تحت رعاية السيد الدكتور / أحمد نظيف رئيس مجلس الوزارء بالقاهرة وبمشاركة الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار ولفيف من رؤساء الأجهزة المعنيةالمؤتمر السنوي الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات
.
تحت رعاية السيد الدكتور / أحمد نظيف رئيس مجلس الوزارء بالقاهرة وبمشاركة الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار ولفيف من رؤساء الأجهزة المعنية
المؤتمر السنوي الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات
«الشفافية والإفصاح في ممارسات المسئولية الاجتماعية»
نحو بيئة تنافسية مستدامة
شهدت القاهرة فعاليات المؤتمر السنوى الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات والذى عقد على مدى ثلاثة جلسات :
الجلسة الافتتاحية
وقد تحدث في هذه الجلسة الدكتور أشرف جمال الدين المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري و الدكتور دجور جيجا بتكوسكي رئيس فريق عمل «التنافس والتنمية» معهد البنك الدولي والأستاذ جيمس راولي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي بالقاهرة والشيخة / فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلي لمؤسسة تنمية الأسرة ورئيسه الاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية وتحدث عنها الشيخ على الكعبي والدكتور / محمود محي الدين وزير الاستثمار المصرى .
وفي هذه الجلسة قال السيد الشيخ على بن سالم الكعبي أن التنمية المستدامة مبنية على مجتمع آمن واقتصاد حيوي مفتوح ، كما أن اقتصاديات الدول تبني على أساس اقتصاد آمن ، لابد من إيجاد تكامل من خلال الممارسات التجارية وتحقيق آمال المواطنين في حياة صحية وغيرها من الآمال المختلفة ، كما أن المسئولية الاجتماعية واجب وطني على الجميع فلم تعد العملية مجرد تحقيق ربح بل هي خلق بيئة عمل قادرة على التصارع والتنافس والعمل على تحسين الظروف الاجتماعية للمجتمع عموماً ، خلق فرص عمل بإيجاد مشاريع جديدة ، كما يتعين على الشركات أن تضع في سياستها علاقتها مع المجتمع.
وقد تحدث الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار عن تجربة الهند والتي قامت بتدشين أول مؤشر يخدم المسئولية الاجتماعية للشركات وأن مصر ستتعاون مع الجهات التي ساعدت الهند على النجاح في تجربتها، وقال سيادته ليس غريباً أن نقتبس من تجربة الهند أو تجربة الصين خاصة وأنهما وعلى نهاية سنة 2020 ستكونا في مقدمة الدول الاقتصادية المتطورة ، واشار انه إيرادات أعلي وأرباح أكثر لا، ولكن احترام البيئة وحقوق الإنسان والعاملين والامتناع عن أي شيء يثير شبهة للإنسان ، كما قمنا بتكليف مركز مختص من خلال مركز المديرين لتفعيل المسئولية الاجتماعية من خلال شفافية وقواعد حوكمة الشركات.
واستطرد سيادته أننا معنيون حقاً بتطوير تجربة الهند وأن الشركات لابد أن تكون شركات منضبطة لأن أي شركة تسعي إلى الربح والانطلاق فقط فلن تنجح إن لم يقبلها المجتمع ، كما ان تبادل المنافع هو الذي يحكم المسئولية الاجتماعية اليوم بين الفرد والمجتمع والشركات ، ولن يقبل المجتمع تبرع بإحسان من غير أن تكون هناك شفافية ومسئولية.
واشار سيادته أن المحاور الأربعة الرئيسية للمسئولية الاجتماعية هي مكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان و احترام حقوق العاملين واخيرا احترام حقوق البيئة ، والمنافسة حامية ولكنها لابد أن تكون من خلال المسئولية الاجتماعية ، والشركات مطالبة بالإفصاح عن إدائها في مجال المسئولية الاجتماعية ولابد ان نرسل عدد من طلبه العلم لدراسة الحوكمة والمسئولية الاجتماعية .
