حوار صريح مع رئيس أتحاد جمعيات المستثمرين
يعد أتحاد جمعيات المستثمرين من أكبر التنظيمات الشعبية و التي تضم فى عضويتها 48 جمعية و مؤسسة و 40 ألف مصنع و شركة قطاع خاص تعمل في المجالات الإقتصادية المختلفة و حول رؤية إعضاء الأتحاد فى علاج المشاكل القومية الإقتصادية , كان هذا اللقاء مع السيد الأستاذ محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة أتحاد جمعيات المستثمرين و حول طبيعة الأتحاد و أهميته كان هذا السؤال:
ما هي أهمية و طبيعة عمل أتحاد جمعيات المستثمرين؟
إتحاد جمعيات المستثمرين هو مؤسسة أهلية تمثل رجال الأعمال و يضم فى عضويتة 40 ألف مصنع و شركة و هو يعمل على مستوى الأنشطة الاقتصادية المختلفة فهو يضم في عضويتة الشركات و المصانع العاملة في القطاعات الصناعية و الزراعية و السياحية هذا بخلاف 48 جمعية و مؤسسة وطنية كلهم قطاع خاص بخلاف إتجاه لضم 5 جمعيات جديدة.
من وجهة نظر سيادتكم ما هي أهم المشاكل الكبرى التي تواجه مصر في هذه الفترة؟
أهم مشكلة هي تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة يليها مشكلة عجز ميزان المدفوعات بسبب تدهور حصيلة الصادرات و تزايد المدفوعات للواردات و الذي بدوره يحدث ارتباك في سعر صرف الدولار و بالتالي صعوبة تسعير المنتجات و اتجاهها نحو الأرتفاع المستمر لها.
ضرورة الضرائب التصاعدية
ما هى من وجهة نظر سيادتكم في الإجراءات التى يمكن أتخاذها لمواجهة ظاهرة تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة؟
يعتبر العودة لنظام الضرائب التصاعدية هو الحل السريع و الأمثل لهذه المشكلة و يرى أتحاد جمعيات النستثمرين ضرورة الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية حتى 30في المئة دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة أو المتوسطة و البديل هو فرض رسم تنمية 3 في المئة على أصحاب الدخول من 5 إلى 20 مليون جنية يرتفع إلى 5 في المئة على أصحاب الدخول من 20-50 مليون جنية يزداد إلى 7 في المئة لمن يتجاوز دخلة 50 مليون جنية سنوياً و يمكن أن يكون هذا الأجراء لمدة سنتين أو ثلاث سنوات.
محاربة التهرب و التهريب
كما أن القضاء على التهريب الكلي أو الجزئي مسئلة هامة في هذا المجال بالإضافة إلى إصدار قانون حازم لمكافحة التهريب الضريبي , هذا بالطبع بجانب إتخاذ إجراءات فعالة لتحصيل المتأخرات الضريبية و التحفيز على تحصيلها.
كما أن الأتحاد يرى ضرورة إعداد هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة بحيث تزيد الضريبة على السلع و الخدمات التى لا تمس ذوى الدخول المحدودة.
توقف الحكومة عن شراء أصول غير ضرورية
وما هو الرأي حول الدعم و الأنفاق الحكومي؟
ترشيد الدعم بأنواعة المختلفة و ضمان وصولة إلى مستحقية و عدم المساس بما هو عليه لمحدودي الدخل شيئاً هاماً و مطلوباً و يكمل هذا ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي بالتوقف عن شراء أي اصول غير ضرورية و غير هامة لمدة ثلاث سنوات.
ما هو رأى الأتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في مشكلة العجز المتزايد في ميزان المدفوعات أقصد مشكلة النقد الأجنبي؟
العجز في ميزان المدفوعات و نقص الموارد الأجنبية يرجع إلى نقص و تدهور حصيلة الصادرات بالإضافة إلى تزايد المدفوعات على الواردات و هذه المشكلة يمكن مواجهتها بمجموعة من الإجراءات منها:
وقف استيراد السلع الأستفزازية و السلع غير الضرورية
- وقف إستيراد السلع الإستفزازية و السلع غير الضرورية و الحد من الواردات عموماً و حينما كنت رئيساً لأتحاد الصناعات المصرية كان هناك مجموعة من القواعد تمنع إستيراد السلع التي لها مثيل من الإنتاج الوطني , و كان أتحاد الصناعات شريكاً مع مصلحة الجمارك و الرقابة الصناعية في عدم التصريح بإستيراد سلعاً لا بديل محلي , طالما كان المنتج المحلى بكميات كافية و مواصفات قياسية معتمدة و كانت هذة اللجان تساعد الحكومة في عدم التصريح بإستيراد الخامات و المنتجات التي لها مثيل و طني و طالما كانت الأسعار متقاربة و غير مستغلة فكانت الأمور منضبطة شيئاً ما.
