العمل فى المنزل والصناعات النسجية
لعل ظروف تفشى مرضى كورونا 19 اعاد الى خاطرى فكرة ونظيرة العمل فى المنزل وقد سنحت لى الظروف فى يونيو 1995 ان اشارك ضمن منظمات أصحاب الاعمال فعاليات المؤتمر السنوى للعمل الدولى فى دورته الـ 82 والذى عقد بجنيف ، رأس الوفد المصرى السيد وزير القوى العاملة المغفور له السيد احمد العمارى ومثل الحكومة المصرية السيد السفير منير زهران ومثل العمال السيد سيد راشد حيث تمت مناقشة نظرية العمل فى المنزل أو بالأحرى قانون العمل فى المنزل ضمن جدول أعمال المؤتمر
وسواء تم تسمية هذه الظاهرة بالعمل فى المنزل او العمل من المنزل او العمل عن بعد او العمل عبر الانترنت او العمل online فهو نظام يكون فيه الموظف غير ملزم للانتقال الى مركز العمل بل يؤدى العمل من خلال منزله ولهذا فأن كثير من السيدات يفضلن هذا النوع من العمل لتتمكن من رعاية اولادها وتأدية دورها المنزلى بالاضافة الى تأدية مهامها ، كما يمكن الاستعانة فى تأدية العمل باطفالها فى اوقات فراغهم
وترجع أهمية هذه الظاهرة إلى أنها توفر مجهود وتكلفه الانتقال وتخفف الضغط على الحالة المرورية بالشارع المصرى ، وتقلل من حدة الاضرار البيئية والصحية المتسببة فيها نتيجة تخفيض استهلاك الوقود ، فضلا عن خفض حدة الاحتكاك فى أماكن العمل المغلقة كأحد الاساليب للحد من انتشار الاوبئة والامراض فظاهرة العمل فى المنزل هو نظام دولى كان لى شرف مناقشتة ضمن وفد مصرى لمؤتمر العمل الدولى فى جينيف وعند عودتى كتبت عدة مقالات فى هذا الموضوع نشرت فى مجلة النسجية المصرية اعتبارا من عدد يوليو 1995 اى منذ خمسة وعشرون عاما
ويعني بالعمل في المنزل إنتاج سلعة من أجل صاحب عمل بموجب ترتیب
ينفذ بمقتضاه العمل المطلوب في مكان يختاره العامل نفسه وكثيرا ما يكون هذا المكان هو منزل العامل ذاته وعادة ما يتم تنفيذ العمل دون إشراف مباشر من صاحب العمل أو من المقاول، وثمة أسباب مختلفة تدعو إلى افتراض أن العمل المنزلي يتجه إلى الزيادة في البلدان الصناعية وفي البلدان النامية على السواء، وأهم ما يميز بين العمل في المنزل والأنواع الأخرى من النشاط الاقتصادي الذي يمارس في المنازل هو وجود علاقة من الاستخدام بأجر بين العامل في المنزل وصاحب العمل أو الوسيط ومن الصعب في كثير من الأحيان
التمييز بوضوح بين العمال المنزليين والعمال المستقلين، فالعديدون من يعملون في المنزل يمكن اعتبارهم في عداد العاملين لحسابهم الخاص. وترجع أهمية هذه الظاهرة بالنسبة للصناعات النسجية أنها تمثل أهمية بالغة على المستوى العالمي، ففي الثمانينات اعلنت مصادر في الفلبين أن عدد العمال المنزليين في مجال صناعة الملابس وحدها يتراوح بين 450 إلى 500 ألف شخص، وثمة شواهد في أمريكا اللاتينية أيضا على أن العمل في المنزل يسهم بقدر كبير في ناتج العديد من الصناعات وخاصة صناعة الملابس.
وفي الأرجنتين خلص المجلس الوطني المعني بالحد الأدنى للأجور في عام 1965 إلى أن نسبة 55 ٪ من صناعة الملابس ينفذها العمال المنزليون مباشرة.