واشار سيادته انه قد قمنا بتوقيع اتفاق مع الشركات لتطبيق محاور المسئولية الاجتماعية ، الصناديق الخاصة وأصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية جميعها في إطار المسئولية الاجتماعية ، ويجب ان يتم وضع الاستراتيجية للشركات بما يخدم محاور المسئولية الاجتماعية.
الجلسة الأولي
تم خلالها مناقشة أهمية تقرير الاستدامة فيما يخص الممارسات الاجتماعية والحوكمة وأهم الدروس المستفادة من التجربة المصرية في إطلاق مؤشر الاستدامة المصري لأول مرة في العالم العربي وصرح الأستاذ ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن المسألة أصبحت أكبر من ميزانيات أو أرباح تعلن ولكن المسألة مسألة علاقة المتعاملين والمستثمرين مع الشركة وكذلك مدي التأثير في المجتمع المدني والبيئي ، كما ان تحفيز الشركات المشتركة في البورصة لخلق نوع من المنافسة عن طريق العرض واشتراكها في البورصة .
واشار سيادته الى ضرورة قراءة جديدة للمنتج في السوق تفيد الشركات سواء عربية أو أجنبية (حيث ان المؤشرات أصبحت سلعة تباع) سهلة القراءة والتقييم ، وأصبح هناك معايير لتقييم الشركات (27معياراً) تم عملها مع مركز المديرين (البورصة + مركز المديرين) .
ثم تحدث الدكتور/ أشرف جمال الدين المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري أن المؤشر وشروطه لأي شركة عبارة عن:-
معلومات الشركة على الإنترنت ، والحفاظ على البيئة وحمايتها ، وتجميع المعلومات من جهات أخرى مع مطابقة معلوماتها على الإنترنت والمعلومات المجمعة، ايضا التواصل مع المستثمرين عن طريق موقع على الإنترنت ، ويتضح أن هناك فرق بين الشركات التي لديها معلومات (والتى يكون تواصلها مستمر) والتي ليس لديها معلومات (والتى يكون تواصلها منعدم) ، ومن هنا فإن المركز المصري لحوكمة الشركات أصبح ضرورة لذلك.
ثم تحدث الأستاذ أحمد الجوهري مستشار وزير الاستثمار للتنمية المستدامة والبيئة أن عنوان المؤتمر يندرج فيه ثلاث كلمات هي بيئة تنافسية مستدامة ، وأنه لابد أن يكون هناك تكامل بين السياسات ، وأن المسئولية الاجتماعية للشركات تبدأ بعد تحقيق التوافق البيئي وحماية البيئة لديها.
الجلسة الثانية
تم خلالها مناقشة أهم مبادئ وملامح تقارير الاستدامة بالإضافة إلى عرض مختلف المنهجيات لعمل تقارير الاستدامة وعمليات التقييم لأداء الاستدامة في ضوء القواعد والقوانين ومعايير الأداء والدور الحيوي للإفصاح والشفافية في دعم المسئولية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتي بدورها تفعل من عملية الاستدامة.
وتحدث الدكتور محمد عمران نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عن الاستثمار والتنمية المستدامة وتأثيرها على الشفافية وأن الشركات التى أنشئت سنة 76 وتم مراجعتها سنة 2000 والعام القادم سيتم مراجعتها مرة أخرى وأن مضمونها يحتوي على قضايا كثيرة تتطلب الإفصاح والشفافية والتوضيح ، كما ان أصحاب المصالح لهم مطالب للدخول مع الشركات في حوار ، وليس كل أصحاب المصالح لديهم أساليب للتعرف على نشاط الشركات وبعضهم يصل إليها من خلال التقارير.
كما ان الشفافية مطلوبة في الإفصاح عن المعلومات عن طريق موقع على الإنترنت وقد تحدث المسئول الأمريكي مشيرا الى انه أصبحت المواقع الاليكترونية على الإنترنت ضرورة للشركات كما ان الإبتكار إلى بيع منتجات الشركة عن طريق ذلك الموقع الذي يجب أن يحتوي على بيانات مجلس الإدارة وسيرهم الذاتية والعاملين في الشركة وبيانات اخرى عن المنتج ، واشار انه لابد أن تدرك الشركات أن هذه البيانات ليست أسرار أمن دولة،وايضا ضرورة الإفصاح عن حقوق المساهمين وما يريدونه من الحصول على بيانات ، و اشار الى ان اشتراك العمل المدني والجمعيات الأهلية يدفع المشاركة من الإنسان والاهتمام بمتطلباته.
