الاستمرار فى التواجد بدون انتاج ، وليس هناك انتاج قائم على المعرفة الجديدة فى غياب نظام صناعى مبتكر يجمع ما بين الصناعة والبحث العلمى – هذا النظام يجب أن يكون الشغل الشاغل لرجال الاعمال ,ورواقدهم الصناعية، ورجال البحث العلمى ومؤسساتهم البحثية كقضية بقاء ..

 قضية نكون أو لا نكون

  • تشير أدبيات العلم والتكنولوجيا أن دول القوى العظمى فى المعرفة هى ايضا نفس دول القوى العظمى فى السياسة ، مما يعكس توأمة العلم والسياسة . وهذا يفسر الدفع الاستراتيجى المتفرد للعلم فى أولويات الدول المتقدمة . اضافة الى ذلك استطاعت الدول المتقدمة من خلق بيئة محابية للابتكار لضمان انتعاش ومواصلة الانشطة  الابتكارية التى تمثل فى أغلب الاحيان حلولا لمشاكل الحياة . كما انها المسئولة عن تطوير منتجات جديدة جذريا ومنافسة ... وخدمات جديدة ومنافسة .. واحداث تغيير صائب لصالح منظومة الانتاج . وباختصار شديد فان الابتكار هو ثمرة العلم والتكنولوجيا والمعرفة . الابتكار هو العمود الفقرى للتقدم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى .

  • أصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وثيقة الخطة التنفيذية لاستراتيجية البحث العلمى الذى يضم العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى رؤية مصرية حتى عام 2030، STI-EGY 2030   

لتحقيق أهداف استراتيجية محددة تم التعامل معها وترجمتها فى مساريين : المسار الاول يهتم بتهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميزوالابتكار فى البحث العلمى ومؤسساته ونظمه وتشريعاته ... الخ أما المسار الثانى فيختص بانتاج المعرفة – خصوصا المعرفة الجديدة  ونقل وتوطين التكنولوجيا .. ان تكامل المسارين سوف يؤدى الى امتلاك مصر اقتصادا تنافسيا متوازنا ، يعتمد على الابتكار والمعرفة القائمة على العدالة والمشاركة المجتمعية ، بما يحقق التنمية المستدامة وسوف تلبى الجامعات والمؤسسات البحثية احتياجات الدولة وفق خطتها للتنمية المستدامة 2030  من خلال العمل فى مجالات محددة سواء فى الصحة أو الزراعة أو الصناعة أو الطاقة أو الهندسة أو العلوم .. الخ وبالتالى تكون الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه ) متداخلة ومتوافقة وملبية لرؤية مصر 2030  .

  • نجحت المنظومة التى يتعامل فيها البحث والتطوير مع الصناعة نجاحا كبيرا ، وكانت السبب الرئيسى فى تقدم دول وتأخر دول اخرى . البحث والتطوير نوع من البحث العلمى الملتزم بتحقيق هدف محدد ( منتج او خدمة ) فى اطار محدد من الزمن . ويدخل فى تطوير وتقدم انشطة الاقتصاد حتى وصل الحال حاليا فى تعريف الاقتصاد المعرفى بأنه الاقتصاد القائم على البحث والتطوير . كما يجب التعامل مع البحث والتطوير على ان البحث يؤدى الى معرفة ، اما البحث والتطوير مجتمعان فانهما يؤديان الى مقدرة قائمة على ، قد تكون تكنولوجيا مطورة او ابتكار جديد جذريا .

  • ان انشاء كيانات للبحث والتطوير فى كنف الصناعة ، وكجزء لا يتجزأ من هيكلة شركاتها ادى الى الوقوف على الدور المعرفى للبحث والتطوير ، وقيمتهما الاقتصادية ، ووضعهما فى الاولويات السياسية للدول ، ليؤكد ما حققه البحث والتطوير منذ عام 1910 فى دول اطلق عليها بجدارة " الدول الصناعية المتقدمة " المالكون حاليا للبحث العلمى الاختراقى                      Leading Edge Scientific Research  انهم هم السابقون اصحاب الصدارة ، ، وآخرون يلاحقونهم تحت مسمى " دول الملاحقة " ناهيك ان الصراع العالمى المعاصر حول التقدم الصناعى الرهيب اصبح رهنا بأمكانات ونبوغ البحث والتطوير .

  • منذ عام 1950 انشأت البلاد النامية فى دول امريكا اللاتينية واسيا وافريقيا كيانات للبحث والتطوير بعيدا عن كتف الصناعة وهيكلة شركاتها .. وكان هذا خطأ كبيرا . فلم ينجح البحث والتطوير فى تلك الدول من تأدية مهامة المتعددة وفى مقدمتها . توظيف واستغلال المعرفة ، وربط البحث العلمى بالتنمية الشاملة ، وحماية الامن القومى ، ورفع انشطة الاقتصاد . كان على الدول النامية ايجاد ادوات للربط بين كيانات البحث والتطوير من جهة ومؤسسات الصناعة من جهة اخرى . وما زالت المحاولات والاجتهادات مستمرة لايجاد النهج الامثل للاستفادة من البحث والتطوير فى معظم الدول النامية .

 

  1. الحملة القومية للارتقاء بالبحث العلمى ومخرجاته لصالح الصناعة النسجية

 

  • تتخذ الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر نهجا سويا للربط بين البحث والتطبيق . فالحملة تمثل مشروعا قوميا متعدد التخصصات والجوانب ، بهدف الى التطبيق الصناعى للبحث العلمى متخذا الصناعة النسجية المصرية نموذجا . بمعنى ان الهدف الاستراتيجى للحملة هو زيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسجية ، فى اطار تطوير الصناعة النسجية بكل فروعها ومجالاتها ، وتعظيم قدرتها على ابتكار منتجات تساير الموضة وتتمشى مع الاسواق المحلية والعالمية وتؤدى وظيفتها بكفاءة فى حالة المنسوجات التقنية . بمعنى ان الحملة تحتل اداة قومية لتطوير الصناعة النسجية فى مصر من خلال زيادة القدرة التنافسية للملابس والمنسوجات المنزلية والمنسوجات التقنية مع ضمان الاداء العالى للعمليات الانتاجية والمحافظة على نوعية البيئة

 

  • تقوم فلسفة واليات العمل فى الحملة على ثلاث ركائز اساسية :

الاولى : التحكم فى تكنولوجيا التصنيع ومدخلاتها من افراد ومواد وأله وطاقة وادارة وذلك بغرض السيطرة على العمليات الانتاجية والارتقاء بمنتجاتها وصولا للانتاج الانظف كنهج اصيل لتحقيق التنمية المستدامة

الثانية : استخدام علوم وتكنولوجيا الصدارة فى النهوض بالصناعة النسجية ومنتجاتها . من هذه التكنولوجيات نذكر : تكنولوجيا النانو ، وتكنولوجيا البايو ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات . ناهيك عن التكنولوجيات البازغة مثل البلازما ، والميكرويف ، والموجات فوق الصوتية ، واستخدامها فى تحوير وتحسين خواص الالياف النسجية ، كذلك تكنولوجيا استخدام ثانى اكسيد الكربون فوق الحرج كوسط للصباغة بدلا من الماء.

الثالثة : تنمية الموارد البشرية والقدرات الابتكارية الموصولة بنقل التكنولوجيا والارشاد الصناعى ، والتميز فى مجالات البحث والتطوير الرامية الى تلبية طلبات واحتياجات الصناعة النسجية والاستجابة السريعة لحل مشكلاتها .

  • فيما يلى نعرض فى ايجاز شديد لانجازات الحملة فى مرحلتها الرابعة التى استغرقت عامى 2017 و 2018 .

 

  1. مختصر لانجازات الحملة فى عامين ( 2017و 2018 )

 

  • كما سبق التنوية ، فان الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر تمثل مشروعا قوميا متعدد التخصصات والجوانب ، يهدف الى تنمية تلك الصناعة بكل فروعها ومجالاتها ، وصولا لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسجية فى ممارسة جادة لاسسى ومبادئ الانتاج الانظف كشرط اساسى لتحقيق التنمية المستدامة . من هنا يمكن تحديد الركائز الاساسية لتحقيق هذا الهدف على النحو التالى :

 

  1. البحث والتطوير والابتكار المؤدية الى تكنولوجيات جديدة او مطورة او منتجات جديدة او مطورة

  2. تنمية القدرات التكنولوجية والكوادر العلمية والعمل على اكسابها المعرفة والخبرات والمهارات والاخلاق والسلوك ومواجهة المشاكل الصناعية وممارسة ايجاد حلول لها .

  3. الاستجابة لمتطلبات الصناعة خصوصا تعظيم الانتاج وتحسين الجودة والمحافظة على البيئة .

 

  • انتهى الفريق البحثى من تجهيز وتوصيف وتطبيق مجموعة من المواد ( المتراكبات ) الملونة النانومترية المبتكرة ، ومجموعة اخرى من مواد التجهيز النانومترية الجديدة بجانب اعماله التكنولوجية والعلمية فى مجالات متعددة يمكن عرضها على النحو الاتى:

القسم الاول : بحوث ودراسات مكثفة حول ابتكار مواد لمتراكبات ملونة نانومترية ، ويضم خمسة مجموعات من الانجازات هى :

المجموعة الاولى : تتناول تكوين هجين لخليط ثنائى من صبغة الاحواض الزرقاء وطمى طبيعى يسمى تجاريا مونتمور الونايت

 Mix. Of Indigo Blue Vat Dye / Montmorillenite (MMT k10)         تحت تأثير الموجات فوق الصوتية . اثبتنا حدوث تفاعل كيميائى بين مكونى الخليط . المادة الملونة النانومترية لمتراكب الصبغة والطمى ( الهجين ) تم استخدامها بنجاح فى طباعة الاقمشة المصنعة من الالياف الطبيعية والصناعية ومخلوطاتها ويسمى الهجين المبتكر باللغة الانجليزية .

