رئيس الوزراء: نحتاج طفرة قوية ونقلة نوعية فى أداء «الاستثمار والمناطق الحرة»
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد نقل تبعية ملف الاستثمار إلى رئاسة الوزراء؛ لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، واتخاذ القرارات التى من شأنها تحقيق صالح الدولة.
وقال «مدبولى»، فى بداية الاجتماع: «يجب الأخذ فى الاعتبار ونحن فى بداية عمل لمرحلة جديدة أننا بحاجة قوية لإحداث طفرة ونقلة نوعية فى أداء الهيئة، وأن تكون لدينا رؤية واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة، والاتفاق سويًا على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر فى مجال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا فى الأساليب المُتبعة لحل مشكلات المستثمرين الجادين».
وخلال الجلسة الأولى للمجلس، أمس، تم اتخاذ عدد من القرارات، بينها الموافقة على تطوير محطة الرفع والوحدات الملحقة، وتنفيذ شبكات الانحدار وملحقاتها بالمنطقة الحرة العامة فى بورسعيد، كما تمت الموافقة على اعتماد أعمال اللجنة الدائمة لمتابعة أعمال الحملة الإعلانية الدولية والحملة المحلية، إذ شدد «مدبولى» على ضرورة الاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة محطات الرافع، وأن تكون هناك موارد ذاتية لتنفيذ هذه الأعمال، ولفت إلى أن الترويج للمشروعات الاستثمارية يُعد من الملفات المهمة التى تُوليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا خلال هذه الفترة، لذا يجب العمل على استهداف أسواق جديدة ومحددة، منوهًا بأن هناك تكليفًا بإعداد خطة ترويج وتسويق متكاملة للمشروعات الاستثمارية بالدولة، على أن يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة.
وتضمنت القرارات الموافقة على سداد قيمة المُقايسات المُقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة فى الوادى الجديد، بشأن توصيل المياه والصرف الصحى لمركز خدمات المستثمرين، والموافقة على نتائج أعمال لجنة الحساب الختامى لعملية إنشاء مركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، إلى جانب الموافقة على قيام عدد من المشروعات بجدولة مستحقات الهيئة لديها، وكلّف «مدبولى» هيئة الاستثمار بإعداد ملف كامل عن سداد المستحقات المدينة بها الهيئة للجهات التى تقدم لها مشروعات، والجدول الزمنى لسدادها.
واستعرض المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة، خطة عمل متابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت المؤسسة بها، إذ وضعت الهيئة خطة عمل وآلية للتواصل مع هذه الشركات؛ بهدف متابعة أدائها والوقوف على أهم التحديات التى تواجهها وتحليلها بشكل دقيق للعمل على حلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، إلى جانب تحديث قاعدة بيانات الشركات والمنشآت بها، لتصبح قاعدة تفاعلية متكاملة.
واشتملت الخطة على محورين أساسيين، هما المسح الميدانى والمكتبى، وتحديث قاعدة بيانات الشركات والمنشآت وتحويلها لقاعدة بيانات تفاعلية؛ ففيما يتعلق بالمسح الميدانى والمكتبى، قال «عبدالوهاب» إن الهيئة أجرت متابعة ميدانية ومكتبية لـ١٠٠٩ شركات ومنشآت بها مساهمات أجنبية، من خلال مكاتب الاستثمار فى المحافظات التابعة لها، بهدف حصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق النموذج المعد لهذا الغرض، كما أجرت خلال العام الماضى، معاينة ميدانية لـ٧٤٨ شركة ومنشأة من خلال اللجان التى تُشكل لتحديد تاريخ بدء النشاط والموقف التنفيذى لتلك الشركات والمنشآت، بتحديث ملفاتها بقاعدة بيانات الهيئة، كما تم التواصل تليفونيًا من خلال مركز اتصالات الهيئة مع ٦ آلاف و٩٨٩ شركة ومنشآة المؤسسة بها، خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر ٢٠١٩، بهدف تحديث موقفها التنفيذى وحصر التحديات التى تواجهها.
وفيما يخص محور تحديث قاعدة بيانات الشركات، أوضح «عبدالوهاب» أنه تم تصميم نموذج تحديث بيانات التواصل مع الشركات والمنشآت ليتم استيفاؤه عند حصول على الخدمات؛ بهدف تحديث موقفها التنفيذى وحصر التحديات التى تواجهها، كما تم التواصل مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال من خلال مكاتب الاستثمار فى المحافظات التابعة للهيئة، لحث الشركات والمنشآت التابعة لكل جمعية لتحديث بياناتها وموقفها التنفيذى، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة لتحويل قاعدة بيانات الشركات إلى قاعدة تفاعلية؛ كى تتمكن كل شركة أو منشأة من تحديث بياناتها بنفسها بصفة دورية من خلال الشخص المختص بالشركة والمرخص له بذلك، مردفًا: «أما بشأن محاور استراتيجية الترويج للاستثمار، فتم تحديد القطاعات المستهدفة ذات الميزة التنافسية مع التركيز على الصناعات التى تعمل على إحلال الواردات مثل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، كما تم تحديد الشركات والدول المستهدفة مع تعظيم الاستفادة من الأحداث الإقليمية لتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطنى، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص فى الحملات الترويجية الخارجية بالدول المستهدفة، فضلًا عن إقرار حزمة من الحوافز يتم اعتمادها من مجلس الوزراء للشركات الكبرى التى تقوم بتنفيذ مشروعات قومية تساهم فى تنمية الاقتصاد».
وشملت محاور استراتيجية النهوض بالاستثمار، ترتيب زيارات وجولات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى للوفود والهيئات العربية والأجنبية، لمشاهدة حجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع لتحفيز المستثمرين وكبرى الشركات للاستثمار فى مصر، إضافة إلى إطلاق حملات ترويجية بوسائل الإعلام الدولية المهمة، مع التركيز خلالها على الإصلاحات الجذرية التى نفذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، بهدف دعم ومشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية، ومراعاة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال مع التركيز على الدول التى تتشابه ظروفها مع مصر من الناحية الاقتصادية والإمكانيات المادية والبشرية.
وتم الاتفاق على أن يشهد الخميس من كل أسبوع اجتماعًا مع المستثمرين، يعقبه إرسال جميع الموضوعات التى تمت مناقشتها إلى الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها، كما تمت زيادة عدد جلسات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتى تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.