اصدر وزيرا الصناعة والزراعة قرارا مشترك بشأن تداول القطن المصرى الزهر لموسم 2020/2021
وقد نص القرار على ان يكون تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021 وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل على ان تقدم اللجنة تقريراً شهرياً للوزيرين بشأن حركة التداول على ان يكون تداول الاقطان فى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية وفقاً للنظام الذي حدده القرار.
ويسمح القرار أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة فى مجال عملها وتختص اللجنة بوضع الاسس والاطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الاقطان لمحصول 2020/2021 ومتابعة تنفيذه فى المحافظات ومراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ ووضع اسس تحديد اسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التامين لدخول شركات التجارة المسجلة المزادات ووضع الشروط والقوانين المالية المنظمة لعملها
وقد أوضحت السيدة نفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ان هذا القرار والذي جاء بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي يستهدف تطوير منظومة انتاج وتداول القطن بما يسهم في الحفاظ على الثقة العالمية فى جودة القطن المصري كأهم واجود الانواع فى العالم، فضلاً عن تنويع استخداماته فى الصناعة المصرية، الامر الذي يسهم فى الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصري خاصة وانها تلقى قبول المستهلكين فى كافة انحاء العالم
ومن جانبه اكد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان منظومة زراعة وتداول القطن تمثل احد اهم اولويات السياسة الزراعية المصرية خاصة وان القطن المصري يمثل واحداً من اهم المحاصيل الزراعية التاريخية لمصر، مشيراً الى ان هذا القرار قد تضمن نظام تداول اقطان محصول موسم 2020/2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية وذلك بهدف تطوير نظام التداول الحالي وتمكين المزارعين من الحصول على اعلى سعر وفقاً للاسعار العالمية والميزة النسبية للقطن المصري
