تكليف الرئيس للحكومة بملف الغزل يعيد مصنع دمياط للعالمية
مصنع الغزل والنسيج بدمياط، الذى امتلك شهرة عالمية منذ سنوات عديدة، كانت شاهدة على مجده وازدهاره.. حتى وقت غير بعيد.. اختل فيه الميزان وانعكست الصورة لتصبح وسط إدارات متعاقبة وصفت بالضعيفة فتدهورت أحواله وأصبح مديناً للبنوك والتأمينات وشركات الكهرباء والمياه، حتى بدأ تكهين ماكيناته ومحاولة بيعها خردة وعدم استغلال ما يقرب من 40 فى المائة من الأرض الخاصة به وانتهاء بمحاولات بيع اجزاء من أرضه فى محاوله لتسديد مديونيات البنوك وأخيراً اغلاق اقسام منه ليبدأ إسدال الستار على مصنع الغزل والنسيج بدمياط الذى كان يضم مصنع 1 ومصنع 2 الذى يحتوى على ثلاثة اقسام، فأصبح يصارع جبهات كثيرة من الفساد، لكن بارقة أمل ظهرت فى إحياء مجده وعودته للحياة بتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى ذلك الملف الذى قد يعيد الحياة لزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج لتعود للظهور المنسوجات الدمياطى وصنع فى دمياط لتغزو أسواق العالم مرة أخرى.
يقول أحد العاملين بالمصنع الذى انخفض عدد عماله من 7000 إلى حوالى 1800 عامل، من أهم المشكلات التى تواجه المصنع عدم توفر المادة الخام من القطن نتيجة عدم المقدرة على الشراء لانعدام الدخل وانخفاض الدعم الموجه إليه، وبالتالى فالإنتاج ضعيف جداً لا
يفى بمصاريف المصنع واجور العمال التى كثيراً ما يتم التعثر فى الوفاء بها فتتأخر رواتب العمال كثيراً إلى الحد الذى جعلهم يضربون عن العمل فى بعض الأحيان أو يصابون بالاحباط وعدم الرغبة فى العمل لإحساسهم بعدم التقدير، والغريب أن للمصنع مديونية كبيرة جداً لدى الغير منذ سنوات بعيدة والتى قدرت بملايين عديدة لم يتم تحصيلها إلى الآن.
وقال «م. أ»: من الأشياء التى تعيد المصنع للحياة توفير كوادر مدربة لصيانة المكن قادرة على إصلاحه وقتيا بدلاً من الانتظار شهوراً حتى يتم الإصلاح كذلك نحتاج إلى تغيير فكرى للعامل ورؤساء مجلس الادارات للعمل بفكر مستثمر وليس موظفاً وذلك لإيجاد فرص لتصريف المنتج المتكدس بالمخازن لأن نجاح تسويق النسيج يعتمد على التصدير، لذا نطالب بضرورة توفير القطن المصرى الخام وتطوير المكن والصيانة وعودة التصدير وفتح معارض لتسويق المنتج المكدس حالياً بالمخازن لاعتباره تكاليف زائدة باستمرار وجوده بالمخازن والذى يساعد على زيادة التكلفة لعدم دورانه والاستفادة منه مادياً، وليس هناك مانع أن تساعد الغرف التجارية
فى تصريفه عبر المعارض بتخفيضات للتخلص منه.
ومن خلال رؤيته، قال المستشار ياسر العبد أمين، حزب الوفد بدمياط، ضرورة تولى الدولة إمداد المصنع بكل احتياجاته من المادة الخام للقطن والاعتماد على القطن المصرى، بديلاً عن القطن المستورد اليونانى والسودانى والذى يحتوى على الكثير من الألياف والبوليستر، الذى أفقد الصناعة الوطنية بريقها، مشيراً إلى ضرورة التعاقد مع الجمعيات الزراعية لتوفير القطن الخام المطلوب والذى يطلق عليه قطن درجه أولى سكرتو، ويتم دعمه من قبل الدولة وبالتالى سيتم الاستفادة من بذرة القطن فى صناعة الزيوت والاستفادة بالقطن المصرى الذى يعجز الفلاح عن التصرف فيه إضافة إلى توفير احتياجات المصنع لأن استيراد الاقطان المستوردة للغزل تكون بأسعار الغزل الذى ينتجه المصنع وبالتالى يكون الأمر غير مجز بل يسبب خسائر فادحة للمصنع، من ناحية أخرى يجب تحديث البنية التحتية للمصنع وتدريب العاملين وتطوير نظم الإدارة، وإمداد المصنع بأحدث الماكينات والآلات المتطورة التى تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة.
ومن جانبه، صرح مجدى البسطويسى، نقيب فلاحى دمياط، استعداد الجمعيات الزراعية بالمحافظة لزراعة احتياجات المصنع من القطن المصرى السكرتو على أن تتولى وزارة الزراعة والصناعة والاقتصاد تمويل ذلك وتشجيعه والتعاقد مع تلك الجمعيات لتجميع القطن الزهر للاستفادة منه للنسيج وللزيوت وإنتاج علف الحيوان وبالتالى استفاده كبيرة للفلاح وللصانع، خاصة أن المكن الحالى كان مخصصاً أو مصنعاً للقطن المصرى بخاماته النظيفة، وبالتالى فإن اعتماده على ألياف وبوليستر لن يعمل بالكفاءة المطلوبة بل سيؤدى إلى عيوب فى الصناعة وأعطال فى المكن وهو ما يحدث بالفعل.