Innovative Hybrid Nano composite colorant

المجموعة الثانية : تخاطب المتراكب الملون النانومترى الذى يتكون من تعريض خليط ثلاثى  الصبغة / الطمى / الكيتوزان للموجات فوق الصوتية . اجريت طباعة القطن بهذا المتراكب بنجاح كبير .

المجموعة الثالثة : تهتم بالمتراكبات الخاصة بالمواد النانومترية التى تكونت تحت تأثير الموجات فوق الصوتية للخاليط :

  • الصبغة / الطمى / الكيتوزان / اكسيد النحاس النانومترى

  • الصبغة / الطمى / الكيتوزان / ثانى اكسيد التيتانيوم النانومترى

  • الصبغة / الطمى / الكيتوزان / اكسيد الزنك النانومترى

  • الصبغة / الطمى / الكيتوزان / جسيمات الفضة النانومترية

اجريت عملية طباعة اقمشة القطن باستخدام اى من هذه المتراكبات وامتازت المطبوعات بشدة اللون مع الثبات للغسيل والضوء والعرق مع مقاومة جيدة ودائمة للميكروبات ، وعموما فان خواص المطبوعات نؤهلها لوضع متقدم فى الكتالوجات الدولية للطباعة

المجموعة الرابعة : تم تحضير المواد ( المتراكبات ) الملونة النانومترية بأستخدام المخاليط الاتية :

  • الصبغة / الطمى / البولى اكريلاميد المحضرة وضعيا

  •  الصبغة / الطمى / حمض الستريك

ج- الصبغة / الطمى / الكيتوزان / حمض الستريك

 تحت تأثير الموجات فوق الصوتية .. ان الطباعة باى من الالوان الناتجة فى المجموعة الرابعة تعطى تأثيرا يشبه تأثيرات الباتيك او الجينز . بمعنى ان تأثير الباتيك او الجينز يظهر فى الاقمشة المطبوعة بعد الطباعة والغسيل وقد تم التوصل للاسباب العلمية لهذه الظاهرة .

  • تهتم بحوث ودراسات القسم الاول ايضا بأبتكار صبغة مشتتة نانومترية              nano-siziad Disperse – dye   محملة على جسيمات الكيتوزان النانومترية   Chitosan Nanoparticles مما يؤدى الى مركب جديد يجمع بين محبة الماء والطارد لها . ومن هنا تتحدد علاقة الصبغة بالقماش .

  • استخدمت ايضا مخلفات بذور التمرهندى فى الطباعة الحميدة للمنسوجات حيث تم الحصول على صمغ التمرهندى بجانب فصل صبغة طبيعية من قشور تلك البذور. تم استخدام الصمغ كمتحن بعد تحويرة كيميائيا فى الطباعة فى حين استخدمت الصبغة المستخلصة للتلوين .

القسم الثانى : بحوث مكثفة حول ابتكار مواد تجهيز نانومترية جديدة .

  1. تطوير مواد تجهيز مبتكرة نانومترية جديدة متعددة الوظائف واستخدامها فى انتاج المنسوجات الذكية . يقوم الابتكار على تفاعل الطمى مع الكيتوزان وحمض الستريك وصوديوم هيبوفوسفيت تحت تأثير الموجات فوق الصوتية حيث تتحول المادة الناتجة من التفاعلات الى جسيمات نانومترية كما وجد ارتباط هذه المادة كيميائيا مع قماش القطن .

 

  1. تحضير متراكب نانومترى من الكيتوزان / الفضة النانومترية الطمى لاكساب الاقمشة القطنية خصائص عديدة مثل مقاومة الاشعة فوق البنفسجية ، مقاومة الحريق ، الثبات العالى للحرارة ، مقاومة عالية للبكتريا ، وقدرة عالية على امتصاص الماء .

 

 

  1. اتجاهات ابتكارية لانتاج منسوجات قطنية متعددة الوظائف والاداء الذكى . يتم ذلك من خلال تفاعل ميكروكومبوزيت داخل النطاق الكلى للقطن بمختلف تراكيبه مما يكسب القطن التفرد والقدرة على المنافسة خصوصا بعد اضافة مادة ثنائية او مادة عديدة التفاعل الى مكونات الميكروكومبوزيت . يقوم الميكروكومبوزيت المنشود على المكونات الاتية :

( 1 ) مادة الجينات الصوديوم ومادة كربوكس ميثيل السليلوز

( 2 ) طمى طبيعى                   (3 ) عديد الايثيلين امين

( 4 ) البيوتان رباعى حمض الكربوكسيك

( 5 ) هيبوفوسفيت الصوديوم . ينشط البوليمر بتفاعل الفسفرة ، وينشط الطمى بالمعالجة بمادة سيتايل تراى ميثيل البرومين . القطن المعالج مقاوم للحريق ومقاوم للبكتريا ويتسم بقابلية اعلى للصباغة بالصبغات المختلفة

 

  1. تطوير الياف نسجية طبية مكونة من الياف نانومترية عن طريق خلط محاليل بوليمرية مثل استيات السليلوز واللجنين بأضافة الى معقد النحاس ، واخضاع تلك المحاليل للتقليب المستمر الجيد لضمان جودة الخلط وذلك قبل اخضاعها لعملية الغزل الكهربى .

 

  1.  اكساب الاقمشة الطبيعية مثل القطن والصوف ، وظائف متعددة خاصة مقاومة الميكروبات بمعالجاتها بمستخلص من النباتات الطبية المتوفرة بكثرة فى صحراء مصر فى وجود بعض الاحماض العضوية الحميدة التى تعمل كرابط .

القسم الثالث : تنمية الموارد البشرية والقدرات الابتكارية

  • افردت الحملة برنامجا خاصا للتنمية البشرية والقدرات الابتكارية بالشركات والمصانع والمؤسسات المختلفة المعنية بالصناعات النسجية ، وكذلك العاملين بالمؤسسات البحثية بالجامعات والمركز القومى للبحوث . تناولت الدورات التدريبية والندوات واللقاءات التى قام بها برنامج الحملة للتنمية البشرية مناقشات حول حاضر ومستقبل الصناعات النسجية فى مصر ،وخلصت المحاضرات والمناقشات الى ما يلى :

 

  1. ان كثيرا من انشطة البحث العلمى ( البحث – البحث والتطوير – التكنولوجيا – الابتكار ) توجه حاليا على مستوى دولى رفيع لتطوير الصناعات النسجية وقواعدها العلمية / التكنولوجية فى الدول المتقدمة

  2. ضرورة مواصلة المجهودات البحثية والتكنولوجية للحد من التلوث وكذلك للحصول على العلامات البيئية العالمية

  3. مواصلة المجهودات البحثية والتكنولوجية لتنوع الاقمشة المنسوجة وغير المنسوجة المستخدمة كوسط ترشيح للسيطرة على الجسيمات الدقيقة المتطايرة فى الهواء المحيط داخل المنشأة الصناعية وخارجها

  4. تطوير طرق انتاج وتجهيز وتفصيل الاقمشة لتحقيق المطلوب منها ، مع تصميم وتنفيذ اجزاء الفلتر الميكانيكى وتحقيق التناغم بين الجزء الميكانيكى ووسط الترشيح النسجى ، مع وضع اسلوب التحكم لكفاءة الفلتر معمليا وصناعيا

  5. مشاكل القطن المصرى ( زراعة –انتاج – تصنيع – تجارة – تسعير) يجب سرعة مواجهتها لانقاذ الصناعات النسجية من عثرتها ، مع الحرص على مواجهة الهجوم التى تقوم به بعض الجهات الاجنبية ضد القطن المصرى .

  6. المكون التكنولوجى فى خطط التنمية القومية هو المحرك الاساسى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويتجسد فى الالات والمعدات والاجهزة التى تستخدم فى الانتاج السلعى والخدمى والعلمى . ويتولد عن البحث والتطوير . ويعرف الاقتصاد المعرفى بأنه الاقتصاد القائم على البحث والتطوير

  7. الاهتمام بالاتجاهات الحديثة فى التغليف ، وقوة التغليف الذكى ، وانترنت عمليات التصنيع الحالية والمستقبلية . والجدير بالذكر ان استخدام الانترنت من اله الى اخرى هو جزء من الحياة العصرية . كما ان التغليف له دور كبير فى تعزيزا المنتج المصرى

  8. هناك متغيرات اقتصادية تؤثر على تنافسية القطاع الصناعى المصرى منها القواعد المنظمة للتجارة الدولية ، وفرص الاستفادة من المزايا التجارية المقدمة من اهم الدول الفاعلة مثل الصين والولايات المتحدة الامريكية ، والاتفاقيات التجارية الحرة الاقليمية والمتغيرات المحلية ومناخ الاستثمار

  9. الاهمية القصوى لتضامن رجال الاعمال والجمعيات الاهلية والجمعيات العلمية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى الاخرى مع الدولة بهدف تحقيق اعلى جودة بالصناعات النسجية

  • ان الراصد لمخرجات البحوث والمشروعات البحثية والاعمال الفنية والبحثية لمشروع الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسجية ، يجد ان هذه المخرجات تساهم فى تعميق المعرفة الحالية ، والاضافة اليها ، وتطورها ، وتجسيد تلك المعرفة فى منتجات سلعية او خدمية او علمية لاحداث منتجات بجودة عالية وقدرة تنافسية كبيرة . وفى نفس الوقت فان هذه المخرجات تقوى الرصيد العلمى والمعرفى الذى ينتج تقديم خدمة فنية مؤثرة . كما ان المخرجات البحثية تمكن العلماء المعنيين من الوقوف على البحوث التى يحتاجها المجتمع فى حقل المواد النسجية الليفية وغير الليفية .