وفي المكسيك كانت حوالى 5000 منشأة في صناعة الملابس تستخدم عمال منزليين بنسبة 30 % وتوجد أيضا اعداد كبيرة من العمال المنزليون في صناعة الملابس الموجودة في شيلي وكولومبيا.
ويفضل أصحاب الأعمال استخدام عمالا بنظام العمل في المنزل working Out Domestic إلى الاتجاه التي يوجد
فيها احتیاطی وفير من الأيدي العاملة وغالبا ما تكون الأيدي العاملة من النساء التي يفضلن هذا النوع من العمل للتوفيق بين رعاية الأطفال وادارة شئون منزلها والدخول إلى سوق الانتاج لتصبح اداة تساهم فى زيادة دخلها وزيادة الانتاج فى الدولة.
وهذا الاتجاه الذي شهدته أسواق الإنتاج أسفر عن تغييرات في التقسيم الدولى للعمل، وعن ظهور الدول النامية كبلدان تلعب دورا أساسيا في سوق العمل العالمية كما لعب التعاقد من الباطن دورا هاما في هذا التطور.
ففي الصناعات مثلا كثيرا ما تقدم المؤسسات متعددة الجنسية التصميمات وأثواب القماش والنسيج إلى شركات الانتاج الموجودة في البلدان النامية التي تتوسع في استخدام العمال المنزليين بل وأصبحت صناعة الملابس بشتى أصنافها صناعة دولية حقا وكان تأثيرها هائلا على العمالة في مختلف البلدان.
وفي الفلبين وسريلانكا أدت الجهود التي بذلت من أجل التوسع في الصادرات من السلع الحرفية مدعمة بوفرة أعداد العمال المنزليين مع شدة انخفاض أسعار المعروض من الأيدي العاملة إلى ارتفاع كبير في حجم العمل خارج المنشأة المسخر بالقطعة.
وتؤكد العديد من الدراسات الاستقصائية وجود نسب عالية جدا من النساء بين العمال المنزليين.
وفي اليابان كانت نسبة ۹۳٫5 ٪ من العمال المنزليين الذي غطاهم استقصاء عام 1988 من النساء، كما تمثل النساء نسبة 95 ٪ من المهاجرات في صناعة الملابس الاسترالية.
وقد حدد استقصاء في الجزائر نشر عام 1991 يوضح أن ۹۷ ٪ من العمال المنزليين من النساء اللاتي تعملن في الحياكة ٪۳۹ وفي العمل المنزلى الصناعي كثيرا ما يقوم الرجال بدور المتعاقدين من الباطن أو الوسطاء أوينفذون مهام مساعدة مثل جمع وتسليم المواد والمنتجات تامة الصناع ولكنهم نادرا ما يشتغلون أويساعدون النساء غير أنه توجد في بعض البلدان مهن ينشط فيها الرجال وتتطلب قدرا كبيرا من المهارة ومن البراعة اليدوية والحرفية، ففي الهند مثلا نجد أن النساء والأطفال هم غالبا الذين يقومون بالأعمال التحضيرية بينما يتولى الرجال عملية النسج فعليا.
ولا يزال العمل المنزلى من النوع الصناعی سائدا في معظم البلدان الصناعية والنامية مع طائفة واسعة للغاية من الأنشطة والمنتجات وتمثل صناعة الملابس والنسيج والسجاد والأبسطة وبعض أنواع الأشغال الجلدية (مثل الأحذية) صناعات العمل المنزلى في أوربا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
وفي ألمانيا يصنف العمال المنزليين تحت ۱۳ صناعة مختلفة هي: صناعة الحديد والمعادن والإلكترونيات والأدوات البصرية وهي تستخدم أكبر الأعداد من هؤلاء العمال، تليها صناعة الملابس والمواد الكيميائية وتجهيز المواد التركيبية وتجهيز الأوراق والكرتون وصناعة السجاد والكليم والمفروشات
. وفي أمريكا اللاتينية ينتشر العمل المنزلي في مجال التجميع، مع تقسيم هذه العملية إلى عناصر مكونة يتم بعد ذلك توزيعها
فرادي على العمال المنزليين قبل التجميع النهائي للمنتج التام الصنع.
