دستور كل المصريينحرية .. عدالة إجتماعية .. تنمية مستدامة
.
في ظل ما تشهده مصر من تغيرات ملموسة على خريطتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية نتيجة للحراك الشعبي بعد ثوراتى 25 يناير – 30 يونيه و لتحقيق رغبة وأمال وطموحات هذا الشعب العظيم من خلال خارطة طريق وضعت بتوافق جميع القوى السياسية والمجتمعية أثمرت عن انتهاء لجنة ال 50 من اعداد دستور مصر 2014.
وفي هذا السياق قررت الأمانة الفنية لمجموعة الـ50 في إجتماعها الثانى حتمية التعريف بمواد الدستور المعنية بالملفات الإقتصادية والإجتماعية والتي يجب ان تكون أساسا لصياغة ميثاق مصر للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والذي سوف تدشنه مجموعة الـ50 في مؤتمرها الوطني، والمزمع عقده في 2014 بمشيئة الله تحت مسمى:_
«وثيقة 25 - 30 الإقتصادية والإجتماعية لمصر الحديثة»
والتي تعد كخارطة إقتصادية وإجتماعية توضع أمام الشعب المصري وصانعي ومتخذي القرار.
كان هذا هو عنوان الإجتماع التشاروى الذى نظمته «مجموعة ال 50» لوضع ميثاق مصر الإقتصادى، وهى المجموعة التى أسسها المنتدى المصرى للتنمية المستدامة بالتعاون مع المبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابى، وحركة الدفاع عن الجمهورية.
وأسست مبادرة « مجموعة ال 50» لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى مصر، بهدف إصدار ميثاق إقتصادى وإجتماعى لمصر الحديثة يواكب كافة المتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية فى مصر.
وقد خصصت هذه الندوة التى شارك فيها الكاتب الصحفى محمد سلماوى المتحدث الرسمى بأسم «لجنة ال50» والدكتور عبلة عبد اللطيف عضو «لجنة ال «50، و د. عماد الدين عدلى رئيس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة , والمستشارة تهانى الجبالى والدكتور ابراهيم فوزى وزير الصناعة الاسبق والدكتور شحاتة صميدة رئيس المركز المصرى للنسجيات والفنان محمد ثروت ، وكوكبة من الشخصيات السياسية والإقتصادية لشرح وتوضيح مواد الدستور وخاصة المواد الإقتصادية
وعقد هذا الإجتماع التشاوري الهام بعد إكتمال مشروع الدستور وتسليم مسودته النهائية الى السيد رئيس الجمهورية تمهيداً لتحديد موعد الإستفتاء. ، وقد سعت «مجموعة ال 50» من خلال هذا اللقاء الى التعريف بمواد الدستور وخاصة الإقتصادية منها، وكيفية إيجاد سبل لتفاعل جميع طوائف الشعب المصرى للمشاركة فى إنجاح هذا الدستور.
وأكد الحضور أن مباديء التنمية المستدامة التي تضمنتها الوثيقة الدستورية النهائية هى الضمانة الأساسية والطريق السليم الذى نستطيع من خلاله أن نحقق مطالب ثورتي 25 ، 30 لكل فئات الشعب المصري المختلفة .
