اخبار

340 مليون جنيه تعيد “طنطا للكتان” إلى الدولة.. الحكومة قد تؤجل الرخصة الجديدة للسجائر مرة أخرى

340 مليون جنيه تعيد “طنطا للكتان” إلى الدولة من رحلة الخصخصة

بعد نحو 10 سنوات من النزاع، و16 عامًا من الخصخصة، عادت شركة “طنطا للكتان والزيوت” إلي قواعدها الحكومية مجددًا.

ووقعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في مصر اتفاق التسوية النهائي فيما يتعلق بالمنازعة مع مشتري أسهم الشركة، تنفيذًا لقرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء.

وبهذه التسوية جرى إسدال الستار على منازعات استمرت نحو 10 سنوات، وبمقتضاه يلتزم المستثمر بنقل كامل حصته في أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقيام وزارة المالية بسداد مبلغ التسوية للمستثمر.

بلغت قيمة التسوية المتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام والمستثمر السعودي عبدالإله كعكي “مشتري شركة طنطا للكتان والزيوت”، نحو 340 مليون جنيه، تسددها وزارة المالية، نظير عودة الشركة إلى ملكية الدولة بعد 16 عامًا على خصخصتها، وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

وقالت مصادر لصحيفة “البورصة”، إنه من الوارد نقل تبعية شركة طنطا للكتان إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج، نظرًا لأن أنشطة الشركة عبارة عن زراعة وغزل الكتان، وهو بعيد عن أنشطة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأضافت المصادر، أنه سيجرى تشكيل مجلس إدارة جديد ووضع نظام أساسي للشركة بعد إعادة ملكيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام وإعداد خطة لتطويرها.

ويعود تاريخ هذه المنازعة إلى سبتمبر من عام 2011 حين صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع كامل أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان عقد بيع أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت المؤرخ عام 2005، وتأييد المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم في عام 2013.