الدليل الالكتروني

اخبار نسيجية

بعد تراجع «القابضة» عن شرائه.. «سـوء» تسويق القطن

الخبراء : مسئولية الشراء تقع على 5 وزارات .. وليست الزراعة وحدها   فى بداية موسم زراعة القطن حاولت الدولة إصلاح الخلل فى خريطة زراعته، فأعلنت سعر الضمان الأمر الذى دفع الفلاحين إلى التوسع فى زراعة المحصول لتصل المساحة هذا العام إلى 336 ألف فدان بحجم إنتاج 2٫3 مليون قنطار، وأعلنت الحكومة أن خطة التشجيع هدفها زيادة المساحة فى العام المقبل إلى 500 ألف فدان للوفاء باحتياجات الصناعة المصرية، ولتعود مصر إلى خريطة الدول المصدرة للأقطان. لكن تراجعت الدولةعن الشراء بأسعار الضمان، وتركت الفلاح فى مهب الريح يخضع لممارسات تؤثر عليه سلبا. الذى حدث يعيد ملف القطن إلى المربع «صفر» وتضطر مصر لاستيراد الأقطان، وتبقى خارج خريطة التصدير .. والسؤال لمصلحة من؟ فى البداية يقول ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى إن المشكلة التى يتعرض لها الفلاحون منتجو القطن هى قضية أمن قومى فى المقام الأول، حيث لا يجدون من يشترى منهم محصول القطن، وهو مخالف للدستور الذى ينص فى مادته 29 على مسئولية الحكومة عن تسويق المحاصيل، وهذا الذى يكون ضحيته المنتجون، خاصة صغار الفلاحين الذين يتعرضون لضغوط من مافيا التجارة الذين يفعلون ما يحلو لهم دون رقيب أو حساب. وقال إن القطن يمثل دخلا أساسيا من دخول الفلاحين، وقد كان موسم حصاده وتسويقه فى الماضى هو موسم الزواج، وكل ما من شأنه إدخال البهجة على كل أفراد الأسرة، ولكن أصبح سببا من أسباب الحزن والكآبة نتيجة التراجع من كل ما تعهدت به الدولة فى بداية موسم الزراعة، حيث اتفق وزير الزراعة وقطاع الأعمال على تحديد سعر الضمان لتسلم الأقطان من المزارعين وهو 2500جنيه للقنطار للوجه القبلى و2700 جنيه للوجه البحرى ولكن شركات تجارة الأقطان امتنعت عن الشراء بالأسعار التى تم الإعلان عنها فى بداية الموسم دون أن يحرك ذلك ساكنا من وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للأقطان. ويوضح حمادة أن الموقف الايجابى للحكومة فى بداية الموسم شجع الفلاحين على التوسع فى المساحة حيث زادت من 216 ألف فدان فى الموسم الماضى لتصل إلى 336 ألف فدان فى هذا العام، ومع بداية موسم التسويق ارتفعت أسعار الوجه القبلى على أسعار الضمان بسبب وجود الشركة القابضة فى منظومة تسويق القطن، وقال إن عدم تدخل الحكومة فى مراقبة التسويق يهدد عرش القطن المصري. ولكن عندما تخلت الشركة القابضة للقطن عن الشراء بسعر الضمان المعلن بمجلس الوزراء فى 1 مارس 2018 مما أدى إلى قيام شركات القطاع الخاص بالمضاربة فى الأسعار كما كان متوقعا مما أدى إلى انخفاض أسعار الأقطان لأقل من سعر الضمان وخاصة بالوجه البحري. ولا يوجد مبرر لانخفاض أسعار القطن المصرى بالوجه البحرى وخاصة أن أسعار الأقطان العالمية المنافسة سجلت مستويات عالية، مما يؤكد أن انخفاض أسعار القطن المصرى بفعل فاعل، وهو المضاربة السعرية وعدم وجود جهة تدافع عن المنتج فى مواجهة هؤلاء السماسرة والجلابين.     حجة خبيثة وقال المهندس وليد السعدنى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى القطن أن تكرار حجة أن القطن المصرى طويل التيلة لا سوق له فى الخارج ولا يصلح فى الداخل هو قول باطل وهى حجة خبيثة تتكرر سنويا فى موسم التسويق وهدفها الإضرار بالفلاحين ولتخرج مصر من خريطة الدول المهمة المصدرة للقطن وقال إن الكلام عن الحاجة للأقطان هو الحجة الخبيثة فى هذا التوقيت.. توقيت تسويق القطن المصرى مما يضر بسمعة القطن المصرى عالميا ومحليا وبدلا من أن تحاول الحكومة حل مشكلة تسويق المحصول تبحث فى إمكانية زراعة الأقطان