4 شركات السبب.. كواليس إلغاء الحد الأدنى لسعر تصدير القطن
كشفت عزة رشوان، رئيسة اتحاد مصدري الأقطان، سبب إلغاء قرار الجميعة العمومية للاتحاد، بشأن تحديد حد أدنى لسعر تصدير القطن المصري.
وكان الاتحاد وضع حدا أدنى لأسعار تصدير القطن المصري، في أكتوبر الماضي، ما يعني منع تسجيل أي تعاقد لشركات تجارة القطن، بسعر أقل من السعر الأدنى المحدد لكل صنف من القطن، للحفاظ على قيمة القطن المصري في الأسواق الخارجية.
لكن أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، قال في تصريحات، نوفمبر الماضي، إن اتحاد مصدري الأقطان ألغى قرار تحديد حد أدنى لسعر تصدير القطن، لأنه يعد بابا للتلاعب وغير قابل للتنفيذ.
وقالت رشوان، لمصراوي، إن 4 شركات تجارة هي السبب في إلغاء القرار، الذي كان يعد طريقة للنهوض بسمعة القطن المصري وتقييمه بسعر عادل ومناسب لتاريخه.
"طلب بعض التجار، إلغاء القرار لأن بعض الشركات تلاعبت بالقرار من خلال علاقات تربطهم مع شركات في الخارج، وكانوا يقدمون صورة عقود مطابقة لقرار الاتحاد بالحد الأدنى، لكنها فعليا لا تلتزم بهذا السعر وتورد بأسعار أقل" بحسب عزة.
وتضيف عزة :"وجدنا أن 4 شركات تتلاعب بالقرار، وتبيع وفقا لهذه الآليات وأصبحت هذه الشركات فقط تنفذ تعاقدات، في حين الشركات الأخرى الملتزمة بالقرار لا تنفذ تعاقدات كبيرة، وبالتالي أصبح استمرار القرار مضر للشركات المتلزمة، وهذا يعني ضرورة إلغاؤه".
وكان رئيس القابضة للغزل، قال إن التلاعب يأتي بأن تتعاقد شركة التجارة وفقا للقرار وتعطي خصومات للعميل بعيدا عن العقد، مشيرا إلى أن الحفاظ على سمعة القطن مهمة مندوب الحكومة لدى اتحاد مصدري الأقطان وهو المنوط به مراجعة العقود والصادرات.