قائمة للمتهربين من الجمارك.. وخطة لإحكام الرقابة على المنافذ
كشفت مصلحة الجمارك المصرية، عن إعداد قائمة لجميع الشركات والأشخاص المتهربين من الجمارك ،والصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية سواء كانوا من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، مشددة على أنه سيتم وضع هذه الأسماء فى الاعتبار مسبقًا قبل الخروج من المطارات أو الإفراج عن السلع من كل المنافذ الجمركية، مع مراعاة سرعة الخروج أو الإفراج، بحيث لا تتأثر حركة التجارة تصديرًا واستيرادًا.
وأكدت مصلحة الجمارك فى بيان صحفى أمس، أنه فى إطار خطتها لإحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، والحد من عمليات التهرب الجمركي، تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات تضم جميع المتعاملين استيرادًا وتصديرًا بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية ويتم تحديثها بصفة دورية، وذلك بهدف الربط الإلكترونى بين المنافذ، موضحة أن ذلك سيسُهل التعامل فى ظل وجود عدد من الأنظمة الجمركية المتعددة ،والتى تُسهم بشكل فعال فى سرعة نفاذ السلع والبضائع الواردة داخل السوق المصرية، ويقلل من زمن الإفراج الجمركى ،ويخفض سعر السلع والبضائع الواردة داخل الأسواق المصرية، مما ينعكس فى النهاية على السعر النهائى للمستهلك.
وأكد البيان أن الربط الإلكترونى بكل المنافذ سيسهم فى حصر أى شُحنات مخالفة، موضحا أن تلك الإجراءات تهدف إلى ردع ومنع أى محاولات جديدة للتهرب من سداد حق الدولة ،أو إدخال البضائع والسلع الممنوع استيرادها إلى مصر بطرق غير مشروعة.
ولفت البيان إلى أن أجهزة الفحص بالأشعة لعبت دورًا كبيرًا فى حماية الأمن القومى المصري، من خلال ضبط حالات التهرب الجمركى من الأسلحة والبضائع غير المصرح بدخولها ، بالإضافة إلى دورها فى الكشف عن أى مواد أو أصناف خطرة أو مُضرة بالشعب المصري، كما أسهمت فى رفع كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة، لتحقيق أعلى معدلات أداء إلى جانب تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، لتصل إلى المعدلات الدولية بالدول الكبري، بالإضافة إلى مواكبة أفضل الممارسات فى مجال التجارة العالمية.
وذكر البيان أن مصلحة الجمارك بصدد الانتهاء من خطة توفير التجهيزات والتقنيات الحديثة الأخرى المساعدة فى منظومة حوكمة العمل من كاميرات المراقبة وأجهزة التتبع الالكترونية ونظام الأقفال الذكية ،وذلك لاستكمال تحقيق الأهداف المنوط بتنفيذها مصلحة الجمارك إلى جانب تنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الدولية وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.