خبراء: مصر تنتج 3.8 مليون بطانية سنويا.. واستمرار رسم إغراق "الصيني" في صالح الصناعة| صور
قال عمرو حمدي الطباخ، عضو المجلس التصديري للمفروشات، إن صناعة البطاطين في مصر نمت وتطورت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، من خلال تحديث الماكينات وخطوط الإنتاج، مرجعا السبب في ذلك للإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ عام 2015 بفرض رسوم إغراق مؤقتة علي واردات مصر من بطاطين الصين والذي تنتهي مدته 2020.
وأوضح أن حجم إنتاج المصانع المصرية من البطاطين يصل الي 3 ملايين و800 ألف بطانية سنويا يتم تصدير 500 ألف بطانية اي بنسبة تتراوح ما بين 10 إلي 15% من حجم الانتاح، فيما يبلغ حجم ما يطرح في السوق المحلي للمستهلك المصري نحو مليوني و 300 ألف بطانية، لافتا إلي أن أسعار البطاطين تتراوح من مائة جنيه إلي 500 جنيه كأعلى سعر للبطانية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أنه منذ 2015 تم فرض رسوم إغراق مؤقتة بسب واردات بطاطين صيني، وهو ما استدعي أن تقدم الصناع بشكوي تم علي إثرها فرض رسم إغراق بعدما تم التأكد من جدية الشكوي، وحاليا تقدمنا بطلب باستمرار فرض رسوم الإغراق حماية الصناعة المصرية من الممارسات غير القانونية.
وبحسب بيان وزارة الصناعة منذ أيام، قال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقى طلب مؤيد مستندياً من اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن شركتي مصر إسبانيا للبطاطين والمنسوجات، وسانتامورا إيجيبت لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية.
وأضاف "السجيني" أن الطلب يدعي أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة على المنتج والخاضع للبند الجمركي (63 01 40) يمكن أن يؤدي إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية.
وكان وزير التجارة والصناعة الأسبق منير فخري عبد النور أصدر في أغسطس 2015، القرار رقم 7 لسنة 2015 بفرض رسوم إغراق لمدة 5 سنوات على البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة فيما عدا الكهربائية، كما تضم الواردة على هيئة رولات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.
وأكد عمرو أن القرار بفرض رسم الإغراق أفاد الصناعة وحدث لها تطور كبير، مضيفا أنه قبل قرار فرض رسم كانت مصر من أكبر مستوردي البطاطين في العالم، والصين منتظرة الفرصة على أحر من الجمر لإغراق السوق المصري مرة أخرى، بينما مصر الآن من أهم الدول المصدرة البطاطين وأصبحت البطانية المصرية ماركة معروفة عالميا "براند".
ويتم التصدير لدول المغرب، والجزائر، ودول الشرق الأوسط، ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة إسبانيا التي هي في أساس صناعة البطاطين في العالم، "نستطيع المنافسة بقوة في كل أسواق العالم طالما توافرت شروط المنافسة العادلة" علي حد قوله.
وأضاف أن الاتفاقيات المصرية مع الدول العربية أو الاتحاد الأوروبي أفادت الصادرات المصرية بشكل كبير، ولفت إلي أن أرقام صادرات 2019 مبشرة جدا رغم أن العام لم ينته، مضيفا أن مستقبل تلك الصناعة مزدهر.
وكشف عن أن نسبة المكون المحلي في البطانية تصل إلى 60%، وهناك سعي من الصناع لرفع هذه النسبة، مطالبا بضرورة الاستمرار في فرض رسم الإغراق، مشددا علي أن إلغاء قرار فرض رسم الإغراق سيمثل انتكاسة ل صناعة البطاطين في مصر.
من جانبه قال د.يوسف رمسيس عطية، عضو غرفة الصناعات النسيجية ب اتحاد الصناعات ، وعضو المجلس التصديري للمفروشات، إن كل دول العالم تساند صناعتها وتحميها، ولعل أبرز مثال واضح هو ما اتخذته أمريكا حيال صادرات الصين إليها، وحماية الصناعة المصرية أمر هام في تلك المرحلة بصفتها أنها قاطرة التنمية في مصر.
وكشف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، عن أن فرض رسوم الإغراق كان له آثار إيجابية، وساهم في اصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد، منها، وقف استيراد البطاطين وتم جذب مستثمرين صينيين لإنشاء مصانع البطاطين بالشراكة مع مصريين في مصر، وهذا أمر جيد كاستثمارات في مصر جديدة تضيف تكنولوجيا وتوفر فرص عمل، ويتم التصدير حاليا للدول العربية والاستفادة من الاتفاقيات المصرية مع غيرها من الدول.
ولفت إلى أن القرار ساهم في زيادة عدد المصانع العاملة في صناعة البطاطين في مصر نحو 8 مصانع كبيرة، و20 متوسطة، ومن 15 إلى 20 مصنعا صغيرا، فيما تبلغ حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة نحو، 100 ألف عامل واستثمارات حوالي 10 مليارات جنيه.
وشدد "يوسف" على أن إلغاء القرار سيضر بالصناعة المصرية والعمالة وحجم الاستثمارات، ويخالف ما تنادي به الدولة في تعميق التصنيع المحلي، مطالبا بضرورة المد في رسوم الإغراق. وكشف عن أن حجم المكون المحلي في المصانع الكبيرة يصل إلى 60% مكونا محليا، و40% مستوردا، فيما تبلغ نسبة المكون المحلي في المصانع المتوسطة والصغيرة 100%، مرجعا السبب أن تلك المصانع تحصل علي كل احتياجاتها التصنيعية من المصانع الكبيرة. وأشار يوسف إلي أن حجم إنتاج البطاطين في 2018 بلغ 10239000 طن، بينما بلغت المبيعات خلال نفس العام 10153000 طن، مما يعني أن الإنتاج المحلي أكثر من الاستهلاك المحلي بـ 86000 طن.
عمرو حمدي الطباخ
د.يوسف رمسيس عطية
لمطالعة الخبر على بوابة الاهرام