منظومة جديدة لتداول القطن فى اربع محافظات
فى إطار خطة الدولة لتحديث المحالج ومصانع الغزل والنسيج وتطوير منظومة القطن المصرى وإستعادة مكانته عالميا فقد ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، والمعنية بتنفيذ ومتابعة نظام تداول القطن الزهر في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية لموسم 2020-2021.
والهدف من المنظومة الجديدة هو الحفاظ على نظافة القطن وجودته وزيادة صادراته وتطوير اساليب التسويق وذلك من أجل تطوير الصناعة النسجية وتوفير مادة خام عالية الجودة لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات وزيادة القيمة المضافة لصادرات الغزل والأقمشة
وطبقا للنظام سيقتصر التداول على المحافظات الأربع المشار إليها - في ضوء قرار وزيري التجارة والصناعة والزراعة في هذا الشأن - سيقتصر التداول على مراكز للتجميع جاري تحديد عددها وأماكنها وفقا للأصناف والمساحات المزروعة، ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مراكز التجميع في مزادات علنية، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع بخلاف مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية.
وسيتم استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء في مراكز التجميع المشار إليها بموجب بطاقة الحيازة الزراعية، على أن تكون الأقطان معبأة في أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية سيتم توفيرها بالمراكز، وسيتم إجراء المزادات علنية على كميات الأقطان فى كل مركز بما يحقق أعلى سعر للمزارع، وذلك بإشراك القطاع الخاص في طريقة تحديد سعر الفتح للمزادات، واعتمادها من اللجنة الوزارية للقطن.
وسيحصل المزارع على 70% من قيمة قطنه المباع عقب الانتهاء من المزاد، والباقي وفقًا لفروق الرتب ومعدل التصافي الذي تحدده الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، على أن يتم التحصيل من خلال أحد البنوك التي سيتم التعاون معها في تفعيل هذه المنظومة.
ومن المقرر أن تفتح مراكز التجميع أبوابها في الفيوم وبنى سويف بدءًا من 1/9/2020 إلى 31/10/2020، وفي الشرقية والبحيرة من 15/9/2020 إلى 15/12/2020.. وسيتم الإعلان دوريًا عن أسعار فتح المزادات والترسية في مراكز التجميع تحقيقًا لمبدأ الشفافية.