  • ان المناقشات والتعليقات والخوض فى التخصصات والجوانب المتعددة للصناعة النسجية وروافدها العلمية والتكنولوجية من قبل المدربين والمتدربين اصحاب الدورات التدريبية ، يؤدى بالضرورة الى تطوير تلك الصناعة بفروعها ومجالاتها المختلفة وصولا لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسجية فى ممارسة جادة لاسس ومبادئ الانتاج الانظف لتحقيق التنمية المستدامة .. كما يحظى المدربون والمتدربون والحاضرون فى الندوات والدورات التدريبية بفيض من المعرفة والخبرة بجانب خلفيات ابتكارية قوية من خلال :

 

  1. البحث والتطوير والابتكار المؤدية الى تكنولوجيات جديدة او تكنولوجيات مطورة لزوم تحديث العمليات الانتاجية

  2. تنمية القدرات التكنولوجية والكوادر العلمية والعمل على اكسابها المعرفة والخبرات والمهارات والاخلاق والسلوك ومواجهة المشاكل الصناعية وممارسة ايجاد حلول لها

  3. الاستجابة لمتطلبات الصناعة خصوصا تعظيم الانتاج وتحسين الجودة والمحافظة على البيئة

  4. تطوير منتجات تتسم بخواص غير مسبوقة

 

  • وهناك وسيلتان للتميز فى السنوات المقبلة

الاولى : هى تكوين الموارد البشرية ذات الكفاءات الابتكارية العالية

الثانية : هى استخدام علوم الصدارة والتكنولوجيات البازغة فى النهوض بالصناعات النسجية فى مصر . من هذه التكنولوجيات نذكر تكنولوجيا النانو ، تكنولوجيا البايو ، المواد الجديدة ، والبلازما ، والميكرويف والموجات فوق الصوتية ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، واستخدام ثانى اكسيد الكربون فوق الحرج فى الصباغة بدلا من الماء .

 

القسم الرابع : المنسوجات التقنية

  • تمثل المنسوجات التقنية حديثا الركن الاهم فى الصناعة النسجية حيث يصل انتاجها عالميا ما يزيد عن 35 % من اجمالى انتاج العالم من المنتجات النسجية تامة الصنع   ( الملابس + المنسوجات المنزلية + المنسوجات التقنية ) . لا تخضع المنسوجات التقنية للموضة ، ولكنها تعتمد على رغبات العملاء ومجالات الاستخدام .

  • اهتمت الحملة اهتماما كبيرا بالمنسوجات التقنية على المستوى البحثى والمستوى الصناعى ، وافردت لها برنامجا خاصا بها . استطاعت الحملة من خلال هذا البرنامج فى مراحلها الثلاثة السابقة من تحقيق الانجازات الاتية

  1. تصميم وانتاج مرشحات نسجية من خامات منسوجة وغير منسوجة

  2. تصنيع النسيج المناسب من عدة خامات وتراكيب نسجية لتصميم وعمل كبسولات وشكائر تصلح للحقن الخرسانى او البيتومين ، اما خارج الشاطئ تم انزالها بواسطة غطاسين الى عمق البحر . الغرض من هذا التطبيق هو تثبيت المواسير او الانابيب الخاصة بنقل البترول الخام او الغاز .. الخ . وايضا حمايتها من اعمال النشاط البحرى للسفن وخلافه .

  3. تحويل نظام فلاتر الكهرباء الاستاتيكية الى نظام الفلاتر النسجية بغرض السيطرة على الملوثات الصلبة المنبعثة من مراحل انتاج الاسمنت ، حيث لا تتجاوز نسبة الانبعاث لاكثر من 5 مجم / متر مكعب .

  4. انتاج واستخدام اقمشة الجيوتكستيل لحماية الشواطئ .

  5. استخدام اقمشة الجيوتكستيل لحماية الميول الجانبى لمحور قناة السويس ، وانشاء الطرق ومناطق الخدمات اللوجستية

  6. تصميم وتنفيذ وحدة منخفضة التكلفة على مستوى نصف صناعى لترشيح مياه الصرف الصحى فى المجتمعات الصغيرة .

 

  • وفى مرحلتها الرابعة ( عامى 2017 و 2018 ) نجحت الحملة فى تحقيق الانجازات الاتية :

اولا : تصميم وحدة ترشيح لزيوت الطعام المستخدمة كمرحلة اولى فى خطوات انتاج الوقود الحيوى ( بديل للسولار وايضا التشحيم ) ، وذلك بهدف توفير مصدر نظيف للطاقة والحفاظ على البيئة وعدم اختلاط الزيوت بمياه الصرف الصحى مما يتسبب فى اضرار جسيمة للبيئة . وقد تم ذلك تلبية لطلب احد المصانع بغرض :

( أ ) تحديد نوعية قماش الفلتر النسجى طبقا للتصميم

( ب ) تنفيذ نموذج نصف صناعى تمهيدا لامكانية تسويقه للمصانع

( ج ) استخدام الوحدة المصممة لتحقيق طلبات المصانع الصغيرة لترشيح الزيوت بمقابل مادى .

ثانيا : انتاج وتطوير قماش غير منسوج دائرى بدون حياكات حيث يتم التعاون مع الشركة الدولية للمنسوجات التقنية لانتاج وتطوير قماش غير منسوج دائرى يصلح للاستخدام فى مجالات : (1 ) مستلزمات ماكينات الغزل ، (2) فلاتر الانبعاثات الغازية فى مصانع انتاج الاسمنت ، (3) حشوات فلاتر الزيت والسولار للمركبات ،(4) دراسة امكانية تطوير هذه الاقمشة عن طريق تغطية السطح الخارجى والداخلى بألياف ميكروفيبر باستخدام اسلوب الغزل الكهربى

ثالثا : تطوير وانتاج فلاتر ومحطات كهرباء بنها بالتعاون مع شركتى الشرق الاوسط وشركة عربو .

تمثل الوظيفة التى تؤديها انظمة الفلاتر فى المراحل المختلفة داخل محطات توليد الكهرباء ، مثل غرف التهوية ، وتربينات الغاز درجة قصوى من الاهمية حيث تنعكس كفاءة واداء الفلاتر على كفاءة اداء المحطة المتمثلة فى عدد مرات التوقف مما يؤثر على مختلف قطاعات الانتاج وكذلك الحياه الاجتماعية .

  • كما يمتد العمل فى مجالات المنسوجات التقنية ليشمل انتاج اقمشة المظلات (Parachute) للافراد والمعدات والفرملية للطائرات الحربية ، وتعتبر اقمشة المظلات من الاقمشة ذات التقنية العالية لانها تتسم بخواص ومتطلبات خاصة بها مثل وزن المتر المربع لقماش المظلة ، ووزن الافراد او المعدات مع مساحة المظلة ، وسرعة الجر للطائرات ( مظلة الفرملية ) ، ومعدل نفاذية الهواء من خلال مساحة الاقمشة ، ومقاومة التمزق ، ومقاومة الشد الطولى والعرضى ، ومقاومة الانفجار ، ومقاومة الحريق والمرونة .

  • ويعتمد معدل نفاذية الهواء خلال نسيج المظلة على درجة المسامية للاقمشة ، والتى تعتمد على عدة عوامل منها نوع الخامة ، نمرة الخيط ، كثافة الخيوط فى وحدة المساحة ، التركيب النسجى وطرق تجهيز ومعالجة المنسوج . وفى حالة الاقمشة الغير محكمة فان درجة مساحتها ليس لها تأثير معنوى على معامل الجر او الهبوط الامن للافراد والمعدات . لذا يفضل ان تكون الاقمشة محكمة للتحكم فى عملية تدفق الهواء خلال المظلة وتكون مناسبة لمعامل الجر للطائرة اثناء عملية الايقاف او الهبوط الامن للافراد والمعدات .

 

القسم الخامس : البحوث والتطوير والابتكارات فى المصانع والوحدات الانتاجية

  • المشروعات التنموية متعددة الجوانب والتخصصات الكبيرة منها والصغيرة ، تتحقق اهدافها بالتعليم والتعلم المقرونين بالخبرات والمهارات والانضباط والعمل الجاد والاخلاق والسلوك . وتسمو انجازتها بالتفكير الخلاق ، والافكار الجديدة ، والتخطيط الراقى . وتولد مخرجاتها بالابتكار القائم على العلم والتكنولوجيا والمعرفة .

  • ان تحقيق الاهداف ورقى الانجازات ، وتوليد السلع ، بكل ما تتضمنه تلك الاعمال من انشطة فنية وادارية ومالية ، جميعها رهن العلم فى توأمة اثبتت كثير من النجاحات والاعجازات المشهود لها فى الدول المتقدمة والدول حديثة التصنيع .

