محاسبة أصحاب الاقتصاد غير الرسمى من القضايا التى تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام المسئولين عبر سنوات طويلة، وذلك بعد التوسع الكبير فى تلك التجارة التى تعمل فى الخفاء، إلى أن وصل حجمها إلى 4 تريليونات جنيه سنوياً، ولا يصل للدولة منها مليم واحد، بل وأغرقت الأسواق بكل ما يخطر على البال من منتجات دون رقابة، الأمر الذى جعل الحكومة تفكر فى إعداد مشروع قانون للمشروعات الصغيرة لتقنين أوضاع مصانع بير السلم، وتسهيل الإجراءات الضريبية، وتشجيع أصحابها على التوسع فى حجم تجارتهم بشكل رسمى، وحتى يتسنى للمواطن الحصول على سلعة نظيفة ذات مواصفات جيدة ومضمونة، فضلاً عن منح أصحاب تلك الأنشطة حوافز تمكنهم من الاندماج فى المجتمع بصفة رسمية.
أكدت دراسة صادرة عن لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن حجم تعاملات السوق السنوية تزيد على 400 مليار دولار، أى أكثر من 7 تريليونات جنيه، نصيب السوق الموازية منها يزيد على 60% بنحو 4 تريليونات، ويعد الاقتصاد الموازى أحد أبرز الظواهر التى تؤرق مجتمع الأعمال فى القطاع الرسمى، نظراً لأن التعاملات المالية لهذا القطاع تتسع بشكل غير مسبوق وتسحب البساط تدريجياً من تحت أقدام المشروعات الرسمية، وأعدت الدراسة عدة مقترحات لمواجهة ظاهرة الاقتصاد الموازى، تتمثل فى إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة عامة، فضلاً عن تعديل قانون القيمة المضافة وتوحيد سعر الضريبة، وإقرار قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى اعتماد كامل مصروفات الممول المؤيدة بفواتير ضريبية، مما يساعد فى حصر المجتمع الضريبى، وإعادة تفعيل شعبة الحصر لتسجيل جميع المنشآت الصناعية والخدمية وبذلك نتخلص من ظاهرة وجود سعرين لسلعة واحدة، كما قدر الخبراء حجم مصانع بير السلم بـ47 ألف مصنع بدون سجلات صناعية، يعمل بها ما لا يقل عن 8 ملايين مواطن.
وكشف تقرير للبنك الدولى صدر مؤخراً، حول تقييمه السنوى للاحتمالات العالمية للاقتصاد، عن أن الاقتصاد غير الرسمى يعد أحد أبرز التحديات التى تواجه اقتصاديات الدول النامية والأسواق الناشئة.
خطورة تلك المصانع التى تعمل خارج النطاق الرسمى تكمن فى كونها تنتج كل ما يصل لأيدى المستهلك وكل ما هو فى متناول يد المواطن، فى الوقت الذى تنعدم فيه الرقابة على ما يخرج من تلك المصانع من منتجات سواء غذائية أو كهربائية، من الممكن أن تسبب خطورة على حياة المواطنين، لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية ومعايير الجودة، فضلاً عن غياب الرقابة على تلك المصانع، وضياع حقوق العمال فى التأمينات الاجتماعية، ومؤخراً وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم فى دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الاقتصاد الرسمى، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب، وقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى الذى يمارس نشاطا دون ترخيص، بحيث يصدر لكل نشاط منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، ويتضمن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 100 مادة، منها فصل خاص بالاقتصاد غير الرسمى يتضمن مجموعة من الحوافز والإجراءات لتوفيق أوضاع المشروع تتضمن منح ترخيص فورى حتى إن كان المشروع مخالفا، ووقف كافة الدعاوى القضائية والمحاضر المحررة ضده من جميع الجهات خلال مدة زمنية محددة.
كما يسمح مشروع القانون الجديد، بمنح مساحة للجمعيات الأهلية وجمعيات الأعمال والشركات المتخصصة لعمل برامج توعية لدمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.
وأكدت الوزارة فى بيان لها أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة وفقاً للإقرار المقدم من الممول، بما يعادل 1.5٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنوياً، وبحد أقصى 40 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 3 إلى 5 ملايين جنيه.
وأكد البيان أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنوياً لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500 جنيه سنوياً للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، و6 آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه.
ضبطية قضائية
سبق أن تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتقنين أوضاع أصحاب مشروعات بير السلم، وتضمن مشروع القانون عدة نقاط، أهمها: إنشاء هيئة تسمى «المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى»، تكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء ومقرها وزارة المالية، وتتولى تنفيذ أحكام القانون، وتكون لها سلطة الضبطية القضائية، وتختص تلك المفوضية برصد مظاهر وأشكال الاقتصاد غير الرسمى، وما يعتبر منه مخالفا ومجرما طبقاً للقانون، وجمع المعلومات وتقديم الإحصائيات عنه، وعن الفئات التى تخضع له، فضلاً عن تيسير إجراءات الترخيص، وخفض رسوم منشآت الاقتصاد غير الرسمى، حتى يتسنى ضمه للاقتصاد الرسمى، كما نص مشروع القانون على مجموعة من العقوبات ضد المتهربين من النظام الضريبى، تتراوح بين السجن والغرامة من ٥٠ ألفا إلى 500 ألف جنيه، لكل من يمارس تجارة أو يقدم خدمة خاضعة للضريبة العامة على الدخل، ولم يسجل نشاطه أو الخدمة التى يقدمها، ويشترط توافر العلم والنية، كما نص مشروع القانون على عدد من الامتيازات والإعفاءات لتشجيع أصحاب هذا الاقتصاد على الانضمام لنظام الضرائب، على توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين بتلك الأنشطة بإلزام أصحابها بالتأمين عليهم، وتخفيض التأمينات الاجتماعية للعاملين بنسبة من 30% إلى 50%، على أن تتحمل الحكومة الفارق من الموازنة، وتكون لفترات محدودة لتشجيع هذه المؤسسات.