وتساءل سيادته من هو المسئول عن المعلومات البيئية بالشركة وما هي المعايير البيئية للأزمات والمخاطر وصحة العاملين ومشكلات الموردين والمستهلكين وهل الإفصاح عنها وسيلة من وسائل تحقيق الهدف
ثم تحدث السيد أحمد رجب المدير التنفيذي لمركز الشفافية بوزارة الاستثمار المصرية مشيرا الى انه بدأت مصر في مكافحة الفساد وغسيل الأموال وهي استراتيجية ضرورية ، كما ان الصورة مبهجة لهذا العمل ونطمع في استكماله لمواصلة الشفافية وإرساء القواعد في حوكمة الشركات ـ واشار الى ان الحكومة المصرية وضعت كثير من الأسس (الضرائب – زيادة أجور العاملين بالشركات) كما ان الشركات أصبحت تخضع إلى أمور المحاسبة والتدقيق والمراجعة الدقيقة ، كما بدأ مركز المديرين المصري في إعداد برامج المراجعة والتدقيق الداخلي ، واشار الى انه توجد بعض الشركات تخفي بياناتها وتكتفي برفع التقارير إلى مجلس الإدارة فقط.
وطالب سيادته الشركات بالسير في مسار حوكمة الشركات والتي نأمل أن تصدر في الربع الثاني من عام 2010 ـ واشار الى اننا نسعي إلى تحقيق شراكة طبيعية مع الجهات المهتمة بهذه الشركات ، ولابد أن يكون هناك مجلس إدارة حقيقي ولجان لتحقيق مكافحة الفساد ، واشار الى ضرورة أن يكون هناك قانون موحد للحوكمة والشفافية ولابد أن يكون هناك نظام مفصل لكل شركة من الشركات .
ثم تحدثت السيدة مايا مرسي منسق دولي صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة بمصر قائلة مشيرة الى ان المساواة بين الرجل والمرأة داخل المؤسسات مشاركة المرأة في القطاع الخاص تمثل أهمية كبرى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو حق معلوم متعارف عليه ويجب الاعتراف به في كل الدول و لابد أن يكون للمرأة فرص في التوظيف والتدريب وغيرها ، كما ان المساواة داخل الشركات بين الرجل والمرأة مطلوبة وسيتم منح الشركات جوائز على ذلك ، كما حددت وزارة الاستثمار لهذا الغرض جائزة يوم 31 مارس سنويا لمنح الجائزة للشركات حيث ان مبدأ المساواة داخل الشركات مطلوب.
والتسويق الاجتماعي لهذا الغرض وهذا المبدأ يلقي اهتماماً من التدقيق والمراجعة للمعايير الموضوعة داخل الشركات وسوف يتم إصدار كتيب لهذا الغرض في نهاية سنة 2010 كماسبق أن صدر كتيب لهذا الغرض سنة 2007، واشارت الى ضرورة مناقشة القضايا الصحية وقضايا التحرش الجنسي داخل بيئة العمل وايجاد العلاج لهذه المشاكل ، ولابد من الإبلاغ عن حالات العنف التي تحدث داخل بيئة العمل ، ولابد من فرص متكافئة من التعلم والتدريب والتثقيف.
واشارت الى ضرورة تقييم المساواة داخل الشركة والتحقق من تحقيقه على مستوي عالمي ، ايضا توفير سياسات إعلانية ودعائية تقدم للمرأة ما يسمح بإلقاء الضوء على نشاطها ، و ان بذل مزيد من الجهد سوف يحقق مستويات أعلى ونسب أفضل ، ونطلب من باقي الشركات أن تنضم إلينا من خلال وزارة الاستثمار المصرية إذا نحن نتحدث عن تمكين المرأة ومعاملتها معاملة عادلة ومتساوية مع الرجل داخل الشركات.