  • والراصد لمخرجات البحوث والمشروعات البحثية ، والاعمال الفنية والبحثية لمشروع الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسجية فى مصر، يجد ان هذه المخرجات تساعد فى تعميق المعرفة الحالية ، والاضافة اليها ، وتطويرها ، وتجسيد تلك المعرفة فى منتجات سلعية او خدمية او علمية بجودة عالية وقدرة تنافسية كبيرة . وفى ذات الوقت فان هذه المخرجات تقوى الرصيد العلمى والمعرفى الذى يتيح تقديم خدمة فنية مؤثرة . كما ان المخرجات البحثية تمكن العلماء المعنيين من الوقوف على البحوث التى تحتاجها المجتمعات فى حقل المواد النسجية الليفية مثل الياف القطن والصوف والالياف الصناعية مثل البولى استر وغير الليفية مثل مواد الصباغة ومواد التجهيز ومواد البوش .. الخ

  • ومن جهة اخرى فان مساهمة مخرجات البحوث فى تطوير التكنولوجيا التى تحتاجها المجتمعات المعنية بالصناعات النسجية تتضمن بالضرورة الاتى

اولا : الظروف المثلى للمعالجات الكيميائية للمواد النسجية ، وتحديث العمليات الصناعية النسجية .

ثانيا : تطوير تكنولوجيات جديدة ومتطورة واكثر كفاءة لانتاج بوليمرات محورة كيميائيا وتتسم بخواص فريدة .

ثالثا : تطوير منتجات تتسم بخواص غير مسبوقة

رابعا : اجراء بحوث وتطوير للارتقاء بأسس ومبادئ الانتاج الانظف ، وممارسة ضبط العمليات وضبط الجودة وترشيد الطاقة والمواد والمياه لاحداث تحسين كبير فى جودة البيئة والتأكد من سلامتها .

  • وهناك وسيلتان للتميز فى السنوات المقبلة :

الاولى : هى تكوين الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية .

الثانية : هى استخدام علوم الصدارة والتكنولوجيات البازغة فى النهوض بالصناعات النسجية فى مصر

  • فى اطار ما تقدم ، قام الفريق البحثى للحملة . بممارسة الاعمال الابتكارية القائمة على البحث والتطوير فى المشروعات والمصانع والوحادات الانتاجية اضافة الى ما عرض فى الاقسام الاربعة السابقة من انجازات تمت على ارض الواقع بتلك الشركات والمصانع والوحدات نعرض اعمالنا الابتكارية الاخرى فيما يلى :

 

  1. فى شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالاسكندرية ، والشركة العربية نوفيتية للنسيج والوبريات بالمحلة الكبرى ، تجرى عملية التبويش بأستخدام النشا المخلوط بمادة عديد كحول الفينيل ( PVA ) . يمثل هذا المخلوط مادة البوش الاساسية . تسبب هذه المادة مشاكل فيما بعد عملية التبويش حيث يصعب ازالة مادة ( PVA  ) اثناء عملية ازالة النشا مما يؤدى الى مشاكل كثيرة عند اجراء عملية الصباغة . تم استبدال عديد كحول الفينيل ( PVA ) بمادة امنة بيئيا ورخيصة الثمن هى مادة بيربورات الصوديوم ذات الكفاءة العالية فى اكسدة النشا تم امتشاف مادة بيربورات الصوديوم والوقوف على خواصها وخواص النشا المعالج بها تحت ظروف مختلفة اثناء عملنا حيث كان هذا الموضوع احد مشروعات الحملة . هذا وقد تم تعميم الابتكار القائم على النشا المؤكسدة بمادة بيربومات الصوديوم فى اقسام البوش بالشركتين المذكورتين .

 

  1. فى صباغة البولى استر بالصبغات المشتتة ، تلجأ بعض الشركات الى استخدام مواد الكارير     (Carier)للحصول على مصبوغات من البولى استر على خطوط انتاجية تعمل عند درجات الحرارة المنخفضة ( 100 م او اقل ) مثل الجيجر . وكما هو الحال فى شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالاسكندرية فان الكثير من الانتاج المطلوب يتم تشغيله على هذه النوعية من الماكينات نظرا لعدم توافر ماكينات الجت المعروفة بكفاءتها العالية للتشغيل عند ضغط وحرارة عالية ( 130 م ) . ادت التجارب المعملية والفكر الابتكارى للفريق البحثى المنوط به التعامل مع الماكينات المتاحة وتسخيرها لصباغة خامات البولى استر عند 100 م بأستخدام نوعية مبتكرة من مواد الكارير تم اكتشافها والوقوف على مميزاتها فى اطار العمل البحثى التطويرى الابتكارى للحملة . ومن الجدير بالذكر ان الفريق البحثى قد توصل الى بعض المواد التى تتميز بكفاءة استخدامها كعوامل تسوية وانتشار وتستخدم بفاعلية للصباغة عند 100 م ولها خواص مميزة لازالة الصبغة من القماش المصبوغ عند الدرجة 110 م – 120 م .

  2. مناقشة مشاكل الاقطان المصرية فى قطاع الغزل بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالاسكندرية ، ومشكلة احد اصناف الشركة واسباب الالتواء باحرف عينة القماش بعد عملية النسيج . قدم الفريق البحثى للحملة تقريرا عن الاسباب التى ادت الى هذه المشكلة وكيفية تفاديها .

  3. كما قدم الفريق البحثى تقريرا لنفس الشركة عن ضعف الثبات اللونى للاحتكاك الرطب والعرق للاقمشة المخلوطة بولى استر / قطن والمصبوغة بمخلوط من الصبغات المشتتة والصبغات النشطة

  4. اما فى شركة ستيا بالاسكندرية فقد كان الهدف من العمل هو تحسين كفاءة تطبيق مواد التنعيم وكذلك المواد المانعة للكسرات .

  5. الشركة العربية نوفوتية للنسيج والوبريات بالمحلة الكبرى أخطرت الحملة بوجود بعض المشاكل فى مجال صباغة الخيوط .. خصوصا وجود الفينولات فى الخيط .. الامر الذى دعى الفريق البحثى لنقل العينات الى المركز القومى للبحوث والقيام باجراء الاختبارات والتحاليل لعدد 13 كونه خيوط مصبوغة بألوان مختلفة ومادة من مواد الابتلال المستخدمة فى عملية الصباغة حيث تم الوقوف على التحليل الكيفى للمواد الفينولية فى تلك الكونات المصبوغة اضافة الى تلك العينات من الصبغات والخيوط المصبوغة بها والصبغات والكيماويات والملح الصوديومى المستخدم عملية الصباغة بهذه الصبغات النشطة ، والمقارنة المعملية للوقوف على مدى صلاحيتها لانتاج خيوط مصبوغة ذات مواصفات جودة عالية وقياس درجات الثبات اللونى لها .. خلص الفريق البحثى الى ان العامل الرئيسى لوجود الفينولات فى الخيوط هو عدم الغسيل الجيد للخيوط المصبوغة حيث تفرض الشركة خفض عمليات الغسيل توفيرا للماء والصرف والطاقة والعمالة  ولكن يحدث مقابل هذا انخفاض معدلات التصدير للشركة الى اوربا وامريكا حيث ان الفينولات تعتبر مواد ممنوعة ومحظورة فى هذه الدول لخطورتها على صحة الانسان .

  • وجد ايضا ان احلال كبريتات الصوديوم محل كلوريد الصوديوم المستخدم اثناء عملية الصباغة بالصبغات النشطة وخصوصا اللون التركواز يؤدى الى تحسين ثبات المصبوغات للغسيل .

  • تم معالجة مشكلة ضعف خواص الثبات ضد الغسيل للصبغات النشطة فى عملية الصباغة بماء اقل عسورة .

  1. فى اطار اعداد دليل العمليات الانتاجية للنهوض بالصناعات النسجية : المشكلة والحل .. تم استعراض بعض المشاكل الانتاجية وتقديم الحلول والتوصيات . من قبل الفريق البحثى للنقاط الاتية :

اولا : جدوى تحفير عجائن الطباعة Printing Pastes  لطباعة الوبريات القطنية بالصبغات النشطة .

ثانيا : جدوى استخدام مواد الابتلال Wetting Agents  مزيل الزيوت  Oil Remove لتحقيق افضل النتائج التطبيقية لعمليات تحضير الخامات النسجية .

ثالثا : حماية الخواص المطاطية للاقمشة المخلوطة بالليكرا .

رابعا : نضوح الخيوط القطنية  المصبوعة بصبغات الاحواض اثناء مراحل المعالجة بالصودا الكاوية والتبيض للاقمشة القطنية . فكثيرا ما تتعرض أقمشة المفروشات والملايات والفوط القطنية للغسيل المتكرر أو التطهير بمواد الكلور والمنظفات . وغالبا ما يتم تصنيع هذه الخامات عن طريق نسج خيوط قطنية مصبوغة بصبغة الاحواض مع خيوط قطنية خام . ولكن أثناء معالجة هذه الخامات بالصودا الكاوية تمهيدا لاجراء عملية التبيض تظهر مشكلة نضوج الخيوط الملونه على الخيوط الخام مما يؤثر على معدلات التبيض المثلى لهذه الاقمشة وللتغلب على هذه المشكلة أوصى الفريق البحثى للحملة باجراء عملية الغليان فى الصودا الكاوية لمثل هذه الاقمشة القطنية المنسوجة فى وجود مواد مثل مادة Ludigol ,BASF     أو بدأئلها مثل Nitrols , Medoxy T   والتى بدورها تمنع حدوث النضوح وتزيد من جودة المنتج النهائى والمتمثلة فى تحسن معدلات درجة البياض والامتصاص والتشرب والمظهرية لهذه المنتجات عندما تقارن بالمعالجة باستخدام كربونات الصوديوم .

