البرلمان ينتفض لإنقاذ «القطن».. واستدعاء وزراء «الزراعة والرى والأعمال والصناعة»
كتبت هبة أمين - جريدة الوطن
قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب استدعاء وزراء «الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة والاستثمار»، فى اجتماع طارئ الخميس المقبل، لمناقشة أزمة محصول القطن، وسبب تراجع الحكومة عن شرائه من الفلاحين بالأسعار التى تم الاتفاق عليها مسبقاً قبل زراعته.
وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالمجلس، إن الحكومة تخلت عن الفلاحين وتركتهم فريسة فى أيدى المستثمرين الذين يتحكمون فى سعر القطن بـ«المزاج»، متابعاً: الحكومة حددت 2700 جنيه سعر قنطار القطن بالنسبة لمحافظات وجه بحرى، و2500 جنيه لمحافظات وجه قبلى، الأمر الذى لم يحدث، والفلاح مش عارف يبيع بـ2300 جنيه من الأساس، والمستثمر يريد شراءه بأبخس الأسعار لذبح المزارعين.
وأضاف «تمراز»، لـ«الوطن»، أن اللجنة أعدت مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تسلم الحكومة لمحصول القطن من الفلاحين، وعدم تنفيذ وعودها حيال هذا الأمر، مشيراً إلى أن اللجنة من المقرر لها عقد اجتماع طارئ يوم الخميس المقبل واستدعاء الوزراء المعنيين بالملف، خصوصاً أنها قضية أمن قومى.
وتابع: الرئيس عبدالفتاح السيسى يدعو لعودة الذهب الأبيض وتصدير القطن المصرى بهدف إعادة تشغيل المصانع، ولكن الحكومة تفعل عكس ذلك، وما يحدث اليوم سيؤثر سلباً على الموسم المقبل للقطن، لأنه سيقلل المساحات، ويجعل الفلاح يتجه لزراعة الأرز لأن القطن كان هو البديل، ولكن فى ظل ما يحدث سيتم زراعة الأرز حتى لو بالمخالفة. وقال النائب العمدة منتصر عثمان، أمين سر اللجنة، إن الحكومة سبق أن حددت أسعار قنطار القطن، وفى البداية تسلمت الشركات والمصانع جزءاً من المحصول، ثم رفضوا التسلم بعد ذلك من الفلاحين دون إبداء أسباب واضحة، مضيفاً: وزارة الزراعة قالت إن دورها ينتهى عند موسم الحصاد، وما يتعلق بالبيع وغير ذلك يكون مسئولية وزارتى قطاع الأعمال والصناعة. وأضاف «عثمان»، متسائلاً: كيف تشجع الحكومة على زراعة القطن، وفى الوقت نفسه ترفض تسلمه من الفلاحين، وتتسبب فى إحجامهم عن زراعته فى الموسم المقبل والاضطرار إلى العودة لزراعة الأرز مرة أخرى. وتابع: الحكومة تعانى من التناقض فى تصرفاتها، و«هتخرب بيت» الفلاح، هى التى وضعت التسعير ومع ذلك ترفع يدها عنه وتقول له «اتصرف لوحدك»، هذه مسألة لا تحتمل الصمت ويجب حل الأزمة فوراً.
وكيل لجنة الزراعة: أرسلنا مذكرة لـ«مدبولى» بسبب تراجع الحكومة عن شراء المحصول.. و«عثمان»: الفلاحون سيتجهون لزراعة الأرز
وقال النائب عبدالحميد دمرداش، عضو اللجنة، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الدولة أعلنت سعر محصول القطن قبل زراعته فى شهر يناير، وفى البداية كان هناك التزام تجاه الفلاح، ولكن بعد ذلك «محدش بيشترى القطن، المحصول مش لاقى حد يشيله».
وأرجع «دمرداش» سبب الأزمة الدائرة بين الحكومة والفلاح إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، التى تعد أكبر دولة منتجة للقطن، والصين التى تستورد منها المحصول، نشب خلافات بينهما، تسببت فى إحجام الأخيرة عن الشراء من أمريكا، ما أدى إلى انهيار بورصات القطن.
وأوضح أن السعر العالمى ما بين 2200 و2300 جنيه، ولا يقوم أحد بالشراء، للأسف الحكومة أعلنت عن تسعير القطن باعتباره بديلاً للأرز، وبعد ذلك تراجعت بسبب انخفاض السعر العالمى، متابعاً: لدينا 2.5 مليون قنطار قطن، والحكومة يجب أن تلتزم بدفع نحو مليار جنيه للفلاحين، لأن الفلاح لن يتحمل انهيار بورصات القطن، وفى الموسم المقبل سيضطر الفلاحون لتقليل المساحة المزروعة من 350 ألف فدان إلى النصف على الأقل، «محدش هيزرع قطن بعد كده»، يجب أن تلتزم الحكومة بكلمتها وتفى بوعودها.
وشدد «دمرداش» على ضرورة تدخل رئيس الوزراء لحل الأزمة، وأن تتحمل حكومته المسئولية، خصوصاً أن الفلاح لا يملك من أمره شيئاً وقام بزراعة القطن بناء على تسعير الدولة، ومن ثم لا يجب التخلى عنه فجأة.
ودعا النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى سرعة التدخل لإنهاء أزمة محصول القطن، محملاً الحكومة مسئولية التخبط الذى يعانيه المزراعون، باعتبارها ليست المرة الأولى، حيث سبق للحكومة تحديد السعر والتراجع فيه مثل ما حدث مع قصب السكر والقمح والأرز.
وقال «الجوهرى»: غير مقبول من الحكومة التخلى عن الفلاح الذى أنفق كل ما فى جيبه على المحصول بعد أن حددت له تسعير القطن، وتقول له «معلش مش هقدر أشترى منك».