- شراء الأحتياجات الحكومية و احتياجات الشرطة و القوات المسلحة من الإنتاج المحلى و تفعيل القرارات الصادرة في هذا الشأن.
الشباك الواحد
ماهو رأي سيادتكم في موضوع محاربة الفساد الإداري في مصر؟
موضوع الفساد الإداري موضوع شائك و علاجة هو تطبيق نظام الشباك الواحد و تيسير الإجراءات بوضع نظام متكامل لتعامل الأجهزة الحكومية مع المستثمرين و مع المواطنين و هو ضمان لعدم الفساد و الحد منه بشرط أن يكون هذا النظام متكامل دون حلول وسط , فميكنه الإجراءات وتقليل الخطوات يساعد في إنجاز الأعمال دون بطء و بسرعة و يقلل من احتكاك المواطن أو المستثمر بالموظف العام.
بإعتبار سيادتكم رجل صناعة و توليت عدة مهام رسمية منها رئاسة لجنة الصناعة بمجلس الشورى و رئاسة أتحاد الصناعات المصرية و غيرها ما هو موقف الصناعة المصرية من المشاكل المطروحة الآن و هي مشكلة تزايد عجز الموازنة العامة للدولة و مشكلة نقص العملات الحرة و التى أصبحت تشكل عبئاً على الحكومة و على المستثميرن و المواطنين أيضاً؟
الحقيقة أن مشاركة قطاع الصناعة في علاج هذه المشاكل يستلزم ضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها في دول العالم الأخرى فالمطلوب من الحكومة أولاً , ضرورة مراجعة تكلفة إنشاء المصنع و تكلفة التشغيل حتى تتمكن المصانع من زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الوطني و لن يتأتى ذلك إلا من خلال رفع الأعباء المحملة على العمليات الإنتاجية التى لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخرى المنافسة لنا, و لاشك أن ذلك يؤدى إلى تحفيز الصادرات الصناعية.
يتردد في الآونة الأخيرة كلام لدى البعض أن رعاية و دعم الصناعة الوطنية أو الزراعة الوطنية يتعارض مع سياسة حرية الأسواق , ما رأي سيادتكم؟
السوق المفتوح لا يعني الفوضى
هذا المفهوم خاطئ فالإستخدام الكامل للقواعد الدولية تتيح لنا حماية الصناعة الوطنية و فرض رسوم اغراق على الواردات و لابد من تصحيح الفهم الخاطئ و المتعمد لسياسات حرية الأسواق, فالسوق المفتوح لايعني بحال من الأحوال عدم رعاية الصناعات المحلية و فتح الأسواق للمنتجات الواردة دون ضوابط هو الفوضى بعينها فهناك كثيراً من الممارسات الضارة بمناخ الأستثمار في مصر و كثيراً من الواردات تدخل بفواتير غير حقيقية و تتهرب من سداد كامل الرسوم الجمركية و ضرائب المبيعات و هذة الممارسات تضر بالإنتاج المحلي و يقتضي اللأمر فرض رسوم اغراق عليها و لابد من تعريف المنتجين المحليين بحقوقهم و الإجراءات الواجب أتبتعها في حالة تضررهم من الواردات و لابد من ارشادهم إلى كيفية التعامل مع جهاز مكافحة الدعم و الاغراق و ارشاد مصلحة الجمارك بالأسعار الحقيقية لهذه الواردات حتى يتمكنوا من تقدير قيمة الرسوم و الضرائب المستحقة , و هنا يأتي دور الإعلام و المؤسسات الوطنية و القومية بنشر صحيح منطوق و قواعد العمل بمنظمة التجارة العالمية وبذلك يتشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال و خلق فرص للعمل و إقامة المزيد من المشروعات و التوسعات لما هو قائم و هذا هو المأمول من الصناعة و الزراعة الوطنية.
أعلن الأتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في مناسبات عدة و إعلانات صحفية عن ضرورة تدخل الحكومة في تسعير المنتجات , ما رأي سيادتكم في هذا؟
الحقيقة أننا إذا كنا نطالب بالحد من الواردات ووقف إستيراد السلع التى لها مثيل من الإنتاج الوطني , فلابد من التوازن بين المصالح و يصبح تدخل الحكومة في تسعبر المنتجات الوطنية هو الضمانة لمنع إستغلال بعض رجال الأعمال للمستهلكين و لا يتعارض ذلك مع ما تنتهجه الدولة مع سياسة السوق الحر.