القصيرة مستقبلا. وأطالب بضرورة التزام الشركة القابضة للقطن بشراء القطن من المنتجين بسعر الضمان المعلن حماية للمنتجين من السماسرة والجلابين ولأن انخفاض أسعار القطن يلزم الدولة بدفع دعم لكل قنطار مما سيحمل الميزانية العامة أعباء كبيرة. كما نناشد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار مبادرة خاصة لتمويل محصول القطن هذا الموسم بفائدة ميسرة حتى نتمكن من تصريف المحصول والذى يبلغ حوالى 2.5 مليون قنطار شعر بالإضافة الى فضلة من الموسم السابق تقدر بـ 200 ألف قنطار شعر مع انخفاض التصدير واستهلاك المغازل المحلية. يخالف الدستور وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للقطن ورئيس اللجنة العامة لتسويق القطن بالداخل أن ما يحدث يخالف للدستور الذى ألزم الدولة بحماية الفلاحين المنتجين والمساعدة فى تسويق محاصيلهم وهذا الموقف يضر بأكثر من 3 ملايين فلاح نتيجة عدم تسويق القطن الذى من المنتظر أن يصل هذا العام إلى 2.3 مليون قنطار، وقال إن هناك مشكلة تؤدى إلى الإضرار بالفلاحين وخروجهم من خريطة زراعة القطن، وهذا يستلزم إدارة ملف القطن من الدولة وأن تتدخل الجهات الرقابية وفى مقدمتها الرقابة الإدارية لكشف هذه الألاعيب وكشف المتربصين للإساءة للاقتصاد. وأشار الى أن المسئولية لا تقع على الزراعة وحدها ولا قطاع الأعمال وحده بل هى قضية الحكومة لتدخل ضمن ذلك المالية والتجارة والصناعة، وأطالب بإطلاق مبادرة تضمن حقوق الفلاحين لمواجهة ما يتعرض له المحصول بعد تخلى الحكومة عن التزاماتها. كما طالب الحكومة بأن تخصص جزءا من مبادرة البنك المركزى والمقدر له 200 مليار جنيه لمواجهة المخاطر، حيث إن القطن كثيف العمالة وهذا سيساعد الشركات على الشراء بعد الضمان الذى حددته الحكومة، كما طالب رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد الجهة التى تسوق القطن وأن يتم ذلك بسرعة حماية صغار الفلاحين. متابعة العقود مجدى الشراكى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للاصلاح الزراعى يقول: لابد أن تقوم الجهات الرقابية بمتابعة العقود التى توقعها شركات الاقطان مع الشركات الأجنبية حيث تفوض التلاعب فى تحديد الأسعار بما يضر المنتجين والاقتصاد القومي، ويسأل : ما هى المتغيرات التى حدثت الآن وجعلت القطن المصرى غير ملائم؟ فمنذ عهد محمد على والأقطان طويلة التيلة تقود الصناعات النسيجية فى مصر، ومحل طلب فى الأسواق الخارجية. ويقول : لماذا لم تطور الصناعة المصرية نفسها للاستفادة من الأقطان طويلة التيلة بدلا من المطالبة باستيراد قصير التيلة وارغام الفلاح المصرى على زراعته مستقبلا؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة وعلامات تعجب لا تجد من يحلها!! والدولة حددت سعر ضمان للقطن ولكن هناك حاجة لقرار يلزم جهة بالشراء مشيرا إلى أن المحالج المصرية قامت على أكتاف القطن المصرى فماذا حدث؟ قرار وزاري ويطالب عبد الفتاح سراج رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للأراضى المستصلحة وعضو مجلس النواب بسرعة إصدار قرار وزارى يلزم جهة محددة بتسلم الأقطان لأن تأخير إصداره يضر بصغار الفلاحين الذين لا يملكون مخازن وهم فى حاجة الى ثمن القطن لسداد ما عليهم من ديون ويظلون فرصة للمستغلين ويضطرون الى البيع بأسعار مخفضة. ويطالب بالزام الشركة القابضة بشراء المحصول بسعر الضمان وأن تخصص الحكومة جزءا من الميزانية لتسويق المحاصيل الإستراتيجية.     