وفي الهند توجد إلى جانب صنع الملابس الصناعات التقليدية التي يرتبط معظمها بتحضير الأغذية.
ونظرا لأهمية هذا النوع من العمل والتوسع فيه على النطاق الدولى فقد كان على منظمة العمل الدولية دراسة أوضاع وظروف العمال في المنزل وظاهرة العمل من بعد وظاهرة مركز التجميع الصناعية للعمال.
وقد تشكل من بين لجان خمسة، لجنة لدراسة أنسب القوانين والاتفاقيات الدولية التي يمكن أن ينظمها هذا العمل لحماية حقوق أطراف الإنتاج الثلاثة العمال - الحكومة – أصحاب الأعمال.
وإذ كانت منظمة العمل الدولية قد قامت في يونيو 1995 بوضع المعايير الدولية عن ظاهرة نظام العمل في المنزل فالجدير بالذكر أن هذه المعايير قد أخذت شکل اتفاقية تكميلية وتوصيات بعد أن حددت نطاق الانطباق.
وحول مفهوم العمل في المنزل فقد وضع تحديدا له بأنه عمل يؤديه شخص يشار إليه بإسم العامل في المنزل، يؤديه في منزله أوفي أماكن أخرى يختارها خلاف مقر عمل صاحب العمل، مقابل أجرا، ويؤدي ناتج أو خدمة وفقا لمواصفات صاحب العمل سواء كانت الآلات والمعدات أو المواد والمدخلات المستخدمة مقدمة من هذا الشخص أومن صاحب العمل أو الوسيط، طالما لم يكن هذا الشخص يتمتع بدرجة من الاستقلال الذاتي والاقتصادي لاعتباره عاملا مستقلا ويلاحظ أن صاحب العمل قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباریا پسند بصورة مباشرة أو عن طريق وسيط عملا فى المنزل.
وطبقا للاتفاقية تتعهد كل دولة عضو صدقت على الاتفاقية باعتماد وتنفيذ سياسة وطنية بشأن العمل في المنزل ترمي إلى تحسين وضع العمال في المنزل وبأن تعيد النظر دوريا في التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال وكذلك مع المنظمات المعنية بالعمل في المنزل وأصحاب عمل العمال في المنزل إن وجدت، ويجب أن تعزز السياسة الوطنية المساواه في المعاملة بين العمال في المنزل وغيرهم من العمال بالأجر مع مراعاة الخصائص المميزة للعمل في المنزل وعند الاقتضاء الشروط المطبقة على نوع مماثل أو مشابه من العمل الذي يؤدي في المنشأة.
تنطبق المساواة في المعاملة بوجه خاص على حق العمال في المنزل في انشاء المنظمات التي يختارونها أوالانضمام والمشاركة في نشاطها بالإضافة إلى الحماية من التمييز في استخدام المهنة فضلا عن الحماية في مجال السلامة والصحة المهنيتين.
ويجب أن تكفل السياسة الوطنية المشار إليها أعلاه ادراج العمال في المنزل في احصاءات العمل الوطنية الأساسية
ويراعى أن تقرر اللوائح والقوانين الظروف التي يجوز فيها حظر بعض أنواع العمل في المنزل واستعمال بعض المواد الأسباب تتعلق بالصحة والسلامة.
كما تحدد اللوائح والقوانين الوطنية عند الاقتضاء ما إذا كان يجوز لصاحب العمل استخدام وسيط وبأي شروط وتكفل هذه النظرية مراعاة القوانين واللوائح الوطنية المنطبقة على العمل في المنزل عن طريق نظام التفتيش وفقا للقوانين والممارسات الوطنية.
ويقوم صاحب العمل أو الوسيط عند اعطاء عمل لعامل في المنزل لأول مرة بإحاطة العامل بشروط استخدامه المحددة كتابيا أو بأي طريقة أخرى تتمشى مع القانون أو الممارسة الوطنية وينبغي أن يخطر صاحب العمل العامل في المنزل بالتغييرات في هذه الشروط، ويجب أن تشمل هذه المعلومة بوجه خاص:
* اسم صاحب العمل وعنوانه.