الجلسة الثالثة
تم خلالها مناقشة بعض الحالات العملية : المنافع والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال عند عمل تقارير الإفصاح كما تلقي الضوء على دور التقارير في تشجيع التنافسية بين الشركات لضمان تطبيق فعال لسياسات اجتماعية مستدامة ، كما تضمنت الجلسة على عرض لبعض التجارب المحلية والدولية في مجال تقارير الاستدامة.
تحدثت الدكتورة جميلة سليمان الخانكي قائلة : إذا لم يكن لديك ضمان فيجب أن تتوخي الحذرفى تحقيق الاستدامة ومسئولية التحقيق والمراجعة الدائمة مطلوبه بإستعانة ومساعدة مختلف الفئات لتحقيق المسئولية الاجتماعية وتحقيقها مطلوب في التعامل.
ثم تحدث السيد محمد المهدي العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة شركة سيمنس مصر قائلاً نحن شركة ذات جودة عالية، والقيم أمر هام للغاية لابد من الاعتماد عليها عند إعداد الاستراتيجيات ويجب ان نكون ملتزمين بالمسئولية ولابد من مدخل مبتكر حتى يتسني لنا المنافسة والإلتزام بالشفافية المطلوبه من خلال التقارير المراقبة حتى نستطيع أن نتعرف على مصادر الحظر كذلك الاستدامة مطلوبة.
واستطرد : عانينا من مشكلة الفساد ولحل المشكلة ثم تبديل مجلس الإدارة مع إجراء كثير من البحوث و دمج برنامج الإلتزام في الأنشطة اليومية وكان هو الطريق للبقاء والتحسن المستمر من خلال تجويد منتجاتنا دائماً.
ولكن هذا لا يكفي ولابد من التوسع في العمل مع الحكومة و الشركات والموردين و البنوك ونتشرف نحن في مصر بالتعامل مع الجهات المعنية مركز المدراء وجامعة القاهرة و مركز الشفافية. وبالتالى تحسنت البيئة الاجتماعية وحققت نطاقاً أوسع مع الشركات والقيم تستلزم أن يطرح كل شخص أسئلة على ذاته وأن يكون على وعي بكيفية تأهيل سلوكه إلى الطريق السليم.
ثم تحدثت السيدة رانيا حمودة مدير مؤسسة منصور للتنمية مصر عن الإدارة غير الهادفة للربح من خلال فيديو كليب يدل على عملنا في حوكمة الشركات ، وقالت انشئت شركتنا عام 2008، وفي العام الماضي قمنا باستيراد تقنية جديدة للقطاع غير الهادف للربح، حيث أننا نحاول دائماً تطبيق مبدأ حوكمة الشركات ، والمبادئ التي تحكم عملنا عن طريق وضع المبادئ التي تفيد المتعاملين معنا حتى نحقق مبدأ الاستدامة ولابد للعاملين بالشركة أن يكونوا على علم تام بما يتم داخل الشركة ، استهدفت شركتنا الرجال والنساء والأطفال ، وتم تقديم الدعم للمؤسسات الخاصة.
ثم قدمت السيدة ياسمين نجم مدير المسئولية الاجتماعية للشركات شركة أوراسكوم تليكوم مصر «دراسة حالة عن الاستدامة» وقضية العمل مع جدوي التقارير السنوية ، التقينا بأفراد من شركة أوراسكوم للتعرف على الشبكات وتأثير ذلك على السكان و ترشيد استهلاك الطاقة واستهلاك المياه و رأس المال ودورانه والمساواة الجندرية و ما نوفره لعمالنا من مزايا ودورات تدريبية وتثقيفية وما يمكن أن يقدمه صاحب العمل للموظفين و مداومة السلوك والإدارة العليا مجلس الإدارة وتكوينه والسيرة الذاتية لأعضائه و الاستثمار الاجتماعي وغيرها من الأمور التي تدعم المسئولية الاجتماعية للشركات في مجال تقارير الاستدامة.