خامسا : بعض العيوب فى الاقمشة المنسوجة وتحقيق جودتها . فلم يعد ينظر الى الجودة اليوم على أنها اختيار وفحص نهائى ، بل أصبح ينظر اليها كجزء ملتحم ومرتبط بالعملية الانتاجية . وصناعة النسيج تتطلب تطبيق نظم الجودة العالمية للوصول لهذه المعادلة الصعبة وللمنافسة محليا وعالميا لتحقيق جودة الاقمشة المنسوجة . ان قلة جودة الاقمشة المنسوحة ووجود الكثير من العيوب الجسيمة يؤدى لزيادة نسب الهالك وارتفاع تكلفة المنتج والخروج من ركب المنافسة التسويقية المحلية والعالمية . ولتجنب هذه العيوب يجب مراقبة الغزل والخيوط المنتجة أو الواردة حيث أن جودتها دالة فى جودة الاقمشة المنتجة . كذلك يجب اضافة مرحلة مراقبة الجودة داخل صالة النسيج والاهتمام بالنظافة اليومية . لذا من الاهمية تعريف وتحديد العيوب الميكانيكة التى قد تحدث فى الاقمشة المنسوجة وطرق الاصلاح وتوعية وتثقبف العمالة بها لتجنبها .

8- معالجة ألياف الكتان فى الشركة المصرية للتصنيع – المنطقة الصناعية- قويسنا ..

أولا : فى قطاع البوش تم تعديل ظروف التشغيل أولا وجعل حمامات التبويش دافئة طوال الوقت وأبعدت خراطيم المياه الباردة من الحمامات . وبعد ذلك تم تعديل روشتة التبويش وتقليل تركز النشا المستخدم فى الخلطة مع اضافة عامل مؤكسد (بيربورات الصوديوم ) لكى يتم التحكم فى لزوجة النشا المطبوخ وتقليله ومن ثم ازالة مشاكل تشغيلها وضختها فى المواسير ومنع تخثرها عند استخامه حسب الروشته المعدلة . كما تم التشديد على العمال بطبخ النشا طبخا جيدا وغلق حلة الطبخ لمدة 25 دقيقة على الاقل لكى يتم الاستفادة من كل كمية النشا الموجودة فى الخلطة .

ثانيا : فى قطاع التبيض حيث أستخدمت مادة بيربورات الصوديوم فى مرحلة كسر البياض وذلك لكونها بديل للهيدروجين بيروكسيد . وبالفعل تم تعميم التجربة ونجحت المادة فى انهاء مرحلة كسر البياض فى خلال نصف ساعة فقط والوصول لنفس النتائج التى يحصل عليها المصنع من استخدام روشتته الاصلية مع توفير كبير فى الكيماويات والطاقة المستخدمة فى عملية التبيض . ومن الجدير بالذكر أن المصنع يحتوى على 20طن عوادم فى مخازنه بقويسنا والعامرية تم الاتفاق مع المصنع لاستخدام هذه العوادم فى انتاج بيوكوميو زيت وانتاج الجيوتكستايل . وكخطوة أولى تم اجراء تجارب تبيض على هذه العوادم باستخدام مادة بيربورات الصوديوم .

9- تفاوت تركيز الصبغات التجارية باختلاف المصدر فقد وجدنا أن الكثير من الصبغات التجارية ومنها الصبغات النشطة والصبغات المشتته (المنتشرة ) تختلف فى تركيزاتها باختلاف المصدر أو جهة التصنيع وقد تتجاوز معدلات التغيير أو التفاوت فى تركيز الصبغة نسب تؤدى الى اختلاف لونى Difference (AE) غير مقبول للاقمشة المصبوغة يصل الى AE>1.5 ( أى أنه يمكن ملاحظة الفرق فى اللون بالعين ) وعليه لابد من تقييم تركيزات الصبغات الواردة قبل استخدامها على المستوى الانتاجى باستخدام أجهزة قياس الطيف الضوئى Spectra photo- meters  أو تحديد تركيز الصبغات التجارية من طريق تقييم نتائج شدة اللون (K/S)  أو الاختلاف اللونى أو فرق اللون AE  للخامات المصبوغة بالمقارنة بمثيلتها المصبوغة بالصبغات المرجعية ، مع الاخذ فى الاعتبار أن القيم المثلى لاختلاف شدة اللون للخامات المصبوغة بالصبغات المختبرة مقابل الصبغات المرجعية لا تتجاوز 10% ± . فضلا عن أن تقييم الاختلاف اللونى (AE)  للخامات المصبوغة لا تتجاوز 1.5  ومن ثم يجب أخذ تركيز الصبغة فى الاعتبار عند تكوين الروشتات اللونية فى العمليات الانتاجية للصباغة .

10- بناء على طلب السيد / رئيس شركة انترناشيونال ، تم تشكيل مجموعة عمل من الفريق البحثى للحملة . قامت هذه المجموعة بزيارة الشركة بغرض انشاء معمل جديد للبحوث والتطوير بالشركة . قامت المجموعة بعمل دراسة تفصيلية لانشاء هذا المعمل بالشركة لزيادة ورفع كفاءة الانتاج والجودة. وتتمثل أنشطة الشركة فى صباغة وطباعة الاقمشة القطنية والمخلوطة حيث توجد ماكينات جيت لصباغة الاقمشة على هيئة حبل وماكينة / ستنتر للتجهيز وماكينة روتارى حديثة للطباعة .

11- كما قامت المجموعة البحثية بزيارة شركة الشيخ لصناعة الاقمشة والوبريات والملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان بناء على طلب رئيس الشركة لمعايرة جهاز تعيين الاس الهيدروجينى (pH)  وتدريب القائمين على الجهاز بمعمل البحوث والتطوير. يتمثل نشاط شركة الشيخ فى تخزين الاقمشة المجهزة المختلفة سواء المبيضة أو المصبوغة أو المطبوعة أو المغلفة باكياس بلاستيك على أرفف معدنية Metals Rakes لحين توزيعها بالطلب على منافذ البيع ، كما تم دراسة تطوير معمل البحوث والتطوير للشركة بصورة شاملة . حيث قامت المجموعة البحثية بعمل زيارة ميدانية للمكان المخصص لانشاء المعمل تمهيدا لتطويره وعمل رسم (Layout) لتوزيع الاجهزة به وتدريب الساده العاملين بمعمل البحوث والتطوير للعمل على أجهزة هامة وحيوية لزيادة كفاءة الانتاج والجودة .

12- الحسابات الخاصة بمراحل انتاج المنسوجات أصبحت هامة جدا لان الصناعة النسجية تعتبر من أهم الصناعات اذا ما توفرت لديها جميع المقومات المادية والصناعية والخبرات البشرية والعلمية التى تساعد على قيام هذه الصناعة على اسس اقتصادية ، ونظرا لحاجة المهندسين والقائمين داخل خطوط وصالات الانتاج لمرجعيه لبعض المعلومات الهامة التى يؤخذ عليها بعض القرارات الاقتصادية الهامة أثناء مراحل الانتاج المختلفة .. فقد حرصت الحملة على أن تحتوى وثائقها على أسس حسابات الخيوط ومراحل انتاجها المختلفة ( مراحل الغزل ) كذلك حسابات التحضيرات للنسيج والأقمشة وتحليلها وبعض التراكيب النسجية البسيطة للاقمشة المنسوجة وبعض الحسابات النظرية وبعض حسابات أقمشة التريكو .

13- استخدام نظام " السيجما" فى تحسين جودة المنتجات النسجية (دراسة حالة ).     سجلت الشركة المختارة عدة عيوب فى المليون 460172  بقيمة "سيجما" 9  ،بمعنى أن الانتاج غير تنافسى وسىء . وفى اطار خارطة طريق مقترحة ، أمكن تحسين القيم السابقة الى 28716  عيب فى المليون ، وبما يعنى ان قيمة " سيجما " قد ارتفعت الى 3.4 وهى دلاله على انتاج صناعى متوسط الجودة .

14- تحديد بعض العيوب بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار ، ومناقشتها مع مجموعة بحثية من الفريق البحثى للحملة ، حيث التقى خبراء الشركة والمجموعة البحثية على أرض الشركة ، وعرضو استعدادهم لتقديم الحلول لمعظم المشاكل المعروضة . كما تفضل السيد / رئيس الشركة بعرض ميزانية الشركة خلال الاعوام (2018-2016) .

15- العيوب الانتاجية عن مراحل التبيض للخيوط القطنية بشركة الشهاب مرداى للتحرير والصباغة بالعاشر من رمضان ورفع تقرير عن اسباب هذه العيوب . كما تم معاينة كمية الغزول التالفة والموجودة بمخازن الشركة ومناقشة السادة القائمين عن الانتاج فى كافة الجوانب الفنية عن طبيعة المواد الكيمائية والمواد المساعدة المستخدمة وظروف التشغيل المتبع اجراؤها مع مثل هذه الغزول داخل الشركة ،والحصول على عينات عشوائية تم أخذها بمعرفة ممثلى الحملة ، مع توفير عينة من المياة المستخدمة على المستوى الانتاجى ، والاخذ بمعلومية اكتشاف وجود قطعة من الحديد فى مادة هيدروكسيد الصوديوم المستخدم أثناء تشغيل هذه الغزول فى مراحل التبيض انذاك حيث كان له الاثر السلبى فى انخفاض معدلات الخواص الميكانيكية للخيوط المبيضة ، وقد اكدت التجارب المعملية هذه النتيجة .