تحدث الدكتور عماد عدلى على المقومات الاقتصادية وتحقيق العدالة والتوازن بين الثورة والسلطة واوضح ان الوثيقة لها 5 مداخل :
قدرتها على حماية الدولة الوطنية ، والحماية المادية والمعنوية
حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين ووضع الضمانات بجوار الحق والحق فى المساواه امام القانون
تحصين نظام الحكم ضد الفساد بالاضافة الى تقوية اجهزة الرقابة وتوزيع السلطة داخل الحكم
حماية مسارات الامن القومى المصرى
مندوب الفلاحين تمنى ان يكون هناك شيئا للتعاونيات وان النشاط التعاونى فى دول كثيرة له دورا هاما فى معظم الدول الاوربية وغيرها
الدكتور ابراهيم فوزى وزير الصناعة الاسبق شدد على ما ورد فى مشروع الدستور من اهمية الحق فى ممارسة الحياة والحصول على االخدمات وتحدث الحاضرين على انه لاول مرة يتوافر 5 مواد تتكلم عن البيئة وان كل شخص له حق فى بيئة سليمة
وأتفق الحضور على أن مشروع هذا الدستور يعد من أفضل الدساتير في العالم وأنه راعى في الأساس تلبية تطلعات الشعب المصري، والتي خرج من أجلها في ثورتي 25 ، 30 أهمها ما تضمنه الدستور من ضمانات فى باب الحريات وحقوق المواطنين ، كما ان المقومات الاقتصادية نقطة فارقة فى تاريخ الشعب المصرى واستطاع الشعب ان يحتشد فى لجنة الـ 50 لم يكن للثورة وانما ضميرهم والمستقر فى ضمير الامة وحاولوا ان يعبروا عنه .
هل الضرائب التصاعدية على الأفراد تحقق العدالة الإجتماعية؟
لم يخلو الحوار الذى إتسم بالهدوء والعقلانية والموضوعية عن بعض الأمور التى أثارتها المستشارة تهانى الجبالى حينما عرضت الدكتورة عبله عبد اللطيف مسألة إقرار لجنة ال50 لإعداد مشروع الدستور الأخذ بالضرائب التصاعدية وإحتدت المستشارة تهانى الجبالى بأن صرحت بأن مناقشة هذه المادة والأخذ بها فقط على دخول الإشخاص الطبيعين دون الشركات سوف يكون محالها البرلمان وإن لم يصل البرلمان الجديد إلى حل فسوف يكون مجال المناقشة مكان أخر لحسم الموقف إذ ترى المستشارة تهانى أن الأخذ بالضرائب التصاعدية يجب أن ينطبق على الشركات أيضا بجانب الأفراد ، وتستطرد المستشارة تهانى الجبالى واذا كان الفكر الليبرالى قد حقق نجاحا على الفكر الاجتماعى داخل لجنة الـ 50 فإن الصراع الاجتماعى سيظل قائما ليحقق الانتصار للطبقة المتوسطة والفقيرة والا فإن هذا الصراع سوف يكون سببا لقيام الثورة الثالثه ، بينما ترى د.عبله أن ذلك سوف ينفر رجال الأعمال عن الإستثمار ( مضمون المادة 38 من مشروع الدستور ) ، وازاء اصرار الحضور تراجعت د. عبلة لتعلن صراحة على ان يتضمن القانون التصاعد على الشركات.
وقد خرجت تلك المناقشات بالعديد من التوصيات وأهمها:.
التأييد الكامل ومشاركة المجتمع فى حملة لتأييد دستور 2014.
عقد إجتماع تنسيقي بين ممثلي « مجموعة ال 50» وممثلي « لجنة ال50» خلال 48 ساعة لإعداد خطة زيارات لكل محافظات مصر (مدن قرى نجوع) لتعريفهم بمواد الدستور، وحشد التأييد الشعبى له للعبور بمصر نحو مستقبل أفضل.
تأهيل مجموعة من الشباب المتطوعين وتوعيتهم بأهمية مواد الدستور، وخاصة المواد الخلافية المثارة بوسائل الإعلام للرد عليها.
التأكيد على إستمرار عمل « لجنة ال 50 « في دورها التوعوي حتى موعد الإستفتاء الشعبي على الدستور والذى تحدد له يوم 14 و15 يناير 2014 ، نسأل الله إن تمر هذه الأمور على مصر بالأمن والأمان وأن يقر عين هذا الشعب الذى جاهد ومازال من أجل العيش والحرية والتنمية المستدامة والتى تراعى مصالح الأجيال القادمة.