مجرد رأى ... مصر شبين الكوم للغزل والنسيج

 

والقضية هى مسألة الخصخصة  والتى أصدر فيها  القضاء حكم بات فقد قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن رقم 2678 لسنة 58 ق ع المقدم من رئيس الوزراء بصفتة ووزير قطاع الأعمال العام « وزير الإستثمار سابقا «  ضد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج  ورئيس شركة أندروما شبين تكستايل وكذلك رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وأخرين  وأيدت المحكمة الإدارية العليا  الحكم الصادر بجلسة 21/9/2011 فى الدعوتين  أرقام 40848  و 34517 لسنة 65 ق  والذى كان من بين مضمونة إسترداد شركة غزل شبين الكوم وبطلان  عقد البيع المبرم  بين الحكومة وبين المستثمر الهندى «مجموعة أندروما» وإعادة جميع العمالة التى تم فصلها تعسفيا من تاريخ إستلام الشركة وشطب ومحو أيه تسجيلات أو تعاقدات قام بها  المستثمر الهندى وإعادة  الحال إلى الوضع  السابق قبل إستلام الهنود للشركة المذكورة وحتى 15/2/2007 كان يديرها المهندس حسين أمين مبارك وكانت تحقق أرباحا وتحصل على جوائز الإنتاج  وكأس التفوق بل كانت تفوق فى جودة منتجاتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وتصدر للعديد من دول أوربا  وأمريكا

ولكن المقال المنشور  فى الأهرام يثير عدة تساؤلات : 

 - لماذا رفضت حكومة الجنزورى بيع الشركة بـ250 مليون جنية فى منتصف التسعينات (1995 – 1996 ) ثم عادت الحكومة بعد مرور 10 سنوات بيعها مقابل 120 مليون جنية

- هل كانت المسألة  فى عملية  البيع  هى مجرد التخلص من  العمال  إذ تم التخلص من  1465 عاملا دون أن تتحمل  الشركة الهندية أى شئ و صرف للعمال تكلفة المعاش المبكر مبلغ 40 مليون  جنية من الشركة القابضة وهى أموال الشعب.

- لماذ أعفى المستثمر الهندى من سداد إيجار  الأرض وقيمته 7.5 مليون جنية عن الفترة من  15 – 2 – 2007  وحتى نهاية  ديسمبر 2009  وإعفاءه من سداد القيمة الإيجارية مدة 5 سنوات تالية أوتحقيق أرباح  أيهما أقرب – وهل يملك  الوزير الإعفاء من الإيجار

- إذا كان هناك  مخالفات فلماذا وبرغم صدور حكم نهائى وواجب النفاذ ومذيل بصيغته التنفيذية ونص صراحة على ضرورة محاسبة كل من شارك فى هذا العقد وهذه الصفقة – فلماذا  - وحتى الأن – لم يحاسب أحد 

- لماذا لم ينفذ قرار الدكتور  حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 1327 والصادر فى 14 نوفمبر 2013 لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لشركة غزل شبين الكوم لتوفيق أوضاعها وعودتها للدولة وحتى الأن الشركة وضعها معلق 

- هل صحيح أن عملية البيع شابها فساد واضح وغير متناسبة مع مركزها المالى  حيث كان لديها  150 مليون جنية ودائع فى البنوك  وتم على خلاف الحقيقة تقدير 74 % من الماكينات بالقيمة الدفترية (صفر)

- كما  أن رئيس الشركة القابضة  - حينها – قدم لوزير الإستثمار  بيانات مغلوطة  تضمنها محضر إجتماع الجمعية العمومية وأظهرها (كشركة خاسرة ) ينبغى التخلص منها بالخصخصة كما ذكرها المحرر فى الجريدة ) وأثبت ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات الحاضرين للإجتماع رسميا إعتراضهم على الصفقة

- وهل هناك بنود سرية فى العقد (ملاحق متممة) طرف كل من الشركة القابضة والمستثمر الهندى من شأنها   كما يوضح أسامة خلاف رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة – تقوية  موقف مصر فى التحكيم وإن المسئولين بالقابضة رفضوا إطلاع الجهات الخارجية عليها حتى على المستشار القانونى لإتحاد العاملين المساهمين

- وهل صحيح أن السيد وزير  التجارة والصناعة والإستثمار  (م.منير فخرى عبد النور ) فى حكومة المهندس إبراهيم محلب أعلن أنه غير مختص بشركات قطاع الأعمال العام خصوصا (شركات الغزل والنسيج ) حتى بعد  دمج وزارة قطاع الأعمال العام فى الإستثمار ودمج الأخيرة مع وزارة التجارة والصناعة 

قطعا المهندس محسن الجيلانى  وعلى حد علمى مازال  رئيسا لصندوق دعم الغزل والمنسوجات ،والذين  قاموا بالبيع لهم مبررات وهناك خلفيات لا يعلمها إلا الله والقائمين على عملية البيع ، فليظهروها ويوضحوا للرأى العام حتى يستريح  الناس ويطبق حكم القضاء وتعود الشركة للإنتاج. 

 

كنا نتمنى أيضا من المهندس محمد عبد ربه المفوض للشركة البدء فى خطوات إيجابية للتفاوض مع التأمينات الإجتماعية لإسقاط أو خفض أو تأجيل المديونيات التى على الشركة حتى تستطيع الشركة البدء فى العمل ، وان يسير على هذا النهج مع باقى الديون التى على الشركة