صندوق لدعم الفلاح النائبة جواهر الشربينى عضو مجلس النواب تقول إن الحكومة مطالبة بالوفاء بما التزمت به وألا تتجاهل الدستور الذى ينص على حماية المنتجين الزراعيين وتسهيل تسويق إنتاجهم، وهناك أكثر من 3 ملايين فلاح ينتظرون قرارا يحل مشكلاتهم التسويقية وطالبت الاتحاد التعاونى الزراعى بالعمل على انشاء صندوق لدعم الفلاح. ويقول المهندس أحمد الشرنوبى رئيس الشعبة العامة للأقطان بالغرفة التجارية إن هناك ضغوطا تمارس حاليا من مستوردى الأقطان المصرية على شركات تجارة الأقطان للتعاقد على أسعار للتصدير تقل كثيرا عن القيمة الحقيقية لأسعار الأقطان المصرية حيث يعرض الآن سعر يتراوح مابين (110و 115سنت / ليرة) للأقطان الطويلة الممتازة، بالرغم من أن السعر العادل لهذه الاقطان لا يقل عن (140ـ150سنت/ليرة) طبقا للأسعار العالمية للقطن. وبدأت بعض شركات تجارة الأقطان المصرية تمارس ضغوطا على المزارعين للشراء بأسعار أقل من الأسعار التى أعلنها المسئولون، للنزول بالأسعار إلى القدر الذى يمكنهم من البيع بالسعر المعروض من جانب مستوردى الأقطان المصرية، الأمر يستلزم تدخل الدولة لمنع حدوث انهيار فى أسعار الأقطان المصرية بدون مبرر حيث أن أسعار الأقطان المستوردة تكاد تقترب من سعر القطن المصرى والذى من المفترض أن يكون سعره 150% على الأقل من سعر القطن المستورد، وفى حالة حدوث انهيار لأسعار الأقطان المصرية فسوف يؤدى ذلك إلى حدوث خسائر للمزارعين وبالتالى إحجامهم عن زراعة القطن الموسم القادم، وهذا لا يتماشى مع خطة الدولة الهادفة الى زيادة المساحة المزروعة من الأقطان المصرية لتلبية احتياجات المغازل المحلية والتصدير. ويقول مسئول باحدى شركات الاقطان طلب عدم ذكر اسمه اننا نعمل من خلال تحقيق طلبات القطاع الصناعى للغزل والنسيج وبما يلائم الاسواق الخارجية وهو طرف مهم فى معادلة تسويق القطن بالداخل والخارج وقال إنه فى الموسم الحالى نقوم باستيراد خيوط أقطان تتلاءم مع الصناعة وأن الاسعار التى تم اعلانها هى أسعار استرشادية أوضمانية كما يطلق عليها وهى لا تتلاءم مع أصحاب المغازل وهى أزيد من الاسعار بالخارج بما يعوق عمليات التصدير وقال المسئول :إن هناك خطوات جادة لتطوير المحالج والمغازل للعمل بالقطن المصرى طويل التيلة وهذه الجهود ستظهر نتائجها فى العام القادم وهناك تطابق فى وجهات النظر بين وزارتى الزراعة وقطاع الاعمال ومازالت القضية معروضة للمناقشة.       الزراعة: جادون فى تطوير إنتاج القطن بما يتناسب مع الأسواق العالمية وإذا كانت كل الأطراف قد طرحت رؤيتها.. فما هى وجهة نظر وزارة الزراعة كجهة تنفيذية؟ يقول الدكتور عباس الشناوى وكيل وزارة الزراعة للخدمات:ان الوزارة ايمانا منها بأهمية محصول القطن ومن خلال مراكز البحوث أنتجت اصنافا محل أهتمام وراعت فيه كل المقومات المحلية والعالمية ،كما نجحت الوزارة فى التعاون على تسويق القطن بما يحقق مصالح الفلاحين وأضاف أن الوزارة على لسان الوزير الدكتور عزالدين أبوستيت ـ ملتزمة بما تم الاتفاق علية ويتضمن تسليم محصول القطن من الفلاحين بأسعار تحفظ حقوق المنتجين،وأوضح أن هناك مشكلات فى التسويق سيتم حلها والحكومة حريصة على ذلك لان اتجاهها هو حل المشكلات بطرق تدريجية مع الوضع فى الاعتبار أن قضايا الفلاحين فى مقدمة اهتمامات الدولة لايمانها بالدورالتنموى والانتاجى ولان القطن هو مصدر التجارة وله أهمية قصوى فى الصناعة وأن الوزارة نجحت فى الحصول على قرض بفائدة 12%لعلاج مشكلات التمويل. قضية القطن أمام مجلس الوزراء اليوم من المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم ضمن الموضوعات التى يبحثها قضية تسويق محصول القطن ومطالب المنتجين بشراء إنتاجهم بأسعار الضمان التى حددتها الدولة من خلال الاتفاق بين وزيرى الزراعة وقطاع الاعمال وذلك بناء على المناقشات التى دارت بلجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.