16- قامت مجموعة عمل من الفريق البحثى للحملة بزيادة شركة ستارتكس بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشرمن رمضان حيث الوقوف على المشاكل التى تواجه العمليات الانتاجية بالشركة والعمل على حلها وتطوير عملية الانتاج بالشركة . بعد مناقشات هامة مع مسئولى الانتاج بالشركة تبين مايلى : (أ) وجود عيوب بالاقشمة المصبوغة نتيجة لعيوب الغزل المستخدمة فى تصنيع الاقمشة المصبوغة .(ب) خلط صبغات غير متوافقة مع بعضها فى عمليات الصباغة .

(ج) هذا وقد تم عمل شرح مبسط للعاملين بالمصبعة لتدريبهم على تلافى تلك العيوب .

17- طريقة جديدة لتشغيل الاقطان اللزجة Sticky cotton  قامت احدى الشركات الباكستانية بالاعلان عنها حيث قامت الشركة بتركيب لمبات حرارية قدرة "500 وات "بعدد 2 لمبة على ماكينة السحب وموجودة نحو شرائط السحب وقبل منطقة السحب الخلفية . اللمبات تولد حرارة حول شرائط السحب ، وترفع درجة الحرارة حول شرائط السحب الى 65م ° ، هذه الحرارة العالية تحول السكريات اللزجة من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة مباشرة وتكون بللورات صلبة تسقط مباشرة من على شريط السحب أو تتحطم بين سلندرات السحب دون الالتصاق بها . من الجدير بالذكر أن مصطلح الاقطان اللزجة يعبر عن الاقطان المصابة بالندوة العسلية – وتسبب الاقطان اللزجة مشاكل فى صناعة الحليج وتسويق تلك النوعية من الاقطان اللزجة التى ينخفض سعرها كثيرا عن الاقطان غير المصابة باللزوجية .أما فى مصنع الغزل فتكاليف تشغيلها أعلى بكثير من الاقطان العادية غير المصابة .ويستلزم الامر فى حالة الاصابة الشديدة الى خلطها مع أقطان سليمة بنسبة 10% أقطان لزجة الى  90 % أقطان سليمة .

18- وحدة مبتكرة لتبويش الخيط المفرد للمقارنة بين النوعيات المختلفة من مواد البويش الاساسية وخلطاتها قام بتصميمها على المستوى التجريبى مجموعة من العلماء النابيهين المنتميين للفريق البحثى للحملة . أجرى التصميم والتنفيذ لوحدة البوش ذات الخيط المفرد فى قسم هندسة الغزل والنسيج بشعبة بحوث الصناعات النسجية بالمركز القومى للبحوث .

19- فى اطار تعاون ثلاثى جاد ومستدام يضم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، وغرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية ، والحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية بالمركز القومى للبحوث ، أقيمت ندوتان :

الاولى بعنوان : تطوير قطاع القطن والحليج والغزل

الثانية بعنوان : تطوير قطاع النسيج والصباغة والطباعة والتجهيز

وذلك بمبنى اتحاد الصناعات المصرية – كورنيش النيل – القاهرة .

تمثل وثائق الندوتين والحوارات والمناقشات التى دارت أثناء عقدهما ملحمة كبرى تصف بكل دقة وامانة الوضع الحالى للمجالات والقطاعات الرئيسية للصناعة النسجية ، والمشاكل والمعوقات التكنولوجية التى تواجهها واقتراح الحلول لانقاذ تلك الصناعات من عثرتها .

20- القدرات الانتاجية رهن بالقدرات الاخلاقية .. دراسة مستفيضة تهدف الى التعرف على أثر كل من اخلاقيات الاعمال والمهارات التقنية للعاملين بالصناعات النسجية المصرية، فى تحسين القدرة الانتاجية ، وذلك من خلال تحليل اداء عناصر العملية الانتاجية  بمستوياتها الثلاث ( الادارة العليا – المهندسين والكيميائيين – الفنيين والعمال ) ضمن مشروع الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر . خلصت الدراسة الى انه يوجد نقص تقنى لدى الادارة العليا متخذ القرار . كما وجد ان المهندسين والكيميائيين يحتاجون الى التأهيل التقنى والنفسى . أما المستوى الاخير ( العمال والفنيين ) فانهم يحتاجون الى اتقان المهارات لتعظيم دور القدوة وتقليد الرموز الناجمة ، وادارة الوقت ، المهارات الاخلاقية وعلاقتها بتحسين الانتاج . وقد يعتبر غياب أو كل العناصر السابقة ، اخلالا ذو تأثير على اخلاقيات الاعمال ( الاستقلالية والموضوعية، والامانة ،والاستقامة ، و النزاهة ، و الشفافية ، والاداء ) ويكون المردود سلبيا على تحقيق القدرة التنافسية ( تخفيض التكلفة ، والابتكار الجيد ) . وفى الختام أوصت الدراسة بتدريب الادارة العليا ، والمهندسين والكيميائيين ، والفنيين والعمال على مهارات حل المشكلات الصناعية والاخلاقية فى اطار التدريب من خلال برنامج الحملة للتنمية البشرية ونقل التكنولوجيا والارشاد الصناعى .

 

 

 

 

 

       الفصل التاسع

        السيرة الذاتية والمسيرة العلمية

للدكتور على على حبيش-أستاذ كيمياء وتكنولوجيا

        النسيج بالمركز القومى للبحوث

 

 

 

 

الفصل التاسع

السيرة الذاتية والمسيرة العلمية للدكتور على على حبيش

أستاذ كيمياء وتكنولوجيا النسيج بالمركز القومى للبحوث

  • فى عام 2016 م أصدرت نقابة المهن العلمية بجمهورية مصر العربية المجلد الأول  من موسوعة علماء من مصر ، قام بإعدادها الدكتور حافظ شمس الدين عبدالوهاب استاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس . ومن علماء تلك الموسوعة وردت السيرة الذاتية والمسيرة العلمية للدكتور على على حبيش التى سبق أن تناولها الزميل الصديق الدكتور حافظ شمس الدين عبدالوهاب فى عام 2006، فى سفر ضخم بعنوان " عالم تعتز به مصر " لذلك نعرض فيما يلى السيرة الذاتية والمسيرة العلمية للدكتور على على حبيش كما وردت فى المجلد الاول لموسوعة علماء من مصر، التى اصدرتها نقابة العلميين بجمهورية مصر العربية ، مضافا اليها تحديثا وفق ما جاء بالمسوحات العالمية ذات الصلة .

  • ولد على على حبيش فى 21 ديسمبر 1936، فى عزبة الخازندار البحرية التابعة لشبرا بابل مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية. وحصل على درجة بكالوريوس العلوم فى الكيمياء والجيولوجيا من كلية العلوم بجامعة القاهرة عام 1960 وماجستير العلوم (كيمياء)  من نفس الجامعة عام 1985،. ودكتوراه فلسفة العلوم (الكيمياء ) من جامعة جوجارات بالهند عام 1968 . ودكتوراه العلوم فى الكيمياء من جامعة القاهرة 1983.

  • التحق بالمركز القومى للبحوث وعمل مساعد باحث عام 1960 وارتقى السلم الوظيفى للمركز حتى عين استاذا باحثا فى عام 1979 . وفى عام 1984 انتقل للعمل مشرفا على مكتب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فنائبا لرئيس الاكاديمية فى عام 1988 . ترأس الاكاديمية خلال الفترة من 1992-1996 بدرجة وزير . ومنذ منتصف عام 1996 حتى الان يعمل استاذا باحثا متفرغا بالمركز القومى للبحوث.

  • حصل سيادته على عدد كبير من الجوائز على المستوى المحلى والدولى منها على سبيل المثال جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاساسية – مصر (1995 ) . وجائزة شبكة منظمات العالم الثالث للعلوم فى التكنولوجيا – ايطاليا (1995) . وجائزة النيل للعلوم التكنولوجية المتقدمة – مصر (2004 ) . عضو مدى الحياة لاكاديمية اللغة العربية(مجمع الخالدين )– مصر (2009) . وجائزة الاتحاد الافريقى كوامى نكروما فى العلم والتكنولوجيا والابتكار – أديس ابابا (2016) .

  • قام سيادته بنشر 682 ( ستمائه واثنان وثمانون ) بحثا علميا فى مجلات علمية عالمية متخصصة ومحكمة . تتناول هذه البحوث فى مجملها أسس ومبادى التحويرات الكيميائية و الفيزيقية الدقيقة المصاحبة للمعالجات الرامية الى اكساب المواد النسجية الليفية مثل القطن والبولى أستر وظائف جديدة ومتعددة فى آن واحد.. مع تطبيق ذات الاتجاه على المواد النسجية غير الليفية مثل النشا والكيتوزان لانتاج مشتقات متعددة الوظائف والاستخدامات . ومن بين مخرجات تلك البحوث نذكر المنسوجات الذكية ، وطرق جديدة كلية لانتاج أقمشة مقاومة للنشاط البيولوجى والميكروبات ، واستغلال الامكانات التى تتيحها التكنولوجيات الجديدة والبازغة مثل النانو تكنولوجى والبايو تكنولوجى فى تصنيع منتجات خاصة للاستخدام فى مجالات الملابس ، والمنسوجات المنزلية والمفروشات ، والمنسوجات التقنية .

  • منذ عام 2003 حتى الان (2018 ) يتولى الاستاذ الدكتورعلى على حبيش مسئولية الباحث الرئيسى لمشروع قومى كبير هو الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر . تعمل هذه الحملة فى الشركات دون النظر الى تبعيتها بهدف زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها فى اطار تحقيق التنمية المستدامة .