فقد أعطى مهلة سنة من تاريخ الإصدار للتسجيل فى الوعاء الضريبى، ومنح بعض الامتيازات والحوافز لتشجيع أصحاب تلك المنشآت غير الخاضعة للاقتصاد الرسمى، فقد نصت المادة 11 على المعاقبة بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، وتشديد العقوبة السابقة فى حالة إذا كان النشاط أو الخدمة أو السلعة محل المخالفة من السلع أو الخدمات العامة، وإذا كان مرتكب الجريمة يعلم وتعمد إخفاء بيانات أو معلومات بموجبها يخضع للضريبة على الدخل العام وفقاً للقوانين وفى حالة العودة والتكرار، ويعفى الجانى من العقوبة وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ولمساندتهم فى الارتقاء بمشروعاتهم وجودتها، بذلت الدولة جهودا كبيرة لمساندة أصحاب المشروعات الصغيرة فى بداية 2017، وبذلت جهوداً عديدة لخفض نسبة القطاع غير الرسمى، وتحويل عدد من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، حيث تم توفير بديل ملائم لصناعة الجلود بمنطقة الروبيكى بالقرب من مدينة بدر وذلك بتوفير الورش والأراضى اللازمة لإقامة المصانع بالوسائل التكنولوجية، فضلاً عن إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعى، وتحملت الدولة نفقات نقل كافة المدابغ إلى هناك لتشجيع أصحاب الورش على الانتقال لمكانهم الجديد.
حصر ودمج
من جانبه يرى النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد غير الرسمى يحتاج لطريقة معاملة مختلفة بداية من الحصر إلى الإدماج فى المجتمع، فتلك المشروعات ما هى إلا مشروعات صغيرة مقامة فى المنازل أو فى مناطق عشوائية وبطرق غير مخططة، ولو تم التعامل معهم بشكل رسمى نجدهم يرفضون ذلك، فأصحاب الورش والمشروعات الصغيرة لا يلجأون للحصول على تراخيص ودفع رسوم، وهذا يحتاج لشكل آخر من التعامل، يقوم فى البداية على الإحصاء والحصر فى كل حى ومنطقة لنوعية الأنشطة المختلفة، ويتم تجميع هذه الإحصاءات بالأنشطة المختلفة سواء كانت ورشة أو مصنعا صغيرا أو كشكاً، وبعدها يتم منحهم تراخيص مؤقتة فورية مجانية وبدون مصروفات بحيث تكون نقطة البداية بحصر تلك الأنشطة وإدخالها، وعدم مطالبتهم بأى رسوم، وهذا لن يتم عن طريق الأجهزة والوزارات الكبيرة، بل يجب أن يتم عن طريق الأحياء والوحدات المحلية والمراكز، لأن تلك الأنشطة تنتشر فى المناطق غير المخططة والعشوائية.. ويقول: بعد انتهاء تلك المرحلة نبدأ فى التفكير فى القانون الجديد الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتناهية، والذى سيتم مناقشته داخل البرلمان خلال الشهر القادم والذى يعالج جزءاً من تلك المشكلة، فهو سيتناول عدم معاملة تلك الأنشطة للمعاملة الضريبية مثل باقى الأنشطة العادية، وعدم إلزامهم بالدفاتر والمحاسبة المنتظمة، وكانت هناك مقترحات بأن يتم إعفاؤهم ضريبياً عن الأنشطة فى الفترات السابقة، مع تحديد مبالغ بسيطة يتم دفعها كضرائب دون تحميله أية أعباء لمجرد تشجيعهم على الدخول فى المنظومة، على أن يستمر ذلك لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات حتى نتمكن من مضاعفة حجم نشاطهم، وفى تلك الحالة سيكون لديه تأمينات اجتماعية، كما سيتمكن صاحب النشاط من التعامل مع عناصر التمويل المختلفة، والحصول على قروض من البنوك أو من جهاز تمويل المشروعات الصغيرة، ولابد من وجود بعض الحوافز الإضافية بالمساهمة فى التأمين على العاملين وجزء من أجورهم، فتقديم حوافز لأصحاب تلك الأنشطة سيسهم فى إدماجهم بسهولة فى المجتمع لابد أن تكون مبنية على فكرة التحفيز وليس العقاب، وبذلك يتم تطوير تلك المشروعات من خلال خطة شاملة.
أضرار خطيرة
الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أكدت ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة حتى نتمكن من الحصول على منتج جيد، وترى أن تلك التجارة العشوائية تحتاج للتنظيم لأن البائع لا يبحث عن صلاحية أو منتج جيد، ومن الممكن أن يقوموا ببيع سلع ضارة أو منتهية الصلاحية، ومع الأسف يقبل عليها المستهلك لرخص سعرها، مما يؤدى لأضرار صحية خطيرة، فأغلب مصانع بير السلم التى يتم بيع منتجاتها فى الأسواق وعلى الرصيف، لا تخضع للرقابة، لذا يجب على الدولة تشجيع أصحاب تلك الصناعات ودمجها فى الاقتصاد الرسمى والعمل على تطويرها حفاظاً على صحة المواطنين.