التصفية وخفض التمثيل العمالى وسيطرة القطاع الخاص «مخاوف مشروعة» من خطة تطوير قطاع الأعمال

  الخطة التى أعلنها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قبل أيام حول تطوير الشركات شهدت ردود أفعال كثيرة البعض نظر إليها كمحاولة لرد اعتبار قطاع الأعمال العام الذى أهمل طويلًا والبعض الآخر استقبلها بالمزيد من التوجس والقلق، فهناك مخاوف كثيرة من أن يتضمن تنفيذ تلك الخطة تضحيات عديدة ومتاعب فى الطريق تنتظر العمال والشركات فإن كان ما صرح به الوزير رآه كثيرون خطراً فإن ما لم يصرح به والمتوقع فى رحلة تطبيق تلك الخطة أشد خطورة لأن التفاصيل تحمل الكثير. لا يمكن لأحد أن يوقف العجلة التى دارت، ويجب أن يفهم الجميع أن الخطة التى وضعت فى عام 2010 والخاصة بخفض عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام إلى 50 شركة على أقصى تقدير مستمرة ويجرى تنفيذها حالياً ولكن على مراحل وبصورة تبدو أقل صدامية. الدراسة التى تمت وأجريت وفقاً لتحليل بيانات الربحية والقدرة على الاستمرار تبعتها خطة وضعت لتنفذ، ربما أدت الظروف إلى تأخير تنفيذها بعض الشىء ولكنها مستمرة ربما يختلف الأسلوب من وزير إلى آخر بمعنى أن «لكل شيخ طريقة» لكن الهدف واحد. وجاء بيان اتحاد العمال برفض تصفية الشركة القومية الأسمنت، كاشفاً عن حجم القلق المسيطر على ممثلى العمال من انتهاك واحدة من الثلاث «لاءات» التى أعلنها ممثلو العمال والخاصة برفض البيع ورفض التصفية ورفض الانتقاص من حقوق العاملين، لكن المتابع لما يجرى حالياً يكتشف بسهولة أن الخطة تسير على قدم وساق فبعد إقرار الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت بأغلبية 99.2% الموافقة على تصفية الشركة وهى الصرح العظيم الذى امتد عمره إلى أكثر من 62 عاماً أصبح الطريق ممهداً لصدور قرار تصفية أى شركة أخرى أصبح قاب قوسين أو أدنى فمن يجرؤعلى تصفية القومية للأسمنت لا يتورع عن تصفية 10 شركات أخرى من قائمة الـ48 شركة الخاسرة فى القطاع أو من قائمة الـ26 شركة التى تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع، كما قال وزير قطاع الأعمال بنفسه، حيث أوضح أن الشركات الخاسرة سيتم التعامل معها من خلال أحد الخيارات الخمسة التى حددتها الوزارة للتعامل معها وهى: تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فنى، أو عمرات جسيمة للشركات التى تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الإغلاق الجزئى أو الكامل بالنسبة للشركات التى تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها. وبهذا يتضح فعلاً أنه لن يكون هناك مانع أن تتم تصفية أى شركة أخرى ولكن لكى يتم ذلك هناك أمور يجرى الإعداد لها ليكون الأمر ممهداً فما هى تلك الاستعدادات. أولاً: خفض حصة المال العام فى بعض الشركات إلى 40% كما اعلن وزير قطاع الأعمال العام، ويكون ذلك بطرح حصص من ملكية الشركات القابضة فى الشركات المطروحة فى البورصة وبالتالى تنخفض نسبة سيطرة الشركة القابضة ولا يصبح لها تحكم فى الشركات المطروحة فى البورصة، ثم من يضمن لمن تكون الحصة الحاكمة فيما بعد خاصة أن التداول فى البورصة لا سيطرة عليه ربما ملكت الحصة الحاكمة مؤسسات ما أو أفراد على المدى البعيد أو القريب المهم ان الدولة سوف تقلص سيطرتها على الشركات. ثانياً: تدخل الشركات فى متاهة الشركات المشتركة وأغلبها الآن كيانات هشة ضعيفة والاستفادة منها تتم فقط كموقع لتكريم رؤساء الشركات السابقين والأحباب والأصدقاء فى مجالس الإدارات، ثم تضج الدولة فيما بعد من خسائر الشركات المشتركة وعدم تحقيق نسبة المشاركة العائد المرجو فتبدأ خطة التخارج من تلك الشركات. ثالثاً: بيع الأصول غير المستغلة فى الشركات التابعة بحجة تمويل عمليات التطوير وضخ استثمارات فى الشركات، وللأسف هذا الأمر يحمل بين طياته خطراً عظيماًن إذ إنه يعنى مع مرور الوقت أن الشركات تصبح بلا ظهير مالى أو أصول تلوذ بها حال حدوث تعثرات قادمة وبالتالى نصبح أمام شركات تخسر وتتعثر ولا تملك من الأصول ما يسمح باستغلاله سواء فى سداد مديونيات أو تمويل تطوير ويصبح الحل الوحيد المتاح والممكن هو التصفية أو الغلق. رابعاً: التخلص من ممثلى العمال بالشركات من خلال النزول بالحصة المملوكة للحكومة لأقل من 51% للتحول بالشركات من قانون 203 إلى قانون 159 الذى يلغى تمثيل العمال فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال، وهنا تتخلص الدولة من الصداع الممثل فى العمال ومواقفهم الرافضة للكثير من سياسات الحكومة فى التعامل مع قطاع الأعمال العام. الأمر بات واضحاً، الدولة لا يمكن أن تحتفظ بقطاع الأعمال العام بهذا الحجم من الخسائر ولا يمكن أن تسانده فى مواجهة القطاع الخاص إذ إن سياسة الدولة هى إطلاق يد القطاع الخاص فى أغلب القطاعات. تبقى العمالة فى قطاع الأعمال العام والتى تمثل عقبة فى طريق التصفية أو الغلق أو الطرح فى البورصة، ولهذا لن تتم تعيينات جديدة، ويجرى حالياً التخلص من العمالة الموسمية فى أغلب الشركات والعقود و«السراكى»، وربما تمت الاستجابة لرغبات العمال فى الخروج على المعاش المبكر، خاصة فى الشركات التى لا تحظى بأى دعم وأولها الشركات العائدة للدولة بعد رحلة خصخصة فاشلة والتى أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنها ليست من أولوياته حالياً.