  • قام سيادته بالاشراف على 102 ( مائه واثنان  ) رسالة ماجستير ودكتوراه (منحت بالفعل ) . كما نشر سيادته عدد 7 كتب فى كيمياء النسيج أربعة منها دولية، و20 دراسة . فى حين نشر 15 ( خمسة عشر ) كتابا فى مجالات التخطيط العلمى والسياسة العلمية والتكنولوجية على المستوى القومى وأكثر من عشرة براءات اختراع.

  • تظهر الانجازات العلمية لسيادته وفق استشهاد سكوباس (Scopus) وجوجل(Google)على النحو التالى : 

According to Scopus index :

Published scientific papers: 683

Citations:  5478

 h-index:  38

According to Google Scholar citation:

All Citations: 7909

Since 20/3:3228

h - index: 45/31

i10 –index197/77

  • وفق ما كتب الاستاذ الدكتور حافظ شمس الدين فى المجلد الاول لموسوعة علماء من مصر فإن المسيرة العلمية للدكتور حبيش تجسد منظومة كفاح ونجاح لعالم مزج بين العلم والتطبيق فى سبيكة فريدة ، ابتكرها بجهده وقدراته ودأبه ، وعكف على تطويرها وتحديثها فى مدرسته العلمية الأصيلة التى بزغ شعاعها من المركز القومى للبحوث ، فارتقى بها الى افاق العالمية ، وتمكن من تطويع البحث العلمى لخدمة البشرية .

  • والدكتور على حبيش يعمل حاليا أستاذ كيمياء وتكنولوجيا النسيج بالمركز القومى للبحوث ، وكان نقيبا للعلميين بمصر ، وهو عضو مجمع اللغة العربية وعضو بالمجمع العلمى المصرى ، وحاصل على درجة دكتوراه فى العلوم D.Sc. ، وحاز على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة الدولة التقديرية وجائزة النيل للعلوم التكنولوجية المتقدمة . وحاز على جائزة الانتاج على مستوى الجمهورية مرتين ، كما انه حائز على وسام العلوم والفنون من الطبقة الاولى ، وحائز على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ، وشغل رئاسة اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، كما انه رئيس الاتحاد العلمى المصرى ، ورئيس الاكاديمية المصرية للعلوم ورئيس الجمعية المصرية لعلوم وتكنولوجيا الصناعات النسجية ، وعضو مجلس بحوث العلوم الاساسية ومجلس بحوث الصناعة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، كما انه قام بالاشراف على عدة مشروعات قومية  فى مجالات تكنولوجيا الصناعات النسجية وتطويرها . ناهيك عن رئاسته للمشروع متعدد التخصصات والجوانب تحت عنوان : الحملة القومية للنهوض بالصناعة النسجية فى مصر منذ عام 1998 .

  • على المستوى الدولى : هو حائز على جائزة أكاديمية العالم الثالث ، وحائزعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة ليبرس بجمهورية التشيك ووسام الجامعة نفسها ، كذلك هو عضو أكاديمية العلوم الافريقية بنيروبى وعضو اكاديمية العالم الثالث بتريستا بايطاليا ، وعضو المجلس العلمى الافريقى التابع لمنظمة الوحدة الافريقيية ، وعضو اكاديمية نيويورك للعلوم بأمريكا ، وعضو الاكاديمية الاسلامية للعلوم التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامى بالاردن ، ونائب المدير العام للمركز الدولى للسيرة الذاتية عن افريقيا ومصر ( مركزه كامبردج بانجلترا ) ، وعضو مجلس ادارة المنظمة الاسلامية للعلم والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية ، كما انه حائز على السجل البلاتينى للمركز الامريكى للسيرة الذاتية .

  • كتابات الدكتور على حبيش لم تقتصر على البحوث العلمية أو التقارير أو المشروعات فحسب ، بل انه ضرب بسهم وافر فى تأليف العديد من الكتب العلمية والادارة العلمية والسياسات التكنولوجية والعولمة والنهضة التكنولوجية ومؤلفات اخرى زادت على الاربعين مؤلفا ، معظمها كتب باللغة العربية والاخر كتب باللغة الانجلزية . وقد الف الدكتور حبيش مرجعا علميا عالميا قامت بنشره مؤسسة  Springer Verlag العالمية فى مجال كيمياء وتكنولوجيا الالياف السليولوزية المطعمة ، وكتاب اخر عن مواد البوش فى الصناعة النسجية ، قامت بنشره اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ،وكتاب عن تطوير كيمياء وتكنولوجيا النسيج ، وكتاب اخر عن التجهيز الكيميائى للملابس الجاهزة ، فضلا عن كتب اخرى عن الاتجاهات الحديثة فى تحضير الالياف النسجية وتجهيزها ، وايضا مجموعة من الدراسات عن الصناعة النسجية فى مصر ، وكيفية زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها فى ضوء المتغيرات المحلية والدولية . كذلك فان للدكتور على حبيش مجموعة من الدراسات تكون فى مجملها ثلاثة الاف صفحة فى مجالات التخطيط العلمى والتنمية العلمية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية .

  • سافر الدكتور حبيش الى القارات الخمس فى مهمات وزيارات علمية زار فيها  ثلاثين دولة ، ولم تكن هذه الزيارات شرفية اطلاقا ، بل كانت معظمها من الضرورات القومية لاجراء بحوث او رئاسة مؤتمر او تقديم استشارات علمية وغير ذلك ، اضافة الى حضوره الكثير من الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات .

  • اما اللجان العلمية والتكنولوجية فهو اما مقرر او عضو فى نحو عشرين لجنة على المستوى القومى . كذلك هو عضو فى اربع وعشرين لجنة علمية فى مصر ، وعضو فى سبع هيئات علمية على المستوى العالمى ، وفى مجال التكريم :

- تم تكريم الدكتور على حبيش من اكثر من خمسين كلية وهيئة علمية ومؤسسات صناعية وغيرها وذلك فى مصر وفى خارج مصر .

  • كتب الدكتور على حبيش التى الفها فى غير موضوعات تخصصه الدقيق ، توضح انه يخطط لمشروعات كتبه قبل تأليفها ، فكتبه تتسم بالمنهجية المنظمة ، وفى جلها تتصف بالموضوعية الواقعية التى تلمس موضوعات من واقع مصر ، ومشاكل باتت ملحة على الفكر والوجدان ، وتفتح ابوابا لمناقشتها والسعى للتعايش معها ، وفى ذروة اكتمال رحلته العلمية ، امتدت اجنحتها لتشمل كتبا ودراسات مهمة فعندما يتحدث او يكتب عن " دور العلم والتكنولوجيا فى القرن الحادى والعشرين " تكون لنا وقفة تأمل ودراسة واستيعاب واستنباط واستدلال . وعندما قدم رؤية فى مؤتمر : سد الفجوة بين العلماء ومعلمى العلوم ، الذى عقد فى مقر منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) فى فبراير 2006 . جاء ما قدمه واقعا ملموسا يغطى جوانب المشكلة من مختلف اركانها ، وجاءت كلماته واقعية محايدة بالرغم من ان بعض ما ذكره فيها تغلفه مرارة الواقع ، وهذا حقيقى ، لان الواقع لن يكون حلوا الا بمعرفة الحقيقة ومعالجة الامور بصدق وامانة، وهذا ما عرضه الدكتور حبيش فى تصوره الواقعى ، ويذكر على حبيش  أن المعرفة هى منتج من منتجات الانسان ، تتولد عن التعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار والابداع والتطوير ، والمعرفة تساعد الناس فى اعادة تشكيل العالم لتحقيق اعلى مستوى من الحضارة . وفى وقتنا الراهن لا تزال هناك رسالة مهمة للمعرفة وهى خلق المعرفة الجديدة كأهم نشاط للانسان .. كذلك فان المعرفة والمعلومات اصبحتا من الاصول الثمينة والمواد الغالية التى تلعب دورا حيويا فى خلق القيمة المضافة فى الانتاج والتسويق والادارة والتنظيم ، لذلك تتحرك القوة الاقتصادية من الدول الغنية بمواردها الى الدول الغنية بالمعرفة والمعلومات .

وتؤكد الدراسات التى اجراها على حبيش ان التنمية المعتمدة فقط على العوامل الاقتصادية اصبحت بالية ولا تصلح ، وان الدولة التى ستتخلف فى التعليم والعلم والتكنولوجيا ستدفع ثمنا باهظا فى المستقبل ، لان المنافسة القائمة بين الدول فى القرن الحادى والعشرين تقوم على المعرفة .. ومن ثم فان منظومة التعليم والعلم والتكنولوجيا يجب اعتبارها جزءا من البناء الاساسى للمجتمع . كذلك فان الاستثمار فى التعليم والعلم والتكنولوجيا هو اجدى وافضل استثمار فى التنمية ، لان استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هى فى الواقع استراتيجية تنمية للموارد البشرية . وسوف تجد الدول النامية نفسها امام منافسة ضارية ولا سبيل لها الى الاسواق العالمية ، الا من خلال منتجات تتسم بمحتوى عال من المكون العلمى وجودة عالية وقيمة مضافة كبيرة .