* نظام ومعدل الأجر وأساليب حسابه.
* نوع العمل ووصفه.
ويطلب من أصحاب العمل اخطار السلطة المختصة عندما يعطو عملا لأول مرة مباشرة أو عن طريق الوسيط إلى عمال في المنزل، وينبغي أن يسمح لمفتشي العمل أوغيرهم من الموظفين المكلفين بانفاذ الأحكام المطبقة على العمل في المنزل وبقدر ما يتمشى ذلك مع القوانين والممارسات الوطنية المتعلقة باحترام الخصوصية بدخول أجزاء المنزل أو غيرها من الأماكن الخاصة التي ينفذ فيها العمل.
وقد حددت الاتفاقية الحد الأدنى للسن وحقوق التنظيم والمفاوضة الجماعية ومعدلات الأجر وحمايته فضلا عن تحديد التعويض الذي يجب أن يتلقاه العامل تعويضا عن المصاريف التي يتحملونها بسبب عملهم من قبيل تكلفة التدفئة والإنارة والمياه
وصيانة الآلات والمعدات والاتصالات عن طريق البرق والهاتف والفاكس فضلا عن الوقت الذي ينقضى في صيانة الآلات وفي تغيير العدد والفرز والتفريغ والتعبئة وما إلى ذلك من عمليات أخرى.
وقد نظمت اتفاقية العمل في المنزل اجراءات السلامة والصحة المهنيتين بأن الزمت اصحاب الأعمال بإبلاغ العمال في المنزل بأي مخاطر مرتبطة بالعمل المسند إليهم والاحتياطات الواجب اتخاذها وتزويدهم عند الاقتضاء بها يلزم من تدريب، وكذلك ضمان تزويد الآلات
أو العدد أوغيرها من المعدات المقدمة للعمال في المنزل بمعدات أمان مناسبة وصيانتها صيانة تامة، فضلا عن تزويد العمال في المنزل مجانا بأي معدات ضرورية للوقاية الشخصية.
کما الزمت العمال بإيلاء عناية معقولة لسلامتهم وصحتهم وسلامة وصحة غيرهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا بتصرفاتهم أواهمالهم في العمل بما في ذلك الاستعمال السليم للتسهيلات والمعدات الموضوعة تحت تصرفهم .
کما حظرت الاتفاقية استمرار العمل في المنزل في حالة وجود خطر وشيك على سلامة أو صحة العامل في المنزل أوأسرته أو الجمهور، حسبما يحدده مفتش العمل أو موظف آخر مكلف بتطبيق الاحكام المطبقة على العمال في المنزل وذلك إلى أن تتخذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع.
كما نظمت الاتفاقية ساعات العمل ومواعيد الراحة والإجازات كسائر العمال بحيث يحصل العامل في المنزل على الإجازات المرضية والسنوية مدفوعة الأجر وجدير بالذكر فإن هذه الاتفاقية الزمت مد احكام الضمان الاجتماعي والمناسبات الاجتماعية لتشمل العمال في المنزل كما نظمت الحماية في حالة انهاء الاستخدام.
كما أوضحت الاتفاقية البرامج مساعدة العمال في المنزل وتشجيع الدول الأعضاء على تعزيز الوعي بالقضايا المتعلقة بالعمل في المنزل بين منظمات اصحاب العمل ومنظمات العال وغيرها من المنظمات غير الحكومية والجمهور عموما.
وكذلك اطلاع العمال في المنزل على حقوقهم وعلى أشكال المساعدة المتاحة إليهم ومع أهمية هذه الفكرة فإن النظرية كما قررت حفظ حق العامل فهل يمنح التطبيق اصحاب الأعمال في مجال الصناعات النسيجية حماية للحفاظ على المعدات والآلات والموديلات المسلمة للعامل فضلا عن الابتكارات في التصميمات والخلطات النسجية من التسرب إلى المنافسين !!