وزير قطاع الأعمال أمام مجلس النواب: الحكومة ملتزمة بتسلم القطن من المزارعين بسعر 2700 جنيه من الوجه البحرى و2500 للقبلى

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام التزام الحكومة بقرارتها السابقة بشأن بتسلم محصول القطن من المزراعين للموسم الحالى بسعر ضمان 2700 جنيه لقطن وجه بحرى و2500 لقطن وجه قبلي. جاء ذلك خلال كلمته فى اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب أمس الاول بحضور الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب. وأشار إلى أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تعاقدت مع الجمعية التعاونية لمنتجى القطن على استلام 450 ألف قنطار زهر من أقطان الإكثار، والتى سيتم تسليم بذورها بعد الانتهاء من عملية الحلج إلى وزارة الزراعة لتقديمها للمزارعين الموسم المقبل. وأوضح توفيق أن الشركة القابضة حصلت على تمويل من البنوك التجارية بقيمة 1.5 مليار جنيه - فى صورة قروض - لتمويل عملية تسلم كمية القطن السابق ذكرها. وتحدث عن ملامح خطة الوزارة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بدءا من المحالج مرورا بمراحل الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز فى الشركات التابعة.وتشمل العمل على زيادة القيمة المضافة المحققة من القطن المصرى من خلال تحديث الماكينات والمعدات فى المحالج التابعة للشركة القابضة لزيادة كميات القطن التى تستخدم من 250 ألف قنطار إلى مليون قنطار . واضاف أن خطة تطوير محالج القطن بدأت بالفعل وستستغرق نحو 30 شهرا لتشمل 11 محلجا بعد تخفيض عددها من 25 محلجا . وتم تزويد المحالج بأحدث آلات الحلج عالميا لإنتاج قطن شعر خالى من الشوائب يتماشى مع السمعة العالمية للقطن المصرى مع زيادة الطاقة الإنتاجية . ومن ناحية اخرى ،افتتح وزير قطاع الأعمال العام الدورة التدريبية الأولى لمحاسبة التكاليف بالشركات التابعة والتى شملت رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج. وأكد الوزير اهتمام الوزارة بتنمية العنصر البشرى بالشركات التابعة باعتباره القاطرة التى لن يتحقق التطوير إلا من خلالها. وشدد على أن تحديث الآلات والمعدات لا بد أن يصاحبه تطوير لقدرات العاملين ومهاراتهم لتنفيذ خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة بشكل متكامل  

معارض ومؤتمرات

أكتوبر 2018
أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3