وتتسم رؤى  الدكتور حبيش بأن القرن الحادى والعشرين سوف تكون الدول الناجحة ومجتمعات الصدارة ، هى تلك التى تملك القدرة العالية لاحداث التنمية الفكرية والعقلية  وعندها القدرة على الخلق والابتكار على حل المشاكل ، وهى  تلك الدول التى تقدر العلماء ودورهم فى الاشتراك فى المشروعات المطلوبة للمجتمع ، ووضع تصور لشكل مجتمع المستقبل ، واحداث تكامل فى كل فروع المعرفة ، متضمنا المعرفة التى تسفر عنها الانسانيات والعلوم الاجتماعية ، واجراء بحوث اصيلة ومبتكرة لبناء المستقبل ، اخذين فى الاعتبار الابعاد الاخلاقية للعلم والتكنولوجيا . ويؤكد الدكتور حبيش فى معرض حديثه بأن فجوة التقدم بين دول العالم النامى ودول العالم المتقدم ما هى الا فجوة علمية وتكنولوجية فى المقام الاول ، بل ومن المؤكد ان الصراع العالمى على النفوذ والهيمنة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية اساسه التعليم الجيد والعلم والمعرفة البناءة والبحث العلمى وتطبيقاته ، فما الحاسبات العملاقة والمواد المركبة وتكنولوجيا المواد فائقة التوصيلية الكهربائية ، والسبائك ذات الخصائص المميزة والتكنولوجيا الحيوية والجينوم البشرى والهندسة الوراثية وغيرها ، ما هى الا نتاج الابحاث العلمية الاكاديمية المكثفة والتطبيقات التكنولوجية  والإفادة من نتائج الأبحاث . ويعتقد  الدكتور حبيش أن واقع مصر  العلمى  يمضى فيه برفق ولا يدعو الى الملل ، ولا ينعطف الى شارع اليأس ويجب ان ننعم  النظر فى  واقعنا العلمى ، بل يجب أن نركز الضوء على أمور قد تكون غائبة عن البعض ، او يكون البعض غائبا عنها ، واحسب ان رؤية الدكتور حبيش لواقعنا العلمى ليست ظالمة ، ف لأفكاره الواقعية قد يعتبرها البعض مظلومة لان تحقيقها يتطلب المزيد من العمل ثم الامكانيات ، ولابد من التمعن فيها بعقلانية واقعية حتى لا تصبح الرؤية مظلمة , والمقارنة  بين التكنولوجيا الجديدة والتقليدية ، يفرد لها على حبيش بموسوعية تجذب الاهتمام وتلبى نداء العقل ، ويدعو الى اعمال الضمير والاخلاص للعلم والوطن ومستقبل الاجيال القادمة ، حتى لا تكون هذه الاجيال فى عرض البحردون هاد لها .

ويبرز الدكتور حبيش فى كتاباته ما يعن له من افكار واقعية يمكن تحقيقها ، بدلا من التباكى على حاضر باهت ومستقبل لا يعلمه الا الله ، مستمسكا بالامل فى العلم وبأرادة الانسان ، ويضرب لنا الامثال فى دول كانت فى قاع التطور والتقدم ، وكانت لا تملك الامكانيات التى تؤهلها كى تلحق بركب التعايش فى ذيل قاطرة دول السبق ، لكنها استطاعت بتطويع العلم والافادة من العلماء , ان تطفو على سطح دول التقدم ، بل وان يكون لها دور ريادى قيادى علمى ، ينعكس فى قوة اقتصادها ورخاء بلادها ورفاهية أبنائها ،والاستقرار المتأنى فى تاريخ الدول من وجهة نظر على حبيش يذكر أن الولايات المتحدة الامريكية اعتمدت فى أواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين على نقل الاكتشافات العلمية الاوربية وتطبيقها وتسويقها ، ولم يكن لها دور تنافسى فى البداية، مع ذلك فان دول اوربا والولايات المتحدة الامريكية تمثل دول الفوج الاول الذى ارسى قواعد كلاسيكية للتنمية التكنولوجية من خلال اقامة نظام للعلم والتكنولوجيا ، قادر على توليد ما تحتاجه هذه الدول من تكنولوجيات ، تقوم على اركانها تكنولوجيات المرافق الانتاجية والخدمية ، ليس فقط فى هذه الدول ، بل تمتد لاعارة هذه التكنولوجيات لدول اخرى خصوصا الدول النامية لتحقيق برامج التنمية فيها . وبعد الحرب العالمية النامية لم تتجه اليابان الى محاكاه تلك القواعد الكلاسيكية فى توليد تكنولوجياتها .. بل ارست قاعدة المعجزة اليابانية التى اعتمدت على نقل التكنولوجيا المتقدمة من دول الفوج الاول .. وميزت عملية النقل بجهود مكثفة لتقييم واختيار انسب التكنولوجيات والعمل على استيعابها بكفاءة وتطويعها للظروف المحلية ، وادخال التحسينات عليها ، وخلق معرفة جديدة هى فى نهاية الامر نقطة البداية لتكنولوجيا يابانية ، ولقد وقعت اليابان 42 الف عقد شراء نقل تكنولوجيا من الدول الصناعية المتقدمة خلال الفترة 1951-1984 كما بلغت تكلفة نقل التكنولوجيا حوالى 17 مليار دولار على مدى عشرين عاما ، مثلت القاعدة التكنولوجية للمعجزة اليابانية التى حققت لها السبق والتفوق فى الثمانينات .

وفى عام 1980 اعلنت اليابان الاستقلال التكنولوجى واصبح للصناعة اليابانية قدرة تنافسية كبيرة على مستوى العالم كله ، بما فى ذلك داخل الولايات المتحدة الامريكية . ولم تحصل اليابان على جوائز نوبل فى الاكتشافات العلمية الكبرى خلال تلك المرحلة ، لكنها حققت توفيقا هائلا فى تطويع وتطبيق هذه الاكتشافات ، وفى اعطائها السبق الصناعى والتجارى فى اكثر مجالات التكنولوجيا الجديدة وهكذا وضعت اليابان اساس النمط الذى اتبعته نمور شرق اسيا ، ويعرف هذا النمط من التنمية التكنولوجية بنمط الفوج الثانى ، وفيه ارتكزت احتياجات الخطوات الاولى للانطلاق على تنمية القدرات فى مجالات تقييم واختيار التكنولوجيا ، ونقل التكنولوجيا واستيعابها وتطويرها ، وادارة التنمية التكنولوجية

وبالنسبة الى حال مصر حاليا ، فإن الدكتور حبيش يوضح أنه بالرغم من المتغيرات الدولية التى قد لا تكون فى غير صالحنا حاليا ، وما يصاحبها من تحديات اثرت وتؤثر فى واقعنا الوطنى ، واصبحت منتجاتنا وعمالتنا تواجه  منافسة شرسة فى الداخل والخارج ، كما تواجه اساليب الانتاج ممارسات جديدة كالتحول من التكنولوجية كثيفة العمالة الى التكنولوجيا كثيفة المعرفة ، وكثيفة رأس المال ، مع اتباع نظم ادارة الجودة الشاملة ، وتطبيق نظام الايزو ، وكلها امور تدعو الى تعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمى ، من خلال توظيفه فى مرافق الانتاج والخدمات ، والارتقاء الى مرتبة الجدارة فى التطبيق على المستوى التجارى . فالبحث العلمى يستطيع تقديم الكثير والكثير ، فهو المسؤول عن البحث والتطوير ، المؤديان الى توليد المعرفة الجديدة والتكنولوجيات الحديثة . وتكوين الكوادر العلمية والتكنولوجيا المحلية وتنميتها ، وتقديم الاستشارات والخدمات لمرافق الانتاج المختلفة والمشاركة فى نقل التكنولوجيا الاجنبية ، ويكون ذلك من خلال المساهمة فى توحيد مصادرها وتقييمها واختيار المناسب منها ، ونقلها واستيعابها ، وتطويرها وتوظيفها ، كما يقوم البحث العلمى ايضا بتوليد التكنولوجيا المحلية وتوطينها انطلاقا من الخبرة والتراكم المعرفى الناجم عن استيعاب التكنولوجيا المستوردة .

ويتحدث الدكتور على حبيش عن قضايا الالفية الثالثة فى مجالات التكنولوجيا الجديدة المستحدثة فى الدول العربية ــ ومن بينها مصر بطبيعة الحال ـ يقول انها تشغل فكره ويولى لها جانبا كبيرا من اهتماماته ، ويبدى قلقه من احتمالات ما قد يحدث للمنطقة من تغيرات قد يصعب التنبؤ بها ، وخاصة ان التغير العالمى قادم بسرعة هائلة ، والتسارع تزداد وتيرته ، وتزداد الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية اتساعا كبيرا . ومن المؤكد ان بعض تكنولوجيات القرن الحادى والعشرين موجودة حاليا فى فكر العلماء والمبدعين وبعضها على لوحات الرسم ، او فى مراحل التجريب ، غير ان 90% من التكنولوجيات المنتظر توليدها لم يبتكر بعد ، وما تم انجازه فى القرن العشرين سوف يبدو ضئيلا جدا امام ما ينتظر توليده من معارف وابتكارات فى القرن الحادى والعشرين كذلك فان 90 % من العلماء الذين انجبتهم البشرية يعيشون حاليا يبحثون ويبتكرون ، ومعظمهم فى الدول المتقدمة ، والقلة الباقية التى تعيش فى الدول النامية لا يستفاد منهم لغياب المناخ الملائم لنمو العلم والابتكارات ، ويتطلب الامر الاهتمام بالعلم والتعليم وتخصيص الميزانيات المناسبة لدعم البحث العلمى ، وزيادة عدد العلماء والمهندسين القادرين على انتاج المعلومات وتحقيق النظريات والابتكارات التكنولوجية الى اضعاف مضاعفة لعددهم فى القرن الماضى .

وقد تضمنت حياة الاستاذ الدكتور على على حبيش ومسيرته العلمية فى كتـــــــــــــاب عنوانه   "عالم تعتز به مصر"، كتبه الاستاذ الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب وصدرعام،2006